خسارت غیبت مردم

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: جنگ ۱۲‌روزه بار دیگر باب گفت‌وگوها درباره ایران و مردم ایران را باز کرد. گفت‌وگوهایی که بر آشتی ملی تأکید دارد و در رأس آن مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، دوباره برای آن پیش‌قدم شده است. پزشکیان یک بار دیگر در اولین روزهای تصاحب صندلی ریاست‌جمهوری، بر ضرورت آشتی ملی با واژه وفاق تأکید کرده بود؛ اما اکنون او پس از آتش‌بس جنگ ایران و اسرائیل دوباره این بحث را به میان کشیده و در نشست «امنیت محله‌محور» با اشاره به مشارکت‌دادن مردم در حکمرانی گفته است: «مردم باید در رفتار و گفتار ما ببینند که برای خدمتگزاری به آنها آمده‌ایم و اگر پناه آنان باشیم، هیچ‌گاه به‌سوی بیگانگان گرایش نخواهند یافت». اقتصاددانان معتقدند سرمایه اجتماعی و همگرایی ملی یک اصل بلامنازع توسعه است، اما حکمرانان در ایران دیرهنگام به این اصل پی برده‌اند و اگر نخواهند آن را از سخنرانی پشت تریبون به تغییرات بنیادین و اساسی برسانند، روزهای خطرناکی در انتظار کشور است.

 پزشکیان: پناه مردم شویم

پس از جنگ ۱۲‌روزه و اعلام همبستگی طیفی از منتقدان داخلی با جمهوری اسلامی، بار دیگر بحث آشتی ملی از سوی اصلاح‌طلبان مطرح شده است. بحثی که مسعود پزشکیان پیش از این با واژه وفاق مطرح کرده بود و حالا به اهمیت مردمی‌سازی امنیت‌ تأکید می‌کند و می‌گوید: اگر بتوانیم مردم را در تصمیم‌گیری، نظارت، مدیریت، امنیت و سلامت مشارکت دهیم، قدرتی مضاعف برای کشور فراهم خواهد شد. این مشارکت نه‌تنها پشتوانه‌ای عظیم برای نظام است، بلکه راهبردی اثربخش در مسیر توسعه پایدار کشور خواهد بود.

پزشکیان در ادامه گفته است که مردم پشتیبان انقلاب و مقام معظم رهبری بوده‌اند و باید قدر این سرمایه اجتماعی را دانست و آنان را در تصمیم‌سازی‌های کشور سهیم کرد. مشارکت مردم در تأمین امنیت، تضمینی برای استحکام و پایداری آن خواهد بود».

رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر لزوم تقویت وحدت کلام در تریبون‌های رسمی و ملی، گفت: «ضروری است از منابر، رسانه ملی و نمازهای جمعه، صدای وحدت و همگرایی به گوش برسد و از طرح سخنان تفرقه‌افکنانه و اختلاف‌برانگیز به‌شدت پرهیز شود. این مهم، ناظر به منویات مقام معظم رهبری است که همواره بر همبستگی ملی و انسجام اجتماعی تأکید داشته‌اند. این سرمایه عظیم مردمی باید حفظ و تقویت شود. مردم باید در رفتار و گفتار ما ببینند که برای خدمت‌گزاری به آنها آمده‌ایم. اگر پناه مردم باشیم، هیچ‌گاه به سوی بیگانگان گرایش نخواهند یافت. هرچه میدان بیشتری برای نقش‌آفرینی به مردم داده شود، اقتدار نظام نیز به همان میزان افزایش خواهد یافت».

 دولت اقتصاد را به دست مردم بسپرد

موضوع سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی اما از نظر اقتصاددانان یک اصل بی‌بدیل در فرایند توسعه است؛ اصلی که در نظام حکمرانی کشور چندان جدی گرفته نشده است.

کامران ندری، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید دایره خودی‌ها و غیرخودی‌ها در نظام حکمرانی کشور آن‌چنان تنگ و تنگ‌تر شده که عملا بسیاری از وابستگان حاکمیت را هم در سال‌های گذشته به حاشیه رانده است، چه رسد به شهروندان؛ بنابراین حس شهروند درجه دو بودن و طرد از سوی حاکمیت سبب شده است که بسیاری از اصلاحات اجتماعی به بن‌بست بخورد.

در اقتصاد کشور بنا به اعلام اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران فقط چیزی حدود ۱۱ درصد دست مردم و بخش خصوصی است و چیزی حدود ۹۰ درصد اقتصاد کشور دست بخش دولتی و فرادولتی است. مشارکت‌نداشتن مردم در اقتصاد کشور با جود تأکید اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوعی است که اقتصاددانان به بر آن تأکید دارند و می‌گویند یکی از مبانی مهم و اصلی مشارکت مردم در حکمرانی و تقویت جمهوریت، مشارکت آنها در اقتصاد است. کامران ندری، اقتصاددان، توضیح می‌دهد مداخله گسترده دولت در اقتصاد، سرمایه اجتماعی دولت را نشانه رفته است و این حس را برای طیف گسترده‌ای از شهروندان ایجاد کرده است که مالک منابع کشور نیستند و فقط کارگران و کارمندان طیف محدودی هستند که بخش عمده اقتصاد کشور را در دست دارند. بنابراین اگر دولت واقعا عزمی جدی برای مشارکت مردم در حکمرانی دارد، باید هرچه سریع‌تر اقتصاد را از تصدی‌گری گسترده دولت و نهادهای فرادولتی آزاد کرده و اداره آن را به مردم بسپارد و خود نقش رگولاتور را بر عهده بگیرد.

 خسارت سنگین حذف مردم از اقتصاد

لطفعلی بخشی، اقتصاددان، هم به خسارات سنگین مداخله دولت در اقتصاد اشاره کرده و معتقد است آنچه رئیس‌جمهوری درباره مشارکت‌دادن مردم در حکمرانی اشاره می‌کند، در واقع ارجاع به قانون اساسی است. او به «شرق» توضیح می‌دهد: در قانون اساسی کشور به مشارکت مردم اشاره و تأکید کرده است اما در روشی که تاکنون اجرا شده، اساسا مردم را به حساب نیاورده‌اند و من فکر می‌کنم وقت آن رسیده است که دولت به سهم خود این حرف را در عمل نشان دهد‌. او تأکید می‌کند که در بخش اقتصاد، دولت می‌تواند کمیته‌ای با حضور بخش خصوصی تشکیل دهد تا فرایند واگذاری اقتصاد به مردم را تسهیل کند و تمام مقررات زائد و بوروکراسی پیچیده را برچیند و مقاومت‌ها برای خصوصی‌سازی اقتصاد را بشکند.

این اقتصاددان با اشاره به خسارت‌های سنگین مدیریت دولتی اقتصاد، می‌گوید کدام منطق و وجدانی می‌تواند بپذیرد که هر روز ۲۰ میلیون دلار گاز فلر بسوزد و هدر برود، در حالی که کشور با ناترازی انرژی مواجه است؟ او در ادامه می‌گوید این فقط یک مصداق از تبعات خسارت‌بار حذف مردم از مشارکت در اقتصاد و به‌حاشیه‌راندن بخش خصوصی است و تاوان این شیوه مدیریت و اداره منابع کشور را همه مردم داده‌اند. بنابراین اگر دولت واقعا عزم آشتی با مردم را دارد، بدون هیچ اما و اگری زمینه را فراهم کند تا اداره اقتصاد کشور را به مردم بسپرد و خود رگولاتور و تنظیم‌گر و تسهیل‌گر باشد.

 بوروکراسی دست‌و‌پاگیر زدوده شود

مرتضی افقه، دیگر اقتصاددان، باور دارد که شراکت مردم در حکمرانی نمی‌تواند فقط در قوه مجریه خلاصه شود و سایر قوا مانند مقننه و قضائیه را هم در برمی‌گیرد. با این حال اگر عزم دولت برای مشارکت مردم در حکمرانی جدی است، می‌توان از قوه مجریه شروع کرد.

او در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند: باید دید منظور رئیس‌جمهور از پناه‌دادن مردم یا مشارکت چیست. اگر مشارکت همان مفهومی باشد که از زمان دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی مطرح می‌شد، یعنی مشارکت سرمایه‌گذاران و سرمایه‌داران، باید گفت این گروه بخشی از مردم هستند و بدیهی است که باید مشارکت داشته باشند، اما اگر هدف، بازسازی سرمایه اجتماعی از‌دست‌رفته باشد که عمدتا در نتیجه بی‌مهری‌های سه دهه اخیر، به‌ویژه نسبت به جوانان، تضعیف شده، لازم است تحولات اساسی دیگری در نگرش‌ها به وجود آید.

 خسارت غیبت مردم 

برای مثال در موضوع استخدام‌ها، وقتی صحبت از مشارکت می‌شود، بخشی از مردم کسانی هستند که می‌خواهند از طریق استخدام یا پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی، در فعالیت‌های اقتصادی و حکمرانی سهیم شوند اما با موانع متعدد مواجه هستند و فقط گروهی خاص با ویژگی‌های ایدئولوژیک و سیاسی مشخص انتخاب می‌شوند و دیگران از این امتیاز محروم هستند که بتوانند در حکمرانی مشارکت داشته باشند، یا حتی در استخدام‌های معمولی نیز درصد قابل توجهی از سهمیه‌ها به گروه‌های خاص اختصاص داده می‌شود و سایرین نیز با تنگ‌نظری‌های شدید مواجه‌ هستند، طبیعی است که بسیاری از جوانان سرخورده شوند و سرمایه اجتماعی از بین برود. بنابراین اگر واقعا قرار است این اظهارات کلی عملیاتی شوند، باید در بسیاری از ساختارهایی که تاکنون مانع پیشرفت اقتصادی بوده یا موجب عقب‌ماندگی شده‌اند، تجدید نظر اساسی رخ دهد.

این کارشناس اعتقاد دارد که تجربه ۱۲ روزه جنگ اخیر و همچنین شکنندگی بسیاری از بخش‌های اقتصادی طی حدود ۸ تا ۱۰ سال تحریم شدید، باید زمینه‌ساز یک بازنگری جدی در نگاه کلی حاکمان کشور باشد و باید نگاهشان نسبت به دایره «خودی‌ها» گسترده‌تر شود تا در حوزه مدیریت، تصمیم‌گیری و حتی انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس نیز اصلاحاتی بنیادین انجام شود. در غیر این صورت باز هم کشور در آینده با مشکلات مشابه مواجه خواهد شد.

او می‌افزاید: «هرچند اختیارات دولت محدود است اما نمی‌توان نقش دولت را از حاکمیت جدا دانست؛ بنابراین دولت می‌تواند در حوزه‌هایی که در حیطه اختیاراتش قرار دارد، اقداماتی انجام دهد، برای مثال درباره موانع کسب‌وکار، دولت می‌تواند با دریافت مجوزهای لازم، برخی از این موانع را به‌صورت ویژه برطرف کند. به‌ویژه آن‌دسته از موانعی که موجب شده اغلب بنگاه‌های کوچک و متوسط که اتفاقا در زمینه ایجاد اشتغال نقش مهمی دارند با مشکل مواجه شوند. این موانع عمدتا داخلی‌ و مربوط به مزاحمت‌های اداری، مالیاتی، نظارتی و بهداشتی هستند که به‌دلیل ناکارآمدی سیستم اجرائی و بوروکراسی سنگین، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کرده‌اند. این موارد از جمله اموری است که دولت می‌تواند در چارچوب وظایف خود نسبت به اصلاح آنها اقدام کند.

حاکمیت تضمین قانونی برای مردم ایجاد کند

حیدر مستخدمین‌حسینی، دیگر اقتصاددان، از زاویه‌ای دیگر به ماجرا نگاه می‌کند و به «شرق» توضیح می‌دهد که «درباره مشارکت‌دادن مردم در حکمرانی دو دیدگاه قابل طرح است؛ یک دیدگاه آن است که در چنین شرایطی، مردم را بسیج کرده، گرد هم آورند و بخشی از برنامه‌های دولت را به آنان واگذار کنند که این نوع مشارکت در قالب قوانین تعریف نشده است و احتمال موفقیت آن تقریبا نزدیک به صفر خواهد بود، چراکه مردم یا فعالان اقتصادی تمایل اندکی به مشارکت خواهند داشت و حضور مؤثری در میدان نخواهند یافت و آن‌گونه که جناب رئیس‌جمهور انتظار دارد، محقق نخواهد شد. دیدگاه دیگر آن است که رویکرد اساسا تغییر یابد و این تغییر مبنایی داشته باشد، مبنایی که در قانون اساسی تعریف شود یا اینکه با استناد به برخی اصول قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب برساند که جنبه قانونی و اجرائی به مشارکت مردم ببخشد و شهروندان احساس کنند که قانون، حامی آنها در این مسیر است.

از نگاه این کارشناس در شرایط فعلی هنوز فضای جنگی حاکم است، چراکه هرچند آتش‌بس اعلام شده است، اما این آتش‌بس نه از مسیر سازمان ملل، بلکه از سوی یک ابرقدرت، یعنی ایالات متحده آمریکا اعلام شده است و نمی‌توان بر چنین آتش‌بسی اتکا کرد، چراکه حتی پرونده آن به شورای امنیت سازمان ملل نیز ارسال نشده تا به‌عنوان توافقی بین دو کشور ایران و اسرائیل شناخته شود و دیگر کشورها نیز به آن رأی دهند؛ بنابراین در چنین فضایی، مشارکت‌دادن مردم در حکمرانی بسیار دشوار خواهد بود، مگر آنکه یک سازوکار قانونی تعریف شود.

او می‌گوید: «اگرچه احتمال تغییر قانون اساسی در این شرایط اندک به نظر می‌رسد، اما می‌توان با استناد به برخی اصول، نظیر اصل ۴۴ قانون اساسی، قوانینی در مجلس تصویب کرد که در آن، مشارکت مردم در نظام حکمرانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به‌صورت شفاف تعیین شود. در حوزه اقتصاد، زمانی که از مشارکت مردم در حکمرانی سخن می‌گوییم، باید دید مصادیق آن در شرایط کنونی چیست. در نظام حکمرانی اقتصادی، قاعدتا باید زمینه‌ای برای سرمایه‌گذاری مردم فراهم شود. اگرچه چنین امری به‌عنوان سیاست اعلام شده و هدف آن تولید بوده است، اما در عمل، نه سرمایه‌گذاری مؤثری صورت گرفته و نه تولید وضعیت مناسبی دارد. تولید امسال با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده؛ گاه با قطعی برق، گاه با تبعات جنگ اخیر که به‌نوعی کمر تولید را شکسته است؛ بنابراین در ساختار فعلی، این مکانیسم نمی‌تواند موفق عمل کند. تولیدکنندگان در شرایط کنونی نه نیازمند مردم که نیازمند حمایت مستقیم خود دولت هستند. در حال حاضر، واحدهای صنعتی و تولیدی با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند. حتی بانک‌ها نیز توان تأمین نقدینگی لازم را ندارند. بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی در پیش گرفته و این روند ادامه دارد. در چنین وضعیتی، واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه یا تأمین تجهیزات داخلی خود با مشکل مواجه‌اند. مشارکت مردمی در حکمرانی اقتصادی در این مقطع، به این معناست که مردم برای کمک به تولید ورود کنند، اما پرسش اینجاست که مردم بیش از این چه باید انجام دهند؟».

مستخدمین‌حسینی تأکید می‌کند که اگر قرار است مردم نقش پررنگ‌تری ایفا کنند، باید قوانینی تدوین شود که احساس تملک و مالکیت واقعی را برای آنان ایجاد کند و مشارکت آنها را همراه با حفظ منافع افراد تضمین کند.

به گفته او در تمامی کشورها، در دوران جنگ، مردم همراهی و مشارکت فکری دارند اما درخصوص منابع مالی و مادی، نباید در چنین شرایطی انتظار کمک از مردم داشت، زیرا خود مردم نیز به اندازه کافی متضرر شده‌اند.

برای مثال در موضوع استخدام‌ها، وقتی صحبت از مشارکت می‌شود، بخشی از مردم کسانی هستند که می‌خواهند از طریق استخدام یا پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی، در فعالیت‌های اقتصادی و حکمرانی سهیم شوند اما با موانع متعدد مواجه هستند و فقط گروهی خاص با ویژگی‌های ایدئولوژیک و سیاسی مشخص انتخاب می‌شوند و دیگران از این امتیاز محروم هستند که بتوانند در حکمرانی مشارکت داشته باشند، یا حتی در استخدام‌های معمولی نیز درصد قابل توجهی از سهمیه‌ها به گروه‌های خاص اختصاص داده می‌شود و سایرین نیز با تنگ‌نظری‌های شدید مواجه‌ هستند، طبیعی است که بسیاری از جوانان سرخورده شوند و سرمایه اجتماعی از بین برود. بنابراین اگر واقعا قرار است این اظهارات کلی عملیاتی شوند، باید در بسیاری از ساختارهایی که تاکنون مانع پیشرفت اقتصادی بوده یا موجب عقب‌ماندگی شده‌اند، تجدید نظر اساسی رخ دهد.

این کارشناس اعتقاد دارد که تجربه ۱۲ روزه جنگ اخیر و همچنین شکنندگی بسیاری از بخش‌های اقتصادی طی حدود ۸ تا ۱۰ سال تحریم شدید، باید زمینه‌ساز یک بازنگری جدی در نگاه کلی حاکمان کشور باشد و باید نگاهشان نسبت به دایره «خودی‌ها» گسترده‌تر شود تا در حوزه مدیریت، تصمیم‌گیری و حتی انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس نیز اصلاحاتی بنیادین انجام شود. در غیر این صورت باز هم کشور در آینده با مشکلات مشابه مواجه خواهد شد.

او می‌افزاید: «هرچند اختیارات دولت محدود است اما نمی‌توان نقش دولت را از حاکمیت جدا دانست؛ بنابراین دولت می‌تواند در حوزه‌هایی که در حیطه اختیاراتش قرار دارد، اقداماتی انجام دهد، برای مثال درباره موانع کسب‌وکار، دولت می‌تواند با دریافت مجوزهای لازم، برخی از این موانع را به‌صورت ویژه برطرف کند. به‌ویژه آن‌دسته از موانعی که موجب شده اغلب بنگاه‌های کوچک و متوسط که اتفاقا در زمینه ایجاد اشتغال نقش مهمی دارند با مشکل مواجه شوند. این موانع عمدتا داخلی‌ و مربوط به مزاحمت‌های اداری، مالیاتی، نظارتی و بهداشتی هستند که به‌دلیل ناکارآمدی سیستم اجرائی و بوروکراسی سنگین، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کرده‌اند. این موارد از جمله اموری است که دولت می‌تواند در چارچوب وظایف خود نسبت به اصلاح آنها اقدام کند.

حاکمیت تضمین قانونی برای مردم ایجاد کند

حیدر مستخدمین‌حسینی، دیگر اقتصاددان، از زاویه‌ای دیگر به ماجرا نگاه می‌کند و به «شرق» توضیح می‌دهد که «درباره مشارکت‌دادن مردم در حکمرانی دو دیدگاه قابل طرح است؛ یک دیدگاه آن است که در چنین شرایطی، مردم را بسیج کرده، گرد هم آورند و بخشی از برنامه‌های دولت را به آنان واگذار کنند که این نوع مشارکت در قالب قوانین تعریف نشده است و احتمال موفقیت آن تقریبا نزدیک به صفر خواهد بود، چراکه مردم یا فعالان اقتصادی تمایل اندکی به مشارکت خواهند داشت و حضور مؤثری در میدان نخواهند یافت و آن‌گونه که جناب رئیس‌جمهور انتظار دارد، محقق نخواهد شد. دیدگاه دیگر آن است که رویکرد اساسا تغییر یابد و این تغییر مبنایی داشته باشد، مبنایی که در قانون اساسی تعریف شود یا اینکه با استناد به برخی اصول قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب برساند که جنبه قانونی و اجرائی به مشارکت مردم ببخشد و شهروندان احساس کنند که قانون، حامی آنها در این مسیر است.

از نگاه این کارشناس در شرایط فعلی هنوز فضای جنگی حاکم است، چراکه هرچند آتش‌بس اعلام شده است، اما این آتش‌بس نه از مسیر سازمان ملل، بلکه از سوی یک ابرقدرت، یعنی ایالات متحده آمریکا اعلام شده است و نمی‌توان بر چنین آتش‌بسی اتکا کرد، چراکه حتی پرونده آن به شورای امنیت سازمان ملل نیز ارسال نشده تا به‌عنوان توافقی بین دو کشور ایران و اسرائیل شناخته شود و دیگر کشورها نیز به آن رأی دهند؛ بنابراین در چنین فضایی، مشارکت‌دادن مردم در حکمرانی بسیار دشوار خواهد بود، مگر آنکه یک سازوکار قانونی تعریف شود.

او می‌گوید: «اگرچه احتمال تغییر قانون اساسی در این شرایط اندک به نظر می‌رسد، اما می‌توان با استناد به برخی اصول، نظیر اصل ۴۴ قانون اساسی، قوانینی در مجلس تصویب کرد که در آن، مشارکت مردم در نظام حکمرانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به‌صورت شفاف تعیین شود. در حوزه اقتصاد، زمانی که از مشارکت مردم در حکمرانی سخن می‌گوییم، باید دید مصادیق آن در شرایط کنونی چیست. در نظام حکمرانی اقتصادی، قاعدتا باید زمینه‌ای برای سرمایه‌گذاری مردم فراهم شود. اگرچه چنین امری به‌عنوان سیاست اعلام شده و هدف آن تولید بوده است، اما در عمل، نه سرمایه‌گذاری مؤثری صورت گرفته و نه تولید وضعیت مناسبی دارد. تولید امسال با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده؛ گاه با قطعی برق، گاه با تبعات جنگ اخیر که به‌نوعی کمر تولید را شکسته است؛ بنابراین در ساختار فعلی، این مکانیسم نمی‌تواند موفق عمل کند. تولیدکنندگان در شرایط کنونی نه نیازمند مردم که نیازمند حمایت مستقیم خود دولت هستند. در حال حاضر، واحدهای صنعتی و تولیدی با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند. حتی بانک‌ها نیز توان تأمین نقدینگی لازم را ندارند. بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی در پیش گرفته و این روند ادامه دارد. در چنین وضعیتی، واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه یا تأمین تجهیزات داخلی خود با مشکل مواجه‌اند. مشارکت مردمی در حکمرانی اقتصادی در این مقطع، به این معناست که مردم برای کمک به تولید ورود کنند، اما پرسش اینجاست که مردم بیش از این چه باید انجام دهند؟».

مستخدمین‌حسینی تأکید می‌کند که اگر قرار است مردم نقش پررنگ‌تری ایفا کنند، باید قوانینی تدوین شود که احساس تملک و مالکیت واقعی را برای آنان ایجاد کند و مشارکت آنها را همراه با حفظ منافع افراد تضمین کند.

به گفته او در تمامی کشورها، در دوران جنگ، مردم همراهی و مشارکت فکری دارند اما درخصوص منابع مالی و مادی، نباید در چنین شرایطی انتظار کمک از مردم داشت، زیرا خود مردم نیز به اندازه کافی متضرر شده‌اند.