قانون جدید مهریه تصویب شد:
فقط تا سقف ۱۴ سکه ماهیت کیفری دارد / جزئیات کامل از زبان نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس
در تازه‌ترین تغییرات قانونی درباره مهریه، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، عثمان سالاری اعلام کرد که طبق مصوبه اخیر مجلس، زن و مرد همچنان می‌توانند هر میزان مهریه‌ای را به صورت توافقی تعیین کنند، اما فقط تا سقف ۱۴ سکه طلا دارای ضمانت اجرای کیفری خواهد بود.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، در تازه‌ترین تغییرات قانونی درباره مهریه، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، عثمان سالاری اعلام کرد که طبق مصوبه اخیر مجلس، زن و مرد همچنان می‌توانند هر میزان مهریه‌ای را به صورت توافقی تعیین کنند، اما فقط تا سقف ۱۴ سکه طلا دارای ضمانت اجرای کیفری خواهد بود. به این معنا که در صورت عدم پرداخت این میزان، امکان بازداشت مرد طبق ماده ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؛ البته این بازداشت با شرایط نوین و به‌صورت استفاده از پابند الکترونیکی و نظارت سامانه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد و نه الزاماً حبس فیزیکی در زندان.
اجرای مهریه بیشتر از ۱۴ سکه چگونه خواهد بود؟
سالاری توضیح داد: اگر مهریه بیش از ۱۴ سکه باشد، باز هم زن می‌تواند آن را به اجرا بگذارد، اما ماهیت آن صرفاً مدنی و حقوقی خواهد بود. یعنی زن باید اموال یا دارایی‌های مرد را شناسایی کند و از طریق دایره اجرای احکام، آن‌ها را توقیف و از محل آن‌ها مهریه را دریافت کند. بنابراین تصور برخی که این قانون را به‌منزله‌ی تعیین سقف ۱۴ سکه برای کل مهریه تلقی کرده‌اند، برداشتی نادرست و مغرضانه است.
هدف این طرح چیست؟
نماینده مجلس تأکید کرد که این طرح نه تنها علیه زنان نیست، بلکه در جهت تحکیم بنیان خانواده، پیشگیری از زندان‌های بی‌دلیل برای مهریه و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی در ازدواج‌ها تدوین شده است. او افزود: «حتی اگر یک جوان به نیت ازدواج سالم وارد زندگی شود، اما فقط به دلیل مهریه راهی زندان شود و در کنار مجرمان حرفه‌ای قرار بگیرد، این آسیب‌زاست و باید جلوی آن گرفته شود.»
توصیه به خانم‌هایی که مهریه برایشان اهمیت بالایی دارد
سالاری در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: اگر برای دختری مهریه اولویت بالایی دارد، بهتر است قبل از ازدواج آن را نقداً یا به صورت سند رسمی مانند انتقال ملک دریافت کند. او تأکید کرد که مهریه باید از ابتدا به شکل شفاف و دقیق مطرح شود و ازدواج به شرط پرداخت آن انجام گیرد، نه اینکه پس از ازدواج به عنوان ابزار فشار استفاده شود.
پایان رفتارهای خصمانه در دادگاه‌ها
وی در پایان تاکید کرد: «باید به جای دامن‌زدن به فضای دعوا و بی‌اعتمادی در خانواده‌ها، سازوکاری مبتنی بر حسن‌نیت، شفافیت و صداقت میان زوجین ایجاد کرد. این قانون می‌خواهد مانع از اقدامات فریبکارانه یا ازدواج‌های مبتنی بر تدلیس شود و طرفین را به رفتار مسئولانه‌تر و آگاهانه‌تر در آغاز زندگی مشترک ترغیب کند.»
این طرح همچنان در مسیر بررسی‌های تکمیلی و احتمالی تصویب نهایی در صحن علنی مجلس قرار دارد، اما کلیات آن مورد موافقت کمیسیون تخصصی قرار گرفته و احتمال اجرای آن در آینده نزدیک وجود دارد.
