روایتی جعلی برای یک «سیاست ارزی»

زمانی که کارشناسان اقتصادی با توجیه «حذف رانت» به چیدن ویترین برای اجرای طرح «یکسان‌سازی نرخ ارز» و «انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره» مشغول بودند، بالادستی‌ها آخرین چانه‌زنی را برای انتقال ارز صادرکنندگان بزرگ از تالار اول (70 هزار تومانی) به تالار دوم (135 هزار تومانی) انجام می‌دادند.

هسته اصلی طرح «یکسان‌سازی نرخ ارز» باید زیر خروارها گزارش توجیهی و سخن‌پراکنی رسانه‌ای درباره غیراخلاقی‌ بودن رانت واردکنندگان کالای اساسی دفن می‌شد تا کسی متوجه ترفندی نشود که قرار است دو سیاست کاملا مجزا را در یک شعبده‌بازی رسانه‌ای به‌عنوان سیاستی واحد جا بزند.

صاحبان رانت چنان با مهارت سیاست اول و سیاست دوم را با هم درآمیختند (سیاست انتقال یارانه ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره با سیاست گران‌سازی ارز صادرات صنایع بزرگ و انتقال ارز صادرکنندگان بزرگ از تالار اول به دوم) که مخالفت با اجرای آنها به‌عنوان حمایت از رانت تلقی شود‌!‌ منطق سیاست اول بسیار ساده‌سازی شده است: «رانت ارز ارزان به جای اینکه به جیب مردم برود، نصیب واردکنندگان کالاهای اساسی می‌شود، بنابراین لازم است دسترسی واردکنندگان به ارز ارزان قطع شده و برای جبران افزایش قیمت کالاها، یارانه معادلی در قالب کالابرگ به مصرف‌کننده نهایی واریز شود». اگرچه دولت از ابتدا اصرار داشت که افزایش قیمت‌ها به واسطه یارانه کالابرگی جبران شده است، ولی شواهد روزهای اجرائی طرح (رصد میدانی قیمت‌ها و گزارش تورم دی‌ماه) به‌خوبی نشان داد که حتی با در نظر نگرفتن اثر افزایشی طرح مزبور به روی قیمت کل کالاها و خدمات اقتصاد، یارانه مزبور حتی توان جبران کسری از اثر افزایشی قیمت گروه خوراکی‌ها را هم ندارد. بنابراین سؤال اساسی می‌تواند این باشد که حتی اگر در بهترین حالت (خوشبینانه) هزینه سبد مصرفی خانوار یکسان باقی مانده و قدرت خرید «مصرف‌کننده میانگین جامعه» تغییری نکرده است، پس رانتی که پس از اجرای این طرح باشکوه از واردکنندگان کالای اساسی گرفته شد، کجا رفته است؟ جالب اینجاست که دولت نیز بارها تأکید کرده که ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه عینا به انتهای زنجیره منتقل شده و این موضوع در ردیف‌های منابع و مصارف جدول شماره ‌14‌ بودجه 1405 به‌خوبی نشان داده شده است.

این تأکید مکرر به این معناست که ریالی از این محل نصیب دولت نشده است. با این حال واقعیت اینجاست که انتقال رانتی که اصولا باید به قدرت خرید مصرف‌کنندگان می‌افزود (یا حداقل آن را تغییر نمی‌داد)، عملا به کوچک‌شدن قدرت خرید آنها انجامیده است و رانت مزبور به جای اینکه بخار شود(!) از در پشتی وارد اقتصاد شده و از طریق جهش نرخ ارز و انتظارات تورمی، به افزایش قیمت دارایی‌ها و درآمد ریالی گروهی از ذی‌نفعان منتقل شده است. اینکه هنوز برخی «بازی‌‌خورده» (بدون توجه به نتایج عملی طرح مشابه حذف ارز ترجیحی در سال 1401) به زور «محاسبات گمراه‌کننده» برای اثبات موفقیت این طرح دست‌وپا می‌زنند، ناشی از نبود فهم پوششی‌بودن سیاست اول برای اجرای سیاست دوم است. انتقال ارز صنایع بزرگ (پتروپالایشی‌ها، فولادی‌ها و...) به تالار دوم (ارز 70 تومانی به 135 تومانی) با توجیه خروج از «نظام ارز چند‌نرخی» نابهینه، درآمد دو‌برابری را نصیب آنها می‌کند. این عملیات در‌واقع ادامه همان فرایند سودجویی رایجی است که باید در پوشش احترام به بازار آزاد و رقابت(!) پنهان بماند.

محال‌بودن پایبندی به نرخ ارز یکسان در کشوری متکی به رانت نفت و انرژی که تولید با هزینه‌های متفاوت مبادلات و تأمین منابع رخ می‌دهد، آن‌قدر بدیهی است که یک آدم عادی هم می‌فهمد صادرکنندگانی که از امتیازات مالیاتی و کنترل انحصاری بر منابع طبیعی ارزان برخوردارند، نباید بتوانند ارز حاصل از صادرات را با قیمت‌ فزاینده بازار به واردات مایحتاج مردم تخصیص دهند. با این حال صادرکنندگان مزبور در دوره‌های مختلف به مدد شِبه‌‌کارشناسان بر فضای ملتهب جامعه سوار می‌شوند و با بهانه به‌صرفه‌نبودن فعالیت در بازاری که نرخ ارز آنها با روند صعودی نرخ ارز آزاد فاصله دارد، بر یکسان‌سازی نرخ ارز اصرار می‌کنند. در اقتصادی که دستمزدها پایین نگه داشته شده و بر انتقال ارزش از شاغلان صنایع پایین‌دستی (ساختمان، کشاورزی، تولیدکنندگان کارگاهی خرد و...) به صنایع بالادستی (پتروپالایشی‌ها، فولادی‌ها و...) استوار است، هزینه تک‌نرخی‌شدن ارز نیز باید در دوره‌های مختلف به مردم تحمیل شود.

پیروزی در این چانه‌زنی برای بالابردن نرخ ارز صنایع بزرگ تا انطباق با نرخ ارز بازار آزاد، در تجارتی که انتقال ارز بر مبنای حواله (تهاتری) پیش می‌رود -نه براساس انتقال اسکناس- به‌مراتب کار سهل‌تری است. عجیب اینجاست که در کشوری با خالص حساب جاری (تراز تجاری صادرات و واردات کالا و خدمات) کاملا مثبت بین سال‌های 1400 تا شهریور 1404 و مازاد تراز پرداخت‌ها (مجموع حساب جاری و حساب سرمایه) -با وجود فرار سرمایه از کشور- کمبود ارز بهانه افزایش نرخ ارز می‌شود، بنابراین افزایش شش‌برابری ارز حواله در بازه زمانی مزبور (23 هزار تومان به 135 هزار تومان) در انطباق با افزایش شش‌برابری ارز آزاد (26 هزار تومان به 156 هزار تومان) باید رخ دهد تا صادرکنندگان بزرگ راضی به بازگشت ارز شوند.

البته مسئله بیش از آنکه بازگشت ارز باشد، بازگشت ارز با نرخ هدفی است که بیشترین سود را محقق کند. اگرچه در اقتصادی مبتنی بر سفته‌بازی و دلالی، «ادعای بر سود» می‌تواند در قالب دارایی‌ها به صورت حباب‌وار رشد کند، ولی در نهایت این «سود» باید در قیمت‌های کالا و خدمات محقق شود.

رشد چهار‌برابری نقدینگی در بازه زمانی مزبور در‌حالی‌که رشد تولید کالا و خدمات فقط 15 درصد بوده، ابزار تحقق سود مزبور است. رشد نقدینگی اقتصاد متناسب با «ادعای بر سود»، لازمه تحقق سودی است که پیش‌تر در قالب «ادعای بر سود» متورم شده و اکنون باید به نحوی نقد شود. در غیر ‌این ‌صورت قیمت حباب‌وار دارایی‌هایی مانند املاک و مستغلات یا اوراق سهام بورسی فقط در اعدادی انتزاعی خلاصه می‌شوند که بیهوده افزایش می‌یابند، بدون اینکه نقد‌شدنی باشند. زمانی که رشد کالا و خدمات اقتصاد متناسب با رشد افسارگسیخته نقدینگی رخ ندهد، حاصل آن تورمی است که سودجویی بر قیمت کالا و خدمات محدود اقتصاد تحمیل می‌کند. در این «فرایند متورم‌شدن ارزش اسمی اقتصاد»، بی‌ارزش‌شدن ریال باید خود را در افزایش نرخ برابری ارز (دلار به ریال) نشان دهد؛ در غیر ‌این‌ صورت تحقق سود مورد ادعای صاحبان خودخوانده پتروپالایشی‌ها و معادن «تالار اول» از سایر صادرکنندگان «تالار دوم» و سفته‌بازان ارزی (مالکان ارز بازار) عقب می‌ماند. این فرایند پرهزینه (اقتصادی و سیاسی) باید در اقتصاد فرسوده و رانتی ایران به تناوب رخ دهد تا این سود عقب‌افتاده جبران شود؛ فرایندی که در هر دور اصلاح نرخ ارز (جراحی اقتصادی) در پوشش‌هایی مانند حذف رانت واردکنندگان کالاهای اساسی یا توقف تخصیص یارانه پنهان، فشار فزاینده‌ای به مصرف‌کننده ایرانی وارد می‌آورد.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.