شوک‌درمانی جامعه خیر! شوک‌درمانی دولت آری!

قریب به 15 ماه از استقرار دولت چهاردهم که با راهبرد «وفاق» و وعده بازگشت عقلانیت، علم و عدالت به سازوکارهای حکمرانی در کشور بر سر کار آمده است، می‌گذرد. هرچند در این دوره از روز آغازین که با ترور اسماعیل هنیه در روز تحلیف در قلب تهران شروع شد و با روی کار آمدن مجدد ترامپ، مذاکرات بی‌نتیجه با آمریکا، وقوع جنگ و رویارویی نظامی 12روزه با آمریکا و اسرائیل، تنش‌ها و بی‌ثباتی‌ها به اوج خود رسید و در ادامه با چکانده‌شدن ماشه اسنپ‌بک و به بایگانی رفتن همیشگی پرونده برجام و افزون بر همه این رویدادهای سیاسی، قهر طبیعت و کاهش شدید بارش رحمت الهی بر آسمان کشور و تحمیل‌شدن شدیدترین خشک‌سالی 60 سال اخیر، اوضاع کشور را بیش از هر دوره دیگری درگیر بی‌ثباتی، شکنندگی و ناامیدی عمومی کرد؛ ولی با این وجود عدم تناسب میان انتظارات و وعده‌ها با کیفیت و روند مدیریت کشور در همین دوره کوتاه سبب شده صدای بلند و رسای انتقاد، هم‌زمان از سوی همه طرف‌ها، از منتقدان و مخالفان قسم‌خورده دولت تا دوستان و حامیان پرشور دولت به وضوح شنیده شود: وضعیت عجیبی که در دولت‌های گذشته کمتر با آن مواجه بوده‌ایم، آن هم در شرایطی که دولت هنوز به نیمه راه خویش هم نرسیده است!

واقعیت این است که دولت تا به امروز هنوز در برابر بسیاری از چالش‌های بزرگ فراروی خود اعم از ناترازی‌های اقتصادی و ناتراضی‌های اجتماعی تصمیم روشن و قاطعی اتخاذ نکرده است: نه وعده حذف فیلترینگ به سرانجام رسید و نه سفره‌های رنگارنگ و متفاوت برخی دستگاه‌ها، نهادها و شرکت‌ها جمع شد. نه تکلیف قیمت‌گذاری، سهمیه‌بندی یا آزادسازی حامل‌های انرژی مشخص شد و نه تکرار متواتر ضرورت انتقال پایتخت از تهران به حل دردسرهای عظیم این کلان‌شهر بزرگ و پرچالش کشور کمک کرد و در انتها نیز نه تحریم‌ها از دست و پای اقتصاد ایران خارج شد و نه جنگ و سایه آن از روی کشور برداشته شد. شاید دقیق‌ترین تعبیر که بتواند فضای کنونی را ترسیم کند، این باشد که امروز کشور در یک شرایط برزخی، تعلیقی و مه‌آلود قرار گرفته که بی‌شک دود آن در نهایت به چشم اقتصاد ملی و معیشت مردم خواهد رفت. بنابراین در چنین شرایطی که ترسیم شد، جامعه به شدت در برابر راهبرد شوک‌درمانی مقاومت کرده و اساسا نمی‌توان تصمیمات اصلاحی و علاج‌بخش دقیقی معطوف به حل پرونده‌های بازی چون قیمت‌گذاری انرژی، یارانه‌ها، مدیریت منابع آبی کشور و... اتخاذ کرد.

از دیگر سوی وقتی به سمت دولت و برنامه‌ها و تدابیر آن برای عبور کشور از گردنه صعب‌العبور فعلی می‌نگریم، عدم انسجام و هماهنگی میان بخش‌ها و متولیان مختلف و سردرگمی و اعوجاج در مدیریت مسائل کشور به وضوح مشخص است. البته این مسئله، موضوعی نیست که فقط معطوف به دولت چهاردهم باشد و در دولت‌های پیشین هم همین وضعیت با شدت و ضعف تداوم داشته است. با این وجود پیام پنهان انتخابات 1403 این بود که هرچند نیمی از جامعه اساسا اعتقادی به حل مسائل کشور از مسیر صندوق رأی ندارد، ولی با این وجود هنوز طیف قابل توجهی از اقشار طبقه متوسط جامعه که ذی‌نفع تحریم‌ها و کاسبان ناکارآمدی نیستند، اعم از دانشگاهیان، کارآفرینان، تولیدکنندگان، بازاریان، کارمندان و... به این دولت برای بدتر‌نشدن شرایط کشور و درنیفتادن در سیاه‌چاله مصائب غیرقابل برگشت امید داشتند و با همین بارقه امید با صندوق رأی قهر نکردند. اما گذر این 15 ماه نشان داد که شرایط کشور بدتر نشده باشد، بهتر هم نشده است!

بنابراین به نظر می‌رسد پربیراه نیست اگر بگوییم دولت چهاردهم در چنین وضعیتی با یک بن‌بست نظری- عملی مواجه شده و هنوز از شوک رخدادهای حادث‌شده (به ویژه جنگ و تشدید تحریم‌ها) خارج نشده است. بن‌بستی که به نظر می‌رسد بیشتر از ناحیه تحلیل غلط درخصوص فهم ریشه‌های ناکارآمدی در حکمرانی و مولود آن یعنی «راهبرد وفاق» نشئت می‌گیرد و با تفسیرهای غلط و مضیق از آن که به سهم‌دهی به رقبا و جناح‌های سیاسی مختلف در شریک‌کردن آنها در میز قدرت، با این گزاره که «هرکس بتواند مشکلات کشور را حل کند، دست او را می‌بوسم» آش را بیش از حد شور کرده است.

این در حالی است که کشور طی دو دهه اخیر در وهله اول از نداشتن یک نظریه پایه توسعه ملی مورد اجماع و مورد توافق رنج برده و تشتت آرا، دیدگاه‌ها و نگرش‌ها درخصوص راه‌های خروج از بحران و حرکت به سمت توسعه سبب یک سردرگمی بزرگ در کشور شده است: گروهی تنها مسیر توسعه در کشور را از معبر تسلط اقتصاد بر سیاست و خارج‌کردن سیاست از میدان اقتصاد و آشتی با جهان و رفع تخاصم با آمریکا تعبیر می‌کنند و گروهی دیگر با فرع‌دانستن موضوع مزبور، اتکا به توان داخل و بی‌توجهی به نظم جهانی و جایگزین‌کردن چین و روسیه به جای آمریکا را تنها معبر نجات‌بخش کشور معرفی می‌کنند و دعوای حیدری- نعمتی میان دو گروه غرب‌دوستان و غرب‌ستیزان سبب شد تا بسیاری از منابع و قابلیت‌های کشور در این دوگانه شوم طی دو دهه اخیر بسوزد، دود شود و به هوا برود و امروز کشور در میانه میدان مین ورشکستگی‌ها و ناترازی‌ها، سردرگم و بدون ایده مشخص در لبه پرتگاه باقی بماند.

دولت چهاردهم درست است که میراث‌دار بی‌تصمیمی‌ها و خطاهای سیاست‌گذاری و حکمرانی دو سه دهه اخیر است و هر دولتی با هر سمت و سوی سیاسی که سر کار می‌آمد، باید بالاخره با دمل چرکین فلاکت‌ها و مصائب سربازکرده مواجه می‌شد؛ ولی انتظار از دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور نزد افکار عمومی و قاطبه حامیان ایشان بسیار فراتر از این بود.

امروز رئیس‌جمهور تقریبا همان مسیری را می‌رود که سایر رؤسای جمهور پیشین طی کردند و وضعیت امروز کشور را به چنین سرنوشتی دچار کردند: سخنرانی‌های ناتمام در این نشست و آن نشست و گرفتن ژست منتقد و طرح بایدها و نبایدهای بی‌پایان طی ایام هفته و در روزهای آخر هفته، سفر به استان‌ها یا عزیمت به سفرهای خارجی برای امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری و کف‌زدن حضار و در نهایت آفتابه و لگن هفت دست و شام و ناهار هیچی!

انتظار این بود که دولت راهبرد وفاق را بر راهبرد حکمرانی و انتخاب علمی و عقلایی از میان دوگانه‌های متعددی که کشور همواره در بین آنها معلق و بی‌تصمیم بوده است، استوار کند و کشور را از چاه‌های ویلی که رفاه و آبادانی این ملک و مملکت را به تاراج برده‌اند، برهاند: تعامل با جهان و رفع تخاصم: آری یا نه؟ رابطه متوازن با همه جهان یا نگاه به شرق: آری یا نه؟ قیمت‌گذاری منطقی حامل‌های انرژی: آری یا نه؟ استقلال بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و نرخ دلار: آری یا نه؟ تحقق پیگیری امنیت غذایی در عین حمایت از توسعه صنعتی: آری یا نه؟ و... . اینها نمونه‌هایی است که هم علت‌ها و دردها مشخص و هم راه‌حل‌ها و درمان‌ها مشخص است و تجربه دنیا هم فراروی ماست و تصمیم‌گرفتن صرفا نیازمند شجاعت، درایت و دلسوزی و اجتناب از عافیت‌طلبی و مدارا با ذی‌نفعان وضع موجود است. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به «وفاق» نیاز دارد، ولی وفاقی که بر راهبردها و رویکردهای حکمرانی نسبت به ریشه‌های مصائب کشور معطوف باشد و به اتخاذ تصمیمات مهم، سخت و پردرد ولی علاج‌بخش منجر شود.

از همین رو است که باید گفت نه جامعه شکننده و پردرد امروز ما، بلکه خود دولت نیازمند شوک‌درمانی به منظور خروج از پیله‌های احتیاط و بی‌تصمیمی و تپیدن دوباره نبض اصلاحگری و تحول‌خواهی و بازگشت به ریل‌های مدیریت عقلایی و علمی کشور است. در این مسیر دولت نیازمند اجرای برنامه‌ای تحولی، جامع و افق‌گشاست که تابوها و بن‌بست‌های تنیده‌شده به حکمرانی اقتصادی و سیاسی کشور را بگشاید و از زاویه‌ای دیگر به حل منازعات و خروج از سردرگمی‌ها بنگرد و چاره‌اندیشی کند.

بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین بن‌بست فراروی کشور، ایجاد یک تعادل منفی و مخرب میان بازیگران و کنشگرانی است که به نحوی از انحا از رانت‌ها، تبعیض‌ها، انحصارها، قیمت‌گذاری‌ها و... در حوزه‌های مختلف از آب و انرژی گرفته تا تخصیص ارز، اعطای تسهیلات بانکی، مجوز واردات و... سودهای کلان و نجومی می‌برند و با قرارگرفتن در سایه‌نشین‌های قدرت اجازه برهم‌خوردن قواعد بازی و جمع‌شدن بساط سفره‌های مجزای خود را به تصمیم‌گیران ارشد و عالی کشور نمی‌دهند.

در پایان باید گفت کشور امروز بیش از سخنرانی و جلسه و نشست و سفرهای استانی، نیازمند تصمیمات حکیمانه، سنجیده، شجاعانه و غیرشعارزده و معطوف به نشانه‌رفتن کانون‌های تولید درد است تا بتواند با بسیج همه نیروها و منابع کشور، انجام اصلاحات ضرور و جراحی‌های بزرگ اقتصادی را که صلاح امروز و فردای ایران در گرو آن است، آغاز کرده و به سرانجام برساند. راهی که ویتنام جنگ‌زده و در خطر قحطی بزرگ با برنامه موسوم به «دوی موی» در سال 1986 (1365 شمسی) آغاز کرد یا ترکیه از سال 2001 با تدوین و اجرای بسته اصلاحات اقتصادی پیگیری کرد و گرجستان در آستانه ورشکستگی از سال 2004 آغاز کرد و اقتصاد خود را طی یک دهه به یک اقتصاد شکوفا و در تعامل سازنده با اقتصاد جهانی تبدیل کرد. بر همین اساس دولت چهاردهم نیازمند تدوین و اجرای یک «برنامه جامع اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی» و بازتعریف «وفاق» بر صورت‌مسئله، راه‌حل‌ها، رویکردها و سازوکارهای اجرائی است تا ترس از تکرار بحران آبان 1398، عزم و اراده مسئولان امر را سست نکرده و حکمرانی را به مدیریت روزمرگی و باری به‌هرجهت تنزل ندهد!

چیزی به خط پایان باقی نمانده... دولت چهاردهم نباید به دست خود آخرین میخ‌ها را به تابوت توسعه‌خواهی ایرانیان و حسرت داشتن یک زندگی معمولی‌شان بزند. همچنان امید داریم و چاره‌ای هم نداریم.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.