چسبندگی در سایه اسنپ‌بک
تورم افسارگسیخته، فقط یک عدد نیست، زیست‌روزمره‌ای است که با لبه تیز سیاست، برّان‌تر شده است.
تورم افسارگسیخته، فقط یک عدد نیست، زیست‌روزمره‌ای است که با لبه تیز سیاست، برّان‌تر شده است. مجموعه‌ای از فشارها و شوک‌های خارجی و داخلی، مانند تداوم بحران نفس‌گیر هسته‌ای، بن‌بست سیاست خارجی و تهدید اسنپ‌بک و احتمال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، سایه جنگ و نااطمینانی ژئوپلیتیک از تأسیسات و صادرات نفت و گاز ایران، سیاست‌های ناپایدار اقتصادی و ناترازی‌های انرژی به‌ویژه قطعی آب و برق، فرسودگی زیرساخت‌ها و بالارفتن هزینه تولید و توزیع، سوءمدیریت و بی‌انضباطی مالی و پولی، نوسانات ارزی، افزایش مصرف بی‌رویه انرژی و کاهش شدید بهره‌وری، تنش‌های زیست‌محیطی، توزیع نادرست یارانه، کسری بودجه سالانه، کمبود و حبس داده‌ها، تشدید انتظارات تورمی و کاهش قدرت خرید و... منشأ این تورم چسبنده و هزینه‌بنیاد است و ایران را در میان کشورهای با تورم بالا جای داده است. بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم 43.3درصدی، فشارهای قیمتی را تداوم خواهد داد.
کششی که نشان می‌دهد شتاب کوتاه‌مدت قیمت‌ها، کاهش معناداری نداشته و همچنان رو به بالاست. پیشرانه‌های این فشار نه‌تنها مبنای پولی دارد، بلکه به شوک‌های هزینه‌محور مانند انرژی، بهداشت، حمل‌ونقل و انتظارات تورمی گره خورده است. تورم منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی حدود 11 درصد برآورد شده است.
ریشه‌ها
1- بن‌بست دیپلماسی: بن‌بست دیپلماسی هسته‌ای و غیرهسته‌ای، اقتصاد ایران را در یک وضعیت نااطمینانی قرار داده است. فعال‌سازی اسنپ‌بک از سوی تروئیکای اروپایی، به‌طور مستقیم ریسک تحولی ناگهانی در تحریم‌ها به بازار مخابره کرده است. این ریسک، انتظارات تورمی و نرخ ارز را همچنان تشدید و اقتصاد تحریمی کشور را تضعیف می‌کند.
2- سنگینی سایه جنگ:تنش‌های ماه‌های اخیر ایران و اسرائیل، گرچه با آتش‌بس‌های مقطعی همراه شد، اما اثر خود را بر بازار (از دلار و طلا تا خوراکی‌ها) گذاشته است. در چنین شرایطی، کوچک‌ترین خبر بر افکار عمومی و موج انتظارات تورمی سوار می‌شود؛ به‌خصوص برای جامعه‌ای که هم‌زمان با بحران انرژی و کم‌آبی نیز دست‌به‌گریبان است. هر شلیک یا تهدیدی، به‌سرعت تنش را افزایش می‌دهد. فعالان اقتصادی ایران در این فضای پُرریسک برای فردا برنامه‌ریزی نمی‌کنند؛ برای امروز ذخیره می‌کنند.
3- موتور پنهان موج‌های تورمی: خاموشی‌های گسترده و افت فشار آب، فقط نارضایتی اجتماعی به دنبال ندارد، هزینه‌های تولید را افزایش و ظرفیت بهره‌برداری را کاهش داده و زنجیره تأمین را مختل کرده است. بنگاه‌ها برای ثبات تولید به ژنراتور و سوخت گران‌تر پناه برده‌اند و هزینه تمام‌شده بالا رفته است. دسترسی محدود به قطعات و فناوری نیز مزید بر علت شده و نگهداری شبکه فرسوده انرژی را دشوار کرده است.
4- تکرار سیاست‌های ناپایدار: وقتی سیاست‌گذاری از برنامه به روزمرگی عقب‌نشینی می‌کند، اقتصاد در خاکریز حفظ حداقل‌های معیشتی سنگر می‌گیرد؛ جایی که نه زمان و نه پشتوانه‌ای برای اصلاحات ضدتورمی باقی می‌ماند. گزارش‌های اخیر داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد رشد و توسعه اقتصادی ایران ده‌ها سال است که به‌شدت تحت فشار سیاست خارجی و تحریم‌ها بوده است. در چنین شرایطی، هر لغزش بودجه‌ای یا پولی، مارپیچ تورم-کسری را پیچیده و تورم را چسبنده می‌کند. چسبندگی تورم در ادبیات اقتصادی، به ویژگی قیمت‌ها و دستمزدها اشاره دارد، قیمتی که به آسانی پایین نمی‌آید و حتی با نوسانات تقاضا، مقاومت می‌کند. کسری بودجه ساختاری و اتکای مزمن به منابع ناپایدار، به‌معنای فشار دائمی بر پایه پولی است. قیمت‌گذاری دستوری و جهش‌های دوره‌ای ارز، سیگنال‌های قیمت را مخدوش و انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را تضعیف کرده است. یارانه غیرهدفمند انرژی، مصرف را بالا برد و انگیزه بهره‌وری را پایین کشید. ضعف حکمرانی داده (انتشار نامنظم و مبهم داده‌های کلیدی) نیز تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را دشوار کرده و موجب بی‌ثباتی در انتظارات تورمی شده است.
5- فرسودگی زیست‌محیطی: فرونشست زمین، خشک‌سالی، ریزگردها و گرمایش، فقط بحران زیست‌محیطی نیست، شوک‌های عرضه است که از بهره‌وری می‌کاهد، هزینه تولید را بالا می‌برد و مسیر تورمی را سخت‌تر می‌کند. پژوهش‌های آکادمیک، بر رشد رقابت در منابع، تداوم تغییرات اقلیمی و ضرورت چرخش به فناوری‌های سبز تا افق 2030 تأکید دارند. نهادهای داخلی نیز همواره هشدار می‌دهند وخامت وضعیت محیط زیست به یک ریسک بی‌ثبات‌کننده امنیت ملی تبدیل شده است.
پیامدها
تورم افسارگسیخته نه‌تنها معیشت خانوار را تهدید می‌کند، بلکه ثبات اقتصادی و اجتماعی را نیز به خطر انداخته است. کاهش قدرت خرید، افزایش بیکاری و تضعیف تولید از پیامدهای اصلی این بحران است. وقتی تورم خوراکی‌ها به بالای 40 درصد طغیان می‌کند، خانواده‌ها ابتدا کیفیت و سپس کمیت را قربانی می‌کنند؛ حتی سبد مصرف از پروتئین به کربوهیدرات ارزان‌تر جابه‌جا و موجب افزایش هزینه‌های سلامت در میان‌مدت می‌شود.
1- بازآفرینی توافق: در شرایطی که ساعت شنی۳۰روزه اسنپ‌بک روشن شده است، پیشنهاد یک بسته تعامل فنی- حقوقیِ فوری به آژانس و تروئیکای اروپایی با تنویر افکار عمومی و طراحی یک سپر معیشتی هدفمند، علاوه بر مهار شوک‌های قیمتی، مانع بازگشت گسترده تحریم‌ها می‌شود. بازبودن مسیر گفت‌وگو و تداوم تلاش‌های موازی در شورای امنیت نشان می‌دهد هنوز پنجره مدیریت ریسک باز است و ایران برای مذاکره، یک‌ماه (پایان آگوست) فرصت دارد. بسته پیشنهادی ایران می‌تواند در یک جدول‌زمان‌بندی صریح و اعتمادساز، از طریق اعلام چارچوب همکاری فنی فوری با آژانس(افزایش دسترسی‌ها و شفافیت زمان‌بندی پاسخ‌ها)، توقف رشد ذخایر و پرهیز از هر اقدام تنش‌زا و سرانجام توافق بر اقدامات راستی‌آزمایی‌پذیر در ازای تعلیق گام‌به‌گام ارائه شود.
2- انضباط مالی-پولی: تعیین سقف کسری بودجه، ممنوعیت برداشت از بانک مرکزی و هدف‌گذاری تورم با هدایت رو‌به‌جلو برای شکل‌دهی انتظارات.
3- مدیریت انرژی و آب: برنامه خاموشی شفاف با تعرفه پله‌ای، کاهش تلفات شبکه‌ای که گفته می‌شود به 20 تا30 درصد رسیده و استفاده از فناوری تخلیه مایع صفر برای بازیافت آب، هزینه‌ها را کم می‌کند. نیروگاه‌های خورشیدی شناور نیز کسری برق را 10 درصد کاهش می‌دهد.
4- حمایت هدفمند: انتقال نقدی مشروط با کارت اعتباری کالایی و کوپن الکترونیک، مصرف پروتئین را در دهک‌های پایین 20 درصد بالا می‌برد و فشار معیشتی را کم می‌کند.
5- تنظیم واردات: علاوه بر مزایده شفاف ارز برای کالاهای اساسی که موجب حذف رانت و مانع از جهش قیمت‌ها می‌شود، اولویت‌بندی اقلام حساس نیز می‌تواند تورم وارداتی را کنترل کند.
راهکارهای میان‌مدت
6- ثبات ارزی: نقشه راه تک‌نرخی‌سازی ارز با ابزارهای پوشش ریسک (فوروارد/ سوآپ) و تقویت بازار بین‌بانکی، شوک‌های وارداتی را کاهش می‌دهد.
7- اصلاح انرژی و آب: مدیریت یکپارچه حوضه‌ها، تعرفه پله‌ای و سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه سبز برای پروژه‌های پایدار، بهره‌وری را بالا می‌برد. فناوری‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری و میکروماهواره‌های بلوفیلد با تحلیل آنی داده‌های فضایی و پیش‌بینی سریع و دقیق در حوزه‌های نظامی، اقلیمی و تجاری، هدررفت آب را تا 17 درصد کاهش می‌دهد.
8- بومی‌سازی صنایع: سرمایه‌گذاری 20 میلیارد دلاری در تحقیق و توسعه، مشابه آنچه در چین اجرا شده، 25 تا 30 درصد از وابستگی به واردات می‌کاهد.
9- حکمرانی داده‌محور و رانت‌ستیز: با داشبورد برخط تورم، سامانه رهگیری API برای دریافت لحظه‌ای داده‌های قیمتی اقلام یارانه‌ای و تحلیل روندها، می‌توان انتظارات تورمی را مهار و اعتماد عمومی را بازسازی کرد.
چشم‌انداز
سناریوی الف) دیپلماسی احیا می‌شود
با پیشرفت دیپلماسی، ریسک‌های ژئوپلیتیک فروکش می‌کند، کانال پرداخت محدود اما قابل‌اتکا برقرار می‌شود، صادرات و واردات جان می‌گیرد و حتی کاهش سریع انتظارات تورمی، پیش از تغییرات واقعی در بخش عرضه ایجاد می‌شود. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند اگر تا پایان ۲۰۲۵ این مذاکرات به نتیجه برسد: تحریم‌ها کاهش و صادرات نفت ایران تا۵۰ درصد افزایش می‌یابد؛ رشد GDP به حدود پنج تا هفت درصد افزایش و تورم به زیر۲۰ درصد کاهش می‌یابد؛ بازار ارز ثبات یافته و ارزش ریال تقویت می‌شود؛ با وجود رونق بازار کسب‌وکار، افزایش رقابت‌پذیری و بازگشایی زنجیره تأمین جهانی برای صنایع داخلی، ریسک نوسانات ژئوپلیتیکی باقی می‌ماند. با این سناریو، زمینه برای شتاب برنامه‌هایی چون تنوع‌بخشی اقتصاد غیرنفتی، تک‌نرخی‌سازی ارز، اصلاحات نظام بانکی، مقررات‌زدایی برای تقویت بخش خصوصی، همکاری با اروپا در پروژه‌های سبز انرژی خورشیدی، تمرکز بر صنایع دانش‌بنیان و کشاورزی مدرن و برچیدن تدریجی برنامه‌های حمایتی موقت فراهم می‌شود.
سناریوی ب) بن‌بست ادامه می‌یابد
در این سناریو، با تعلیق دیپلماسی چشم‌انداز روشنی قابل تصور نیست. به پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان اقتصادی، در صورت تداوم بن‌بست مذاکرات، اقتصاد ایران با انقباض شدیدتری مواجه می‌شود، صادرات نفت به زیر یک میلیون بشکه در روز سقوط کرده و منجر به کاهش پنج تا هشت درصدی GDP و تورم 45 تا۵۰ درصدی می‌شود، ارزش ریال تا ۳۰ درصد افت می‌کند، کمبود ارز خارجی تشدید شده و بازار سیاه ارز رونق می‌گیرد، کسب‌وکارها با افزایش ۴۰درصدی هزینه‌های تولید و اختلال در زنجیره تأمین جهانی مواجه می‌شوند، نرخ بیکاری به بالای ۱۵ درصد می‌رسد و مهاجرت نخبگان شدت می‌گیرد.
در چنین شرایط سختی، به‌جز ایجاد کریدورهای تجاری جدید برای دورزدن تحریم‌ها، گسترش دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه، چین و هند، حفظ کریدور تورمی و انضباط مالی، اصلاح نظام بانکی با حذف یارانه‌های غیرهدفمند و تخصیص بیشتر منابع به صنایع کوچک و متوسط، تحول در بهره‌وری انرژی و آب، تمرکز بر ابزارهای مدیریت ریسک ارزی بنگاه‌ها، توسعه پلتفرم‌های دیجیتال برای تجارت داخلی، افزایش تاب‌آوری نیروی کار، نظارت دقیق بر ریسک‌های ژئوپلیتیکی و آماده‌سازی سناریوهای اضطراری برای تشدید تحریم‌ها، راه دیگری برای مقابله به نظر نمی‌رسد.
سناریوی ج) اسنپ‌بک فعال می‌شود
در صورت شکست دیپلماسی و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت (قطع‌نامه‌های ۱۶۹۶، 1737، 1747، 1803، 1835و 1۹۲۹)، تحریم‌های فراگیر بازمی‌گردد و تورم از کانال ارز، تجارت و بازرگانی، بیمه حمل‌ونقل، واردات مواد اولیه، قطعات و تکنولوژی تشدید می‌شود، هزینه تأمین مالی و بیمه و لجستیک بالا می‌رود، کانال‌های صادراتی محدود‌تر می‌شود و انتظارات تورمی جهش می‌یابد، صادرات روزانه نفت ایران احتمالا به زیر ۴۰۰ هزار بشکه می‌رسد که بر اساس تحلیل اتاق بازرگانی ایران، منجر به اُفت GDP تا ۱۲ درصد و تورم 60 تا70 درصدی می‌شود. با سقوط ارزش ریال، ۲۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج و انزوای مالی، مهاجرت نخبگان و بیکاری تشدید می‌شود، بازار کسب‌وکار با افزایش۶۰درصدی هزینه‌های تولید و توقف پروژه‌های صنعتی مواجه شده، اما صادرات غیرنفتی (مانند فولاد) ممکن است با تمرکز بر بازارهای آسیایی رشد کند.
در چارچوب توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول، خودکفایی در تولید مواد اولیه کلیدی (پتروشیمی و فولاد)، تقویت تجارت با چین و هند از طریق کریدورهای زمینی با هدف افزایش ۲۵درصدی صادرات غیرنفتی، اصلاح نظام بانکی با کاهش یارانه‌های انرژی و تخصیص وام‌های هدفمند به صنایع کوچک، سرمایه‌گذاری دو میلیارد دلاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و آموزش دیجیتال نیروی کار برای کاهش وابستگی به نفت و اشتغال‌زایی، ذخیره‌سازی ارزی، نظام جیره‌بندی هوشمند، حمایت نقدی هدفمند، تعلیق هزینه‌های غیرضرور و مداخله ارزی بسیار قاعده‌مند و تسهیلات پوشش ریسک برای واردات کالاهای اساسی، ضروری است.
فرصتی برای فردا: در میانه تحولات پرشتاب منطقه‌ای و جهانی که پنجره دیگری برای بازآفرینی سیاست خارجی ایران گشوده شده است، دیپلماسی واقع‌بین و مسئله‌محور، هدفمند و اعتمادساز، با محوریت تأمین منافع ملی و صیانت از یکپارچگی کشور، می‌تواند پارادایم روابط بین‌المللی ایران را متحول کرده و بستر اصلاحات تدریجی را فراهم کند؛ اصلاحاتی که با هدف بهبود ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تمرکز بر شفافیت، حکمرانی داده‌محور و جلب اعتماد عمومی، گسترش رفاه اجتماعی و پیشگیری از تقابل و درگیری، مسیر همدلی و ثبات را هموار می‌کند. تجربه اقتصادهای گرفتار تورم نشان داده که چنین دیپلماسی‌ای با تقویت همکاری‌های جهانی، به پایداری و رفاه عمومی بیشتری منجر شده و امید را به مردم بازمی‌گرداند.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
