از رؤیای اقتصاد بدون نفت تا آرزوی اقتصاد با درآمد نفتی

رؤیای رهایی اقتصاد ملی از وابستگی به درآمدهای نفتی اولین‌ بار در دوران ملی‌شدن صنعت نفت مورد توجه دولتمردان قرار گرفت‌ و سهم درآمدهای نفتی در تأمین هزینه‌های دولت به‌سرعت کاهش یافت. هرچند این مسیر به دلیل اعمال تحریم و کارشکنی دشمنان به دولت ایران تحمیل شد، اما درواقع این خواسته سیاسیون ایران‌دوست بود که اقتصاد ایران نیز همچون اقتصادهای پیشرفته دنیا در مسیر پویایی و رشد گام بگذارد و از تکیه بر فروش ثروت‌های زیرزمینی آن‌هم به کمترین قیمت رهایی یابد. بااین‌حال، کودتایی که با هدایت دشمنان خارجی و همراه‌شدن بدنام‌ترین رجاله‌های دوران با خودی‌های بی‌بصیرت به پیروزی رسید، این مسیر پربرکت را بار دیگر تغییر داد‌ و در سال ۱۳۳۳ مجددا سهم نفت در تأمین هزینه‌های دولت رشد سرسام‌آوری یافت.

به‌ دنبال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، دولت موقت تدوین گزارشی با عنوان «سیاست‌های توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران» را آغاز کرد که مدتی ‌بعد و در دوران تصدی شورای انقلاب منتشر شد. هرچند در این گزارش به‌روشنی از رؤیای اقتصاد بدون نفت سخنی گفته‌ نشده است، اما در همان مقدمه گزارش، هدف برنامه بلندمدت توسعه را به وجود آوردن اقتصادی دانسته که ارز را از صادرات کالاهای صنعتی، کشاورزی و خدمات (و نه فروش نفت خام) کسب می‌کند. بااین‌حال، ناآرامی‌های سال‌های نخست و سپس شروع جنگ تحمیلی موجب به فراموشی سپردن این گزارش و رهیافت‌های آن شد. گفتنی است در همان‌ سال‌ها مرحوم عالی‌نسب، مشاور اقتصادی دولت دوران دفاع مقدس، بر این ایده تأکید می‌کرد که در گام نخست دولت باید هزینه‌های جاری خود را کلا از محل درآمدهای مالیاتی تأمین کند‌ و درآمد نفت فقط در حوزه عمرانی و تأمین زیرساخت‌های توسعه بلندمدت کشور هزینه شود. در سال‌های پایانی دولت ششم، تهیه گزارشی با عنوان اقتصاد بدون نفت در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفت‌ و این مطالعات بعدها با عنوان برنامه ایران ۱۴۰۰ ادامه یافت. اما درگیری‌های سیاسی و تشنج‌آفرینی‌هایی که از طرف برخی کانون‌های مخالف دولت هفتم ساماندهی می‌شد، شرایطی را ایجاد کرد که چنین نگرش‌هایی به‌کل به فراموشی سپرده‌ شود. مصوبه مجلس هفتم با عنوان «طرح تثبیت قیمت‌ها» که از طرف حدادعادل، رئیس وقت مجلس، به‌عنوان هدیه نمایندگان به ملت تعریف شد، اقتصاد کشور را آن‌چنان به قهقرا برد که رؤیای اقتصاد بدون نفت هرگز تعبیر نشود‌ و در اصل آخرین میخ را به تابوت این آرمان کوبید. 

اما نکته شایان تأمل در این میان این است که هرچند کشور ما سابقه طولانی در اندیشیدن به اقتصاد بدون نفت دارد، اما کشورهای دیگر در عمل به این آرمان بسیار جلو هستند. به‌عنوان نمونه، نروژ از محل درآمد نفت دریای شمال ثروت عظیمی با ارزش بیش از هزار‌و 700 میلیارد دلار اندوخته‌ است. به بیان دیگر، این کشور به جای اینکه درآمد نفت را صرف تأمین هزینه‌های جاری و حتی عمرانی کشور ‌کند، در حوزه سرمایه‌گذاری به‌ کار گرفته‌ و به این‌ ترتیب یک دارایی زیرزمینی را به دارایی در روی زمین تبدیل کرده است که سال‌ به سال سود هم می‌دهد. همچنین ارزش صندوق سرمایه‌گذاری کشورهای امارات و کویت از مرز هزار میلیارد دلار گذشته و صندوق کشور عربستان نیز در آستانه پیوستن به باشگاه هزار‌میلیاردی‌هاست.

در سال‌های اخیر تشدید تحریم‌های ظالمانه دولتمردان را به فکر حذف تدریجی درآمد نفت از بودجه انداخته‌ که البته چنین ایده‌ای حتی اگر عملی هم بشود، کمکی به رشد اقتصادی کشور نمی‌کند؛ زیرا در شرایطی که در بسیاری از حوزه‌های اقتصاد ملی با پدیده خطرناک منفی‌بودن نرخ سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستیم‌ و کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و جبران کاستی‌هایی که در طول چند دهه گذشته شکل گرفته‌ و اینک در قالب ناترازی‌ها مردم را با دشواری در زندگی روزمره‌شان روبه‌رو کرده، بیداد می‌کند، نیاز به کسب درآمد از طریق فروش نفت و بازسازی توان تولیدی و صنعتی کشور بیش از هر دوره دیگری مشهود است. در چنین فضایی، اندیشیدن به اقتصاد بدون نفت فقط به معنی اصرار بر سیاست‌های گذشته و خودداری از هرگونه تغییر و  بازنگری است.

نکته درخور تأمل دیگر در این حوزه، این است که یکی از سرفصل‌های جر و بحث بین جریان‌های سیاسی، وضعیت فروش نفت در شرایط تحریم است. منتقدان می‌گویند تداوم تحریم مشکلات فراوانی ایجاد کرده‌ و ما از درآمد نفت محروم شده‌ایم. در مقابل، مدافعان وضع موجود ادعا می‌کنند حتی در شرایط تحریم هم مشکلی نداریم‌ و به بیان دیگر برای حل مشکلات کشور نیاز به بازنگری در سیاست خارجی و تلاش برای رفع تحریم‌ها نداریم! اما پرسشی که این سخنوران پرمدعا هرگز به آن پاسخ نمی‌دهند، این است که اگر مشکلی وجود ندارد، پس چرا اقتصاد ملی با کمک درآمد نفت جان نمی‌گیرد و چرا در هر حوزه با ناترازی مزمن روبه‌رو هستیم؟ گفتنی است در روزهایی که کشور قطر درگیر برگزاری جام جهانی فوتبال با گردش مالی ۲۴۰ میلیارد دلار بود، نگرانی برخی مسئولان ما این بود که آیا می‌توان در شرایط تحریم پاداش ۹ میلیون دلاری تیم ملی فوتبال را بدون دردسر به کشور منتقل کرد؟!

به‌طوری‌ که ملاحظه می‌شود، از رؤیای رهایی اقتصاد ملی از وابستگی به درآمد نفت، به موقعیتی رسیده‌ایم که آرزو می‌کنیم بتوانیم نفت خود را همچون سایر تولیدکنندگان بدون دردسر و با قیمت مناسب بفروشیم‌ و برای استفاده از ثروت خود نیازمند «بذل عنایت کاسبان تحریم» داخلی و خارجی نباشیم؛ کاسبانی که نفع‌شان در تداوم شرایط تحریم است.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.