|

ایران در کاپ ۳۰؛ تهدیدها و فرصت‌ها

کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۰) که از ۱۰ تا ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴) در شهر بلم برزیل برگزار شد، به عنوان «کاپ اقدام» شناخته می‌شد.

کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۰) که از ۱۰ تا ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴) در شهر بلم برزیل برگزار شد، به عنوان «کاپ اقدام» شناخته می‌شد. این اجلاس با تمرکز بر اجرای تعهدات پاریس، سه برابر کردن بودجه سازگاری تا ۲۰۳۵، راه‌اندازی مکانیسم «شتاب‌دهنده جهانی اجرا» و دعوت به ارائه برنامه‌های ملی جدی‌تر توسط اعضا در سال ۲۰۲۵ به پایان رسید. اما مصوبات آن، مانند اجلاس‌های پیشین، با سؤالات و چالش‌های عمیقی در سطح جهان همراه بود که در یادداشت قبلی به تفصیل بیان شد.

هدف از این یادداشت بررسی عملکرد و مواضع ایران در کنفرانس اخیر و فرصت‌ها و تهدیدهای مربوطه است. اجتناب از تعهد صریح به خروج از سوخت‌های فسیلی، شکاف‌های مالی و اختلافات ژئوپلیتیکی برای ایران، به عنوان یکی از ۱۰ کشور اصلی آلاینده کربن جهان و کشوری که بیش از ۹۰ درصد انرژی‌اش از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود، کاپ ۳۰ نه‌تنها یک رویداد دیپلماتیک، بلکه آینه‌ای تمام‌نما از چالش‌های داخلی و فرصت‌های بالقوه بین‌المللی ایران بود. تأکید بر عدالت اقلیمی و تأثیرات غیرمستقیم بر اقتصاد و محیط زیست و محکوم‌کردن تحریم‌ها در این اجلاس می‌توانست به فرصتی برای تحول در سیاست‌گذاری‌های آینده ایران تبدیل شود، اما حضور کم‌رنگ هیئت ایرانی از یک سو و تناقضات در مواضع بین‌المللی و عملکرد، آن را به فرصت از‌دست‌رفته دیگری تبدیل کرد. ایران با جمعیتی بیش از ۸۵ میلیون نفر، در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک قرار دارد که تغییرات اقلیمی آن را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است. خطر جدی روز صفر آب پایتخت بعد از خشک‌شدن بسیاری از تالاب‌ها و دریاچه ارومیه، خشک‌سالی‌های مداوم، توفان‌های گردوغبار و افزایش دما، سالانه میلیاردها دلار بر اقتصاد ضعیف ایران خسارت وارد می‌کند. کاپ ۳۰ با تمرکز بر سازگاری و تأمین مالی، می‌توانست نقطه شروعی برای دسترسی ایران به منابع مالی جهانی باشد، اما تحریم‌های یک‌جانبه، ضعف در حضور و موضع‌گیری‌های دیپلماتیک، این فرصت‌ها را محدود کرد.

حضور ایران در کاپ ۳۰: دیپلماسی در سایه تحریم‌ها

هیئت ایرانی به ریاست شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دوروزه به بلم سفر کرد و بیش از ۱۱ دیدار دوجانبه با مقامات کشورهای منطقه‌ای، وزرای محیط زیست و نمایندگان سازمان ملل برگزار کرد. انصاری در سخنرانی خود بر «عدالت اقلیمی و همکاری جهانی» تأکید کرد و علی‌رغم تحریم‌ها، پیشرفت‌های ایران در سازگاری با تغییرات اقلیمی را برجسته کرد. او اشاره کرد که ایران، با وجود محدودیت‌های دسترسی به فناوری‌های مدرن، دانش و سرمایه‌گذاری خارجی، گام‌های قابل توجهی در زمینه سازگاری برداشته و برنامه‌هایی برای سال‌های آینده تدوین کرده است.

با این حال در سطح بین‌الملل، حضور ایران «کمرنگ» توصیف و در داخل انتقادهایی مبنی بر هزینه‌های ریالی هیئت اعزامی و عدم تمرکز بر مسائل کلیدی مطرح شد. ایران همواره در نشست‌های کاپ به دلیل شرایط اقتصادی و مواضع سیاسی خود مواضعی متناقض داشته است. از یک سو به‌عنوان صادرکننده نفت، با عربستان و آمریکا مواضع مشترک دارد و از سویی دیگر به عنوان یکی از کشورهای جنوب به دنبال احقاق حقوق خود در قبال کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته است. ایران در مذاکرات فنی، مانند چارچوب تقویت‌شده شفافیت (Enhanced Transparency Framework) و برنامه کار بلم برای گذار عادلانه، شرکت فعال داشت، اما در موضوعات دیگر مانند جنسیت و سیاست‌های اقلیمی، درخواست «ملاحظات ملی» را مطرح کرد. همچنین، ایران به همراه عربستان سعودی، روسیه و چین، پیشنهاد بیش از ۸۰ کشور برای درج عبارت صریح «خروج تدریجی از همه سوخت‌های فسیلی» را مسدود کرد که این امر به عنوان یکی از نقاط ضعف توافق نهایی بلم از سوی طرفداران محیط زیست برجسته شد. این موضع‌گیری‌ها ریشه در وابستگی شدید اقتصادی ایران به نفت و گاز دارد.

ایران، عضو اوپک، بیش از ۸۰ درصد صادراتش را از این بخش تأمین می‌کند و هرگونه تعهد جهانی به کاهش فسیلی‌ها می‌تواند درآمدهای ارزی را تهدید کند. در کاپ ۳۰، ایران بر لزوم «حمایت از کشورهای در حال توسعه» و پایان «اقدامات یک‌جانبه تحمیلی» (UTMs) تأکید کرد که مستقیما به تحریم‌های غربی اشاره داشت. این دیپلماسی، فرصتی برای جلب حمایت‌های منطقه‌ای فراهم کرد، اما بدون پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای، دسترسی به صندوق‌های اقلیمی مانند صندوق سبز اقلیم (GCF) همچنان مسدود ماند.  

کاپ ۳۰ با سه برابر کردن هدف بودجه سازگاری تا ۲۰۳۵ (از صد میلیارد دلار فعلی) و راه‌اندازی شتاب‌دهنده جهانی اجرا، ابزارهایی برای کشورهای آسیب‌پذیر مانند ایران ارائه داد. ایران که طبق گزارش شکاف سازگاری سازمان ملل (۲۰۲۵)، تنها ۱۰، ۱۵ درصد نیازهای مالی خود را دریافت می‌کند، می‌تواند از این مکانیسم‌ها برای پروژه‌های کلیدی مانند مدیریت آب، کشاورزی پایدار و هشدارهای زودهنگام بهره ببرد. انصاری در دیدارها بر انتقال فناوری‌های پاک و تأمین مالی اقدامات اقلیمی در کشورهای در حال توسعه تأکید کرد که می‌تواند به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران -جایی که ظرفیت خورشیدی بالقوه ۶۰ هزار مگاوات است- کمک کند. علاوه بر این، مکانیسم اقدام بلم برای گذار عادلانه، فرصتی برای ایران فراهم می‌کند تا برنامه‌های ملی حمایت از کارگران وابسته به بخش فسیلی را تدوین کند. ایران در حال حاضر پروژه‌هایی مانند نصب پنل‌های خورشیدی در مناطق روستایی و حفاظت از تالاب‌ها را پیش می‌برد، اما تحریم‌ها مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است. اگر ایران برنامه ملی خود را تا فوریه ۲۰۲۵ با اهداف جاه‌طلبانه‌تری (مانند کاهش ۲۰ درصدی انتشار تا ۲۰۳۰) ارائه دهد، می‌تواند به صورت بالقوه از بازارهای کربن ماده ۶ پاریس -که در کاپ ۳۰ نهایی شد- سود ببرد.

چالش‌های مستقیم: اقتصاد، انرژی، آب و محیط زیست

البته نباید فراموش کرد که تأثیرات کاپ ۳۰ بر ایران بیشتر چالش‌برانگیز است تا فرصت‌ساز. توافق بلم با اجتناب از تعهدات الزام‌آور به سوخت‌های فسیلی، فشار فوری بر صادرکنندگان نفت مانند ایران وارد نمی‌کند، اما روند جهانی به سمت انرژی‌های پاک (مانند افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های انرژی به ۱۴۸ میلیارد دلار سالانه) می‌تواند تقاضای جهانی نفت را تا ۲۰۳۰ حدود ۱۰، ۱۵ درصد کاهش دهد. این امر، با توجه به برنامه‌های افزایش تولید نفت ایران (به بیش از چهار میلیون بشکه در روز)، درآمدهای ارزی را تهدید می‌کند و تورم و کسری بودجه را تشدید خواهد کرد. در داخل اما، تغییرات اقلیمی -که کاپ ۳۰ آن را به عنوان بحران جهانی تأیید کرد- ایران را در آستانه بحران حیاتی قرار داده است. خشک‌سالی‌های اخیر که طبق مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۵ مستقیما به گرمایش جهانی نسبت داده شده، منجر به تهدید حیات پایتخت و مهاجرت اجباری مردم از تهران شده است. آتش‌سوزی‌ در جنگل‌های شمال و در زاگرس، توفان‌های شن در جنوب و کاهش ۵۰ درصدی منابع آب زیرزمینی، حداقل بر اقتصاد ضعیف و تحریمی ایران سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار خسارت وارد می‌کند. ایران در کاپ ۳۰ بر مقولاتی همچون «هشدارهای زودهنگام» و صندوق خسارت و زیان (Loss & Damage) تأکید کرد که پیشرفت‌هایی در آن حاصل شد، اما بدون بودجه مشخص، اجرای آنها دشوار خواهد بود. تحریم‌ها که در کاپ ۳۰ به عنوان مانع اصلی توسعه پایدار ایران برجسته شد، خود به عنوان یک مانع دسترسی به فناوری‌های سبز را محدود کرده و ایران را هر چه بیشتر در چرخه وابستگی به فسیلی‌ها نگه داشته است.

پیامدهای بلندمدت: آزمون اراده و شجاعت سیاسی

کاپ ۳۰ برای ایران، مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، آزمون شجاعتی بود که بین تعهدات جهانی و منافع ملی تعادل برقرار کند. توافق بلم، با وجود ضعف‌هایش، ابزارهایی مانند چارچوب شفافیت و بازارهای کربن ارائه داد که ایران می‌تواند به صورت بالقوه از آنها برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و شرقی (مانند از چین و هند) استفاده کند. اما بدون رفع تحریم‌ها -که در اجلاس به عنوان «اقدامات یک‌جانبه» محکوم شد- این ابزارها کماکان ناکارآمد خواهند ماند. در سطح داخلی، کاپ ۳۰ سیاست‌مداران ایرانی را به بازنگری در برنامه ملی و سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیرها (هدف ۱۰ هزار مگاوات تا ۲۰۳۰) وادار می‌کند. در نهایت، تأثیر کاپ ۳۰ بر ایران دوگانه است: فرصتی برای دیپلماسی عدالت‌محور و چالشی برای اقتصاد آسیب‌پذیر. سیاست‌مداران ایرانی باید شجاعت لازم برای حل تناقضات سیاستی خود را بر عهده گرفته و تلاش کنند وعده‌های خود در بلم -از حفاظت از جنگل‌های زاگرس تا انتقال به انرژی پاک- را به عمل تبدیل کنند. آینده نه در صفحات کاغذ و اسناد امضا‌شده، بلکه در حکمرانی خوب و توان تأمین هوای سالم و آب شرب پایتخت، پایان آتش‌سوزی جنگل‌های شمال، عدم وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی، پایداری سرزمین و احیای منابع آب زراعی رقم خواهد خورد.

* عضو پنل تخصصی کمیته جهانی امنیت غذایی HLPE سازمان ملل

 

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.