تنوع زیستی یا تمتع زیستی؟ (2)
در بخش اول این مقاله روند الحاق به کنوانسیون تنوع زیستی در سال ۱۳۷۵ و اختلاف وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست در به‌دست‌گرفتن مرجعیت ملی این کنوانسیون را مرور کردم.
در بخش اول این مقاله روند الحاق به کنوانسیون تنوع زیستی در سال ۱۳۷۵ و اختلاف وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست در به‌دست‌گرفتن مرجعیت ملی این کنوانسیون را مرور کردم. علاوه‌بر‌آن توضیح دادم «آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی» برای انتخاب دستگاه یا دستگاه‌های مسئول کافی نیست و فرایند تصمیم‌گیری دولت در این زمینه اغلب سلیقه‌ای و متکی بر لابی‌ها است. در این بخش تلاش خواهم کرد پرسش‌های مهم در اتخاذ چنین تصمیماتی را برشمارم.
توجه به این پرسش‌ها به دولت کمک می‌کند نه‌تنها در غیاب یک روش‌شناسی مدون، بی‌محابا چنین تصمیماتی را وارد کارتابل تصمیم‌گیری خود نکند، بلکه بتواند درک بهتری از فرایند تصمیم خود در انتخاب مرجع ملی کنوانسیون‌های بین‌المللی و پیامدهای درازمدت آن داشته باشد. باید توجه کرد که نقطه شروع تغییر در تصمیم تصویب‌نامه ۱۳۹۸ هیئت وزیران چیست؟
از آنجا که تصویب‌نامه ۱۳۹۸ در دولت دوازدهم مصوب شده است که همسویی رویکردی و سیاسی نسبی با دولت فعلی دارد، چرا دولت به فکر افتاده است که مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی را عوض کند؟ چه نهادها یا افرادی بقیه را به صرافت تغییر این تصمیم انداخته‌اند؟ آیا دلیل این تصمیم صرفا نداشتن کارایی وزارت جهاد کشاورزی در رسیدن به اهداف کنوانسیون بوده است؟ آیا هیئت وزیران دلایل محکم کارشناسی برای این تغییر تصمیم خود دارد؟ چرا دولت قانع شده است که هزینه‌های کارکردی و مالی و دیوان‌سالارانه گزاف را برای «بررسی» چنین تغییر ساختاری بپردازد؟ آیا تنها راه‌حل رفع مشکل احتمالی، «انتقال تشکیلاتی» از یک نهاد به نهاد دیگر است؟ بر فرض وجود نقص‌های وزارت جهاد کشاورزی، آیا هیچ راه‌حل فرایندی و کم‌هزینه‌تر در میان نبوده است؟
اصولا آیا «نقص کشف‌شده» در حوزه ساختاری وزارت جهاد کشاورزی و محدود به این وزارتخانه است یا سازمان رقیب هم دچار این نقایص ساختاری است؟ اگر این نقص، ساختاری است، آنگاه آیا دولت قصد دارد که به معرفی این نقص و توبیخ موجدان این نقص بپرازد؟ آیا دولت ترجیح می‌دهد این نقص ساختاری در بدنه دولت باقی بماند و فقط صورت‌مسئله را پاک کند؟ کدام نظام پایش و ارزشیابی برای این «تصمیم دولت» در نظر گرفته شده است؟ آیا اگر دولت متوجه خطای تصمیم‌گیری خود شد و روند اجرای کنوانسیون با تغییر دستگاه مسئول بهتر نشد، سازوکاری برای تصحیح خطای تصمیم‌گیری خود دارد؟ چگونه می‌توان از بروز چنین خطاهایی درباره دیگر کنوانسیون‌ها جلوگیری کرد؟
آیا دولت پایش و ارزشیابی تصمیم خود را متکی به بازه‌ای زمانی می‌کند یا صرفا «تا اطلاع ثانوی» خیال خود را راحت می‌کند؟ دولت از کدام داده‌های فنی، حقوقی، اداری یا بودجه‌ای برای ارزشیابی تصمیمش استفاده می‌کند؟ چگونه این ارزشیابی دوباره وارد چرخه طولانی و وقت‌گیر تصمیم‌گیری دولت می‌شود؟ آیا پیامدهای این تغییر مرجع ملی را با مشورت وزارت امور خارجه در سطح جهانی بررسی کرده است؟ آیا سازوکاری برای اعلام نظر فعال و آگاهانه وزارتخانه‌های غیرمرتبط دارد؟ آیا راهی برای جلوگیری از تأثیرگذاری فردی و شخصی و لابی‌های گروهی در انتخاب نهاد مسئول اندیشیده است؟ آیا دولت نیک آگاه است که این تصمیم به‌ظاهر ساده، انرژی زیادی از مدیران دستگاه‌ها تلف می‌کند؟
آیا دولت می‌داند با وارد‌کردن این دستور در کارتابل خود، گسل‌های اختلافات بین‌دستگاهی را به‌شدت فعال می‌کند؟ آیا مطلع است که لرزه‌ها و پس‌لرزه‌های این اختلافات نه به کنوانسیون مربوطه محدود می‌ماند و نه در سطح دستگاه‌های مرتبط درجا می‌زند، بلکه برعکس، به شکل دومینووار و پشت سر هم اختلافات تاریخی دستگاه‌ها را از زیر خاک بیرون می‌کشد و لرزه‌ها و پس‌لرزه‌های جدیدی در فضای ارتباطی دستگاه‌ها به وجود می‌آورد؟ آیا دولت هزینه-فایده طرح این موضوع و هزینه-فایده کارایی فعلی و آتی اجرای کنوانسیون را بررسی و با هم مقایسه کرده است؟ آیا دولت واقف نیست که رأی وزارتخانه‌های غیرمرتبط در صحن دولت، مبتنی بر بررسی دقیق و کارشناسی آنها نیست؟
آیا برای منطق تجربی دولت واضح نیست که طرح مباحث کلی در جلسه و دوری یا نزدیکی شخصی اعضای دولت به یکی از دو طرف ماجرا، نقش بیشتری در رأی آنها دارد تا گزارش‌های مشروح کارشناسی؟ آیا دولت نمی‌داند مثلا وزارت ورزش و جوانان آن‌قدر گرفتار مسائل جاری و غیرجاری خود است که فرصت بررسی کارشناسی تعیین مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی را ندارد؟ پس دلیل روش‌شناختی ارجاع گزارش کمیسیون به صحن دولت برای چنین تصمیمی چیست؟
آیا قواعد شکلی صرفا برای مراعات قواعد شکلی هستند یا قرار است به تصمیم بهتر کمک کنند؟ آیا دولت پیش‌بینی نمی‌کند که قصه پرغصه این موضوع ساده پس از تصمیم هیئت وزیران به پایان نمی‌رسد؟ آیا دولت در نظر گرفته است که تصمیم نهایی‌اش، مجموعه اختلافات دستگاه‌ها در سطوح مدیران میانی و کارشناسان را زیادتر می‌کند و در نهایت با تشدید مقابله و کارشکنی احتمالی آنها مانع از رسیدن به هدف غایی اجرای بهتر کنوانسیون می‌شود؟ بدون وجود سازوکار مشخص روش‌شناختی، روح مدبرانه و بینش ملی حاکم بر کلیت دولت لازم است با نوعی آگاهی شهودی در سطح رئیس‌جمهور و مشاوران اصلی او، مانع تسلط منافع سازمانی-صنفی بر خیر عمومی در انتخاب مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی شود و تنوع زیستی را به تمتع زیستی گروهی خاص وانگذارد.
* عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
