آیا این پیشبینی محقق میشود؟
باور عمومی آن است که گفتنیها همه گفته شده و نکته ناگفتهای باقی نمانده؛ مشکلات مشخص و راهحلها هم معین است و تنها اراده سیاسی برای تغییر مورد نیاز است. آیا چنین است و کافی است چنین ارادهای فراهم شود و تغییرات بزرگ رقم بخورد؟
باور عمومی آن است که گفتنیها همه گفته شده و نکته ناگفتهای باقی نمانده؛ مشکلات مشخص و راهحلها هم معین است و تنها اراده سیاسی برای تغییر مورد نیاز است. آیا چنین است و کافی است چنین ارادهای فراهم شود و تغییرات بزرگ رقم بخورد؟
اگر درباره حوزه اقتصاد باشد، به نظر پاسخ مثبت یا حداقل آنکه ساده نیست. حوزهای که امروز با ابرچالشهایی مواجه است که بیشک هیچگاه در تاریخ معاصر این سرزمین چنین یکباره همه با هم شبیه بلایای آسمانی اما بهواقع زمینی و حاصل بیفکریها، بیسیاستیها و کژکاریهای انسانی نازل نشده است؛ از طولانیترین دوره تورمهای بالای 40درصدی و رشدهای صفر و یکدرصدی و سرمایهگذاریهای منفی تا سقوط وحشتناک دهکهای درآمدی به زیر خط فقر و شاغلان فقیر و شکست زیرساختها و ورشکستگیهای آبی و محیطزیستی و مهاجرت نخبگان و... . حل یا حداقل تخفیف این اَبَربحرانها از یک سو نیازمند اتفاق نظر در سطح «سیاستی» و از آن مهمتر اجماع در سطح راهبردی است؛ اتفاق و اجماعی که در هیچیک از این دو سطح به چشم نمیخورد.
الف. نبود اتفاق نظر در سطح سیاستی را شاید بتوان با اشاره به بیانیه چندی پیش 172 نماینده مجلس به آقای پزشکیان توضیح داد (12/09/1404)؛ بیانیهای که در آن نویسندگان با اشاره به حجم حدود 11 هزار همتی نقدینگی و داراییهای بیش از صد هزار همتی دولت که 9 برابر نقدینگی است، از قفلشدن این داراییها به سبب فعالیتهای بانکهای خصوصی انتقاد کرده و ضمن پیشنهاد «انحلال یا ادغام بانکهای خصوصی»، خواستار «کاهش نرخ بهره بانکی برای هدایت سرمایهها به سمت تولید» شدند. کمتر کارشناسی است که وضعیت نظام بانکی را بحرانی و یکی از ابرچالشهای اقتصادی کشور نداند. اما مسئله در راهحلهایی است که این نمایندگان ارائه میدهند. چنانکه بانک آینده که نمایندگان از آن بهعنوان مصداق بانکهای خصوصی فاسد نام میبرند، در درجه اول نتیجه چیزی نیست جز «تعیین دستوری نرخ بهره» و «ساختار دستوری نظام بانکی» که تمام بانکهای کشور اعم از خصوصی و دولتی و کم یا زیاد درگیر آن هستند و حجم عظیمی از پول ارزان را تحت عنوان تسهیلات کمبهره به سمت اشخاص و بنگاهها و شبکههای ذینفوذ راهی و مدلی از کسبوکار در بانکها و تسهیلاتگیرندگان ایجاد میکند که نتیجهای جز فساد گسترده و فراگیر ندارد.
مسئله دیگر آن است که حتی به فرض کاهش نرخ بهره بانکی، این منابع چنانکه نمایندگان عنوان کردهاند، کمتر روانه تولید خواهد شد؛ چراکه جذابیتی در این حوزه وجود ندارد و بنگاههای صنعتی امروز با چالشهای عمدهای مانند کاهش تقاضای مؤثر، رشد هزینههای جاری (انرژی، دستمزد و مواد اولیه) و ابهام در سیاستگذاری مواجهاند. این چالشها در یک دهه اخیر، بهویژه با تشدید تحریمهای بینالمللی، سبب فرسودگی تجهیزات و خطوط تولید و جاماندگی در حوزه فناوری و تأمین مواد اولیه و حضور در بازارهای صادراتی شده است و در کنار قیمتگذاری دستوری و محیط بهشدت نامناسب کسبوکار، توان تولیدی و رقابتی این بنگاهها را بهشدت تحلیل برده و اصولا کار مولد را به امری طاقتفرسا تبدیل کرده است. فروکاستن این چالشهای عظیم به کاهش نرخ بهره و در واقع تجویز پولپاشی و توزیع پول ارزان نتیجهای جز تأمین منافع عظیم برای رانتجویان در بر ندارد. چنانکه گروهی از اقتصاددانان در نامه معروف به «تغییر پارادایم» با این نوع از سیاستها مخالفت کرده و خواستار آن شدند که «سیاستهای پولی، ارزی، تجاری و مالی بهگونهای تنظیم شود که زمینه رانتجویی و فساد را از بین ببرد» (17/04/1404).
ب. نبود اجماع در سطح راهبردی را که بخشی از آن ایدئولوژیک و بخشی دیگر به خاطر منافع گروههای ذینفوذ است، میتوان با اشاره به نامه اخیر همان گروه از اقتصاددانان (نامه 180 اقتصاددان و کنشگر اقتصادی و اجتماعی- 15/09/1404) تبیین کرد؛ نامهای که در آن این افراد ضمن تأکید بر انجام اصلاحات اقتصادی، این امر را مستلزم ایجاد توازن در بودجه و کاهش هزینههای غیرکارا دانستند و اینکه «دولت باید شجاعت نشان دهد و ردیفهای پرهزینه، کماثر و فاقد بازده اجتماعی را کاهش دهد یا حذف کند... . اما هزینه این رویکرد را نباید تنها بر دوش مردم بگذاریم... . فشار اصلاحات قیمتی بر گروههای کمدرآمد باید به حداقل ممکن برسد، بیآنکه به بازگشت سیاستهای پرهزینه و ناکارآمد گذشته منجر شود».
نگاه و نظری که قاعدتا باید مورد استقبال همه افراد و جریانها بهویژه جریانهای بهاصطلاح عدالتطلب قرار میگرفت، اما چنین نشد و این نامه بههیچوجه به مذاق این گروههای پرقدرت خوش نیامد و در رسانههای آنها با تیترهایی مانند «اقتصاددانان لیبرالکمونیست بهانهگیر» (جوان- 16/09) و «عاملان وضع موجود طلبکار شدند» (کیهان- 17/09) و... مورد هجوم قرار گرفت. این نوع ادبیات و سطح برخورد نشان میدهد که تعارضها بین گروههای قدرتمند در درون و بیرون حاکمیت و حتی با دولت و بدنه کارشناسی آن، راهبردی و نه سیاستی است و نشانههای آن را هرروزه نهفقط در عرضه اقتصادی و مثلا انضباط مالی و بودجهای دولت و آزادسازی و سرکوبنکردن قیمتها و... بلکه حتی در عرصه سیاست خارجی و داخلی و سیاستهای فرهنگی و اجتماعی میتوان مشاهده کرد.
ج. واقع آن است که اگرچه به نظر گفتنیها همه گفته شده و نکته ناگفتهای باقی نمانده اما «گفتوگوی ملی» شکل نگرفته است. هر فرد و گروهی حرف خود را زده و دیگری را در مسیر خطا پنداشته است. اگرچه به نظر واضح است که نمیتوان شعار نابودی غرب و ضرورت فیلترینگ و محدودیت آزادیها و حقوق شهروندی و... را سر داد و اصول علم اقتصاد و مثلا رابطه نرخ بهره بانکی و تورم را نادیده گرفت و به سرکوب قیمتها پرداخت و حجم عظیمی از انواع رانت را روانه جریان اقتصاد کرد و توقع پیشرفت و توسعه را داشت، اما دیگرانی هستند که از قضا بسیار هم در نظام تصمیمگیری پرقدرتاند و اینهمه را مغایر ارزشها و دادههای ذهنی و منافع گروهی خود میدانند.
حل این تضادها و تعارضها در سطوح سیاستی و راهبردی نیازمند اراده سیاسی مبتنی بر برنامهای عملی برآمده از گفتوگوی ملی در راستای ایجاد اتفاق و اجماع بر سر منافع و مصلحت همگانی است. برنامهای که به بیتصمیمیها یا اتخاذ تصمیمهای کمارزش یا بیارزش (افزایش دو هزار تومانی نرخ سوم بنزین و...) خاتمه دهد و امکان تصمیمگیریهای اساسی و خروج کشور از وضعیت تعلیق بین مرگ و زندگی را فراهم کند و افقی باز رو به سوی عظمت این سرزمین و خیرعمومی بگشاید. آیا چنین خواهد شد یا آنکه پیشبینی اخیر اقتصاددان برجسته و خیراندیش کشورمان محقق میشود که باید خود را برای روزهای سخت آینده آماده کنیم؟ «به نظر میرسد تغییراتی که برای خروج ما از این شرایط لازم است، در ظرفیت نظام تصمیمگیری اقتصادی کنونی ما نیست. در نتیجه احتمالا دوران سختی را پیشرو خواهیم داشت و... در نتیجه باید تلاش کنیم تا بر آینده اثر بگذاریم» (دکتر مسعود نیلی- دنیای اقتصاد- 24/9).
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
