قولِ اصلاح، ردیفِ اضافه

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مهفام سلیمان‌بیگی: مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، در سخنرانی سالگرد 16 آذر در دانشگاه شهید بهشتی بار دیگر به مجموعه‌ای از ابرچالش‌های اقتصادی پیش‌روی دولت اشاره کرد و از تورم گفت؛ از ناترازی انرژی، بحران آب و فرونشست زمین، از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، انبوه پروژه‌های بر زمین مانده عمرانی و قیمت‌گذاری دستوری بنزین و البته مسئولیت این مشکلات را بر عهده «همه ما» دانست و گفت:‌ «همه ما در ایجاد مشکلات امروز مقصریم».

او در شرایطی فهرستی از ابرچالش‌های اقتصاد کشور را دوباره مرور می‌کند که ریشه بسیاری از این مشکلات به تحریم و ناترازی بودجه برمی‌گردد. ناهماهنگی میان دخل‌و‌خرج کشور که سبب کسری بودجه و متعاقب آن تورم بالا شده و نتیجه آن افزایش فشار بر شانه‌های مردمی است که زیر بار تورم ناچار شده‌اند از ضروری‌ترین مایحتاج زندگی خود چشم‌پوشی کنند. حالا تورم و سقوط مداوم ارزش پول ملی سبب شده است قیمت اقلامی مانند انرژی با نرخ جهانی دچار شکاف شود، اما دولت به جای حل گرفتاری کسری بودجه و تورم، به افزایش قیمت انرژی روی آورده است و جالب اینکه افزایش نرخ بنزین را رفتاری «عادلانه» توصیف می‌کند.

از سوی دیگر، ناترازی مزمن بودجه و ناهماهنگی درآمد و هزینه دولت سبب شده است دولت‌های مختلف به‌جای واردات، سیاست خودکفایی و تولید همه انواع کالا در داخل را در دستور کار خود قرار دهند و نتیجه این سیاست فشار سنگین بر منابع آب و فرونشست زمین و کاهش بارش‌ها بوده است.

این روزها دولت چهاردهم مشغول تدوین سند بودجه سال آینده است، اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند‌ در بر همان پاشنه می‌چرخد و دولت برخلاف وعده‌های خود مبنی بر استفاده از نظر متخصصان، همچنان بنیان را بر سیاست‌های نادرست سال‌های گذشته بنا کرده و گام قابل اعتنایی برای رفع ناترازی بودجه  برنداشته است.

انتقاد عجیب پزشکیان از بودجه

چندی پیش مسعود پزشکیان به یکی از ریشه‌های ناترازی بودجه اشاره کرد و گفت: «تا دل‌تان بخواهد مؤسسات و بنیادهایی داریم که هیچ برون‌دادی ندارند ولی پول به اینها می‌دهیم. خب! چرا باید به اینها پول بدهیم، در‌حالی‌که معیشت مردم را نمی‌توانیم تأمین کنیم؟».

او در حالی نوک پیکان انتقاد را به سمت نهادهای بودجه‌خوار نشانه گرفت که در دولت چهاردهم در اولین بودجه خود یعنی بودجه سال 1404 نه‌تنها خبری از حذف ردیف‌های اضافی بودجه‌خوار نبود، بلکه حتی بودجه برخی نهادهایی را که عملکردشان بسیار مورد اعتراض قرار داشت نیز به‌شدت افزایش داد. مثلا فقط در یک فقره، بودجه نهاد صداوسیما را از 22 هزار میلیارد تومان به بیش از 30 هزار میلیارد تومان رساند؛ هرچند اگر دریافتی او از مابقی بخش‌ها را حساب کنیم، از 43 هزار میلیارد تومان هم فراتر می‌رود.

پزشکیان کمی قبل در دیدار با مدیران رسانه‌ها هم با لحنی صریح‌ بیان کرده بود: «این پول‌ها باید صرف نان مردم شود. کارمان شده اینکه فقط به یک مشت بنیاد و سازمان الکی که به هیچ دردی نمی‌خورند، پول بدهیم. به مسئولان گفتم آقایان! این بساط باید جمع شود». حالا 180 اقتصاددان هم به ریاست‌جمهوری نامه زدند و از او خواستند که پای حذف ردیف‌های اضافی از بودجه به نفع مردم بایستد.

از نیمه دهه 90، با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش فشارها بر معیشت مردم، تخصیص بودجه‌های کلان به مؤسسات، نهادها و بنیادهایی که عملکردشان حتی شفاف هم نیست، زیر ذره‌بین حساسیت افکار عمومی رفت. پس از اعتراضاتی که افکار عمومی به رقم‌های نجومی این مؤسسات داشتند، به‌جای حل مسئله، برخی از آنها ذیل دستگاه‌های دیگر رفتند؛ یعنی بودجه آنها از بین نرفت و تنها از یک ردیف به ردیف دیگر منتقل ‌شد تا حساب‌و‌کتاب‌شان پییش مردم غیرشفاف‌تر و مبهم‌تر باشد. اما حساسیت عمومی به بودجه 1404 هم سرایت کرد؛ برای مثال در این بودجه 84 هزار میلیارد تومان تنها به برخی دستگاه‌های فرهنگی اختصاص داده شده؛ عددی که به باور مردم اگرچه در مقایسه با رقم کل بودجه سنواتی کشور، رقمی خرد و کم‌اهمیت است، ولی این نظر از دو لحاظ قابل نقد است؛ اول آنکه این رقم‌های به قول آنها کوچک، وقتی تجمیع شوند، رقمی بزرگ می‌شوند که آن زمان درخور توجه و چشمگیر خواهد بود و بالاخره از بیت‌المال و جیب مردم پرداخت می‌شود. از دیگر سو، این بودجه‌ها به دستگاه‌ها و سازمان‌هایی اعطا می‌شوند که رهاورد آنها از محل بودجه‌های میلیاردی و بعضا هزار میلیاردی مشخص نیست و دستگاه‌های بالاسری آنها‌ هیچ‌گاه گزارشی از چگونگی هزینه‌کرد بودجه‌های این دستگاه‌ها برای افکار عمومی منتشر نکرده‌اند.

البته در میان این بخش‌های خرد که عموما مورد توجه عموم است، بخش اعظمی از بودجه رسما در تاریک‌خانه به سر می‌برد و این‌قدر در سکوت است که حتی وقتی بحث کوچک‌ترشدن هزینه‌ها به میان آمده، کسی از آن یاد نمی‌کند. بودجه شرکت‌های دولتی 59 درصد از منابع و 56 درصد از مصارف بودجه عمومی را به خود اختصاص می‌دهد و تحلیل هزینه‌کرد آن نشان می‌دهد که 81 درصد بودجه این شرکت‌ها مربوط به هزینه‌های جاری است و تنها 19 درصدش صرف سرمایه‌گذاری می‌شود.

شهریور ‌سال جاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی جامع، احکام بودجه شرکت‌های دولتی ایران را از منظر شفافیت بررسی کرده است. این گزارش نشان می‌دهد تنها ۱۷ درصد از بند‌های مرتبط در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ در‌ این‌باره شفاف هستند. این گزارش، با استناد به گزارش‌های تفریغ بودجه، تأکید می‌کند که از ۳۴۲ شرکت دولتی تعریف‌شده در پیوست شماره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۲، ۱۳۴ شرکت زیان‌ده بوده‌اند که به معنای زیان‌ده‌‌بودن ۴۰ درصد از شرکت‌های دولتی است. تحلیل گزارش برای سال 1403 نیز حاکی از آن است که در مؤلفه رصد و نظارت، بیش از نیمی از احکام این شرکت‌ها فاقد سازوکار‌های پیگیری هستند. این مسئله‌ که در پیوست‌های گزارش به تفصیل آمده، نشان‌دهنده ضعف در نظارت نهاد‌هایی مانند دیوان محاسبات است. اما سال ۱۴۰۴ به مراتب با وضعیت نامطلوب‌تری رو‌به‌رو است. گزارش نشان می‌دهد ‌در سه مؤلفه کلیدی‌ تصمیم‌گیری، فرایند اجرائی و اطلاعات مالی، کاستی‌هایی جدی وجود دارد. بسیاری از احکام بدون ارائه جزئیات مالی دقیق یا سازوکار‌های نظارتی تصویب شده‌اند‌ که این امر ریسک فساد را افزایش می‌دهد. برای مثال، در پیوست ۴، تحلیل بند‌های تبصره‌های بودجه نشان می‌دهد که بیش از ۳۰ درصد احکام غیرشفاف هستند؛ موضوعی که با آمار زیان‌دهی شرکت‌ها و افزایش اخبار فساد در آنان همخوانی دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به مقایسه سه سال قوانین بودجه‌ای این شرکت‌ها هشدار می‌دهد که روند نزولی شفافیت‌ می‌تواند به ناکارآمدی اقتصادی دامن بزند.

ریخت‌وپاش در بودجه گسترده است

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، معتقد است نباید از نظر دور داشت که مسئله بودجه بسیار فراتر از صرفا چند ردیف است و موضوع فقط بودجه‌های فرهنگی و مذهبی نیست که طی سال‌های اخیر هم سیاسی شده است. او به «شرق» می‌گوید: «ریخت‌وپاش در بودجه بسیار گسترده است و محدود به واحدهای فرهنگی و مذهبی نیست. من بارها گفته‌ام مراکز پژوهشی بسیار زیادی وجود دارد که کاملا زائد هستند، هیچ بازخوردی برای کشور ندارند و هیچ اثر مثبتی ایجاد نمی‌کنند. بسیاری از دانشگاه‌ها تأسیس شده‌اند که هیچ‌گونه کارکرد واقعی ندارند و حتی اتلاف سرمایه انسانی محسوب می‌شوند؛ یعنی صرفا وقت افراد تلف می‌شود. بنابراین اگر قرار است به بودجه رسیدگی شود، محدودکردن اصلاحات به چند واحد فرهنگی مورد توجه، از نظر من نوعی آدرس غلط دادن است. بودجه ردیف‌های هزینه‌ای زائد فراوانی دارد و البته طبیعی است که حذف یک‌شبه یا یک‌ساله آنها با توجه به وابستگی گروه‌هایی به این ردیف‌ها، ازجمله خانواده‌ها و اشتغال، ممکن نیست. اما اگر عزم آن وجود داشته باشد که ظرف چند سال این ردیف‌های زائد حذف شود، می‌تواند اثرگذار باشد و دولت می‌تواند کار را از همین‌جا آغاز کند». این کارشناس تأکید دارد که بودجه نیازمند شخم‌زدن است.

به گفته او اعتیادی که برخی به این ردیف‌های هزینه پیدا کرده‌اند -درحالی‌که هیچ تأثیر مثبتی در زندگی مردم ندارد- نیازمند یک اراده جدی و یک تحول اساسی است. بسیاری از ردیف‌ها باید یکی‌یکی بررسی شود. افقه ادامه می‌دهد: «حتی بودجه دستگاه‌های دولتی که ظاهرا زائد نیستند نیز ریخت‌وپاش فراوان دارد. ضمن اینکه نظام انتخاب و انتصاب در دستگاه‌ها مبتنی بر شایستگی نیست؛ در نتیجه نیروها بهره‌وری لازم را ندارند و خدمات ارائه‌شده کمتر از هزینه‌ای است که دریافت می‌کنند. بنابراین تحول اساسی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی لازم است تا بودجه به سمت عملیاتی‌شدن و کارآمدی حرکت کند؛ وگرنه اصلاح چند ردیف محدود فرهنگی -با وجود اینکه اصلاح آنها لازم است- تأثیر چندانی در انقباضی‌شدن بودجه نخواهد داشت».

به باور این استاد دانشگاه، با وجود این الزامات، اصطلاح بودجه انقباضی لزوما صحیح نیست؛ چراکه دستگاه‌هایی که عملکرد مؤثر دارند، با توجه به تورم ۴۰ تا ۵۰‌درصدی، نباید بودجه‌شان کاهش یابد و برعکس باید متناسب با همین نرخ افزایش پیدا کند.

افقه با اشاره به موضوع شرکت‌های دولتی ادامه می‌دهد: «اصلاح بودجه این شرکت‌ها هم ممکن است، اما عزم بسیار جدی، حمایت گسترده و اراده محکم می‌خواهد؛ چون قدرت‌های بزرگی به این شرکت‌ها متصل‌ هستند و این شرکت‌ها محل درآمد و زندگی بسیاری از افراد شده‌اند. حتی نیاز به اراده‌ای دارد که من نمی‌دانم آیا دولت به‌تنهایی یا حتی دستگاه قضائی با ساختار فعلی چنین توانی دارند یا نه. شرکت‌های دولتی حکایتی کاملا جداگانه دارند و مقابله با روابطی که بر آنها حاکم است، توان بسیار بالایی می‌خواهد. من بعید می‌دانم ساختار دولت در کشور ما توان برخورد جدی با آن را داشته باشد. اما طرح این مباحث از سوی رسانه‌ها می‌تواند فضا را فراهم کند و مقاومت افراد ذی‌نفع را کاهش دهد».

افقه در پاسخ به این پرسش که اگر موافق اصلاح بودجه است، چرا نامش در میان امضاکنندگان نامه 180 اقتصاددان نبود؟ می‌گوید: «دلیلش این است که من مخالف افزایش قیمت بنزین هستم. گروهی از تدوین‌کنندگان این نامه از نظر من باید مسئولیت فرمول‌های غلطی را که در دو، سه دهه گذشته ارائه کرده‌اند، بپذیرند؛ چون خودشان بخشی از وضعیت موجود را ایجاد کرده‌اند. اصلا ضرورتی نداشت که در این نامه دوباره به موضوع بنزین اشاره شود. من مخالف افزایش قیمت بنزین هستم، مگر اینکه ابتدا تحولات ساختاری در خودروسازی و حمل‌ونقل عمومی انجام شود. الان همه تمرکزها روی بنزین است تا ناکارآمدی‌ها را با افزایش قیمت بنزین جبران می‌کنند. فرمول بعضی همیشه این است که بنزین را گران کنند و پول آن را دوباره به‌ صورت یارانه پرداخت کنند. خب همین کار را دولت‌های احمدی‌نژاد و همچنین دولت رئیسی نیز انجام دادند. اما یک سال بعد، به دلیل تورمی که به‌ دنبال افزایش قیمت بنزین و ارز ایجاد شد، تمام یارانه‌های پرداخت‌شده عملا از بین رفت و مردم زیان کردند. تاوان تورم را از جیب مردم نباید گرفت».

بی‌انضباطی بودجه بیداد می‌کند

مهدی پازوکی، دیگر کارشناس اقتصادی نیز مانند افقه تأکید دارد بودجه برخی اماکن فرهنگی که محل حساسیت عمومی است ولی خروجی ندارد، باید حذف شود؛ منتها این بخش فقط بخش کوچکی از بودجه را تشکیل می‌دهد. نکته مهم‌تر این است که دولت باید این امکان را برای سازمان برنامه فراهم کند که بتواند بودجه دستگاه‌های مختلفی را بررسی و محدود کند. او به «شرق» توضیح می‌دهد: «در همین مثال مجمع تشخیص نهایتا یک دبیرخانه نیاز دارد که جلسات را مدیریت کند. اخیرا هم شنیدم در مشهد در حال ساخت هتل بوده‌اند، طبیعتا باید جلوی چنین اقدامات و هزینه‌هایی گرفته شود. یا مثلا درباره دانشگاه‌ها؛ دولت باید تلاش کند دانشگاه‌هایی مانند پیام‌ نور را منحل کند. یعنی مصوبه ارائه دهد و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تصویبش کند. بدون این اقدامات ریشه‌ای، مخارج کشور مدام گسترش پیدا می‌کند. البته منظورم این نیست که نباید بودجه دانشگاه‌های خوب افزایش پیدا کند، فقط باید هزینه کارخانه‌های مدرک‌سازی را از بین برد. متأسفانه نمایندگان مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴ که اکنون در حال اجراست، به استناد مواد ۷۴ و ۷۷ برنامه هفتم توسعه، مصوب کرده‌اند که یک درصد از درآمد شرکت‌های دولتی باید به اماکن فرهنگی پرداخت شود».

به گفته پازوکی، بودجه فرهنگی‌ها را نباید محدود به چند ردیف جزئی دید. او در مثال‌های دیگری عنوان می‌کند: «اکنون یک ردیف بودجه اختصاص داده‌اند که جدولی برای مساجد دارد.مساجد باید توسط بودجه‌های مردمی اداره شود مثل قبل از انقلاب. درباره دانشگاه‌ها هم هر روز دانشکده‌های جداگانه با نام‌های تغییریافته دایر می‌شود که بودجه بگیرند. مشکل این است که برخی نمایندگان مجلس دنبال این‌ هستند که اگر فردا رأی نیاورند بتوانند برای خود یا نزدیکان‌شان پست یا رئیس‌دانشکده‌ای فراهم کنند. در زمینه آموزش ‌و پرورش نیز بودجه ساختار باید سامان یابد. مدیریت آموزش‌ و پرورش در مناطق مختلف تهران و شمال شهر دچار فروپاشی است؛ برخی مدارس را اجاره داده‌اند و درآمدهای آن نامشخص است. ما باید یک خزانه واحد داشته باشیم؛ یک دولت، یک ملت، یک خزانه. اکنون خزانه‌ها متعدد و پنهان هستند و این موضوع باعث می‌شود منابع به شکل نامناسبی توزیع شود».

او خاطرنشان می‌کند که برخی از همین نهادها با نام فعالیت فرهنگی، در حال دریافت بودجه‌ای ارزی هستند و از سند بودجه سهمی یورویی دریافت می‌کنند و گزارشی هم از هزینه‌کرد آنها وجود ندارد.

او همچنین تأکید می‌کند که بودجه شرکت‌های دولتی اولا باید شفاف باشد؛ یعنی باید منابع بودجه، مخارج شرکت‌ها، پاداش هیئت‌مدیره و همه جزئیات منتشر شود. پازوکی ادامه می‌دهد: «یکی از این شرکت‌های دولتی، پالایشگاه نفت آبادان است. این پالایشگاه برای سودده‌شدن و بهینه‌سازی تولید، نیاز به سرمایه‌گذاری دارد تا تولید افزایش یابد و در نهایت رشد اقتصادی بالا برود. اما اکنون مجبور است به‌جای سرمایه‌گذاری، پولش را به این اماکن فرهنگی بدهد. باید جلوی این ریخت‌و‌پاش‌ها گرفته شود. بعد می‌پرسیم چرا شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند؛ چون برایشان هزینه‌های تحمیلی می‌تراشند. یکی دیگر از همین شرکت‌ها صداوسیماست. صداوسیما ردیف بودجه دارد و حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی پول می‌گیرد. بعد دوباره از محل بودجه شرکت‌های دولتی، هزار‌و 500 میلیارد تومان دیگر به او پرداخت می‌شود. صداوسیما برای خودش دانشکده تأسیس کرده است. مگر این همه فارغ‌التحصیل هنر و طراحی در کشور بیکار نیستند؟ یا چرا باید این ارگان روزنامه چاپ کند و رقیب بخش خصوصی شود؟ اگر درآمد دارد، برود 

10 روزنامه دیگر هم چاپ کند؛ اما وقتی بودجه عمومی می‌گیرد، حق ندارد چنین کند. باید جلوی این رفتارها گرفته شود. رئیس‌جمهور باید با هماهنگی قوا و خصوصا نهادهای انتصابی این موضوع را حل کند».

پازوکی معتقد است اقتصاد ایران در شرایط فعلی به‌شدت از بی‌انضباطی مالی رنج می‌برد، ولی برطرف کردن این بی‌انضباطی باید از خود مجلس آغاز شود. بودجه مجلس در سال ۱۴۰۱ رقمی حدود ۵۵۰ میلیارد تومان بوده است، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برخی افزایش‌ها در بودجه جاری و عمرانی رخ داده و این افزایش‌ تا پنج برابر گزارش شده است. این در حالی است که بر مبنای قانون حقوق نمایندگان تنها باید مطابق حقوق دولتی‌ها، یعنی هر سال حدود 20 درصد افزایش داشته باشد. او می‌گوید: «همین وضعیت در نهاد ریاست‌جمهوری نیز مشاهده می‌شود. دولت آقای پزشکیان شعارهایی داده که باید عملی کند؛ از‌جمله کاهش نیروی انسانی نهاد زیردست خودش. یا مثلا سازمان برنامه دو مؤسسه پژوهشی دارد؛ شورای نگهبان نیز مؤسسه پژوهشی خودش را دارد. سؤال این است که شورای نگهبان از چه می‌خواهد پژوهش کند؟ مؤسسات پژوهشی دولتی در عمل خروجی پژوهشی ملموسی تولید نمی‌کنند؛ اینها مکانی شده‌اند که از درون‌ آنها محصول معناداری بیرون نمی‌آید».

به گفته او وقتی درآمد دولت محدود است، طبیعتا مشکل اقتصاد ایران این می‌شود که هر روز ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند؛ چون اقتصاد دچار بی‌ثباتی است و مهم‌ترین شاخص ایجاد این بی‌ثباتی نرخ تورم است. یکی از مهم‌ترین علل تورم نیز افزایش نقدینگی است. نقدینگی نتیجه عدم توازن بین درآمدها و مخارج دولت است؛ یعنی از دست رفتن قدرت خرید مردم از دل همین ناترازی‌ها در بودجه برآمده است.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.