از دستورالعمل واسطه‌گری تا مشاوره به همسران
در اینکه با حقوق می‌توان قلمرو خانواده، زن و شوهر، والدین و فرزندان را قاعده‌مند کرد یا این حوزه به ارزش‌های اخلاقی مربوط است، بین اندیشمندان اختلاف‌نظر وجود دارد. در هر حال، اکنون در ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر، پای حقوق به این موضوعات باز شده و دیگر صحبت از عدم تناسب حقوق و روابط اجتماعی با پایه عاطفی، بهره چندانی ندارد. در بخشی از مقدمه شادروان استاد ناصر کاتوزیان بر کتاب «حقوق خانواده» آمده است: «از خانواده انتقاد شده که وسیله نابرابری‌های اجتماعی و تأمین اقتدار زن و شوهر بر فرزندان است، ولی بیشتر خردمندان به عقل و تجربه دریافته‌اند که خانواده پایگاه طبیعی حفظ سنت‌های ملی و مذهبی و نگاهبان تمدن قومی و بهترین شیوه علمی ایجاد و تربیت کودکان است و جامعه باید از آن حمایت کند». تدوین قوانین حمایتی در حوزه خانواده به پیش از انقلاب اسلامی باز‌می‌گردد. برای نمونه، «قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست» تصویب‌شده در 29 اسفند 1353 (سیصد‌و‌شصت‌و‌پنجمین روز سال که فعالیت قوه مقننه را در این روز که تنها چند ساعت به تحویل سال جدید باقی مانده، بسیار درخور توجه می‌کند) اشاره کرد. در این قانون، بیشتر به موضوع سرپرستی و آثار و احکام آن پرداخته شده است.
در اینکه با حقوق می‌توان قلمرو خانواده، زن و شوهر، والدین و فرزندان را قاعده‌مند کرد یا این حوزه به ارزش‌های اخلاقی مربوط است، بین اندیشمندان اختلاف‌نظر وجود دارد. در هر حال، اکنون در ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر، پای حقوق به این موضوعات باز شده و دیگر صحبت از عدم تناسب حقوق و روابط اجتماعی با پایه عاطفی، بهره چندانی ندارد. در بخشی از مقدمه شادروان استاد ناصر کاتوزیان بر کتاب «حقوق خانواده» آمده است: «از خانواده انتقاد شده که وسیله نابرابری‌های اجتماعی و تأمین اقتدار زن و شوهر بر فرزندان است، ولی بیشتر خردمندان به عقل و تجربه دریافته‌اند که خانواده پایگاه طبیعی حفظ سنت‌های ملی و مذهبی و نگاهبان تمدن قومی و بهترین شیوه علمی ایجاد و تربیت کودکان است و جامعه باید از آن حمایت کند». تدوین قوانین حمایتی در حوزه خانواده به پیش از انقلاب اسلامی باز‌می‌گردد. برای نمونه، «قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست» تصویب‌شده در 29 اسفند 1353 (سیصد‌و‌شصت‌و‌پنجمین روز سال که فعالیت قوه مقننه را در این روز که تنها چند ساعت به تحویل سال جدید باقی مانده، بسیار درخور توجه می‌کند) اشاره کرد. در این قانون، بیشتر به موضوع سرپرستی و آثار و احکام آن پرداخته شده است.
تحولات حقوق خانوده پس از انقلاب اسلامی با تصویب «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در 12 آذر 1358 آغاز می‌شود. در مقدمه قانون اساسی، بخشی به نام «زن در قانون اساسی» اختصاص یافته است که خانواده را واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد انسان و زمینه‌ساز حرکت تکاملی او می‌داند و با این عبارات «زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از واحد خانواده، از حالت (شیئی‌بودن) یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر‌ارج مادی در پرورش انسان‌های مکتبی پیش‌آهنگ و خود هم‌رزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد...». رویکرد کلان نظام حقوقی جدید را به خوبی نشان می‌دهد. «قانون حمایت خانوده» تصویب‌شده در 14 مهرماه 1392 مجلس شورای اسلامی، نخستین قانون در دوران جدید برای ساماندهی و حمایت از خانواده نیست، اما پس از «قانون مدنی» که در مواد متعددی به بنیان‌های خانواده همچون ازدواج، طلاق، فرزندان و... می‌پردازد، مهم‌ترین متن به شمار می‌رود. کمتر مصوبه‌ای در این زمینه مانند 73 ماده «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» (24 مهرماه 1400) با پیش‌بینی اجرای آزمایشی هفت‌ساله پر‌هیاهو بوده و همچنان حرف‌و‌حدیث‌ها ادامه دارد. با جست‌و‌جو در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت ورزش و جوانان، به مصوبه‌ای بدون تاریخ با نام «دستورالعمل ارزیابی، نظارت و بررسی تخلفات مراکز فعال در امر انتخاب همسر دائم (همسان‌گزینی)» برخورد کردم. در مقدمه دستورالعمل هفت‌صفحه‌ای نوشته شده: «با استناد به ماده 37 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبنی بر صدور مجوز مراکز فعال در امر انتخاب همسر، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ورزش و جوانان مکلف‌اند به‌منظور ترویج و تسهیل در امر ازدواج و توسعه فرهنگ واسطه‌گری از طریق مؤسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و دیگر ظرفیت‌های مردمی در امر انتخاب همسر، با محوریت و مشارکت خانواده‌ها و رعایت موازین قانونی و شرعی، اقدام به صدور مجوز فعالیت مراکز فعال در امر انتخاب همسر نماید...». بخش‌های بعدی به تعاریف، اهداف، شرایط عمومی و اختصاصی دریافت مجوز و نظارت بر این مراکز می‌پردازد. در بند «چهارم»، اهداف 14گانه می‌خوانیم: «احیای سنت نبوی و گسترش فرهنگ واسطه‌گری ازدواج در جامعه از طریق حلقه‌های مردمی و مراکز فعال در امر انتخاب همسر دائم به‌عنوان کنشگران اصلی طرح». بررسی جزئیات دستورالعمل نیازمند فرصت دیگری است.
در تاریخ 26 بهمن 1402 «روزنامه رسمی کشور» مصوبه‌ای دیگر با عنوان «آیین‌نامه اجرائی مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک» در 14 ماده را با امضای معاون‌اول رئیس‌جمهور که به تصویب هیئت وزیران رسیده، منتشر کرده است. تعریف «نوهمسران» شامل زوجینی می‌شود که از تاریخ ازدواج آنها کمتر از پنج سال گذشته است. این طرح توسط سازمان امور اجتماعی کشور و با همکاری نهادهایی همچون سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در سال اول به شکل آزمایشی در استان‌های قم و سمنان و در سال‌های بعد در کل کشور انجام می‌گیرد و در ماده 12 پیش‌بینی شده که هزینه‌های مشاوره در سال اول رایگان و در سال‌های بعدی برای دهک‌های اول تا هفتم رایگان خواهد بود. در نیاز به حمایت از سازمان خانواده، زوجین جوان و کمک به فرزندان تردیدی وجود ندارد؛ همه سخن درباره چگونگی حمایت است. این را که دخالت‌دادن نهادهایی غیر‌تخصصی در امر مشاوره و همچنین سامان‌دادن مراکزی برای «واسطه‌گری» -به‌کار‌بردن این نام نامناسب و شگفت‌انگیز است- تا چه میزان به نهاد خانواده کمک می‌رساند، زمان مشخص خواهد کرد؛ گرچه بنیاد خانواده محل آزمون و خطا نیست.
