مصونیت برای گزارشگران فساد

گزارشگران فساد در هر جامعه‌ای ‌که توفیقاتی در مهار فساد داشته، پای ثابت میدان هستند. آنان با کشف موارد فساد و گزارش آن به افکار عمومی عرصه را بر مفسدان تنگ می‌کنند. ازاین‌رو نحوه برخورد دولت‌ها با گزارشگران فساد همسویی معنی‌داری با جایگاه هر کشور در رتبه‌بندی جهانی اقتصادهای عاری از فساد دارد. گزارشگری فساد را باید فعالیتی در صدر فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور (که سلامتی و امنیت شاغل را تهدید می‌کنند) تلقی کرد. گزارشگر فساد با فعالیت خود به‌اصطلاح دست در لانه زنبور کرده و خود را در معرض تهدیدات گروه‌های مفسد و حامیان آنان قرار می‌دهد. در برخی جوامع، قدرت و ارتباطات شبکه‌ای تیم‌های فساد شرایطی را حاکم می‌سازد که بسیاری از افراد مطلع جرئت ورود به میدان و افشای اطلاعات خود را پیدا نمی‌کنند. طبعا این وضعیت به گسترش فساد و دوام آن و به بیان دیگر ناکامی دولت در مهار فساد ختم می‌شود. در چنین جوامعی دولت‌ها دو راه پیش‌رو دارند: یا باید با حمایت از گزارشگران فساد، به شکسته‌شدن سکوت جامعه در مقابل شبکه فساد کمک کنند، یا با بی‌عملی شاهد مستحکم‌تر‌شدن بنای فساد باشند. به‌راستی «حمایت از گزارشگران فساد» چگونه قابل‌انجام است و به بیان دقیق‌تر اینان به چه نوع حمایتی نیاز مبرم دارند؟ شبکه‌های فساد با توجه به میزان آلودگی ساختار اداری کشور به فساد با بهره‌گیری از مشورت مجرب‌ترین کارشناسان حقوقی بهترین شیوه‌های دور‌زدن قوانین و فراتر از آن استفاده از ظرفیت‌های قانونی را به نفع خود کشف کرده و به کار می‌گیرند. حتی فراتر از آن ممکن است در سایه تعلل دولتمردان، کار به جایی برسد که مفسدان با نفوذ در سطوح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، قوانین یا رویه‌های اجرائی مطلوب خود را به تصویب برسانند. بدین‌ترتیب ممکن است گزارشگر فساد با این اتهام روبه‌رو شود که مثلا حریم خصوصی افراد را نقض کرده، اطلاعات محرمانه را افشا کرده، یا از طریقی نادرست برای کسب اطلاعات اقدام کرده‌ است. درواقع در بسیاری از موارد، فعالیت در حوزه کشف پرونده‌های فساد و گزارش آن بدون چنین اقداماتی ممکن نیست. به بیان دیگر گزارشگر فساد که هدفی اجتماعی را دنبال می‌کند و به‌ فکر اصلاح امور است، یا باید از خیر گزارشگری بگذرد و متعرض حاشیه امن مفسدان نشود، یا با پذیرش خطر محکومیت به حبس یا جریمه نقدی به‌اصطلاح با سرنوشت خود بازی کرده و آرامش روحی خانواده‌اش را فدای مصالح عالیه اجتماعی بکند.

گزارشگری فساد فعالیتی است که در سه مرحله انجام می‌گیرد:

۱ – جست‌وجو و گردآوری اطلاعات درباره فعالیت شبکه فساد

۲ – ارزیابی و برآورد ابعاد فسادی که شکل گرفته‌ است

۳ – ارائه گزارش پرونده به افکار عمومی

با تأمل در مراحل سه‌گانه می‌توان ‌گفت گزارشگران فساد در هر سه مرحله از فعالیت خود نیازمند حمایت مؤثر دولت هستند تا بتوانند در جریان مبارزه ملی با پدیده فساد مشارکت داشته‌ باشند.

در مرحله اول نهاد‌های دولتی و عمومی باید ملزم شوند تا اطلاعات و گزارش عملکرد خود را به‌صورت شفاف و به‌روز ارائه کنند تا بررسی‌های پژوهشگران و جویندگان موارد فساد آسان‌تر انجام بگیرد و آنان برای گردآوری اطلاعات و یافتن موارد تضییع حقوق اجتماعی ناگزیر از عبور از «خط قرمز»ها (از نوع تلاش برای دسترسی به اسناد محرمانه) نشوند.

در مرحله دوم گزارشگر بناست براساس اطلاعاتی که لزوما کامل و جامع نیست، به داوری بپردازد و طبعا بروز اشتباه از جانب او بعید نیست. 

به بیان دیگر او یا باید به بهانه نقص اطلاعات پرونده را کنار بگذارد یا با همان اطلاعات ناقص پیش برود و ادعایی را علیه فرد یا افرادی مطرح کند که ممکن است نادرست باشد. سخت‌گرفتن بر گزارشگران در این مرحله هزینه‌ای سنگین را به جامعه تحمیل می‌کند و گزارشگران را به سمت بی‌عملی سوق می‌دهد.

در مرحله سوم گزارشگر باید در انتخاب شیوه ارائه اطلاعاتش آزادی انتخاب داشته‌ باشد تا متناسب با قدرت شبکه فساد و ارتباطات گسترده آن شبکه، مسیر مناسب رسیدگی به پرونده را انتخاب کند. ارجاع گزارشگر به نهادهای رسمی ممکن است معنایش فقط شکایت‌بردن از متهم به خود او باشد!

بی‌تردید در هر سه مرحله افراط و تفریط‌هایی در میدان عمل مطرح خواهند شد که پرداختن بدان‌ها فرصتی بیشتر می‌طلبد. اما آنچه روشن است، این است که جامعه و دولت باید به‌جای سخت‌گرفتن بر گزارشگران فساد و تلاش برای مهار آنان، با آنان از در مدارا و همراهی وارد شود و با مشاهده کوچک‌ترین اشتباه به‌ویژه در مرحله دوم، با یک حرکت اشتباه حریف، آنان را به مراجع قضائی احضار نکند؛ چنین مدارایی لازمه بهره‌مند‌شدن جامعه از این ظرفیت عظیم اجتماعی است که می‌تواند سرمایه‌ و سلاحی در میدان مبارزه با فساد باشد. 

در یادداشت‌های بعدی بازهم به این پرونده خواهم‌ پرداخت.