مدیریت به وقت بحران
گذار از ادبیات «عذرخواهی و گزارش بحران» به «مسئولیتپذیری و مدیریت داشتهها»
در خانه گربهای داریم از تبار گربههای نازپرورده این روزگار؛ ملوس، آرام و چشمنواز. دست نوازش بر سرش میکشیم و از حضورش دلشادیم. اما هرازچندی با چهرهای شرمسار و چشمانی غمبار به سراغ ما میآید و با لحنی عذرخواه اقرار میکند:
در خانه گربهای داریم از تبار گربههای نازپرورده این روزگار؛ ملوس، آرام و چشمنواز. دست نوازش بر سرش میکشیم و از حضورش دلشادیم. اما هرازچندی با چهرهای شرمسار و چشمانی غمبار به سراغ ما میآید و با لحنی عذرخواه اقرار میکند: «موش داریم؛ این واقعیتی انکارناپذیر است و من بابت وجودشان پوزش میخواهم». هر بار هم که بر شمار موشها افزوده میشود، از پیچیدگی فنون شکار و تاریخچه حضور آنها سخن میگوید و ما را به تعدیل انتظارات، مدیریت مصرف گندم و یادگیری شیوههای همزیستی مسالمتآمیز با موشها دعوت میکند. ما این گربه را دوست داریم، اما اگر قرار باشد با موشها بسازیم و در این وانفسای معیشت، هزینه غذای خشک گرانقیمت جنابش را هم از جیب بپردازیم، اساسا فلسفه حضور او در این خانه چیست؟
تمثیل موش و گربه در نقد قدرت، ابداع امروز نیست، بلکه از روزگار عبید زاکانی در ادبیات ما ریشه دارد و در عصر مدرن نیز با تعبیر مشهور دنگ شیائوپینگ، معمار اصلاحات اقتصادی چین، به معیار سنجش کارآمدی دولتها بدل شده است: مهم نیست گربه سیاه باشد یا سفید؛ مهم این است که موش بگیرد! در تاریخ معاصر سیاستورزی ایران، فرافکنی و حوالهدادن بحرانها به کارنامه گذشتگان همواره سنتی مألوف بوده است؛ گویی با استقرار هر دولت، تقویم مشکلات کشور از نو ورق میخورد. دولت چهاردهم اما در کنار یادآوری میراث گذشته، کوشید سبک تازهای را باب کند؛ ادبیات «پذیرش مسئولیت» و عذرخواهی بیواسطه از مردم. وقتی سخنگوی دولت در مهرماه ۱۴۰۴، در برابر انتقادها از گرانی اعلام کرد «دولت اتفاقا گردن میگیرد» و مسئول حل مسائل است، این تغییر لحن در نگاه نخست نویدبخش بود. اما اکنون که بیش از یک سال از آن مواضع میگذرد و گزارشهای رسمی مرکز آمار از جهش تورم سالانه از ۳۸.۹ درصد به حدود ۷۷ درصد و تورم نقطه به نقطه نزدیک به ۸۹ درصد حکایت دارند، این پرسش جدی پیشروی افکار عمومی قرار میگیرد که «گردنگرفتن» در قاموس حکمرانی دقیقا به چه معناست؟
در زبان فارسی، «گردنگرفتن» صرفا به معنای اقرار به وقوع یک رخداد نیست؛ بار سنگین «عهدهدارشدن» و «تعهد به تغییر» را بر دوش دارد. تردیدی نیست که سایه جنگ، تحریمها و ناترازیهای مزمن، میدان عمل اقتصاد ایران را تنگ کرده؛ اما هنر مدیریت اساسا برای روزهای فراوانی و آرامش ساخته نشده است. مدیریت، هنر ساماندادن به «داشتهها» در تنگنای کمبودهاست، نه فهرستکردن «نداشتهها» برای توجیه وضع موجود. اگر پذیرش مسئولیت، به ترسیم اهداف روشن، اصلاح سیاستها و پاسخگویی در برابر نتایج نینجامد، این واژه اخلاقی ناخواسته به ابزاری رندانه برای خنثیکردن مطالبات عمومی و سپری در برابر پاسخگویی بدل میشود.
نمونه عینی این تناقض را میتوان در ماجرای اخیر مدیریت مصرف سوخت و توصیه به شهروندان برای ذخیرهسازی سهمیه بنزین پیش از سفر دید. پیش از آنکه بار محدودیتها بر دوش مردم گذاشته شود، افکار عمومی حق دارد بپرسد دستگاه اجرائی در حیاطخلوت خود چه کرده است؟ وقتی گزارشهای رسمی از برآورد قاچاق روزانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فراوردههای نفتی، کشف شبکههای سازمانیافته و برداشتهای غیرمجاز از خطوط انتقال خبر میدهند، انتقال فشار ناترازی به باک خودروی شهروندان پرسشبرانگیز است. این تناقض وقتی تلختر میشود که به سیاستهای خودرویی بنگریم؛ جایی که انحصار، زیاندهی خودروسازان و تخلفات ثبتشده در بخشی از بازار مونتاژ، همپای تعرفههای سنگین واردات، دسترسی خانوارها به خودروهای نو و کممصرف را ناممکن کرده است.
در آبان ۱۴۰۴، رئیسجمهور به خودروسازان یک سال فرصت داد تا برای بهینهسازی موتور و کاهش مصرف سوخت اقدام کنند و از پیامدهای عدم تحقق این هدف در تخصیص ارز و مجوز تولید سخن گفت. حالا در سالگرد آن اولتیماتوم، پرسش این است که چه میزان از اهداف تعیینشده محقق شده و با تعهدات برزمینمانده چه برخوردی شده است؟ در نهایت، شهروندی که ناچار است خودرویی فرسوده و پرمصرف براند، تاوان ناترازی انرژی را از سفره خود میپردازد. آیا هزینه بحران بهعدالت میان همه بازیگران تقسیم میشود، یا بار سنگین آن بر دوش ضعیفترین حلقههای جامعه میافتد؟ اما سوراخهای انبار فقط به خطوط انتقال سوخت و شبکههای قاچاق محدود نمیشوند؛ گاه منابع کشور از منافذی کمصداتر هدر میروند؛ از تعارض منافع در زنجیره تأمین و قراردادهای صنعتی تا سهمخواهیهای سیاسی در انتصاب مدیران. طرح پرسشهایی در مجلس درباره تعارض منافع احتمالی در واگذاری مدیریت ایرانخودرو به مجموعهای مرتبط با صنعت قطعهسازی، نمونهای از اهمیت همین موضوع است؛ پروندهای که تشخیص تخلف در آن نیازمند بررسی مستقل و رسیدگی قانونی است.
با این حال، پرسش اصلی فراتر از یک شرکت یا یک انتصاب است: چگونه میتوان مطمئن شد کسی که درباره منافع عمومی تصمیم میگیرد، خود یا ذینفعان نزدیکش از همان تصمیم منتفع نمیشوند؟ در شرایطی که برای هر لیتر سوخت و هر دلار ارز محدودیت داریم، بستن منافذ تعارض منافع نباید به فردای عبور از بحران موکول شود؛ این کار، خودِ مدیریت بحران است.
مسئولیت انتخاب یک مدیر نیز با امضای حکم و دفاع از رزومه او در روز نخست پایان نمییابد، بلکه درست از همان لحظه آغاز میشود. رئیسجمهور در آبان ۱۴۰۴، در دفاع از انتصاب اسماعیل سقاباصفهانی، تصریح کرده بود که تحلیلها و تسلط تیم و شخص او را «جامعتر، دقیقتر و کارآمدتر» یافته است. اکنون وقت آن است که بپرسیم آن برنامه چه اهدافی داشت و چه میزان از آن محقق شده است؟ همانطورکه «مارک بوونز» در تبیین مفهوم پاسخگویی یادآور میشود، مسئولیتپذیری رابطهای نهادی است که در آن مقام مسئول باید در برابر مرجع پاسخخواه توضیح دهد، عملکرد او قابل ارزیابی باشد و با پیامدهایش مواجه شود. اگر مدیری برنامهای عرضه کند و یک سال بعد، بیآنکه شاخصی برای سنجش موفقیتش در کار باشد، صرفا به شرح دشواریهای مسیر بسنده کند، دیگر چه مرزی میان «مدیریت بحران» و «گزارشگری بحران» باقی میماند؟
راه برونرفت از این بنبست، نه برپایی قرارگاههای تازه است و نه افزودن چند شورای تشریفاتی به انبوه ساختارهای موجود. در دانش مدیریت بحران، «آرین بوین» و همکارانش میان شناخت بحران، تصمیمگیری، ایجاد فهم مشترک، پاسخگویی و اصلاح تمایز میگذارند؛ یعنی روایت بحران تنها خشت اول است، نه تمام بنا. از سوی دیگر، «دیوید اسنودن» و «مری بون» گوشزد میکنند که مسائل پیچیده را نمیتوان با نسخههای ساده حل کرد. دولت در این شرایط بیش از مدیرانی که مدعی دانستن همه پاسخها هستند، به مدیرانی نیاز دارد که دانش پراکنده جامعه را گرد آورند، تضارب آرای کارشناسی را تاب بیاورند و تصمیمهای خود را بر پایه شواهد اصلاح کنند.
ترجمه عملی این رویکرد، شفافسازی دادهها، گشودن درهای تصمیمسازی بهروی نخبگان مستقل و سنجش پیشینی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی هر تصمیم است. برای هر سیاست باید متولی مشخص، هدف قابل سنجش و موعد ارزیابی تعیین شود تا در صورت ناکارآمدی، مسیر اصلاح شود و در صورت قصور، نشانی پاسخگویی روشن باشد. دعوت از کارشناسان هم نباید به ابزاری برای تقسیم تقصیر تبدیل شود؛ خرد جمعی برای ارتقای کیفیت تصمیم است، نه پوششی برای سلب مسئولیت از تصمیمگیرنده. در عین حال، باید میان ناکامی ناشی از شرایط خارج از اختیار و خطای قابل پیشگیری تفاوت گذاشت؛ وگرنه ترس از مجازات، جای جسارت تصمیمگیری را خواهد گرفت.
معیشت میلیونها ایرانی، آزمایشگاهی برای آزمون و خطای نسخههای شتابزده نیست. مردم واقعیت تحریم، جنگ و تنگناها را با گوشت و پوست خود لمس میکنند؛ اما دیدن چرخ پنچر نظام اداری و اتلاف منابع، همزمان با دعوت مردم به ریاضت، پرسشهایی جدی درباره عدالت و کارآمدی حکمرانی ایجاد میکند. رئیسجمهور بهدرستی تأکید کردهاند که «مسئولیتپذیری بدون توجه به مشکلات مردم معنایی ندارد». ترجمه عملی این سخن آن است که دولت پیش از هر توصیهای به شهروندان برای تحمل کمبودها، سراغ بستن سوراخهای انبار برود.
گربه نازپرورده خانه ما هم پیش از آنکه بار دیگر با آن چشمان شرمسار از اهل خانه پوزش بخواهد، بهتر است به جای تشریح تاریخچه موشها و دشواری شکارشان، کمی هم به سوراخهای انبار توجه کند؛ چراکه مولانا قرنها پیش در دفتر اول مثنوی، مسئله را روشنتر از هر گزارش مدیریتی صورتبندی کرده است:
ما در این انبار گندم میکنیم/ گندم جمعآمده گم میکنیم
مینیندیشیم آخر ما به هوش/ کاین خلل در گندم است از مکر موش
موش تا انبار ما حفره زده است/ وز فَنَش انبار ما ویران شده است
اول ای جان دفع شرِِ موش کن/ وانگهان در جمع گندم، جوش کن
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.