مرز اعتراض مدنی مسالمت‌آمیز و اغتشاش در نظام حقوقی ایران

بهروز جوانمرد . استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

اعتراض مدنی مسالمت‌آمیز یکی از حقوق بنیادین ملت‌ها در جوامع امروز است که در قوانین اساسی بسیاری کشورها و اسناد بین‌المللی تضمین شده است. در ایران نیز اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را به رسمیت می‌شناسد؛ آن‌هم مشروط به دو شرط: عدم حمل سلاحو مُخل نبودن به مبانی اسلام.این اصل که در فصل حقوق ملت آمده، نشان‌دهنده اهمیتی است که قانون‌گذار به آزادی بیان گروهی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود داده است. از سوی دیگر، حفظ نظم و امنیت عمومی از اساسی‌ترین وظایف هر حکومتی است. دولت‌ها مسئول‌اند که از برقراری آرامش در جامعه اطمینان حاصل کنند و در مواجهه با هرج‌ومرج و خشونت، واکنش مناسب نشان دهند.
این دو اصل مهم – آزادی اعتراضات مردمی و حفظ نظم عمومی – در عمل ممکن است با هم تزاحم پیدا کنند. به بیان دیگر، چگونه می‌توان اجازه داد مردم آزادانه صدایشان را به گوش مسئولان برسانند، بی‌آنکه امنیت و ثبات جامعه به خطر بیفتد؟ تجربه تاریخی در ایران نشان می‌دهد که به دلیل نبود مکانیزم‌های شفاف قانونی برای برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز، مرز میان «اعتراض» و «اغتشاش» مبهم شده است. نتیجه این ابهام، از یک سو نگرانی حاکمیت از بروز ناآرامی و بی‌ثباتی، و از سوی دیگر نارضایتی مردم از شنیده‌نشدن صدایشان بوده است.
در این یادداشت تحلیلی، ابتدا به چارچوب حقوقی موجود درباره اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران می‌پردازیم و مفاهیم «اعتراض مدنی» و «تجمع مسالمت‌آمیز» را تبیین می‌کنیم. سپس مفهوم «اغتشاش» و مصادیق آن در قانون (به‌ویژه در پرتو مواد ۶۱۰ و ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و دیگر جرایم علیه امنیت) بررسی می‌شود تا تفاوت‌های قانونی این دو حوزه مشخص گردد. در ادامه، چالش‌های اجرایی و تقنینی در زمینه تحقق حق اعتراض قانونی – مانند ابهام‌های قانونی، تعارض احتمالی قوانین عادی با قانون اساسی، و خلأ رویه‌های مشخص – مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین نقش دولت و مردم در جلوگیری از تبدیل اعتراض به اغتشاش و لزوم تدوین سازوکارهای شفاف برای مدیریت اعتراضات طرح خواهد شد. در پایان نیز نتیجه‌گیری و پیشنهادهایی برای به رسمیت شناختن و سامان‌دهی اعتراضات قانونی بدون خدشه به نظم عمومی یا حقوق ملت ارائه می‌شود.

مبانی حقوقی اعتراض مسالمت‌آمیز در ایران
اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سنگ‌بنای حقوقی آزادی اعتراض و تجمع در کشور است. بر اساس متن صریح این اصل: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.این اصل که در سال ۱۳۵۸ به تصویب رسیده، نشان‌دهنده پذیرش اصل آزادی بیان جمعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی است؛ چرا که خود انقلاب 1357 نیز با تظاهرات گسترده مردمی به ثمر نشست. دو شرط ذکرشده در اصل ۲۷ – عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام – حدود این آزادی را مشخص کرده‌اند. شرط صلح‌آمیز بودن (عدم حمل سلاح) تضمین می‌کند تجمع رنگ خشونت نظامی یا مسلحانه نداشته باشد، و شرط مخدوش نکردن مبانی اسلام نیز ناظر به آن است که محتوای تجمع یا شعارها صریحاً با اصول اساسی دین اسلام و جمهوری اسلامی تعارض نداشته باشد.
با این حال، عدم تعریف دقیق مبانی اسلام در قوانین عادی، اجرای این اصل را با ابهام مواجه کرده است. چه اقداماتی «مخل مبانی اسلام» به شمار می‌آید؟ آیا اعتراض به برخی سیاست‌های حکومتی یا حتی برخی احکام فقهی می‌تواند ذیل این عنوان ممنوع شود؟ قانون اساسی سکوت کرده و تعیین مصادیق را به عهده قانون‌گذار عادی گذاشته است؛ اما در بیش از چهار دهه گذشته، مجلس و نهادهای ذی‌ربط تعریف روشنی ارائه نداده‌اند. این ابهام به مقامات اجازه تفسیر وسیع داده و در عمل هر گونه تجمعی که با سیاست‌های نظام حکمرانی ناسازگار باشد مثلا شعار مرگ بر ، می‌تواند با استناد به این شرط ممنوع اعلام شود. بسیاری از حقوق‌دانان معتقدند چنین تفسیری مغایر روح اصل ۲۷ است، زیرا این اصل حق اعتراض را جز در موارد استثنایی به رسمیت شناخته و قانون عادی نباید آزادی مصرح در قانون اساسی را محدود کند. به عبارت دیگر، هرگونه قید و شرط اضافه (مانند لزوم اخذ مجوز) اگر مستند به خود قانون اساسی نباشد، از دید حقوقی محل تردید است.
از سوی دیگر، در اسناد بین‌المللی که ایران نیز به آنها پیوسته است، حق اعتراض و تجمع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته شده. ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 میلادی تصریح می‌کند: «هر انسانی مُحق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن‌های مسالمت‌آمیز است.» همچنین ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 میلادی (که ایران آن را پذیرفته) حق تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز را تضمین کرده و محدودیت آن را فقط در حدودی مجاز می‌داند که قانون، برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت و اخلاق عمومی یا حقوق دیگران ضروری بداند. مقایسه این ادبیات با اصل ۲۷ قانون اساسی نشان می‌دهد که شرط «عدم مخالفت با مبانی اسلام» را می‌توان معادل رعایت اخلاق عمومی جامعه اسلامی دانست. اما در کشورهای مردم سالار، تأکید بر ضرورت و تناسب هرگونه محدودیت است؛ یعنی دولت‌ها فقط زمانی می‌توانند جلوی یک تجمع را بگیرند که به طور واقعی و آشکار خطری جدی برای امنیت ملی و نظم عمومی پدید آید و آن اقدام نیز متناسب با شرایط باشد. این رویکرد اقتضا می‌کند که ممنوعیت اعتراض، استثنایی و نیازمند دلیل محکم باشد.
قوانین موضوعه ایران پس از انقلاب اما مسیری متفاوت پیمودند. هرچند قانون اساسی کسب مجوز را شرط نکرده بود، از همان اوایل دهه ۱۳۶۰، مجلس مقرراتی وضع کرد که برگزاری تجمعات را منوط به اجازه دولت (وزارت کشور) می‌کرد. ابتدا شورای نگهبان با این محدودیت مخالفت نمود، زیرا آن را مغایر اصل ۲۷ می‌دانست؛ اما در نهایت با اصرار مجلس و اعمال برخی اصلاحات، شرط مجوز به قوانین راه یافت. مهم‌ترین آنها قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است. کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب – متشکل از نمایندگان قوا به ریاست وزارت کشور – مرجع رسیدگی به درخواست تجمعات احزاب شناخته شده است. طبق بند ۶ ماده ۱۱ قانون احزاب مصوب ۱۳۹۵، بررسی و تصمیم‌گیری درباره درخواست برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها از وظایف این کمیسیون است. همچنین بند «خ» ماده ۱۳ همان قانون تصریح می‌کند که تجمعات و راهپیمایی‌های احزاب باید با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری مربوطه برگزار گردد و البته این امر باید در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی انجام شود.
به موجب این مقررات، در حال حاضر صرفاً احزاب رسمی و ثبت‌شده امکان درخواست مجوز تجمع دارند. دبیرکل حزب باید چند روز قبل از زمان تجمع، درخواست خود را با ذکر زمان، مکان و موضوع تجمع به مراجع ذی‌ربط (استانداری یا فرمانداری) تسلیم کند تا در کمیسیون ماده ۱۰ بررسی شود. نهایتاً وزارت کشور تصمیم می‌گیرد که مجوز بدهد یا خیر.
هیئت وزیران در سال 1381 آیین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راه پیمایی های قانونی را در 24 ماده به تصویب رساند. به موجب ماده 6 این آیین نامه: فرمانداری‌ها در اجرای ماده (۱۶) قانون و مواد (۳۱) و (۳۲) آیین‌نامه، همزمان با دریافت تقاضای‌مجوز نسبت به اخذ تعهد در موارد ذیل اقدام خواهند نمود: الف - عدم ارتکاب موارد مندرج در ماده (۱۶) قانون.
ب - رعایت موارد مندرج در ماده (۳۱) آیین‌نامه. پ -‌کنترل شعارها، اعلامیه‌ها، تراکت‌ها و پلاکاردها. ت - اجرای مراسم در زمان و مکان قید شده در مجوز. ث - انجام سخنرانی و ارائه مطالب در چارچوب مجوز صادر شده. ج - پیشگیری و اجتناب از توهین و هتک حرمت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی. چ - همکاری در اجرای توصیه‌های فرمانداران و فرماندهان انتظامی محل.
همچنین بعد از وقایع تلخ سال 1401 دولت لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را در 46 ماده در اوایل سال 1402 به مجلس فرستاد که در کمیسیون داخلی و شوراها تصویب ولی تا زمان نگارش این یادداشت (دی ماه 1404) از سرنوشت نهایی آن لایحه در صحن علنی اطلاعی در دست نیست. در این لایحه 18 مرتبه به واژه ممنوعیت اشاره شده است. مثلا در ماده 5 این لایحه آمده است: برگزاری تجمعات یا راهپیماییهایی که حائز یکی از ویژگی های زیر باشد ممنوع است:
1-کیفیت یا شرایط برگزاری آن به نحوی باشد که منجر به اخلال در نظم امنیت یا سلامت عمومی شود، نظیر شیوع بیماریهای خطرناک بروز اختلال جدی در (ترافیک) و یا اخلال جدی در خدمات رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به شهروندان.2-کیفیت یا شرایط برگزاری به نحوی باشد که موجب اضرار مستقیم و معتنابه به اشخاص شود؛ نظیرتخریب اموال و اماکن خصوصی.
هیئت وزیران در سال 1397 تصویب نامه‌ای را مصوب کرد درخصوص تعیین محل های مناسب برای تجمع های گروه های مختلف مردمی، که تلاش میکرد مکان‌های معینی (مانند چند بوستان در هر شهر) را به عنوان محل مجاز تجمعات تعیین کند. هدف این بود که اعتراضات خودجوش به این مکان‌ها هدایت شود. اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را به موجب دادنامه شماره ۱۲۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴ مورخ 26/6/1398 به دلیل مغایرت با آزادی مقرر در قانون اساسی ابطال کرد؛ چرا که معتقد بود نمی‌توان حق تجمع را صرفاً به چند نقطه محدود نمود.
نتیجه وضعیت فعلی این است که افراد عادی یا گروه‌های مردمی غیرحزبی عملاً راه قانونی شفافی برای تجمع ندارند. در نبود یک رویه روشن، بسیاری از مردم حتی از وجود کمیسیون ماده ۱۰ یا لزوم اخذ مجوز بی‌اطلاع‌اند. از سوی دیگر، تجربه نشان داده کمیسیون مذکور نیز در صدور مجوز برای اعتراضات مردمی بسیار سخت‌گیر است و به ندرت با برگزاری راهپیمایی اعتراضی توسط احزاب (به‌ویژه احزاب منتقد) موافقت می‌کند. این محدودیت ساختاری، حق اعتراض را از حالت یک حق عملی به یک حق نظری در قانون تنزل داده است. به همین دلیل است که بسیاری از اعتراضات در ایران بدون مجوز برگزار می‌شود و بالطبع از دید حکومت غیرقانونی تلقی می‌گردد. شاید ابتدا باید مفهوم اعتراض مدنی و تجمع مسالمت آمیز برای حکمرانان تبیین شود و بعد به فکر مکان تجمع و نحوه صدور مجوز تجمع باشند. در غیر این صورت همچون سالهای گذشته، مرز بین اعتراض مدنی و مطالبات مشروع با اغتشاش و خشونت، خلط شده و همان رویه مرسوم برخورد و تشکیل پرونده و مدتی بعد با گرانی بیشتر و تورم افزون و افزایش نرخ طلا و ارز مجددا شعله ور می‌شود.

اعتراض مدنی و تجمع مسالمت‌آمیز: مفاهیم و ویژگی‌ها
از منظر نویسنده این یادداشت، اعتراض مدنی به هر گونه ابراز نارضایتی غیرخشونت‌آمیز از سوی شهروندان نسبت به سیاست‌ها، تصمیمات یا شرایط موجود گفته می‌شود که با هدف اصلاح امور یا بیان مطالبات به حق صورت می‌گیرد. این اعتراض ممکن است به شکل راهپیمایی در خیابان، تجمع در یک محل عمومی، تحصن در کف خیابان یا جلوی درب یک نهاد حکومتی، اعتصاب یا حتی کمپین‌های اعتراضی در فضای مجازی باشد. توصیف «مدنی» نشان‌دهنده خصلت قانون‌مدار و بدور از خشونت این نوع اعتراض است؛ یعنی معترضان سعی می‌کنند در چارچوب‌های مسالمت‌آمیز و مدنی صدای خود را به گوش حکمرانان برسانند، هرچند ممکن است عمل و گفتار تند آنها مورد پسند صاحب منصبان حکومت نباشد.
تجمع مسالمت‌آمیز به طور خاص اشاره به گردهمایی فیزیکی شهروندان در یک مکان برای بیان دیدگاه‌ها یا مطالبات خود دارد که در آن هیچ‌گونه درگیری فیزیکی، تخریب اموال یا حمل سلاح صورت نگیرد. شرط «مسالمت‌آمیز بودن» یا صلح‌آمیز بودن کلیدی‌ترین ویژگی چنین تجمعی است؛ به گونه‌ای که اگر این ویژگی نباشد، دیگر نمی‌توان آن را مشمول حمایت قانونی دانست. منظور از مسالمت‌آمیز بودن در عرف و دکترین حقوقی، فقدان هر نوع خشونت است. حمل نکردن سلاح گرم یا سرد شرط اولیه آن است، ولی کافی نیست؛ هر گونه حمله فیزیکی به افراد دیگر، وارد کردن آسیب به اموال عمومی یا خصوصی، آتش زدن و تخریب یا رفتارهای تهدید‌آمیز نیز مغایر با مسالمت‌آمیز بودن تجمع است. تا زمانی که معترضان صرفاً با سردادن شعار، در دست داشتن پلاکارد، نشستن در خیابان یا اعتصاب و امثال آن خواسته‌هایشان را مطرح می‌کنند و متعرض جان و مال کسی نمی‌شوند، باید تجمع آنان را مسالمت‌آمیز به شمار آورد.
از منظر اجتماعی، اعتراض مدنی مسالمت‌آمیز یک سازوکار اطمینان بخش برای جامعه محسوب می‌شود. این نوع اعتراض راهی است که شهروندان عادی – چه دانشگاهیان، چه کارگران، چه بازاریان و کسبه و صنوف و چه دیگر اقشار – بتوانند به طور مستقیم نظر و ناراحتی خود را به گوش مسئولان برسانند. در غیاب این سازوکار، نارضایتی‌ها در دل انباشته شده و ممکن است به شکل‌های خطرناک‌تری همچون فحاشی به مقامات و ...بروز کند. به همین دلیل حتی صاحب‌نظران حکومتی نیز اذعان دارند که وجود کانال‌های قانونی برای اعتراض آرام نه تهدید، که تضمینی برای پایداری نظام سیاسی است. از نگاه اجتماعی، زمانی که مردم بدانند می‌توانند بدون ترس از برخورد امنیتی گردهم آیند و مطالبه خود را مطرح کنند، حس مشارکت و شهروندی تقویت می‌شود. در چنین شرایطی اعتراض به جای آن‌که به نفرت و خشونت بینجامد، می‌تواند تبدیل به گفت‌وگوی سازنده میان ملت و دولت شود. همچنین رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در زمان یک تجمع مسالمت‌آمیز می‌توانند بازتاب‌دهنده خواسته‌های واقعی مردم باشند و از شایعه‌سازی و القای روایت‌های نادرست جلوگیری کنند.
البته اعتراض مدنی گاهی با مفهومی به نام نافرمانی مدنی نزدیک پنداشته می‌شود که باید بین آنها تفاوت گذاشت. نافرمانی مدنی (Civil Disobedience) به مواردی اطلاق می‌شود که شهروندان از سَرِ اعتراض به بی‌عدالتی یا قانونِ ناعادلانه، عمداً از قانون یا دستور مشخصی سرپیچی می‌کنند؛ برای مثال پرداخت نکردن مالیات، ورود بدون مجوز به مکانی ممنوعه به قصد اعتراض، یا نشستن در خیابانی که قانوناً باید برای تردد باز باشد. نافرمانی مدنی نیز شکل غیرمسلحانه اعتراض است، اما چون در آن یک قانون‌شکنی عمدی صورت می‌گیرد، معمولاً تبعات حقوقی (جرم‌انگاری) دارد. در جمهوری اسلامی ایران، برخی ممکن است حتی تجمع بدون مجوز را نوعی نافرمانی مدنی قلمداد کنند. اما به طور کلی در این یادداشت منظور از اعتراض مدنی، اعتراض در چارچوب قانون (به ویژه اصل 27 قانون اساسی) یا اعتراضاتی است که ماهیت خشونت‌آمیز نداشته باشند، حتی اگر به دلیل خلأ قانونی یا عدم صدور مجوز، اقدام معترضان از دید مقامات رسمی غیرقانونی تلقی شود.

اغتشاش و جرایم علیه نظم عمومی و امنیت: مرزها و مصادیق
در مقابل مفهوم اعتراض مدنی مسالمت‌آمیز، اغتشاش قرار دارد. واژه اغتشاش در لغت به معنای آشوب، بلوا و شورش است و در ادبیات سیاسی ایران معمولاً به هرگونه ناآرامی خشونت‌آمیز یا اخلال‌گر نظم عمومی اطلاق می‌شود. اغتشاش زمانی رخ می‌دهد که تجمع از حالت آرام خود خارج شده و ضمن فحاشی و توهین به مقامات مملکتی به رفتارهای تخریبی یا خشونت‌بار مانند حمله به بانکها و مساجد یا پایگاه های نظامی و امنیتی بینجامد. برای مثال، اگر گروهی از افراد ضمن تجمع شروع به شکستن شیشه‌های ادارات و نهادهای عمومی مانند بانکها، آتش زدن سطل‌های زباله، تخریب اموال عمومی، درگیری با نیروهای انتظامی و امنیتی یا حمله به اماکن دولتی و خصوصی کنند، این وضعیت مصداق اغتشاش و آشوب خواهد بود. در اغتشاش‌ها معمولاً امنیت عمومی مختل می‌شود؛ مردم عادی دچار واهمه و اضطراب و هیجان افزون می‌شوند، کسب‌وکارها آسیب می‌بینند و چه‌بسا عده‌ای زخمی یا کشته شوند. به همین دلیل در هیچ نظام سیاسی اغتشاش تحمل نمی‌شود و دولت‌ها خود را مجاز به برخورد قاطع با آن می‌دانند. تفاوت کلیدی میان اعتراض و اغتشاش نیز وجود خشونت و تخریب است. تا زمانی که اعتراض از ابزار مسالمت‌آمیز استفاده می‌کند، هرچند ممکن است صدا و لحش تند یا موهن یا مخالف سیاست‌های رسمی باشد، در چارچوب مدنی قرار می‌گیرد؛ اما وقتی به مرز خشونت رسید، دیگر ماهیت آن تغییر می‌کند.
از منظر نظام حقوقی ایران، اصطلاح «اغتشاش» به عنوان یک اصطلاح حقوقی مشخص در قوانین به‌کار نرفته است، ولی اعمالی که ذاتاً اغتشاش‌آمیز هستند ذیل عناوین جزایی متعددی جرم‌انگاری شده‌اند. مهم‌ترین این جرایم، جرایم علیه امنیت و نظم عمومی است که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده‌اند. برای نمونه:
ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس با ایجاد هیاهو و جنجال، حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد، موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی گردد یا مردم را از کسب‌وکار بازدارد، به حبس تا سه سال و شلاق محکوم می‌شود. این ماده به طور مشخص اخلال در نظم عمومی را جرم دانسته و می‌تواند برای رفتارهایی مانند سد معبر عمدی، ایجاد سروصدا و درگیری در خیابان قابل اعمال باشد. در جریان تجمعات، اگر عده‌ای عمداً نظم عمومی را مختل کنند – مثلاً با بستن خیابان‌ها خارج از چارچوب یک تجمع آرام – ممکن است مشمول این ماده شوند.
ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): این ماده مصداق بارز جرم‌انگاری توافقات گروهی علیه امنیت کشور است. طبق ماده ۶۱۰، هرگاه دو نفر یا بیشتر تبانی (توافق) و اجتماع (همدستی) نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور انجام دهند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم کنند، در صورتی که عنوان محارب بر آنان صدق نکند، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد. این مقرره در حقیقت جرم «توطئه علیه امنیت» را تعریف می‌کند. در زمینه اعتراضات، اگر مقامات امنیتی و قضائی استدلال کنند که یک جمع یا شبکه، از قبل برای ایجاد آشوب و اقدام علیه امنیت برنامه‌ریزی و تبانی کرده است، می‌توانند از این ماده برای تعقیب آنان بهره گیرند. به طور مثال، سازمان‌دهندگان یک شورش سراسری یا افرادی که در پس پرده، فراخوان به خشونت داده‌اند، ممکن است به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور متهم شوند. ماده ۶۱۰ تأکید می‌کند که صرف تبانی و توافق مجرمانه، حتی پیش از هر اقدام عملی، جرم است که البته محل ایراد است؛ بنابراین اگر نیروی انتظامی پیش از شکل‌گیری تجمع از نیتی برای آشوب مطلع شود (مثلاً در فضای مجازی)، از منظر این ماده می‌تواند مداخله و افراد را دستگیر کند.
ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): این ماده نیز شبیه ماده قبل است اما به جای امنیت کشور، ناظر به جرایم دسته‌جمعی علیه مردم است. بر اساس ماده ۶۱۱، هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که علیه اَعراض (آبرو) یا نُفوس (جان) یا اموال مردم اقدام کنند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند، ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. این جرم را می‌توان نوعی «توطئه برای جنایت عمومی» دانست. اگر در جریان ناآرامی‌ها، گروهی قصد ارتکاب جرم علیه مردم (مثلاً غارت فروشگاه‌ها، حمله به افراد بی‌گناه یا آتش زدن اموال خصوصی) داشته باشند ولی پیش از عملی کردن قصدشان ناکام بمانند، ممکن است به استناد این ماده محاکمه شوند. البته شرط آن این است که عدم موفقیت‌شان خارج از اراده خودشان باشد مثلاً دستگیر شوند یا مردم مانع شوند.
این دو ماده اخیر قانون تعزیرات (۶۱۰ و ۶۱۱) نشان می‌دهد که قانون ایران برای اندیشه مجرمانه‌ای که به صورت توافق درآمده و نقشه‌کشی قبلی با هدف برهم زدن امنیت (چه امنیت ملی، چه امنیت مردم) مجازات در نظر گرفته است. به تعبیر دیگر، اگر جمعی از ابتدا قصدشان از تجمع، انجام اقدامات مجرمانه باشد – چه علیه دولت و چه علیه مردم – عملشان از ابتدا اعتراض مسالمت‌آمیز محسوب نمی‌شود بلکه یک توطئه و تبانی مجرمانه است. بنابراین مرز اول حقوقی میان اعتراض و اغتشاش، در نیت و هدف تجمع نهفته است: اگر هدف بیان مسئله و مطالبه اصلاح باشد، مشروعیت دارد؛ اگر نیت از ابتدا خرابکاری و بی‌نظمی باشد، مشمول جرایم امنیتی است. البته احراز نیت و قصد واقعی، امر ساده‌ای نیست و همین امر دستمایه تفسیرهای سلیقه‌ای می‌شود. به ویژه زمانیکه پرونده های امنیتی در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب باشد.
گذشته از جرایم یادشده، در قوانین کیفری ایران عناوین مجرمانه سنگین‌تری هم برای رفتارهای خشونت‌آمیز وجود دارد.مثلا جرم محاربه (ماده ۲۷۹ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) به معنای کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است. چنانچه اعتراضات به مرحله استفاده از سلاح (گرم یا سرد) علیه مردم بی‌گناه یا مأموران برسد و قصد ایجاد رعب و ناامنی باشد، ممکن است عنوان محاربه بر برخی افراد صدق کند که مجازات‌(اعدام) را معمولا به دنبال دارد. مثلا دیگر جرم افساد فی‌الارض است (ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) شامل ارتکاب گسترده جرم علیه امنیت و نظم عمومی یا وارد کردن خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد و اموال عمومی با قصد ضربه زدن به حاکمیت یا ایجاد اخلال شدید در نظم کشور است؛ این هم عنوانی است که می‌تواند به رفتارهای گسترده با آسیب عمده و شدید و به نحو سازمان‌یافته در پوشش اعتراضات نسبت داده شود. البته محاربه و به ویژه افساد فی‌الارض شروط و تعاریف غیردقیقی دارند و نباید هر رفتار مجرمانه‌ای را ذیل آنها قرار داد در غیر اینصورت آمار احکام اعدام کشور فزونی می‌یابد.
با این اوصاف، مرز میان اعتراض قانونی و اغتشاش از منظر حقوقی را می‌توان در سه محور خلاصه کرد: ماهیت رفتار، هدف/نیت، و نتایج حاصل. اعتراض قانونی ماهیتاً فاقد خشونت و تخریب است؛ برعکس، اغتشاش توأم با خشونت علیه مردم یا اموال یا نیروهای حکومتی است. هدف در اعتراض بیان نارضایتی و اصلاح امور است؛ اما هدف اغتشاش اخلال در نظم یا براندازی یا انتقام‌جویی است. نتایج اعتراض – اگر مدیریت شود – می‌تواند شنیده شدن صدای مردم و اصلاحاتی در چارچوب نظام باشد، ولی نتایج اغتشاش ناامن شدن جامعه، خسارت مادی و جانی و حتی سرکوب شدیدتر است. قانون‌گذار نیز بر همین اساس رفتارهای مختلف را جدا کرده است: اعتراض مسالمت‌آمیز نه‌تنها جرم نیست، بلکه حق محسوب می‌شود؛ اما ارتکاب هر فعل خشونت‌آمیز در خلال تجمع، جرم تلقی می‌گردد.

چالش‌های اجرایی و تعارض‌های قانونی
علی‌رغم نص صریح اصل ۲۷ قانون اساسی، در عمل، تحقق حق اعتراض مسالمت‌آمیز در جمهوری اسلامی ایران با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. نخستین چالش، همان‌گونه که اشاره شد، فقدان یک قانون جامع و مانع و تعارض آیین نامه‌ها و مصوبات حکومتی با قانون اساسی است. از سویی قانون اساسی به مردم مجوز عام برای تجمع آرام داده و تصریح نکرده که اجازه قبلی نیاز است؛ از سوی دیگر قوانین عادی و رویکرد نهادهای اجرایی به ویژه وزارت کشور، اخذ مجوز را الزامی کرده‌اند. مصوبات شورای عالی امنیت هم در روزنامه رسمی منتشر نمی‌شود تا ساحت فکری اعضای این شورا در قبال حق بر اعتراض مدنی شهروندان مشخص شود. این وضعیت از منظر حقوقی محل انتقاد است، چرا که بنا بر اصول حقوقی، قانون اساسی برتر از قانون عادی است و هیچ آیین‌نامه یا مصوبه‌ای نمی‌تواند حق مصرح در آن را نقض یا محدود کند. با این حال، تاکنون سازوکار روشنی برای برگزاری تجمع طبق اصل ۲۷ قانون اساسی طراحی نشده و همین خلأ قانونی موجب اعمال سلیقه مدیران اجرایی شده است. به عنوان نمونه، ممکن است در مقطعی نیروی انتظامی صرف تجمع چند ده نفر در یک میدان را مصداق اجتماع غیرقانونی بداند و بلافاصله برخورد کند، صرفاً چون مجوزی ارائه نشده؛ در حالی که تجمع مزبور کاملاً آرام و بی‌خطر بوده است. این برخورد سلیقه‌ای تا حدی محصول فقدا قانون خاص مناسب برای اصل ۲۷ قانون اساسی است.
چالش دیگر، تفسیر موسع از مفهوم امنیت و اخلال در نظم عمومی توسط نهادهای پلیسی و قضائی است. اعتراضات گذشته در ایران به ویژه از اواخر دهه هشتاد تا کنون وقتی مورد بررسی قرار میگیرد روال چنین بوده که اعتراض مدنی خیابانی تبدیل به بی‌نظمی و تهدید امنیت و آشوب شده است. هرچند این نوشتار در مقام آسیب شناسی مدیریتی و علت شناسی این اتفاق از منظر حکمرانی نیست. اما رویکرد محافظه‌کارانه تصمیم گیران اجرایی و انتظامی باعث شده با بسیاری از تجمعات در نهایت برخورد خشن شود، زیرا عدم گفتمان مناسب بین حکمرانان با شهروندان معترض نهایتا به اغتشاش منتهی شده است. یعنی نبود احزاب و سندیکاهای مستقل از حکومت باعث شده عملا مدیوم و واسطه بین شهروندان و حکومت که نهادهای مدنی باشند از بین برود و معترضین مطالبات خود را در کف خیابان با لحن خشن و تند و ساختارشکن فریاد بزنند. از طرف دیگر، دولتمردان معمولاً نگرانند که اعتراضات جرقه‌ای برای دخالت بیگانگان، معاندین و مخالفین اصل نظام و دشمنان خارجی شود، و این منتهی به تحریک احساسات عمومی و سلسله‌ای از ناآرامی‌های وسیع‌تر در کشور شود. به ویژه پس از وقایع تلخ (اعتراضات ۱۳۸۸، دی ۱۳۹۶ یا آبان ۱۳۹۸ و شهریور ۱۴۰۱)، نگاه امنیتی نسبت به تجمعات مدنی بیشتر شده است. این در حالی است که تفکیک قائل نشدن میان اعتراض مدنی مسالمت‌آمیز و اغتشاش، در کف خیابان خود به افزایش خشونت می‌انجامد. زیرا وقتی نیروهای انتظامی و امنیتی و نیروهای مردمی وفادار به نظام که از آنها به هسته سخت یاد می‌شود، تجمعات آرام را با خشونت کلامی و فیزیکی و بازداشت پاسخ دهند، معترضان احساس می‌کنند راهی برای بیان مسالمت‌آمیز ندارند و اعتراض مدنی به عصیان و خشونت کشیده شوند.
از جانب شهروندان معترض نیز چالش‌هایی وجود دارد. یکی از آنها بی‌اعتمادی میان مردم و حاکمیت در زمینه اعتراضات است. تجربه‌های تلخ گذشته به مردم نشان داده که حتی تجمعات آرام و بدون خشونت هم ممکن است با واکنش قضائی و امنیتی با تمسک به عناوینی همچون اجتماع و تبانی یا تبلیغ علیه نظام روبه‌رو شود. بعضا گزارش‌هایی از برخورد با معترضان کاملاً بی‌دفاع و آرام در برخی تجمعات صنفی (مثل تجمع کارگران، معلمان یا بازنشستگان) منتشر می‌شود که باعث سرخوردگی شده است. در نتیجه، شهروندان معترض به ویژه نسل موسوم به Z معمولاً اطمینان ندارند که اگر طبق قانون عمل کنند صدایشان شنیده می‌شود. از این رو ترجیح می‌دهند بدون اعلام رسمی تجمع کنند تا از قبل جلویشان گرفته نشود. این وضعیت خود می‌تواند به هرج‌ومرج و آشوب منجر شود؛ چون نبود هماهنگی با پلیس یا مسؤولان حفظ انتظام شهری، ممکن است باعث درگیری ناخواسته بین معترضین و هسته سخت وفادار شود. به علاوه، نفوذ عوامل خشونت‌طلب یا آشوبگر یا تجزیه طلب در تجمعاتی که سازمان‌دهی روشنی ندارند آسان‌تر است. وقتی اعتراض، قانونی و هدایت‌شده نباشد، هر فرد یا گروهی می‌تواند با سوءاستفاده از شرایط، دست به فحاشی، تخریب و خشونت بزند و چهره اعتراض را مخدوش کند.
تعارض احتمالی میان وظیفه دولت در حفظ نظم و حق مردم در اعتراض نیز نیازمند مدیریت هوشمندانه است. به طور سنتی، نهادهایی مانند فراجا و دستگاه امنیتی خود را متولی نظم می‌دانند و چه بسا آموزش کافی برای مدیریت تجمعات مسالمت‌آمیز ندیده باشند. در برخی کشورها، پلیس ضدشورش تنها زمانی مداخله می‌کند که اعتراض از کنترل خارج شود؛ اما در ایران معمولاً از ابتدا حضور پررنگ و بعضاً واکنش فیزیکی نیروهای انتظامی، فضای ملتهبی ایجاد می‌کند. عدم وجود دستورالعمل‌های شفاف و دقیق درباره نحوه رفتار مأموران با تجمع‌کنندگان (مثلاً در مورد استفاده از آبپاش، گاز اشک‌آور، باتوم، بازداشت میدانی و…) از مشکلاتی است که بارها توسط فعالان حقوق بشر و حقوق شهروندی گوشزد شده است. به عنوان نمونه، در نبود دستورالعمل مشخص، یک فرمانده میدانی ممکن است بر اساس برداشت شخصی‌اش از «اغتشاش» اقدام به متفرق کردن فوری جمعیتی آرام کند یا به عکس، در جایی که واقعاً خشونت در حال گسترش است تأخیر نشان دهد. بنابراین، نیاز به آموزش‌های تخصصی به پلیس برای تفکیک میان اعتراض مسالمت‌آمیز و رفتار مجرمانه و واکنش متناسب با هر کدام به شدت احساس می‌شود.
از منظر قوانین نیز تناسب مجازات‌ها و رفتار نظام عدالت کیفری مهم است. اگر افرادی صرفاً به خاطر شرکت در یک تجمع آرام (که مجوز نداشته) به عنوان مجرم امنیتی تحت پیگرد دادگاه انقلاب قرار گیرند، این رویکرد قضائی نه‌تنها با عدالت سازگار نیست بلکه پیام ناامیدکننده‌ای به جامعه می‌دهد. در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که برخی معترضان صرف بیان شعار یا حمل پلاکارد انتقادی، با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت» یا «اخلال در نظم عمومی» روانه دادگاه انقلاب شده‌اند و احکام حبس گرفته‌اند. در حالی‌که اگر همان اعتراض مدیریت‌شده و مجوزدار برگزار می‌شد، اساساً شاید جرمی رخ نمی‌داد. این تناقض، لزوم بازنگری در رویکرد تقنینی و قضائی نسبت به اعتراضات را نشان می‌دهد.

نقش دولت و مردم در تفکیک اعتراض از اغتشاش
برای ترسیم مرز روشن میان اعتراض مدنی و اغتشاش، هم دولت و هم شهروندان نقش‌های مهمی بر عهده دارند. نقش دولت (به معنای عام، شامل حاکمیت و نهادهای رسمی) در وهله نخست به رسمیت شناختن حق اعتراض مسالمت آمیز است. این به آن معناست که مقامات و صاحب منصبان اجرایی و امنیتی و قضائی، هم در گفتار و هم در عمل نشان دهند اعتراض مسالمت‌آمیز را جزئی از حقوق شهروندی می‌دانند، نه آن‌که هرگونه نارضایتی علنی را به بیگانگان و دشمنان داخلی و خارجی و اخلال‌گران نسبت دهند. چنین رویکردی اعتماد عمومی را جلب می‌کند و خود به خود مرزبندی میان معترض دلسوز و آشوبگر و تجزیه طلب را شکل می‌دهد. اگر مردم ببینند که حاکمیت صدای معترض واقعی را می‌شنود و او را دشمن محسوب نمیکند، آنگاه اغتشاشگران حرفه‌ای یا عوامل خشونت‌طلب در انزوا قرار خواهند گرفت. در همین راستا، شفافیت حقوقی اهمیت دارد؛ یعنی مردم بدانند چه کاری را می‌توانند انجام دهند و چه کاری از نظر قانون تجاوز از حدود و خطوط قرمز محسوب می‌شود. هرچه قواعد بازی شفاف‌تر باشد، سوءتفاهم و سوءبرداشت کمتری پیش می‌آید.
دولت همچنین باید زیرساخت‌های قانونی و اجرایی لازم را برای برگزاری تجمعات فراهم کند. این شامل تعیین نهادهای پاسخ‌گو برای صدور مجوز (یا دریافت اطلاعیه برگزاری تجمع) در کوتاه‌ترین زمان به صورت برخط، همکاری فراجا در تأمین امنیت تجمعات قانونی، و در اختیار گذاشتن فضاهای مناسب برای راهپیمایی یا تجمع برای همه اقشار ملت و نه فقط هسته سخت وفادار است. برای مثال، می‌توان مکان‌های عمومی مشخصی (مانند ورزشگاه، پارک بزرگ، یا میادین اصلی شهر) را به عنوان محل‌های همایش اعتراضی تعیین نمود تا تجمع در آنجا راحت‌تر کنترل و ساماندهی شود. البته تعیین این مکان‌ها نباید به معنای محدود کردن حق اعتراض به آن نقاط باشد، بلکه هدف تسهیل و امنیت‌بخشی و انتظام امور است. دولت می‌تواند ترتیبی دهد که حتی تجمعات بدون مجوز نیز تا حد امکان تحمل شوند مادامی که مسالمت‌آمیز باقی بمانند؛ به عنوان نمونه، پلیس به جای برخورد سریع، ابتدا با حضور آرام و نظارتی خود امنیت را برقرار سازد و تنها اگر شعارها به خشونت و تخریب کشید مداخله کند. گفت‌وگو با نمایندگان معترضان در صحنه نیز روشی است که در بسیاری از کشورها توسط پلیس انجام می‌شود تا هم از نیت و خواسته تجمع‌کنندگان مطلع شوند و هم پیام‌های هشدار یا همکاری را منتقل کنند.
از سوی دیگر، نقش مردم و معترضان در جلوگیری از انحراف اعتراض به اغتشاش انکارناپذیر است. گروه‌های مردمی و صنفی که قصد برگزاری تجمع دارند، باید تا جای ممکن ماهیت مسالمت‌آمیز حرکت خود را حفظ و اعلام کنند. یکی از راه‌ها، سازمان‌دهی داخلی و داشتن انتظامات مردمی در تجمع است. اگر برگزارکنندگان رسمی یا غیررسمی یک اعتراض، افرادی را به عنوان مسئول نظم درونی تعیین کنند که مراقب رفتارهای هنجارشکن، وحدت شکن، تند و مشکوک باشند، احتمال ایجاد درگیری کاهش می‌یابد. جای خالی احزاب و سندیکاها در این میان به شدت احساس می‌شود. تجربه نشان داده در بسیاری از تجمعات، افراد ناشناس یا تندرو با انجام کارهای خشونت‌آمیز ناگهان فضا را متشنج می‌کنند. اگر خود معترضان مراقب این گونه افراد باشند و آنان را منزوی یا به پلیس معرفی کنند، خط تفکیک اعتراض از آشوب پُررنگ خواهد شد. همچنین معترضان باید توجه داشته باشند که مطالبات مشخص و روشنی را مطرح کنند. هرچه خواسته‌ها مشروع‌تر و شفاف‌تر بیان شود، احتمال سوءاستفاده و موج‌سواری کاهش می‌یابد. خواسته‌هایی مانند تغییر اصل نظام یا تخریب نهادهای عمومی، علاوه بر غیرقانونی بودن، مرز اعتراض را مخدوش کرده و توجیه سرکوب را فراهم می‌کند؛ در حالی که خواسته مشخص (مثلاً تغییر یک قانون، آزادی زندانیان صنفی، اصلاح یک رویه اقتصادی، اعترض به گرانی ارز و طلا) قابل پیگیری و مذاکره است.
همچنین بسیار مهم است که خود مردم تفاوت انتقاد و تخریب را درک و رعایت کنند. اعتراض مدنی فرصتی برای اعلام نارضایتی است، نه تسویه‌حساب شخصی با مقامات نظام یا تخلیه خشم به هر نحو ممکن. اگر معترضی به نام اعتراض، به هم‌وطن خود آسیب برساند یا اموال عمومی‌ای را که متعلق به خود مردم است تخریب کند، در حقیقت از دایره رفتار متمدن و مدنی خارج شده است. آگاهی‌بخشی فعالان مدنی و غیر وابسته به حکومت درباره روش‌ها و ابزارهای درست اعتراض می‌تواند فرهنگ اعتراض را در جامعه نهادینه کند؛ برای مثال آموزش اینکه چگونه یک تظاهرات آرام برگزار کنیم، چه شعارهایی تنش‌زا نیست، چگونه با پلیس مذاکره کنیم، حقوق قانونی فرد در برابر مأموران چیست و مواردی از این دست. هرچه بلوغ مدنی جامعه بالاتر رود، احتمال فروغلتیدن به آشوب و خشونت کمتر می‌شود.

لزوم تدوین رویه‌های مشخص برای اعتراضات
با توجه به آنچه گذشت، روشن است که یکی از نیازهای مبرم در جمهوری اسلامی ایران، تدوین رویه‌ها و قوانین مشخص برای به رسمیت شناختن و ساماندهی اعتراضات مدنی است. خوشبختانه در سال‌های اخیر این ضرورت هم از سوی نخبگان حقوقی و هم برخی مسئولان مورد تأکید قرار گرفته است. مجلس شورای اسلامی باید هرچه سریعتر تکلیف لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را مشخص کند و برای شورای نگهبان ارسال نماید.
اقدام جایگزین می‌تواند تصویب دوفوریتی یک ماده واحده قانونی درباره به رسمیت شناختن حق اعتراض و نحوه برگزاری تجمعات است. در این قانون باید به روشنی حقوق و تکالیف همه اطراف مشخص شود: حقوق شهروندان در برپایی تجمع آرام (بدون نیاز به اخذ مجوز و صرفاً با اطلاع‌رسانی قبلی به نهادهای ذی ربط مثل شورای تأمین شهرستان یا شهرداری های محل)، وظایف حکومت در تأمین امنیت تجمع، حدود دخالت نیروهای انتظامی (موارد مجاز استفاده از قوه قهریه)، و ضمانت‌های عدم مداخله دیگر اقشار مخالف معترضین، پیگرد برهم‌زنندگان تجمعات قانونی. این قانون می‌تواند کمیسیون یا نهادی مستقل را نیز پیش‌بینی کند که نقش مدیوم و هماهنگ‌کننده بین معترضان و حکومت را ایفا نماید. برخی پیشنهاد داده‌اند کمیسیون خاصی برای رسیدگی به امور تجمعات در شورای شهر یا فرمانداری‌ها تشکیل شود که در آن علاوه بر مسئولان امنیتی، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و شخصیت‌های مورد اعتماد عمومی و نمایندگان صنفی و یا دانشجویی یا کارگری نیز حضور داشته باشند تا تصمیم‌گیری درباره اجازه یا عدم اجازه تجمعات از انحصار دولت خارج شود و نگاه بی‌طرفانه‌تری حاکم گردد. حتی اگر اخذ مجوز قرار است باقی بماند، باید فرایند آن برخط، شفاف، سریع و منصفانه باشد و در صورت عدم صدور مجوز، دلایل مستدل و حقوقی با قابلیت اعتراض و رسیدگی در یک مرجع مستقل ارائه گردد.
یکی دیگر از محورهای ضروری، تدوین آیین‌نامه‌های رفتاری (منشور اخلاقی) برای اعتراضات است؛ چیزی که هم دولت و هم گروه‌های مردمی بر سر آن توافق کنند. برای نمونه، معترضان در چنین منشوری تعهد بدهند که به اصولی پایبند خواهند بود: عدم تخریب اموال، عدم حمل هر نوع سلاح و ابزار خطرناک، پرهیز از شعارهای توهین‌آمیز قومیتی یا مذهبی یا نژادی، باز گذاشتن مسیر برای عبور موارد اضطراری مانند آمبولانس یا آتش‌نشانی، خودداری از درگیری فیزیکی حتی در برابر تحریک. در مقابل، نیروهای انتظامی هم متعهد شوند که: از تجهیزات خشونت‌بار مثل اسپری فلفل یا آبپاش یا باتوم استفاده نکنند، تجمع آرام با لحن تند را تحمل کنند، در صورت لزوم افراد قانون‌شکن را جداگانه بازداشت کنند و نه کل جمعیت را، با ادبیات محترمانه با شهروندان معترض برخورد نمایند، از هجمه سایر اقشار مردم به معترضین جلوگیری کنند و مواردی از این قبیل. چنین منشور اخلاقی اعتراضات اگرچه ضمانت اجرایی مطلق ندارد، اما به ایجاد یک فرهنگ مفاهمه مشترک میان پلیس (حاکمیت) و مردم منجر می‌شود و اعتماد متقابل را بالا می‌برد. نمونه‌های موفقی از این رویکرد در برخی کشورهای پیشرو دیده شده که پلیس و برگزارکنندگان تظاهرات قبل از برنامه توافق‌هایی می‌کنند که چگونه همکاری نمایند تا هم صدای مردم شنیده شود هم آشوبی نشود.
همچنین حاکمیت می‌تواند با نهادینه‌کردن حق اعتراض در ساختار سیاسی، بسیاری از اعتراضات خیابانی را به مسیر قانونی و کم‌هزینه‌تری هدایت کند. مثلاً ایجاد سازوکارهایی برای مراجعه مستقیم مردم به دولت و مجلس در موضوعات مختلف نظیر آنچه در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری شکل میگیرد (مانند میزهای گفت‌وگو، سامانه‌های ثبت مطالبه، برگزاری جلسات مناظره علنی میان نمایندگان مردم و مسئولان) می‌تواند احساس مشارکت را تقویت کند. هر قدر جامعه مدنی ایران قوی‌تر باشد و رسانه‌ها (بجز صدا و سیما) آزادتر بتوانند مشکلات را بازتاب دهند، نیاز به اعتراض خیابانی کمتر احساس می‌شود. بسیاری از اعتراضات زمانی شکل می‌گیرد که مردم خود را بی‌پناه و صدایشان را نشنیده می‌یابند. بنابراین، اصلاحات ساختاری در جهت شفافیت، پاسخ‌گویی و عدالت اجتماعی خود بهترین راه پیشگیری از اغتشاش است. اگر هم اعتراضی رخ داد، وجود احزاب و سندیکاها و تشکل‌های مستقل می‌تواند به کانالیزه شدن مسالمت‌آمیز آن کمک کند؛ به شرطی که این تشکل‌ها از آزادی گفتار و آزادی بعد از گفتار و عمل کافی برخوردار باشند. در واقع حضور یک واسطه قابل اعتماد بین مردم معترض و دولت (مثل حزب، انجمن صنفی یا چهره‌های مورد احترام مانند اساتید یا بزرگان صنفی یا کارگری) بسیار در آرام نگاه داشتن فضا مؤثر است.

نتیجه
اعتراض مدنی مسالمت‌آمیز و اغتشاش دو مقوله کاملاً متمایز هستند که مرز میان آنها را خشونت و قانون‌شکنی عمده مشخص می‌کند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اعتراض آرام نه تنها مجاز بلکه حقی از حقوق ملت است؛ در حالی که اغتشاش به هر شکل که باشد، عملی مجرمانه و محکوم است. با این حال، به دلیل کاستی‌های تقنینی و رویه‌ای، در عمل فاصله‌گذاری روشنی میان این دو وجود نداشته و بعضاً حقوق معترضان مسالمت‌جو نیز نقض شده یا بالعکس برخی آشوبگران از خلاء‌ها سوءاستفاده کرده‌اند. برای حرکت به سوی یک جامعه سالم‌تر و حکمرانی کارآمدتر، باید این مرز شفاف‌تر و محترم‌تر گردد. در این راستا چند پیشنهاد را می‌توان مطرح کرد:
1- تصویب سریع قانون حمایت از تجمعات مسالمت‌آمیز: نمایندگان مجلس می‌توانند با فوریت، قانونی به تصویب برسانند که شرایط و نحوه برگزاری اعتراضات قانونی را تعریف کرده و مسئولیت‌های دولت در قبال آن را مشخص کند. این قانون باید منطبق بر اصل ۲۷ قانون اساسی باشد و اخذ مجوز را تسهیل یا به نظام اطلاع‌رسانی قبلی تبدیل کند.
2- تدوین آیین‌نامه اجرایی اصل ۲۷ قانون اساسی: دولت با همکاری قوه قضائیه، آیین‌نامه‌ای شفاف و دقیق تهیه کند که بر اساس آن «عدم اخلال به مبانی اسلام» و سایر موارد مبهم و موسع تبیین شود. در این آیین‌نامه مکان‌های مجاز، ساعت‌های مناسب، الزام‌های اطلاع‌رسانی و وظایف نیروهای انتظامی در برابر تجمعات مردمی تصریح گردد.
3- آموزش نیروهای انتظامی و امنیتی: پلیس و نیروهای ضداغتشاش باید دوره‌های تخصصی در زمینه مدیریت تجمعات مسالمت‌آمیز ببینند. آنها باید مهارت‌هایی در ارتباط‌گیری با جمعیت، تاب آوری در برابر اعتراض کلامی، تشخیص عوامل مخرب از مردم عادی، و استفاده حداقلی از زور را فراگیرند. ایجاد یگان‌های ویژه گفت‌وگو (Dialogue Police) می‌تواند مفید باشد.
4- فرهنگ‌سازی عمومی برای اعتراض مسئولانه: رسانه‌های جمعی، نظام آموزشی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با اطلاع‌رسانی و آموزش، فرهنگ اعتراض را ترویج دهند؛ به طوری که هر شهروند بداند چگونه مطالبه خود را قانونی، مودبانه و بی‌خشونت مطرح کند. مثلاً می‌توان دستورالعمل‌های ساده‌ای درباره حقوق و تکالیف معترضین منتشر کرد و در قالب واحد درسی در مدارس و دانشگاه‌ها بین دانش‌آموزان و دانشجویان توزیع نمود.
5- ایجاد سازوکارهای شنیدن صدای مردم: دولت باید راه‌هایی برای شنیدن و پاسخ‌دادن به اعتراضات فراهم کند. برگزاری جلسات منظم پرسش و پاسخ مسئولان با اقشار مختلف، تقویت کمیسیون‌های حقوق شهروندی، فعال‌کردن ظرفیت شورای شهر و شورای استان در انتقال مشکلات به حاکمیت، همه می‌تواند از تجمعات خیابانی بکاهد و احساس وجود گوش شنوا را ایجاد کند.
6- تفکیک قائل شدن در برخورد قضائی: قوه قضائیه لازم است دستورالعملی یا بخش‌نامه‌ای صادر کند که بر مبنای آن میان یک معترض غیرخشونت‌طلب با یک عامل اغتشاش مسلح تفکیک کامل صورت گیرد. مشارکت در تجمع آرام نباید مستوجب پرونده امنیتی در دادگاه انقلاب شود. در مقابل، کسانی که عمداً دست به تخریب و حمله زده‌اند عادلانه و منصفانه محاکمه و مجازات شوند تا عدالت برقرار گردد.
در پایان باید تأکید کرد که اعتراض قانونی بخشی از پویایی و حیات یک جامعه زنده و متحول است. اگر این حق به رسمیت شناخته شود و چارچوب‌مند گردد، نه تنها تهدیدی متوجه نظم عمومی نخواهد شد، بلکه اعتماد مردم به حاکمیت افزایش می‌یابد و بسیاری از مشکلات قبل از آن‌که به بحران و آشوب بدل شوند، با صدای ملت و تدبیر دولت حل‌وفصل می‌گردند. هنگامی که مرز میان اعتراض و اغتشاش شفاف و محترم باشد، معترضان واقعی خود مرزبانی می‌کنند که حرکتشان به خشونت آلوده نشود، و نیروهای مسئول نیز با دیدن پایبندی مردم به قواعد، با مدارا و حمایت برخورد خواهند کرد. چنین تعامل سازنده‌ای می‌تواند تضمین کند که هم حق مردم ادا شود و هم امنیت کشور محفوظ بماند؛ امری که به سود همگان و مایه سرافرازی ایران است.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.