از دارایی امن تا ابزار تعدیل سیاست ارزی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

علی صادقی همدانی*

‌‌‌افزایش چشمگیر واردات طلا در فصل بهار ۱۴۰۴ را که طبق آمار رسمی به حدود ۹۶۵ میلیون دلار رسیده، نباید صرفا به تقاضای مصرفی یا رفتار سرمایه‌گذاران نسبت داد. بلکه این روند را می‌توان نمودی از تغییرات تدریجی در الگوی حفظ و انتقال ارزش در ساختار اقتصادی ایران دانست، به‌ویژه در واکنش به محیط بین‌المللی پرمخاطره و محدودیت‌های مالی فرامرزی.

۱. طلا به‌مثابه دارایی امن در شرایط ناپایداری مالی

از منظر اقتصاد مالی، افزایش سهم طلا در پرتفوی وارداتی کشور را می‌توان در چارچوب نظریه دارایی‌های امن (Safe-Haven Assets) تحلیل کرد. در شرایطی که نوسان نرخ ارز، دسترسی به منابع ارزی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی افزایش یافته، طلا کارکردی شبیه به «ثبات‌دهنده پنهان» در نظام دارایی کشور پیدا کرده است. نقدشوندگی بالا، بی‌نیازی از واسطه‌های بانکی و قابلیت ذخیره‌سازی فیزیکی، از طلا یک گزینه جذاب در شرایط بازار ناقص ساخته است.

۲. اقتصاد سیاسی تحریم و گرایش به سازوکارهای غیررسمی ارزش‌گذاری

در چارچوب نظریه‌های اقتصاد سیاسی، به‌ویژه در ادبیات مربوط به اقتصاد در شرایط فشار خارجی، دیده شده که کشورها برای حفظ جریان ارزش، به‌سوی ابزارهای جایگزین پول رسمی حرکت می‌کنند. این فرایند را می‌توان شکل‌گیری سازوکارهای مکمل مالی دانست؛ روندی که در آن طلا، در کنار سایر دارایی‌های فیزیکی، به ابزاری برای تنظیم روابط اقتصادی خارج از چارچوب‌های مرسوم بین‌المللی تبدیل می‌شود. مطالعات تطبیقی از کشورهایی با شرایط مشابه (مانند ترکیه در دوره بحران ۲۰۱۸ یا ونزوئلا در دهه گذشته) نشان می‌دهد که افزایش ورود دارایی‌های ذخیره‌ای غیرپولی، بخشی از پاسخ به اختلال در دسترسی به کانال‌های مالی جهانی است، نه لزوما یک استراتژی تهاجمی یا پنهان.

۳. پیامدهای ساختاری برای اقتصاد ایران

پایداری یا تکرار این الگو ممکن است پیامدهایی نظیر موارد زیر داشته باشد:

• کاهش اتکا به ارزهای واسط در تنظیم تعهدات خارجی و داخلی.

• افزایش وزن دارایی‌های فیزیکی در سبد ذخایر ملی یا شرکتی.

• ایجاد پیچیدگی در سیاست‌گذاری ارزی، به‌ویژه در مدیریت منابع و مصارف غیررسمی.

نتیجه‌گیری: طلا به‌مثابه حلقه واسط میان بازار و سیاست

در مجموع، افزایش واردات طلا را می‌توان بخشی از روند سازگاری اقتصاد ایران با شرایط پرریسک جهانی دانست. این روند، اگرچه ظاهر اقتصادی دارد، اما در عمل، نقش میانجی میان سیاست پولی، سیاست خارجی و منطق بازار را ایفا می‌کند. نکته کلیدی آن است که برای تحلیل این پدیده، صرفا نباید به متغیرهای کلاسیک تجاری اکتفا کرد، بلکه باید آن را در متنی وسیع‌تر از تعامل میان نهاد، بازار و محدودیت‌های بیرونی بررسی کرد. از این منظر، طلا دیگر فقط کالا نیست؛ سازوکار است.

* مدیر مرکز پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان