ایران
آلودگی هوای تهران و دیگر کلانشهرهای ایران، دیگر پدیدهای مقطعی یا حادثهای غیرقابل پیشبینی نیست. سالهاست که با آغاز فصل سرد، میلیونها شهروند با هوایی مواجه میشوند که سلامت، زندگی روزمره، فعالیتهای اقتصادی و حتی امکان حضور کودکان در مدارس را تحت تأثیر قرار میدهد. تعطیلی مدارس و ادارات، محدودیت تردد و توصیههای بهداشتی نیز به بخشی از برنامه تکرارشونده مدیریت شهری تبدیل شده است. اما آنچه این وضعیت را از یک بحران زیستمحیطی به یک مسئله جدی حقوق عمومی تبدیل میکند، وجود قوانین و نهادهای متعدد مسئول در کنار استمرار همان وضعیت است.
سیدعلی مجتهدزاده . وکیل دادگستری
آلودگی هوای تهران و دیگر کلانشهرهای ایران، دیگر پدیدهای مقطعی یا حادثهای غیرقابل پیشبینی نیست. سالهاست که با آغاز فصل سرد، میلیونها شهروند با هوایی مواجه میشوند که سلامت، زندگی روزمره، فعالیتهای اقتصادی و حتی امکان حضور کودکان در مدارس را تحت تأثیر قرار میدهد. تعطیلی مدارس و ادارات، محدودیت تردد و توصیههای بهداشتی نیز به بخشی از برنامه تکرارشونده مدیریت شهری تبدیل شده است. اما آنچه این وضعیت را از یک بحران زیستمحیطی به یک مسئله جدی حقوق عمومی تبدیل میکند، وجود قوانین و نهادهای متعدد مسئول در کنار استمرار همان وضعیت است.
ایران از سال ۱۳۹۶ قانون هوای پاک را در اختیار دارد؛ قانونی که برای کنترل منابع آلاینده، اصلاح کیفیت سوخت، استانداردسازی خودروها، توسعه حملونقل عمومی، نظارت بر صنایع و برخورد با متخلفان تکالیف مشخصی مقرر کرده است. اصل پنجاهم قانون اساسی نیز حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی میداند. بنابراین مسئله را نمیتوان صرفاً فقدان قانون یا نبود نهاد مسئول دانست. پرسش اساسی این است که چرا نظام حقوقی کشور، با وجود این ظرفیتها، نتوانسته است مانع تکرار و استمرار بحران شود؟
پاسخ را باید در دو سطح، یعنی ناکامی نظام قانونگذاری و ناکارآمدی نظام نظارت و اجرای قانون، جستوجو کرد.
نخست؛ ناکامی در قانونگذاری و طراحی قواعد مؤثر: قانونگذاری صرفاً به معنای تصویب مجموعهای از احکام و تکالیف نیست. قانون باید بر شناخت دقیق مسئله، واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی، امکانات اجرایی و تعیین مسئولیتهای روشن استوار باشد. همچنین باید برای عدم اجرای تکالیف، ضمانت اجراهای متناسب و بازدارنده پیشبینی کند.
در قانون هوای پاک، تعدد دستگاههای مسئول، پراکندگی وظایف، فقدان برخی شاخصهای کمی و قابل سنجش برای ارزیابی عملکرد و ضعف سازوکارهای پاسخگویی، از جمله مسائلی است که قابلیت اجرای مؤثر قانون را با دشواری مواجه کرده است. به بیان دیگر، گاه قانونگذار بیش از آنکه به طراحی یک نظام عملیاتی برای حل مسئله بپردازد، به تعیین تکالیف متعدد برای دستگاهها بسنده کرده است.
دوم؛ ناکامی در نظارت بر اجرای قانون و تضمین ضمانت اجراها: شاید روشنترین شاهد این ناکامی، گزارش دیوان محاسبات کشور درباره عملکرد ۲۳ دستگاه اجرایی در اجرای ۲۲۸ حکم قانون هوای پاک در سال ۱۴۰۲ باشد. بر اساس این گزارش، تنها ۱۲ درصد احکام بهطور کامل اجرا شده، ۶۱ درصد اجرای ناقص داشته و ۲۷ درصد، معادل ۶۲ حکم، اساساً اجرا نشده است. قابل تأمل آنکه بخش عمده احکام کاملاً اجراشده نیز به تدوین و تصویب آییننامهها و دستورالعملها مربوط بوده است؛ یعنی همان اقداماتی که لزوماً به کاهش واقعی آلودگی هوا منجر نمیشوند.
این آمار، علاوه بر ناکامی دستگاههای اجرایی، پرسشی جدی درباره عملکرد نهادهای ناظر، بهویژه مجلس شورای اسلامی، ایجاد میکند: وقتی اجرای بخش مهمی از احکام یک قانون برای سالها با مشکل مواجه است، نظارت تقنینی و استفاده از ابزارهای تحقیق و تفحص و پیگیری اجرای قانون تا چه اندازه توانسته است به اصلاح وضعیت منجر شود؟
در این میان، عملکرد دستگاه قضائی نیز باید مورد پرسش قرار گیرد. اصل ۱۵۶ قانون اساسی، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمان را از وظایف قوه قضائیه دانسته است. قانون هوای پاک نیز در مواد ۳۱ و ۳۲، بهترتیب درباره وظایف ضابطان دادگستری و اختصاص شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم و تخلفات این قانون تعیین تکلیف کرده است. با این حال، استمرار تخلفات و آلودگیهای زیانبار این پرسش را مطرح میکند که ظرفیتهای پیشبینیشده تا چه اندازه در عمل به شناسایی، تعقیب و برخورد مؤثر با منابع آلاینده و مسئولان متخلف منجر شدهاند؟
البته نمیتوان صرف استمرار آلودگی را دلیل قطعی وقوع جرم یا قصور قضائی دانست؛ اما فقدان ارزیابی شفاف و مستمر از عملکرد قضائی، تعداد پروندهها، احکام صادرشده و میزان اجرای آنها، خود مسئلهای قابل نقد است. بهویژه آنکه مسئولیت مدیرانی که از اجرای تکالیف قانونی خودداری میکنند، نباید در سایه تمرکز بر برخورد با آلایندگان خصوصی مغفول بماند.
پژوهش مروری منتشرشده در سال ۲۰۲۶ درباره موانع اجرای قانون هوای پاک نیز به مشکلاتی نظیر پراکندگی نهادی، ضعف هماهنگی دستگاهها، محدودیت منابع مالی، فقدان شاخصهای ارزیابی و ضعف ضمانت اجراها اشاره میکند. این پژوهش همچنین عملکرد مربوط به ایجاد شعب تخصصی و اجرای قضائی قانون را در زمره حوزههایی قرار میدهد که با وضعیت مطلوب فاصله دارند.
اما مسئله آلودگی هوا از این جهت اهمیت بیشتری پیدا میکند که میتوان آن را نمادی از یک ضعف عمومیتر در حکمرانی حقوقی کشور دانست. در بسیاری از حوزهها، به نظر میرسد فرایند قانونگذاری و سیاستگذاری بیش از آنکه بر شناخت واقعیتهای ملموس و طراحی راهحلهای قابل اجرا استوار باشد، با رویکردی اداری و گاه از سر رفع تکلیف پیش میرود. قانون تصویب میشود، نهاد مسئول تعیین میشود، آییننامه تدوین میشود و جلسات نظارتی تشکیل میگردد؛ اما حلقه اتصال این اقدامات به نتیجه واقعی و قابل سنجش، غالباً ضعیف یا مفقود است.
در چنین الگویی، خودِ انجام فرایند اداری بهتدریج جایگزین تحقق هدف میشود. تصویب قانون بهجای حل مسئله مینشیند و گزارش عملکرد بهجای پاسخگویی درباره نتیجه ارائه میشود. حاصل چنین رویکردی، نه فقط قوانین کماثر، بلکه فرایندهای نظارتی و اجرایی ناکام و تضعیف تدریجی اعتبار و اقتدار قانون است.
بحران آلودگی هوا، نمونهای عینی از این وضعیت است. شهروندان هر سال هزینه ناکارآمدی را با سلامت، زمان، فرصتهای اقتصادی و کیفیت زندگی خود میپردازند؛ درحالیکه هنوز روشن نیست کدام نهاد و کدام مقام مسئول باید در برابر تداوم این وضعیت پاسخگو باشد.
مسئله اصلی بنابراین صرفاً تصویب قانون جدید یا افزایش مجازاتها نیست. آنچه ضرورت دارد، بازنگری در شیوه قانونگذاری، تقویت نظارت تقنینی و قضائی، شفافیت عملکرد دستگاهها، امکان مطالبه مؤثر حقوق عمومی و ایجاد سازوکاری است که مسئولیت هر نهاد را نه با تعداد مصوبات و جلسات، بلکه با میزان تحقق اهداف قانونی ارزیابی کند.
آلودگی هوا فقط بحران کیفیت محیط زیست نیست؛ آزمونی برای سنجش کارآمدی نظام حقوقی است. نظامی که در آن قانون تصویب میشود، اما اجرای آن تضمین نمیشود؛ تخلف پیشبینی میشود، اما پاسخگویی آن روشن نیست و حق شهروندان به رسمیت شناخته میشود، اما ابزار مؤثر استیفای آن به اندازه کافی کارآمد نیست. شاید مهمترین درس این بحران آن باشد که مشکل کشور همیشه فقدان قانون نیست؛ گاه مسئله، فقدان نظامی است که قانون را به واقعیت تبدیل کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.