تور مالیات کربن

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

محمد عدمی: مالیات کربن طی سال‌های اخیر به عاملی اثرگذار در اقتصاد جهانی تبدیل شده و حتی منجر به تعطیلی برخی از غول‌های صنعتی در اروپا شده است. با این حال، پیامدهای این سیاست صرفا به بازار اروپا محدود نمی‌شود و حیات صنایع بزرگ و ارزآور ایران نیز با تهدید جدی مواجه شده است. بر اساس قوانین جهانی کربن‌زدایی، هر کشوری که میزان بیشتری کربن تولید کند، باید مالیات سنگین‌تری بپردازد؛ موضوعی که می‌تواند رقابت‌پذیری صنایع ایران را بیش‌ازپیش دشوار کند، به‌ویژه با توجه به اینکه طبق گزارش بانک جهانی، ایران به‌عنوان هفتمین کشور آلاینده جهان شناخته می‌شود.

‌صنایع جهان در تور مالیات کربن

در دهه اخیر، موضوع تعرفه و مالیات کربن به یکی از گفتمان‌های اصلی در سطح جهان تبدیل شده است. به‌طوری‌که از سال ۲۰۲۳، مقررات محیط‌زیستی سخت‌گیرانه‌تری بر برخی فعالیت‌های اقتصادی آلاینده اعمال شده است. در همین راستا، اتحادیه اروپا مکانیسم تنظیم مرزی کربن (CBAM) را به‌عنوان گامی اجرایی برای جلوگیری از انتشار بیش‌ازحد گازهای گلخانه‌ای طراحی کرده است.

اجرای آزمایشی سازوکار دریافت مالیات کربن از سال ۲۰۲۳ آغاز شده و قرار است این مکانیسم از سال ۲۰۲۶ به‌طور کامل اجرایی شود. بر اساس این طرح، تعرفه‌هایی بر واردات کالاهای به‌شدت کربن‌بر مانند فولاد، پتروشیمی، سیمان و آلومینیوم اعمال خواهد شد. اعمال تعرفه کربن در سطح بین‌المللی در وهله نخست، اثرات مستقیمی بر صنایع بزرگ، به‌ویژه غول‌های اروپایی فعال در حوزه فولاد و پتروشیمی خواهد داشت و سپس به‌تدریج کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران را نیز درگیر خواهد کرد.

این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بحث گشایش درهای اقتصاد ایران به جهان، بیش از گذشته مطرح شده است. هرچند اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تعامل محدودی با اقتصاد جهانی داشته، اما در سال‌های آینده ممکن است به‌شدت تحت تأثیر تحولات اقتصاد بین‌الملل قرار گیرد. از این منظر، ارزیابی دقیق روندهای جهانی اهمیت ویژه‌ای دارد، چراکه در صورت بازشدن مسیرهای تجارت جهانی، صنایع داخلی ایران نیز ناگزیر با قواعد و الزامات حاکم بر اقتصاد بین‌الملل مواجه خواهند شد.

در این میان، اعمال تعرفه‌های جهانی بر صنایع مختلف یکی از موضوعات کلیدی و تعیین‌کننده در روابط اقتصادی کشورها به شمار می‌آید. اگر اقتصاد ایران بخواهد در عرصه جهانی نقش مؤثری ایفا کند، ناگزیر است به مسئله آلایندگی صنایع داخلی خود توجه جدی داشته باشد.

‌فشار هزینه‌ها و چالش رقابت‌پذیری

پروژه CBAM با هدف جلوگیری از نشت کربن و انتقال تولیدات آلاینده به کشورهایی با قوانین محیط‌زیستی ضعیف‌تر طراحی شده است. داده‌های رسمی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که صنایع فولاد و پتروشیمی در سال ۲۰۲۳ به‌ترتیب حدود ۲۵ و ۱۵ درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای این منطقه را به خود اختصاص داده‌اند. این صنایع به دلیل ماهیت به‌شدت انرژی‌بر فرایندهای تولیدی خود، مستقیما هدف این سیاست قرار گرفته‌اند.

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، هزینه‌های تولید فولاد در اروپا ممکن است تا ۱۵ درصد و در صنعت پتروشیمی تا ۱۰ درصد افزایش یابد، مگر آنکه شرکت‌ها به سمت استفاده از فناوری‌های کم‌کربن حرکت کنند. با این حال، حتی با چنین تغییراتی نیز اجرای برنامه‌های مرتبط با CBAM دست‌کم در کوتاه‌مدت به افزایش هزینه‌های تولید منجر خواهد شد.

علاوه بر این، اجرای این پروژه می‌تواند زنجیره تأمین جهانی را نیز دستخوش تغییر کند. برای نمونه، شرکت‌های بزرگی مانند فولکس‌واگن که وابستگی بالایی به فولاد و محصولات پتروشیمی دارند، در حال مذاکره با تأمین‌کنندگان کم‌کربن هستند تا هزینه‌های ناشی از اعمال تعرفه‌های کربنی را کاهش دهند. در بلندمدت، این سیاست می‌تواند به توسعه و نوآوری در فناوری‌های سبز مانند جذب و ذخیره کربن (CCS) و تولید هیدروژن سبز منجر شود، اما در کوتاه‌مدت، رقابت‌پذیری شرکت‌های اروپایی در برابر کشورهایی مانند چین و هند که هنوز چنین تعرفه‌هایی را اعمال نکرده‌اند، با تهدید مواجه خواهد شد. به همین دلیل، شرکت‌های فولادسازی مانند هایدلبرگ سمنت نسبت به افزایش قیمت محصولات خود در بازارهای جهانی ابراز نگرانی کرده‌اند.

با این حال، CBAM می‌تواند ابزاری برای اعمال فشار بر کشورهای غیراروپایی باشد. کمیسیون اروپا پیش‌بینی کرده است که این مکانیسم تا سال ۲۰۳۰ سالانه حدود ۱۴ میلیارد یورو درآمد ایجاد کند؛ درآمدی که قرار است صرف سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز شود. این منابع مالی می‌تواند به صنایع اروپایی کمک کند تا در رقابت جهانی عقب نمانند.

در مقابل، کشورهایی مانند ایران باید نسبت به اجرای چنین برنامه‌هایی نگران باشند؛ چراکه اقتصاد ایران از نظر مدیریتی و فناورانه، در حال حاضر کربن زیادی تولید می‌کند و آمادگی لازم برای رقابت با اقتصادهای بزرگ جهانی را ندارد. پایین‌بودن بهره‌وری و استفاده از فناوری‌های قدیمی در صنایع ایران، از جمله عواملی است که توان رقابت این صنایع را کاهش داده است.

اعمال تعرفه جهانی کربن همچون شمشیری دولبه عمل می‌کند؛ از یک سو صنایع اروپایی را به سمت نوآوری و پایداری سوق می‌دهد و از سوی دیگر، خطر افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری را به همراه دارد. داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد موفقیت این سیاست به میزان حمایت مالی دولت‌ها از صنایع و سرعت انتقال به فناوری‌های سبز بستگی دارد. 

در غیر این صورت، اهداف محیط‌زیستی ممکن است به تضعیف صنایع مختلف منجر شود.

در این میان، ایران به‌عنوان صادرکننده محصولات فولادی و پتروشیمی، ناگزیر است آمادگی و هوشیاری لازم را برای مواجهه با این سیاست‌ها داشته باشد. اقتصاد ایران در برابر تعرفه جهانی کربن با دو گزینه اساسی روبه‌روست؛ حرکت به سمت کربن‌زدایی یا ازدست‌دادن بخش قابل توجهی از بازارهای صادراتی خود.

‌ایران، هفتمین کشور آلاینده جهان

این نگرانی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که صنایع فولاد و پتروشیمی ایران هم‌اکنون نیز با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بر اساس آمار بانک جهانی، ایران با تولید سالانه ۸۲ میلیون تن دی‌اکسیدکربن در بخش صنعت، هفتمین کشور آلاینده جهان محسوب می‌شود. از سوی دیگر، اجرای کامل مکانیسم تنظیم مرزی کربن می‌تواند تهدیدی جدی برای صادرات این صنایع به شمار آید.

در همین راستا، غلامحسین حسنتاش، کارشناس اقتصاد انرژی، درباره تأثیر اعمال تعرفه جهانی کربن بر ارزآوری اقتصاد ایران و صادرات صنایع بزرگی مانند پتروشیمی و فولاد می‌گوید: «در گذشته، در روند تحول پروتکل‌های زیست‌محیطی بین‌المللی، فرصت‌های مناسبی برای کشور ما ایجاد شد که متأسفانه از آنها استفاده نکردیم و امروز این فرصت‌ها به تهدید تبدیل شده‌اند. آن فرصت‌ها این بود که می‌توانستیم از کمک‌های بین‌المللی برای بهینه‌سازی تولید و مصرف انرژی و کاهش آلاینده‌ها استفاده کنیم، اما اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که می‌گویند باید هزینه آلوده‌سازی محیط زیست جهانی را نیز بپردازید».

او در ادامه توضیح می‌دهد: «تعرفه کربن به این معناست که اگر دو کشور کالا یا خدمات مشابهی تولید کنند و یکی به دلیل فرسودگی تجهیزات و پایین‌بودن بهره‌وری انرژی بیشتری مصرف کند و در نتیجه کربن بیشتری منتشر کند، باید تعرفه‌ای بپردازد؛ در غیر این صورت رقابت عادلانه نخواهد بود. اگر این تعرفه‌ها اجرایی شود، بسیاری از کالاهای صادراتی ما رقابت‌پذیر نخواهند بود، چراکه ما در تولید اغلب کالاها و خدمات، انرژی بسیار بیشتری نسبت به رقبای جهانی مصرف می‌کنیم و متناسب با آن کربن بیشتری منتشر می‌کنیم».

حسنتاش تأکید می‌کند که در صورت اجرای تدریجی این پروتکل‌ها و درنظرگرفتن مهلت برای کشورهایی مانند ایران، ممکن است فرصتی کوتاه برای تطبیق ایجاد شود، اما در غیر این صورت، صادرات ایران از همان ابتدای اجرای تعرفه‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.

رئیس اسبق مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی همچنین بر نقش کلیدی وجود یک استراتژی صنعتی کارآمد در مدیریت آثار اقتصادی و محیط‌زیستی تعرفه‌های جهانی کربن تأکید می‌کند و می‌گوید انتخاب نوع سرمایه‌گذاری‌ها نباید صرفا بر اساس مسئله آلایندگی باشد، بلکه باید همه مزیت‌ها و تهدیدها در قالب یک استراتژی جامع توسعه صنعتی دیده شود. با این حال، او معتقد است ایران به دلیل ناترازی انرژی و انتشار بالای کربن، ناگزیر است به سمت نوسازی و روزآمدسازی فناوری‌های صنعتی خود حرکت کند.

این کارشناس اقتصاد انرژی در پاسخ به این پرسش که چه سیاست‌هایی می‌تواند در برابر تعرفه جهانی کربن اتخاذ شود، می‌گوید: «در حال حاضر فقط در بخش تولید و توزیع انرژی، حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز معادل نفت خام تلفات داریم که همه اینها به معنای انتشار آلاینده است. علاوه بر این، در صنعت نفت میلیون‌ها مترمکعب گاز طبیعی و میعانات گازی به‌صورت مشعل سوزانده می‌شود. در بخش مصرف نیز بهره‌وری انرژی پایین است و باید این مشکلات برطرف شود».

در پایان، حسنتاش درباره این نگرانی که بازشدن فضای تجارت برای اقتصاد ایران و عدم اجرای تعرفه‌های کربنی در داخل کشور ممکن است ایران را به پناهگاه فعالیت‌های آلاینده شرکت‌های خارجی تبدیل کند، می‌گوید: «به نظر من این اتفاق تاکنون هم افتاده و در آینده نیز ممکن است ادامه یابد. ما اکنون در صنایع فولاد، فلزات و پتروشیمی عمدتا محصولات پایه با ارزش افزوده کم، انرژی‌بری و آلایندگی بالا تولید می‌کنیم که حاصل ترکیبی از خواست خارجی‌ها و بی‌دقتی داخلی‌هاست، مگر آنکه پروتکل‌های جهانی مانع این روند شوند».

در نهایت، اگر اقتصاد ایران همچون گذشته نسبت به تحولات جهانی کم‌توجه باشد، هزینه‌های این غفلت بیش از پیش دامان اقتصاد کشور را خواهد گرفت. تعرفه جهانی کربن موضوعی تازه نیست و از دهه‌ها پیش مطرح بوده و پشتوانه نظری قدرتمندی دارد. به همین دلیل، سیاست‌گذاران و مدیران کشورهای پیشرفته با حساسیت بالایی این موضوع را دنبال می‌کنند. اگر کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، در مواجهه فعال و هوشمندانه با چنین سیاست‌هایی کوتاهی کنند، با خسارت‌های جبران‌ناپذیری روبه‌رو خواهند شد.

تعرفه جهانی کربن در ایران نیازمند طراحی یک استراتژی صنعتی کلان و کارآمد است که هم‌زمان ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی را در نظر بگیرد. در غیر این صورت، بی‌توجهی و نبود برنامه‌ریزی در این حوزه می‌تواند هر سه بخش اقتصاد، جامعه و محیط زیست کشور را با چالش‌های عمیق‌تری مواجه کند.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.