مهریه و جواز مداخله دولت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

بدون نیاز به پیمایش‌های اجتماعی دقیق‌ یا آمارگیری‌های گسترده، صرفا با نگاهی به اطرافیان، به‌راحتی متوجه می‌شویم -یا حداقل به خاطر می‌آوریم- که تا حدود سه دهه قبل در جامعه ایران چندان سخنی از مهریه نبود. خرد تاریخی هر جامعه‌ای در ضرب‌المثل‌های آن متجلی می‌شود. در این زمینه، ضرب‌المثل «مهریه را کی داده و کی گرفته» نشان می‌داد که از منظر تاریخ اجتماعی مهریه، این پدیده موضوعی بس فرعی و حاشیه‌ای در نهاد ازدواج بوده است، تا جایی که در درازنای تاریخ کسی به یاد نداشته که مهریه‌ای داده یا گرفته شده باشد.

اما از آغاز دهه 70 خورشیدی که تقریبا با پایان جنگ تحمیلی، روی کار آمدن دولت سازندگی، سیاست‌های مالی توسعه‌گرای انبساطی، گسترش طبقه متوسط، افزایش جمعیت شهرنشین، تغییر در سبک زندگی و مؤلفه‌هایی دیگر همراه بود، نهاد ازدواج نیز مانند بسیاری از دیگر ابعاد ساخت اجتماعی در ایران دچار دگرگونی‌های گسترده‌ای شد. یکی از بنیادی‌ترین این دگردیسی‌ها در واقع پروبلماتیزه یا مسئله‌مندشدن مهریه بود. مهریه کم‌کم به عنوان معیاری برای ارزش‌گذاری شأن و منزلت و جایگاه عروس در نظر گرفته شد. بدیهی بود که با تعیین معیار، بحث مقایسه نیز پیش کشیده می‌شد. اگر مهریه دخترخاله 500 سکه بود، من که از او سرتر و شایسته‌ترم، پس چرا هزار سکه مهر نکنم؟‌ در این میان سر‌و‌کله رسم‌های عجیب‌و‌غریب هم پیدا شد: مهریه به سال تولد و با سنجه سکه. عروس‌خانم 1360 سکه مهر می‌خواهد چرا‌که متولد همین سال است.

حتی تا این مقطع نیز مهریه چندان نمی‌توانست مشکل‌ساز بشود، چرا‌که سکه قیمت چندانی نداشت و شکافی هم بین سطح درآمدها و قیمت سکه نبود. اما تحولات آتی در عرصه اقتصاد داخلی و جهانی مشکلات بسیار عدیده‌ای برای زوج‌ها درباب این دین عندالمطالبه ایجاد کرد. در یک دهه منتهی به سال 1403 در حالی که قیمت دلار حدود دوهزارو 800 درصد رشد کرده بود، ولی قیمت اونس جهانی طلا رشد خیره‌کننده هشت هزار و 100 درصد را تجربه کرده بود. این اتفاق موجب شد از چهار بازار سرمایه‌ای در ایران -یعنی بورس، طلا، ارز و مسکن- طلا بیش از دیگر بازارها رشد کند.

حال اگر مرد بخت‌برگشته‌ای معادل مهریه همسرش ملک یا آپارتمانی داشت و خیالش راحت بود که در روز مبادا می‌تواند این دین ناشی از عقد نکاح را بپردازد، مشاهده می‌کرد که مهریه همسرش حدود چهار برابر بیش از دارایی‌اش رشد کرده است. اکنون فقط کافی بود که بحرانی در زندگی‌ها ایجاد شود. مهریه به اجرا می‌رفت، آپارتمان و ماشین (که غالبا تنها دارایی آحاد متوسطی از مردان جامعه است) توقیف می‌شد و به مزایده می‌رفت و مرد بیچاره این قصه‌ای که در آغاز با عشق آسان می‌نمود، شروع کرده بود، حال می‌دید که افتاد مشکل‌ها و باید راهی حبس بشود.

پیرو این اتفاقات و افزایش قابل توجه زندانیان مهریه، قانون‌گذار در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 سقف قابل اجرا و دارای ضمانت مهریه را به 110 سکه محدود کرد. ولی با افزایش لجام‌گسیخته قیمت طلا و سکه و شکافی که بین توان مالی زوج و ارزش مبادلاتی مهریه‌هایی که عموما به سکه تعیین شده بودند، مقنن بر آن شده تا دوباره این سقف را کاهش داده و به عدد 14 سکه برساند. بدیهی است احتمالا اگر در سال‌های آتی باز هم این شکاف تعمیق شود، قانون‌گذار با همین منطق به احتمال قوی باز هم دست به تحدید دامنه تعیین مهریه خواهد زد.

در اینجا سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا دولت (دولت بالمعنی الاخص) اجازه دارد در اراده آزاد افراد دخالت کند و با توجه به تجربه دو، سه دهه گذشته با تمهید سازوکارهای قانونی مانع از تکرار تجربه‌های مشابه بشود؟ پاسخ به این سؤال نیازمند اتخاذ نوعی از تئوری دولت است. برای مثال، قول به یک نظریه دولت فراگیر دست را برای مداخله در تمام شئونات زندگی باز می‌گذارد. یا تئوری دولت لیبرالی، که قائل به حداقل مداخله در حد پاسبان شبی برای اموال، یا عَسَسی از برای تأمین امنیت است، هیچ‌گونه مداخله‌ای را برنمی‌تابد. ولی در ایران امروز که نه دولت فراگیر داریم و نه دولت لیبرالی -به معنای خاص غربی‌اش- تکلیف یا جواز دولت در چگونگی مداخله در این‌گونه امور چیست؟