مشاور رئیس و مدیر پروژه دارورسانی اینترنتی سازمان غذا و دارو در گفتوگو با «فنزی»
سلامت مردم را به چند پلتفرم سودجو نمیفروشیم
درحالیکه سلامت دیجیتال در جهان با شتابی بیسابقه به سمت تسهیل دسترسی و عدالت در درمان حرکت میکند، در ایران اما مسیر ورود فناوری به عرصه دارو، به میدان کشمکشهای نهادی و مقاومتهای دیرپا تبدیل شده است. نسخهپیچی آنلاین، فروش مکمل و حتی تحویل دارو به درِ خانه، حالا به جدالی بیپایان میان بخش خصوصی و تنظیمگران سلامت یعنی وزارت بهداشت بدل شده است. در این کشمکش سازمان غذاودارو اصلیترین منتقد فعالیت پلتفرمهای سلامت دیجیتال است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
درحالیکه سلامت دیجیتال در جهان با شتابی بیسابقه به سمت تسهیل دسترسی و عدالت در درمان حرکت میکند، در ایران اما مسیر ورود فناوری به عرصه دارو، به میدان کشمکشهای نهادی و مقاومتهای دیرپا تبدیل شده است. نسخهپیچی آنلاین، فروش مکمل و حتی تحویل دارو به درِ خانه، حالا به جدالی بیپایان میان بخش خصوصی و تنظیمگران سلامت یعنی وزارت بهداشت بدل شده است. در این کشمکش سازمان غذاودارو اصلیترین منتقد فعالیت پلتفرمهای سلامت دیجیتال است. رامین مقدم، مشاور رئیس و مدیر پروژه دارورسانی اینترنتی سازمان غذا و دارو در گفتوگو با «فنزی» با لحنی صریح و تند از «لابیگری پلتفرمها» و «دورزدن قانون» انتقاد میکند و میگوید این پلتفرمها آنقدر به بخشهای مختلف حاکمیت نفوذ کردهاند که حالا سازمان غذاودارو به اندازه یک پاسبان سر چهارراه هم برای قانونمندکردن حوزه سلامت کشور قدرت ندارد. مقدم که سابقه فعالیت در حوزه زیرساختهای سلامت الکترونیکی دارد، از خط قرمزهایی میگوید که به باور او، پلتفرمهای سلامت دیجیتال با عبور از آنها سلامت ۸۵ میلیون ایرانی را به بازی گرفتهاند. او پلتفرمهای سلامت دیجیتال را متهم به سوداگری میکند و معتقد است: «پشت این سکوها نه جوانان نوآور، بلکه سرمایهداران پرنفوذی ایستادهاند که با نقاب نوآوری، امنیت دارویی کشور را تهدید میکنند». او در گفتوگو با «فنزی»، از «تخلفات آشکار پلتفرمها در فروش داروهای غیرمجاز»، «قراردادهای مخفی با داروخانهها» و «تلاش برای تسخیر ۴۰ درصد بازار داروی سرپایی» میگوید. برای او، ماجرا نه بر سر مخالفت تنظیمگر با تکنولوژی است، نه نوآوری؛ بلکه بر سر مرز باریکیست میان «تنظیمگری» و «تمکینگری».
چالشهای بین سازمان غذا و دارو و پلتفرمهای سلامت دیجیتال از ابتدای امسال وارد فاز جدیتری شده و در هفت ماه گذشته خبرهای مختلفی در مورد توقف فعالیت پلتفرمهای سلامت دیجیتال، جلوگیری همکاری داروخانهها با این پلتفرمها و همچنین فیلتر وبسایت برخی از این پلتفرمها منتشر شده است. دلیل این کشمکشها چیست؟ چرا این سازمان تاکنون نتوانسته با این پلتفرمها به یک تعامل شفاف و روشن برسد؟
این موضوع یک سبقهای دارد. عرضه اینترنتی دارو به سالهای پایانی دهه ۹۰، یعنی حدود سال ۱۳۹۵ بازمیگردد. در سال ۱۴۰۱ یک مصوبه هیئت وزیران وجود داشت که مقرر شده بود، وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات چارچوبی مشخص تنظیم کند تا سکوها بتوانند در این حوزه فعالیت کنند؛ اما آنچه مدنظر سازمان غذا و دارو بود فراهم نشد. به همین دلیل مداخلاتی از سوی نهادهای بین بخشی شکل گرفت که موجب شد سازمان غذا و دارو نتواند نقش تنظیمگری و نظارتی خود را آنطور که باید اعمال کند. بههرحال، اتفاقی که سال گذشته افتاد این بود که یک دستورالعمل دو امضایی میان وزرای وقت بهداشت و ارتباطات صادر شد که براساس آن قرار بود ظرف دو ماه، ضوابط فنی مربوطه ابلاغ شود. اما این فرایند همزمان شد با تغییر دولت. سپس قانون برنامه هفتم توسعه تصویب و ابلاغ شد. طبیعتا در این شرایط ضابطهای که در اردیبهشت سال گذشته توسط وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات امضا شده بود، پس از تصویب قانون جدید نیازمند بازبینی بود. این بازبینی انجام و موضوع با سکوها مطرح شد، اما برخی از آنها نتوانستند با این چارچوب تعامل برقرار کنند.
آنها نتوانستند با چارچوب تعامل برقرار کنند یا مقرراتگذاری به نحوی بود که امکان فعالیت برای بخش خصوصی را فراهم نمیکرد؟
نه، اصلا چنین چیزی نیست. بحث ما این بود که در اکوسیستم عرضه اینترنتی دارو، ذینفعان متعددی حضور دارند. محور و مرجع اصلی فروش دارو، داروخانه است و این موضوع جزء لاینفک این فرایند محسوب میشود. حالا سکوها، چه بهعنوان حملکننده و چه آنهایی که قصد داشتند فرایند عرضه اینترنتی دارو را تسهیل کنند، باید در یک چارچوب مشخص فعالیت میکردند. اصرار سازمان غذا و دارو این بود که فعالیت این سکوها نباید با ضوابط و نقش تنظیمگری سازمان در تضاد قرار گیرد. کل موضوع همین بود؛ نه اینکه با اصل فعالیت سکوها مخالفتی وجود داشته باشد.
اما در اردیبهشتماه رئیس سازمان غذا و دارو دستورالعملی را که دو وزیر امضا کردهاند، ابطال میکند و میگوید هیچکدام از داروخانهها حق همکاری با این پلتفرمها را ندارند؟
نه، ما ضابطه قبلی را بهخاطر الزامات قانون برنامه هفتم مجبور بودیم بازبینی کنیم، چون این قانون بر تمامی مصوبات قبلی مقدم است. ضابطه جدید مدنظر، از اسفندماه سال گذشته آماده شده بود، اما مسئله این بود که سکوهای اصلی زیر بار آن نمیرفتند. دلیلش هم این است که خط قرمزی وجود دارد: ارتباط مالی مستقیم میان داروخانه و سکو. مدل درآمدی این سکوها اخذ کمیسیون فروش از داروخانههاست، اما سازمان غذا و دارو بهشدت با چنین چیزی مخالف است.
چرا مخالفید؟
برای اینکه حاشیه سود دارو عملا حدود ۱۵ درصد برای داروهای داخلی و برای داروهای خارجی وارداتی زیر ۱۰ درصد است. حال چطور ممکن است یک داروخانه به یک سکو بابت تسهیل فرایند فروش دارو، ۱۵ درصد کمیسیون بپردازد؟ این فقط یک راه دارد: یا داروی قاچاق است، یا داروی تاریخگذشتهای است که تاریخش تغییر داده شده، یا داروهای غیراستاندارد که متأسفانه در بازار هم وجود دارد، به فروش رفته است. ورود چنین داروهایی به شبکه رسمی نقض قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خلاف قوانین نظام سلامت و مغایر تمامی ضوابط تنظیمگری سازمان غذا و دارو است. بنابراین اصلا امکان ارتباط مالی مستقیم بین داروخانهها و سکوها وجود ندارد. نکته دوم: سکوها حاضر نیستند همانند سایر کسبوکارها «تعرفه جزء فناوری اطلاعات» را بپذیرند و مطالبهای بیش از حد دارند. این مسئله هم محل ایراد است و باعث تعارض شد.
درباره اتفاقی که اشاره کردید در اردیبهشت رخ داد؛ ما مکلف بودیم ضابطه جدید را ابلاغ کنیم، اما متأسفانه با لابی گستردهای که سکوها در لایههای مختلف حاکمیت داشتند و همچنان دارند، اجازه نمیدادند ضابطه جدید ابلاغ شود. آن بخشنامهای هم که ۳۱ اردیبهشت ابلاغ شد، خطاب به داروخانههایی بود که مجوز فعالیت را از سازمان غذاودارو دریافت میکنند (شامل همه داروخانهها میشود)، که تا زمانی که ضابطه جدید مورد نظر سازمان غذاودارو مطابق قانون برنامه هفتم ابلاغ نشده، با پلتفرمها همکاری نکنند. این موضوع کاملا شفاف و روشن است. این تصمیم به معنای ابطال ضابطه هیئت وزیران نیست، بلکه به معنای آن است که اجرای همکاری، منوط به ابلاغ ضابطه جدید باشد. ضابطه جدید نیز با همه فرازونشیبها، در ۱۳ مهر یعنی تقریبا یک ماه پیش ابلاغ شد. بحث اصلی این بود که در این مدت، حتی همین الان که با شما صحبت میکنم، متأسفانه این سکوها به هیچیک از الزامات پایبند نیستند. حتی ضابطهای را که در اردیبهشت سال گذشته وجود داشته نیز نقض کردهاند و با فضاسازی رسانهای و برخی لابیها که تصور میکنند میتوانند به کمک آن موفق باشند، سلامت مردم را تحتالشعاع قرار دادهاند.
شما در صحبتهایتان چند بار اشاره کردید که این پلتفرمها ضابطه را نمیپذیرند و اگر داروخانهای به آنها ۱۵ درصد کمیسیون میدهد، احتمالا پای فروش داروی غیرقانونی یا غیررسمی در میان است. همچنین چندین بار مطرح کردید که پلتفرمها داروی غیرقانونی میفروشند. آیا واقعا مستنداتی دارید که نشان دهد پلتفرمها دارو را بدون ضابطه به دست مشتری میرسانند؟ زیرا آنها در گفتوگوهای مختلف اعلام میکنند که اصلا نسخه را نمیبینند و دخل و تصرفی در آن ندارند. طبق اظهاراتشان آنها فقط کاربر را به داروخانه متصل میکنند.
نکتهای که وجود دارد این است که ادعا همیشه فراوان است. برای اینکه از زیر بار مسئولیت فرار کنند، انواع و اقسام توضیحات را مطرح میکنند. من دو مثال برای پاسخ به پرسش شما میزنم. مثال اول: یک پلتفرم بسیار معروف در حوزه مکملها چند وقت پیش به ما مراجعه کرد و گفتند ما باید چه کنیم. موضوع آنها فروش دارو نبود، بلکه فقط مکمل بود. ما صراحتا گفتیم براساس ضابطه فروش اقلام غیردارویی (مانند مکملها) که سازمان غذاودارو در سال ۱۳۹۷ ابلاغ کرده، فروش هرگونه مکمل نیز باید فقط از طریق داروخانه انجام شود. گفتند: «ما یک بازرگاه یا مارکتپلیس هستیم؛ فروشنده را به خریدار وصل میکنیم و کار خاصی نمیکنیم.» پرسیدیم: «آیا مصدر فروش این مکملها را در سایتتان نمایش میدهید؟» گفتند: «بله، میگوییم مثلا این کالا را پنج داروخانه دارند». پرسیدیم: «بعد چه میکنید؟» گفتند: «ما فقط نمایش میدهیم و مشتری خودش از داروخانه سفارش میدهد و ما تحویل میدهیم». گفتیم بسیار خوب، اگر چنین است اجازه دهید تست کنیم. تست که کردیم، متوجه شدیم هیچکدام از آن داروخانههایی که نامشان نمایش داده شده بود واقعی نیست. پرسیدیم: «چرا اسم فیک گذاشتهاید؟» گفتند: «داروخانهها گفتند اگر اسم واقعی ما را بگذارید، سازمان غذاودارو ما را جریمه میکند چون طبق ضابطه، فقط داروخانه میتواند بفروشد، نه از طریق سایت شما». گفتیم: «خب اینکه دیگر عذر بدتر از گناه شد. اگر داروخانه خلاف میکند، شما اصلا نباید با آن همکاری کنید. معرفی کنید تا ما برخورد کنیم. اگر هم داروخانه کار قانونی میکند، چه نیازی به پنهانکاری است؟ ما قطعا نمیگذاریم مردم فریب بخورند؛ میخواهیم مردم بدانند تا از منبع اصلی و معتبر و قانونی، آگاهانه خرید کنند تا مسئولیت امنیت محصولات و سلامتی مردم هم برعهده خود داروخانه باشد.
مثال دوم: همین الان هم، سکوهای بزرگ (با وجود ادعاهایی که دارند) از «شیر مرغ تا جان آدمیزاد» میفروشند و انواع تخلفات در فروش اینترنتی دارو انجام میشود. چه کسی اجازه داده داروی بدون نسخه بفروشند؟ چه کسی اجازه داده نسخه را دریافت کنند؟ کد رهگیری از کجا میگیرند؟ اگر قرار باشد هر کسی به خود اجازه دهد و بگوید «من فقط خریدار را به فروشنده وصل میکنم»، فردا میتوانند ماریجوانا، حشیش، تریاک، الکل و حتی سلاح را هم همینطور بفروشند. مگر کشور قانون ندارد؟ دارو یک کالای استراتژیک است. شما همین الان اگر سفارش دهید، ظرف نیمساعت دارو را میآورند. بسیار خب؛ فاکتور کجاست؟ داروخانه کدام است؟ ما میگوییم اگر راست میگویند، نام داروخانه را اعلام کنند، آن وقت ما میدانیم و آن داروخانه. همه اینها متخلفاند و همش عذر بدتر از گناه میآورند. شما هم شدهاید رسانه آنها و از آنها دفاع میکنید.
اینطور نیست آقای مقدم! ما با هر دو طرف این ماجرا گفتوگو میکنیم و قرار است شفافیت صورت بگیرد...
شما باید بپذیرید که هیچیک از این پلتفرمها تا این لحظه هیچ مجوزی از ما ندارند. هیچکدام از آنها هیچگونه اجازه فروش موردی در بحث دارو و مکمل را ندارند تا ما صلاحیت آنها را بررسی کنیم. این ادعا که «فروشنده را به خریدار متصل میکنند» اصلا چنین اجازهای در حوزه دارو و محصولات سلامتمحور به هیچ احدی داده نشده و در این زمینه ما با کسی تعارف نداریم.
شما در مثالتان اعلام کردید که پلتفرم، چند داروخانه نشان داده و بعد مشخص شده اصلا داروخانه مجوز ندارد. در اینجا پلتفرم از کجا باید بداند داروخانه رسمی است یا غیررسمی؟ سازمان غذاودارو مگر مسئول نظارت بر داروخانهها نیست؟
دقیقا همین است. همین مسئله را در ضابطه جدید پیشبینی کردهایم. اکنون نیز در ضابطه بهصراحت آمده است که زیرساخت و تنظیمگری باید تحت مالکیت و مدیریت سازمان غذاودارو باشد. سازمان غذاودارو به حدود ۱۷ هزار داروخانه کشور مجوز داده و بدیهی است که امکان ندارد فضای مجازی را با ابزارهای دستی کنترل کنیم. بنابراین به یک زیرساخت فناورانه نیاز داشتیم که آن را تأمین و پیادهسازی کردهایم. اما مسئله اینجاست که آقایان (پلتفرمها) میگویند: «ما از این زیرساخت تمکین نمیکنیم، چون کار خاصی انجام نمیدهیم؛ فقط فروشنده را به خریدار وصل میکنیم». چنین ادعایی کاملا خلاف واقع است. در ظاهر چنین به نظر میرسد، اما در عمل، این پلتفرمها فروشنده را به داروخانههایی که طرف قرارداد خودشان هستند متصل میکنند. تفاوت دقیقا همینجاست.
این ادعا که پلتفرمها با داروخانههای خاصی در ارتباط هستند از سوی آنها رد شده. طبق توضیحاتی که ارائه دادهاند میگویند الگوریتیمی وجود دارد و براساس آن خود کاربر انتخاب میکند از چه داروخانهای خرید کند.
داشتن الگوریتم درست است، اما پلتفرمها حق قرارداد با داروخانهها را ندارند. دلیلش هم واضح است: چون کمیسیون میگیرند و البته موارد دیگری از تالی فساد به وقوع خواهد پیوست. دریافت کمیسیون از کالایی که قیمت آن مصوب و دولتی باشد، ممنوع است.
پس چگونه به خاطر سرویسی که ارائه میدهند باید کسب درآمد کنند؟
پلتفرمها در حوزه فروش دارو، فقط و فقط میتوانند با تعرفه «جزء فناوری اطلاعات» که ما آن را اعلام میکنیم، از بیمار هزینه دریافت کنند و نباید هیچ ارتباط مالی با داروخانه داشته باشند. هیچ نوع ارتباط مالی میان سکو و داروخانه مجاز نیست؛ این اصل موضوع است.
پس پلتفرم چگونه درآمدزایی کند؟
به اندازه کافی در حوزههای دیگر درآمد دارند و دهها مدل کسبوکار موازی اجرا میکنند. مگر الان مشکل مملکت این است که دارو را ببرند به خانه افراد تحویل بدهند؟ این مشکل سکو است که میخواهد کسب درآمد کند. ما مخالف درآمدزایی نیستیم؛ میگوییم درآمد باید در چارچوب ضابطه باشد. آنچه مجاز است، تنها تعرفه جزء فناوری اطلاعاتی است، آنها حق دریافت کمیسیون ندارند. هر پلتفرمی که به این اصول قائل است، در زمانی که سازمان اعلام میکند میتواند درخواست خود را بدهد، ما اهلیتشان را بررسی میکنیم و اگر مشکلی نبود با آنها قرارداد سطح خدمات میبندیم و آن زمان میتوانند در چارچوبی که سازمان غذاودارو تعیین میکند، رسمی فعالیت کنند.
تفاوت بزرگی بین «پفک و چیپس» و «دارو» وجود دارد. اینکه یک پلتفرم بیاید چند نفر را دور هم جمع کند، و دارو بفروشد درست نیست. علاوه بر این، کسانی که الان سروصدا میکنند، نه آن جوانان استارتاپی چهار، پنجنفره هستند، نه گروههای کوچک نوپا؛ بلکه گروههای سرمایهدار و صاحبنفوذند که به جای اینکه تابع حاکمیت باشند برای حاکمیت مدام تعیین تکلیف میکنند. همه اینها برای منافع خودشان است، نه مردم. اگر قرار باشد این پلتفرمها قانونگریزی کنند، نبودنشان برای کشور بهتر از بودنشان است.
سؤالم به معنی دفاع از گروهی علیه گروه دیگر نیست، اما چیزی که ما میبینیم و میشنویم این است که آنها هم میخواهند قانونی کار کنند، اما معتقدند مقرراتگذاری شفاف نیست و بیشتر به نفع داروخانههاست و پلتفرمها سلامت را در سطح یک پیک دیده است.
اگر ما این مقررات را نوشتهایم، کاملا میدانیم آنها قصد زیادهخواهی دارند. آیا درست است که سلامت ۸۵ میلیون نفر را وابسته به تصمیم چند نفر کنیم که بهدنبال پرکردن جیب خود هستند؟ باید آنها طبق ضابطه تعیینشده عمل کنند. دو حالت وجود دارد: یا دوست دارند طبق ضابطه عمل کنند، یا خیر. اگر نمیخواهند، ما اینجا نیازی به پلتفرمی که برای ما تعیین تکلیف کند، نداریم. اگر میخواهند در این حوزه کار کنند باید براساس تعرفه جزء فناوری اطلاعات کار کنند. اگر برایشان نمیصرفد، کار نکنند. مشکل مملکت، داروبردن به خانه افراد نیست، مشکل مملکت چیزهای دیگر است که شما پوشش نمیدهید.
به نظر شما اینکه بگویید اگر پلتفرمی ضوابط را نمیخواهد کار نکند منطقی است؟ این پلتفرمها سالها زیر انواع فشارها و دخالتهای بالادستی به کار خود ادامه دادهاند، روی پلتفرمشان سرمایهگذاری کردهاند، همین پلتفرمها در ایام کرونا به سیستم سلامت کشور کمک کردند. مگر میشود به یک کسبوکار بگویید اگر نمیخواهید بروید؟
شما هم دارید حرف آنها را میزنید و من همه این حرفها را حفظم، چرا از آنها جانبداری میکنید؟!
من جانبداری نمیکنم فقط میگویم حاکمیتی که سالهاست شعار بخش خصوصی سر داده، نباید به کسبوکارهایی که در تمام شرایط از جمله شرایط حساس و بحرانی مانند کرونا، جنگ و... به کشور خدمت کردهاند، بگوید اگر نمیخواهند با این ضوابط کار کنند پس بروند.
در دوران کرونا چند نفر از آنها شهید شدند؟ این بچههای نظام سلامت بودند که شهید شدند. طرف از فضای بحرانی کرونا بازارسازی کرده و حالا بر ما منت میگذارد، هرچند اصل قضیه خدمترسانی فارغ از نیات، قابل ستایش است. همینهایی که دائم نام کرونا را میآورند، پس از دوران کرونا ۴۰ درصد نیاز القایی ایجاده کرده به تبع آن هزینههای خدمات آزمایشگاهی را از منابع ملی بالا بردند تا جیب یک عده خاص پر شود. شما از این مسائل بیخبر هستید. داروخانهای که به خاطر همکاری با پلتفرمها ۱۵ درصد به آنها کمیسیون میدهد متخلف است، بعد همین پلتفرمها میگویند به ما ربطی ندارد. اگر واقعا به آنها ربطی ندارد و میخواهند خدمت کنند، بیایند طبق تعرفه جزء فناوری اطلاعات فعالیت کنند. چرا اینقدر زیادهخواهی دارند؟ مدام میگویند اینها در کرونا و جنگ کمک کردهاند، در کنار دولت بودهاند. بعد هم رایگان کار نکردهاند و پول دریافت کردهاند، شما چرا از آنها دفاع میکنید؟ چرا منت کارشان را روی سر ما و ملت میگذارید. منت را باید آن کسی بگذارد که در ICU به ۲۰ مریض کرونایی کمک کرده و شهید شده است، منت را باید خانواده این افراد بگذارند نه گروهی که از درد مردم پول درآوردهاند. مگر ما گفتیم پلتفرمها نکنند؟
شما گفتید اگر کسی نمیخواهد ضوابط ما را قبول کند برود.
ما مخالف هیچ پلتفرم و تکنولوژی نیستیم. ما نمیخواهیم با متخلف کار کنیم. هرکس متخلف است، جایی در این مملکت ندارد. معاون وزیر مملکت را گفتهاند ۸۰ ضربه شلاق باید بخورد. از این پلتفرمها اصلا دفاع نکنید. همین پلتفرم «ایکس» اگر مشکلی برایش پیش بیاید ظرف ۲۴ ساعت نشده، از نهادهای مخلتف به ما زنگ میزنند که چه شده و ما را تحت فشار میگذارند. چرا رسانهها به این موضوع نمیپردازند؟ چه کسانی پشت این پلتفرمها هستند؟ این پلتفرمها چگونه دستشان به این مقامات میرسد؟ دست ما به این مقامات به این راحتی نمیرسد و پشت ما برای اجرای نص صریح قانون خالی است، ولی آنها میتوانند لابی کنند تا ضابطهها را اجرا نکنند. اینجا پای پولهای مورددار و نافع خاص و نه خدمت به مردم در میان است. شما باید مشخص کنید چرا اینها نمیخواهند طبق ضابطه کار کنند. در تمام وزارتخانهها نفوذ دارند، این چه بخش خصوصی است؟
این ادعا مطرح میشود که سازمان غذاودارو مصوبات و دستورالعملهای مربوط به همکاری با پلتفرمهای سلامت دیجیتال را اجرا نمیکند. برای نمونه طبق مصوبه قاچاق ارز، باید API مجاز در اختیار سکوها قرار بگیرد و این اتفاق تاکنون نیفتاده است. ببینید، دسترسی به API مربوط به دستورالعمل قبلی بوده که پیش از برنامه هفتم وجود داشته. ما آن را بازبینی کردهایم. ما API را به سکوهایی که صلاحیت داشته باشند و مجوز فعالیت از ما داشته باشند، خواهیم داد.
آنچه آنها میگویند این است که قرار بوده مشخصات جغرافیایی داروخانهها از طریق API در اختیار پلتفرمها قرار بگیرد، این موضوع هم به قانون مبارزه با قاچاق کالا ربطی ندارد. همین حالا هم سرویسی خودِ سازمان غذاودارو ارائه میدهد که صرفا امکان دریافت مشخصات جغرافیایی داروخانهها را فراهم میکند و اساسا ارتباطی با حوزه دارورسانی ندارد. این یک سرویس مجزا است و از گذشته نیز وجود داشته؛ هرکس میتوانست درخواست دهد و آن را دریافت کند. علاوه بر این، این آقایان اصلا همان سرویس را هم دریافت نکردهاند، اما خودشان دارند از آن استفاده میکنند. سؤال این است: اگر دسترسی به اطلاعات جغرافیایی داروخانهها ندارند، اکنون چگونه دارو به من و شما عرضه میکنند؟ از انبار خودشان؟
سؤالی که وجود دارد این است که سازمان غذاودارو ضوابطی را تدوین کرده که بیشتر به دنبال تبدیل داروخانهها به سکو است و نقش پلتفرمهای سلامت دیجیتال را به یک پیک تقلیل میدهد.
اولا اگر کسی به این مسئله اعتراض دارد، بهتر است اصلا وارد این کسبوکار نشود، چون کسبوکار را نمیشناسد. تنها مرجع رسمی خرید و فروش دارو، داروخانه است؛ داروخانه فیزیکی که باید از سازمان غذاودارو مجوز دریافت کند. بقیه فقط تسهیلگر هستند؛ چه آن کسی که حمل انجام میدهد، چه کسی که صرفا یک سایت ایجاد کرده و چند خدمت دیگر هم ارائه میکند و حالا میگوید عرضه اینترنتی دارو انجام میدهم. حتی اگر مجوز عرضه اینترنتی گرفته باشد، حق خرید و فروش محصولات سلامتمحور از جمله دارو را ندارد. خرید دارو توسط داروخانه از شرکت پخش انجام میشود و فروش دارو توسط داروخانه به بیمار. بنابراین مصدر کار داروخانه است. اگر کسی نمیخواهد در این چارچوب فعالیت کند و بهدنبال این است که برای خودش انبار مجازی ایجاد کند (که اینها دقیقا دنبال همین بودند و سابقهاش در اخبار هست) این مسئله غیرقانونی است. آنها بهدنبال ایجاد انبار بودند، رباتهایشان را از خارج سفارش داده بودند که وارد کنند تا بتوانند روزانه یک میلیون نسخه را در اطراف تهران بپیچند و با موتور توزیع کنند. شما با چنین افرادی مواجهید. مگر دارو پُفک است؟ دارو محصول حساس و استراتژیکی است؛ اگر مشکلی پیدا شود، باید پزشک یا داروخانه پاسخگو باشند. آن وقت اینها میگویند: «ما فقط خریدار و فروشنده را بههم وصل کردیم و مسئولیتی نداریم». متوجه عرض من هستید؟ تنها محل مجاز خرید و فروش دارو، داروخانه است و هیچکس جز آن اجازه چنین کاری ندارد. این اصل موضوع است. مشکلشان این است که طبق برنامهریزیهایی (حتی در گزارشهای محرمانه امنیتی آمده) میخواهند ۴۰ درصد بازار دارو در حوزه سرپایی را بگیرند. چطور میتوانند به این هدف برسند؟ مستقیم با داروخانهها قرارداد ببندند، آن هم نه هر داروخانهای، بلکه داروخانههایی که خودشان انتخاب میکنند. همین اتفاقی که درخصوص عرضه اینترنتی غذا توسط یکی از سکوها رقم خورد، در حوزه دارو هم رخ میدهد. یک سکوی خاص هم با رستورانهایی کار میکرد که کمیسیون خوب میدادند یا آشپزخانه خودشان را راهاندازی کرده بودند. اینقدر در این بازار انحصار شدید ایجاد کرد که رقیبشان از آنها شکایت کرد تا توانست انحصار را بردارد. در حوزه دارو، اگر منظور انحصار فروش دارو از داروخانه است، این کاملا قانونی و طبیعی است. ۳۵ هزار داروساز، شش سال درس خواندهاند تا این خدمت تخصصی را ارائه دهند. یکی از حوزههای خدمت داروخانه، مشاوره تخصصی است. فلسفه وجودی داروخانه ربطی به انحصار ندارد، ساختار قانونی کشور است.
شما پیشتر پیشنهاد داده بودید تمام ۱۷ هزار داروخانه کشور روی یک پلتفرم مرجع دولتی قرار بگیرند. این هم به نظر شما ایجاد انحصار برای دولت در مقابل بخش خصوصی نمیکند؟
بعضیها شیطنت میکنند و میگویند «شما گفته بودید دولت یک سایت بزند که هرکس خواست سفارش دارو بدهد، بیاید آنجا ثبت کند و بعد از طریق داروخانه و شرکت حملونقل دارو تحویل شود». این پیشنهاد مربوط به دوره و دولت قبل بود. اما در دوره جدید و در ضابطه جدید، اصلا چنین چیزی وجود ندارد. ما گفتیم یک سازوکار «تنظیمگری مرجع» لازم داریم و در این ضابطه جدید آن را ایجاد کردیم. هدف اصلی هم نظارت شفاف برخط و استاندارد است. چون ما نیروی انسانی کافی نداریم که ۱۷ هزار داروخانه و تکتک پلتفرمها را در فضای مجازی کنترل کند. بنابراین نیاز به کنترل فناورانه داریم. ما زیرساخت این نظارت را فراهم کردهایم که هرکس بخواهد وارد اکوسیستم شود و سرویس دهد، به همان زیرساخت متصل شود و تبادل دیتا از آن مسیر انجام شود؛ چه داروخانه باشد، چه سکو و چه شرکت حملکننده.
شما روی نظارت روند فروش دارو از طریق داروخانهها و پلتفرمها تأکید دارید، ولی از سمتی پلتفرمها اعلام میکنند که تمام سفارشها در این پلتفرمها برای داروخانه ارسال میشود و تمام فرایند قابل کنترل و نظارت است و با تخلفات میتوان برخورد کرد. در مقابل شما میگویید پلتفرمها تخلف میکنند، داروی تاریخگذشته یا داروی غیرقانونی به دست مصرفکننده میرسانند و ما باید زیرساخت نظارتی خودمان را داشته باشیم. این تفاوت ادعاها از کجا نشئت میگیرد؟ آیا به این خاطر نیست که تعاملی بین شما و پلتفرمها شکل نگرفته است؟
ما با چند سطح متفاوت از تخلف مواجهیم، نخستین مورد این است که اساسا دریافت شماره رهگیری نسخه و شماره ملی بیمار توسط سکو محل اشکال است؛ چرا؟ زیرا این اطلاعات میتواند به یک داروخانه یا مجموعهای منتقل شود (که این کار را انجام دادهاند) و در این میان، خطر نشت یا سوءاستفاده از دادههای سلامت افراد مطرح است. متأسفانه، اکنون نیز برخی داروخانهها دسترسی خود را در اختیار پلتفرمها گذاشتهاند و آنها به محتوای نسخه دسترسی دارند. ما نمیتوانیم هزار چشم داشته باشیم، بنابراین باید لایهلایه منافذ تخلف را ببندیم. پس یک سطح تخلف همین است که کد رهگیری نسخه و شماره ملی از طریق سکو دریافت میشود؛ درحالیکه این اطلاعات نسخ باید در سامانه مرجع باز شود، جایی که بیمار نیز به نسخه خود دسترسی دارد و حق دارد محتوای نسخهاش را ببیند. گام بعدی مسیری است که نسخه از سامانه مرجع به کدام داروخانه میرود. تصمیم اینکه نسخه به کدام داروخانه ارسال شود باید بدون هرگونه سوگیری و با اولویت داروخانههای نزدیک به بیمار انجام شود. اینجاست که الگوریتم غیرسوءگیرانه اهمیت پیدا میکند؛ ما در اینجا ذینفع نیستیم، سازمان غذاودارو الگوریتمی تهیه کرده تا مطمئن شود هیچ انحصار و مونوپولی شکل نمیگیرد و سفارشها صرفا به یک داروخانه و یا یک پلتفرم خاص ارجاع داده نمیشود. این یک سطح دیگر از پیشگیری از تقلب و تخلف است. مرحله بعدی در داخل داروخانه است. در داروخانه نیز تخلفهایی ممکن است رخ دهد. مثلا دارویی که پیچیده میشود باید حتما شناسه یکتای آن باطل شود. در حال حاضر نیز کالاهایی وجود دارند که شناسه یکتای تقلبی دارند؛ یعنی اگر لایه اسکرچ را پاک کنید و استعلام بگیرید، میبینید کالای مربوطه مجاز نیست، حتی در داروخانه نیز احتمال وقوع تخلف وجود دارد. ما در سیستمی کار میکنیم که تلاش میشود همه چیز منظم باشد، اما همیشه احتمال سوءاستفاده هست. ما نمیگوییم تمام داروخانهها بینقصاند؛ قطعا مشکلاتی وجود دارد، اما مجبوریم در هر لایه کنترلهایی اعمال کنیم، زیرا اگر اتفاقی بیفتد، باز هم پزشک و داروساز مسئول هستند. این واقعیت، وظیفه نظارتی ما را منتفی نمیکند.
مرحله بعد، نوبت تحویل است. داروساز نسخه را میپیچد، ثبت میکند، داخل پک قرار میدهد و روی آن برچسب میزند، سپس به شرکت حملونقل اعلام میکند که بسته را تحویل دهد. حالا سؤال این است: ضوابط حملونقل چیست؟ این نیز یک لایه دیگر از کنترل است. تمام این مراحل و ضوابط ما باید با ابزارهای فناورانه کنترل شود. اعمال این ضوابط روی کاغذ ممکن نیست؛ چون اثربخشی ندارد. تنها از طریق فناوری میتوان کنترل دقیق انجام داد. کل داستان این است؛ این دیگر ارتباطی با چارچوب کاری پلتفرم یا ایجاد انحصار ندارد. موضوع این است که از لحظه ثبت سفارش نسخه توسط بیمار تا رسیدن آن به دست بیمار، همه چیز باید تحت کنترل ساختارهای قانونی و نظارتی باشد. در هیچکدام از این مراحل کنترلی هم سازمان و غذاودارو سودی مادی نمیکند و فقط بر اعمال قوانین و مقررات و اجرای وظایف تنظیمگری خود، تمرکز دارد.
در دستورالعمل جدید، که با امضای مشترک وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت ابلاغ شده است، فروش دارو صرفا توسط داروخانهها انجام میشود. بر اساس این دستورالعمل، پیادهسازی زیرساخت هوشمند تنظیمگری نظام سلامت به سازمان غذاودارو واگذار شده است. چگونه تضمین میکنید که این این سامانه فرایند عرضه اینترنتی دارو را بهصورت شفاف، عادلانه و بدون ایجاد انحصار میان پلتفرمها یا داروخانهها مدیریت خواهد کرد؟
سامانه به این صورت عمل میکند؛ زمانی که بیمار به یک پلتفرم مراجعه میکند، مثلا پلتفرم «ایکس»، با تمهیداتی که مدنظر سازمان غذاودارو باشد، نسخه خود را مشاهده میکند. پس از تأیید سفارش، درخواست بیمار بر اساس فاصله بین آدرس تحویل و داروخانههای موجود، ابتدا به داروخانههای نزدیکتر و سپس به شعاعهای گستردهتر، بهطور مساوی پخش میشود. داروخانهها در یک بازه زمانی مشخص باید پاسخ دهند که قادر به ارائه خدمات هستند یا خیر. نکته مهم این است که سازمان غذ ودارو در این فرایند ذینفع نیست و هیچ محدودیتی برای بیمار ایجاد نمیکند. تنها وظیفه سازمان نظارت فناورانه بر عملکرد پلتفرمها و داروخانهها است. متقاضیان ارائه خدمات باید اهلیتسنجی شوند و در صورت تأیید، قرارداد سطح خدمات با آنها منعقد میشود تا بتوانند خدمت خود را به بیماران ارائه دهند. سپس سفارشها بدون دخالت انسانی به داروخانههای اطراف محل بیمار ارجاع داده میشوند. این فرایند شفاف است و هیچ انحصاری وجود ندارد و هیچ سود مادی از آن نصیب سازمان غذاودارو نمیشود. به این ترتیب، تمام داروخانههای رسمی، یعنی ۱۷ هزار داروخانه کشور، میتوانند به این سامانه متصل شوند. تنها استثنا، داروهای خاص است که ممکن است توسط حاکمیت، بهطور محدود به داروخانههای مشخصی مانند داروخانههای دانشگاهها یا مراکز امدادی تخصیص یابد. این موارد نیز بخشی از اختیارات حاکمیت است و نمیتوان آن را انحصار تلقی کرد. در این چارچوب، مسیر اطلاعات و کد رهگیری از بیمار به زیرساخت تنظیمگری سازمان غذاودارو ارسال میشود، نه از سازمان به پلتفرمها. بنابراین امکان ایجاد سوگیری یا تخصیص سفارش به یک پلتفرم خاص وجود ندارد.
براساس همین دستورالعمل قرار است کارگروه مشترکی بین وزارت بهداشت و ارتباطات تشکیل شود. این کارگروه قرار است چه کاری انجام دهد و اعضای آن را چه افرادی تشکیل میدهند؟
برای مدیریت تعارض منافع میان پلتفرمها، داروخانهها و نهادهای نظارتی، یک کارگروه مشترک بین وزارت بهداشت (سازمان غذاودارو )و وزارت ارتباطات پیشبینی شده است. اعضای این کارگروه شامل رئیس سازمان غذاودارو، مدیرکل داروی سازمان، نماینده انجمن داروسازان، رئیس سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و معاون ایشان، رئیس اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی و یک فرد حقیقی به پیشنهاد سازمان غذاودارو و موافقت سازمان فناوری اطلاعات هستند. درمجموع، هفت نفر عضو این کارگروه هستند که وظیفه تصمیمگیری درباره تضمین شفافیت و عدالت در خصوص عرضه اینترنتی محصولات سلامتمحور را برعهده دارند. پیشنهادها در داخل کارگروه مطرح و مصوب میشوند و سپس توسط رئیس سازمان غذاودارو برای اجرا ابلاغ میشوند. این روند، فرایند کار را شفاف میکند و در صورتی که تخلفی گزارش شود، مسیر رسیدگی مشخص است.
در ضابطه جدید، شرایط برای داروخانهها بسیار سختگیرانهتر از سکوها (پلتفرمها) است، زیرا مسئولیت اصلی برعهده داروخانهها و داروسازان است. پلتفرمها فقط نقش تسهیلگری دارند و برای فعالیت باید اهلیت آنها تأیید شود.
در گفتههای خود بارها به اثبات اهلیت پلتفرمها اشاره کردید. آیا اهلیت صاحبان پلتفرمها را هم این کارگروه تعیین میکند؟ اساسا اهلیتداشتن یعنی چه؟ سؤال دیگر اینکه این پلتفرمها یک بار مجوز فعالیت خود را طبق قانون هیت مقرراتزدایی از اتحادیه کسبوکارهای مجازی دریافت کردهاند، چرا دوباره باید اهلیتسنجی شوند و مجوز بگیرند؟
اهلیت توسط نهادهای چهارگانه امنیتی، انتظامی و قضائی استعلام میشود و در صورت وجود سابقه یا پرونده، به سازمان اعلام میشود. سازمان غذاودارو تنها اهلیت را استعلام میکند و خود اهلیت را تعیین نمیکند. ممکن است این پلتفرمها تخلفاتی کرده باشند یا انجام تخلفاتشان ادامه داشته باشد، تمام این تخلفات مستندسازی شده و در تصمیمگیری نهایی تأثیر خواهد گذاشت. مگر وقتی شما میخواهید استخدام شوید، گزینش نمیشوید؟
این پلتفرمها یک بار مجوز فعالیت از اتحادیه کسبوکارهای مجازی دریافت کردهاند.
اینکه مجوز فعالیت پلتفرمها صرفا از اتحادیه کسبوکارهای مجازی دریافت میشود، و هیئت مقرراتزدایی در این زمینه وارد میشود محل اختلاف است. بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم، یک بار دیگر و در راستای سیاستهای ابلاغی سلامت مقام معظم رهبری و سایر قوانین گذشته، حکمرانی و تولیت نظام ملی سلامت را به وزارت بهداشت تأکید کرده و فعالیت در حوزه سلامت چه دیجیتال و چه غیردیجیتال تابع ضوابط و مقررات خاص حوزه سلامت در این زمینه است. دریافت مجوز عمومی کسبوکار با دریافت مجوز تخصصی حوزه سلامت متفاوت است و البته هیچ تنافری با هم ندارند. تا زمان ابلاغ آییننامه کامل اجرایی منطبق بر ضوابط توافقشده ۱۳ مهر امسال بین وزرای بهداشت و ارتباطات، پلتفرمها حق فروش دارو و اقلام غیردارویی سلامتمحور بهصورت مستقیم یا با واسطه داروخانهها و غیرمستقیم را ندارند. سازمان غذاودارو بازرسیهای لازم را انجام داده و هیچ پلتفرمی تا پیش از اجرای ضوابط رسمی نمیتواند دارو و مکمل بفروشد.
به همین دلیل هم شما دستور به فیلتر دکتردکتر یا کمدا در چند ماه اخیر دادهاید؟
اصلا اینگونه نبوده که ما یکشبه آنها را فیلتر کنیم. ما با پلتفرمهایی مواجهیم که با وجود تذکرات رسمی، همچنان اقدام به فروش دارو و مکمل میکنند و طبیعتا باید سازمان غذاودارو فورا جلو فعالیت آنها را بگیرد. برای نمونه، در مورد «دکتردکتر» علیرغم اطلاع دقیق ایشان از ممنوعیت فروش دارو توسط سکوها، اما آنها باز تمکین نکردند. سپس ناچار شدیم وارد فرایندی شویم که بسیار زمانبر و فرسایشی است؛ یعنی مراجعه به دادستانی و درخواست برخورد قضائی. اما باز هم متأسفانه بعد از مسدودسازی، با اعمال فشار از لایههای مختلف حاکمیت، در کمتر از ۴۸ ساعت دوباره فعالیتشان را از سر میگیرند و با کمال افتخار عنوان «داروخانه آنلاین دکتردکتر» را نمایش میدهند. اگر این دهنکجی به قوانین و مقررات و تنظیمگر ( سازمان غذاودارو) و تلاش برای مخدوشکردن سلامت و امنیت ۸۵ میلیون نفر در کشور به بهانه توسعه اقتصاد دیجیتال نیست، پس چیست؟
یعنی میگویید به آنها تذکر دادید و چون قانون را از نظر شما اجرا نکردند درخواست مسدودسازی آنها را به نهاد قضائی دادهاید؟
هماکنون، همکاران در دپارتمان بازرسی سازمان غذاودارو به تمامی سکوها اطلاعرسانی کردهاند و جالب اینکه پاسخ سکوها این است که ما واسطه بیمار و داروخانه هستیم. اگر این ادعا صحیح هم باشد، چه کسی مجوز چنین فعالیتی در حوزه سلامت به ایشان داده است؟ ما قبل از ارجاع پروندهبه قوه قضائیه، تذکر رسمی میدهیم اما این پلتفرمها توجهی نمیکنند. همانطور که در بخشنامه ۳۱ اردیبهشت امسال، سازمان غذاودارو این ممنوعیت را اعلان رسمی کرد. همانطور که عرض کردم، یکی از نمونهها همین «دکتردکتر» بود که حدود یک ماهونیم پیش با آن برخورد شد. اکنون هر دو پلتفرمی که یک بار به خاطر زیرپاگذاشتن قانون و فروش دارو مسدود شدند، عملا «به تنظیمات کارخانه برگشتهاند»؛ یعنی فعالیت غیرقانونی فروش دارو را متوقف نکردهاند. سازمان غذاودارو به اندازه یک گروهبان سر چهارراه هم در این داستان، قدرت اعمال قانون ندارد و اگر هم اقدامی کند با مقاومتهای غیرمسئولانه از مبادی مختلف روبهرو میشود. شما اگر مراجعه کنید، خواهید دید که «دکتردکتر» همین حالا بخش داروخانه آنلاین دارد و بدون اینکه مجوزی داشته باشد، دارو میفروشد. چه کسی به آنها مجوز داده که داروخانه آنلاین راهاندازی کنند؟ چرا وارد حوزهای میشوند که قانونا مجاز به فعالیت در آن نیستند؟ اگر این منطق درست باشد، پسفردا میتوانند هر فعالیت ممنوعه دیگری را نیز انجام دهند. حتی گزارشهایی داریم که برخی از این پلتفرمها به فروش اقلامی مانند شربت متادون و سایر اقلام کنترلی و ممنوعه اقدام کردهاند؛ درحالیکه این موضوع کاملا ممنوع است و خط قرمز نظام سلامت به شمار میرود. چرا اینها برای سیستم مشکل ایجاد میکنند. اصلا شما بگویید دارند فرایند دارورسانی را تسهیل میکنند، ولی ما به آنها اجازه این فعالیت را ندادهایم. ما یک دستورالعمل نوشتهایم و گفتهایم آییننامه آن را هم میدهیم، برای چه پلتفرم قانون را دور میزند و به کار غیرقانونی خود ادامه میدهد؟ همین کمدا که مسدود شد به این خاطر بود که محصول سلامتمحور قاچاق میفروخت که توسط همکاران بازرسی رصد شد. ما الان باید سکوت کنیم برای این اتفاق؟ چرا شمای رسانه سکوت کردهاید. رسانه باید حقیقتسنجی کند، چرا فقط سازمان را زیر سؤال میبرید؟ مدام میگویند انحصار، مدام میگویند فعالیت ما را ممنوع کردهاند، اینها همه بازی رسانهای و ایجاد تنش برخلاف امنیت ملی است؛ یکسری مظلومنمایی میکنند. یکسری از اینها، خردهبورژوا و به قول معروف تازه به دورانرسیدههایی هستند که سودای تجاریسازی نظام ملی سلامت را داشته و «کلاه تکنولوژی» و روشنفکرانه سرشان گذاشتهاند و فکر کردهاند خبری است؛ آمدهاند و میخواهند یکسری دیگر از صاحبان حرف و دانش و آحاد مردم را استثمار کنند. ما چنین اجازهای نمیدهیم. تا روزی که ما هستیم و همکاران خدوم و شریف ما هستند، اجازه بازی با سلامت آحاد ملت به بهانه توسعه اقتصاد دیجیتال را نخواهیم داد.
آییننامههای این دستورالعمل کی نهایی میشود و قرار است چه زمانی اجرا شود؟
ما کارمان را انجام دادهایم. این ضابطهای که شما میبینید، اصلا نیازی به امضای دو وزیر نداشت؛ و امضا و ابلاغ آن جزو اختیارات قانونی وزیر محترم بهداشت طبق نص صریح بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم توسعه بود. اما چون در دولت قبل، متأسفانه قبل از برنامه هفتم، گروهی آن را بهصورت دو امضا آورده بودند، ما مجبور شدیم اینهمه -به قول معروف- تنش با وزارت ارتباطات به خاطر بنای اشتباه قبلی، داشته باشیم. به هر حال، موضع ما مشخص است. حالا مسائل در کارگروه مشترکی که در نظر گرفته شده، مطرح میشود، آنجا هم نظرات، مورد مباحثه و طبق مفاد قانونی و مقررات نظام سلامت مورد تصویب قرار میگیرد.
بازه زمانیدقیق اجرای این دستورالعمل و روشنشدن فعالیت پلتفرمها در این زمینه کی خواهد بود؟
باید ظرف دو ماه آینده، این کارگروه جلسه تشکیل بدهد. انشاءالله بهزودی انجام و این موارد مطرح میشود و تبادل نظر خواهد شد. امیدواریم باوجود همه این تنشها، همگی با درایت و رعایت قوانین و مقررات و در جهت خدمترسانی به آحاد مردم، این امر مهم ملی را بدون تنش به جلو ببرند.
آخرین اخبار ویژه نامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
