‌اکنون زمان ورود قوه قضائیه است

‌هشتمین دوره المپیاد ورزشی کانون‌های وکلای دادگستری کشور در کیش، که مقرر بود محفلی برای نمایش همبستگی و اخلاق حرفه‌ای در میان مروجان نظم حقوقی باشد، به تراژدی خشونت و مدیریت بحران شکست‌خورده تبدیل شد. روایت‌های منتشرشده از تیم اصفهان، به‌ویژه درگیری‌های روز سوم که با ورود افراد مسلح به چاقو و قداره به سالن مسابقات همراه بود، بیش از هر چیز، نگران‌کننده و شرمسارکننده است. این وقایع، نه‌تنها اعتبار برگزارکنندگان را زیر سؤال می‌برد، بلکه سؤالات اساسی‌تری را درباره جایگاه اجتماعی و کنترل درونی صنف وکالت مطرح می‌کند. جایی که کارشناسان حقوقی، حافظان قانون اساسی و مدنی کشور هستند، انتظار می‌رود کوچک‌ترین اختلاف، چه در لابی هتل و چه در زمین بازی، با توسل به منطق و ادب حرفه‌ای حل شود.

با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که اعتراض به سوءمدیریت‌های اولیه، از‌جمله تأمین‌نشدن حداقل امکانات رفاهی مانند شام مناسب، با بی‌مبالاتی و حتی تهدید امنیتی پاسخ داده شده است. تهدید به اخراج از هتل و اشاره مستقیم برگزارکننده به حضور افراد مسلح از شهرهای دیگر، نه یک تدبیر امنیتی، بلکه نمایش عریان شکست اقتدار و نظم در خود رویداد بود. فاجعه در روز سوم به اوج رسید؛ جایی که پس از صدور احکام انضباطی و وعده‌های توخالی مبنی بر برقراری امنیت از طرف مقامات، حمله سازمان‌یافته با سلاح سرد به یکی از شرکت‌کنندگان رخ داد و حاضران مجبور به پناه‌بردن به اتاق داوران شدند. غیبت پلیس در محل مسابقه، در شرایطی که تهدیدات امنیتی پیش‌تر اعلام شده بود، این تصور را تقویت می‌کند که این ناامنی نه اتفاقی، بلکه نتیجه یک نبود تعهد عامدانه در برابر حفظ جان و سلامت شرکت‌کنندگان بوده است. این تجربه دردناک را در مقابل رویدادهای مشابه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه قرار دهید؛ چندین سال پیاپی است که این مرکز توانسته المپیادهای ورزشی را در اکثر رشته‌ها با حضور هزاران ورزشکار آقا و خانم عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از سراسر کشور، بدون کوچک‌ترین حاشیه‌ای برگزار کند؛ موفقیتی که ریشه در مدیریت جهادی و هماهنگ در رأس هیئت‌های مدیره و در سیاست‌گذاری‌های یک‌دست و هوشمندانه دارد. حال به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که ریاست قوه قضائیه با یک تصمیم ساختاری، کانون‌های وکلای استان‌ها را که به صورت پراکنده و جزیره‌ای فعالیت می‌کنند، تحت مدیریت واحد درآورد. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با ظرفیت مدیریتی و تجربه اجرائی و اعضای متعهد به‌ویژه بانوان وکیل، کارشناس رسمی و مشاور خانواده می‌تواند نقش متولی واحد کانون‌ها را بر عهده بگیرد و با استقرار مدیریت منسجم و حرفه‌ای، نظم، شفافیت و اعتبار اجتماعی را به خانواده بزرگ وکالت مانند مرکز استوار کند. چنین اقدامی می‌تواند نقطه آغازی برای بازسازی اعتماد عمومی بیشتری به نهاد وکالت و ارتقای استانداردهای اخلاقی در میان نخبگان حقوقی کشور باشد.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.