هزار افسوس از این «خودزنی»
اقتصاد ایران هر روز بستهتر و محدودتر و عنصر آزادی در آن کمیابتر میشود. جایی نیست که در آن سیطره دولت، قدرت و سیاست، عمل آزاد و قانونمند فعالان اقتصادی را تاب آورده و عاملیت آنان را به رسمیت بشناسد. مؤلفههای اساسی اقتصادی از نرخ ارز، بهره، انرژی، دستمزد و... تا تبادلات تجاری و صادرات و واردات و... یکسره اسیر سیاست شده و صاحبان کسبوکار مجبور به بازی در زمینی بس کوچک و ناهموار با انواع دستورات و فرمانهای حکومتی و محلی و سلیقهای هستند. بازی باخت-باخت؛ دولت و حکومت در یک سو و مردم عادی و فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار در سوی دیگر.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
عاقبت با همه حرفها من بهزودی خواهم مرد. شاید ماه دیگر... این را از هزار نشانه کوچک میفهمم
(مالون میمیمرد، ساموئل بکت)
1. اقتصاد ایران هر روز بستهتر و محدودتر و عنصر آزادی در آن کمیابتر میشود. جایی نیست که در آن سیطره دولت، قدرت و سیاست، عمل آزاد و قانونمند فعالان اقتصادی را تاب آورده و عاملیت آنان را به رسمیت بشناسد. مؤلفههای اساسی اقتصادی از نرخ ارز، بهره، انرژی، دستمزد و... تا تبادلات تجاری و صادرات و واردات و... یکسره اسیر سیاست شده و صاحبان کسبوکار مجبور به بازی در زمینی بس کوچک و ناهموار با انواع دستورات و فرمانهای حکومتی و محلی و سلیقهای هستند. بازی باخت-باخت؛ دولت و حکومت در یک سو و مردم عادی و فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار در سوی دیگر.
گزارش اخیر بنیاد هریتیج در سال 2025 از رتبه کشورمان در آزادی اقتصادی و جاگرفتن در کنار کشورهای آفریقای مرکزی و اریتره و کره شمالی گویای این وضعیت ناگوار است. قرارگرفتن در میان 10 اقتصاد بسته در ردیف 169 در بین 184 کشور جهان، نشان از سرازیری بیشتر اقتصاد در منجلاب تاریکی و فساد است.1 وضعیتی که متأسفانه چشمان سیاستگذار ظاهرا به آن عادت کرده و گذران کورمال کورمال وضعیت اقتصادی و تأمین حداقلهای معیشتی یا به قول حضرات «سفره» مردم بهجای اقتصادی خلاق و نوآور، به رویه عادی در کشور تبدیل شده است.
2. این فضای اقتصادی بیشک تأثیری ژرف و عمیق بر صنعت و بنگاههای صنعتی دارد؛ چراکه عملکرد این حوزه «حاصل تعامل پیچیده عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی است که تنها با چیدمانی خاص از مجموعه این عوامل تبدیل به توسعه صنعتی میشود».2 در این تعریف، طبعا صنعت و فراتر از آن توسعه صنعتی در مجموعهای از کارخانجات و نصب ماشینآلات و... خلاصه نمیشود که محصولاتی را طبق برنامه و خواست سیاستگذار تولید و در بازاری کنترلی به فروش برسانند؛ صنعت و توسعه صنعتی در جهان مدرن، نه زیرمجموعه بخش اقتصاد بلکه بهعنوان مرحلهای از توسعه اقتصادی و گذار به توسعه همهجانبه و عامل کلیدی برای ارتقای بهرهوری دیگر بخشهای اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی محسوب میشود. بر این اساس، آنچه از صنعت در جهان امروز مورد نظر است، برآمده از تحول در ذهنیت و عینیت و فرهنگ جامعه و بر بستری از امنیت حقوق و مالکیت فردی، مناسبات خوب خارجی، ارتقای سطح دانش و مهارت، وجود زیرساختهای نهادی و فیزیکی مناسب، برقراری فضای مناسب در اقتصاد کلان و محیط مناسب کسبوکار و نظایر آنهاست. فروکاستن این امر بس مهم و ساختاری به ایجاد چند کارخانه و تولید چند میلیون تن از یک یا چند محصول، آنهم متکی به منابع طبیعی، درکی ماقبل مدرن و صنعتی و متأسفانه تعریف غالب در فضای ذهنی متولیان اقتصاد کشور است. براساس همین درک ضعیف از مفهوم توسعه صنعتی، چند برنامه بهاصطلاح راهبردی در دولتهای اخیر تدوین و تصویب شد و ازجمله آخرین آنها «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش» است که طبق آن مقرر است که در پایان برنامه (سال 1407) مثلا 131 میلیون تن محصولات پتروشیمی، 41 میلیون تن مقاطع طویل فولادی و 800 هزار تن کاتد مس، چهار میلیون تن زغالسنگ، سه میلیون دستگاه خودرو و... تولید شود. این شیوه نگرش و تدوین برنامه، خاص نظامهای سوسیالیستی سابق بوده و با اقتصاد آزاد، رقابتی و پیشرفته هیچ نسبتی ندارد.
3. در چارچوب نگرش فوق به صنعت و با نگاهی به تاریخ بنگاهداری در کشورمان، مشخص میشود واحدهای صنعتی عمدتا متکی به حمایتهای دولتی بوده و کمتر زمانی را میتوان سراغ گرفت که این بنگاهها من حیث المجموع توانسته باشند بینیاز از این حمایتها دخلوخرج کنند و رشد و توسعه یابند. دهه 40 خورشیدی و برنامههای سوم تا پنجم عمرانی که به عصر طلایی صنعت و اقتصاد کشور معروف است، شاید از معدود دورههایی باشد که حرکت هدفمند و مشخص در تجهیز منابع کوچک از طریق توسعه فعالیت بورس اوراق بهادار، اعطای تسهیلات اعتباری از طریق وام و مشارکت بانکهای تخصصی و ایجاد سازمان سرمایهگذاریهای عام و... را در کنار ایجاد و توسعه شهرکهای صنعتی و SMEs شاهد بودیم. 3
اما در مجموع اینکه چرا بنگاههای مولد و صنعتی نمیتوانند بدون این نوع حمایتها و متکی به منابع درونی خود بقا داشته باشند و بزرگ شوند و تبدیل به برندهای مطرح شوند یا در صورت برندشدن عمر چندانی ندارند، مهمترین مسئله توسعه صنعتی کشورمان است. بنگاههایی که یا به واسطه دولتیبودن اصولا بزرگ متولد میشوند یا کوچک متولد شده و کوچک میمانند و حداکثر آنکه متوسط میشوند و نه آنکه بزرگ و قدرتمند شوند، «در صنعت ایران، هرچه بنگاهها بزرگتر میشوند، بهرهوری (رقابتپذیری) آنها کاهش مییابد».4
4. پاسخ سؤال فوق را شاید بتوان در این عامل خلاصه کرد: ضعف «حقوق مالکیت». در جهان امروز، تعطیلی بنگاههای صنعتی امری معمول در تمامی اقتصادهاست. بنگاههای اقتصادی متناسب با قدرت و توانایی خود در عرضه کالا و خدمات رقابتی میمیرند و زاده میشوند. مسئولیت دولتها در این فرایند صرفا کمک به این مرگ و زایمانهای طبیعی است. چنانکه «رونالد کوز»، نوبلیست اقتصادی، با استفاده از نظریه «تخریب خلاق» شومپتر میگوید: «دستورالعمل پنهانی برای موفق نگهداشتن بنگاهها وجود ندارد. انتخاب داروینی تنها سازوکار موجود برای حفظ منابع اقتصادی در جای مناسب است... . آنچه دولت میتواند کمک کند، تسهیل در ایجاد بنگاههای جدید و تسهیل در انحلال شرکتهای ورشکسته است تا منابع باقیمانده آنها بتواند بهراحتی برای بهرهبرداری بهتر آزاد شوند». 5
مشکل اساسی اقتصاد و صنعت کشورمان، ضعف حقوق مالکیت بهعنوان یکی از حقوق بنیادین بشری است (هر شخص به تنهایی یا بهطور مشترک حق مالکیت دارد، احدی را نمیتوان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد- ماده 17 منشور حقوق بشر). در یک قرن اخیر از همان زمان شکلگیری صنعت جدید در کشورمان که تحت سلطه کامل دولت و انحصارات دولتی شکل گرفت (ایجاد بیش از 40 شرکت دولتی در قند و شکر و حملونقل و... در دوره پهلوی اول به سردمداری علیاکبر خان داور) تا دهه 40 که سلطه دولت هرچند کمتر اما همچنان ادامه داشت و تا سالهای انقلاب و سیل مصادرهها و قانون «حفاظت و توسعه صنایع» که ریشه بسیاری از برندها را زد و در نهایت اجرای سیاستهای اصل 44 و تعریف خصوصیسازی به واگذاری بنگاهها به نهادهای عمومی و بنیادها و افراد خاص و زادهشدن خصولتیها و تا هماکنون، آنچه همواره زیر ضرب قرار گرفته، «حقوق مالکیت» بوده است.
وقتی حقوق مالکیت در بهترین حالت تنها به ملکیت بر بنگاه خلاصه میشود و این دولت است که قیمت کالا و محصول کارخانه را تعیین میکند، مالکیت به امری بیمعنا تبدیل میشود. وقتی غیر از فضای کلان اقتصادی و تعیین مؤلفههایی همچون نرخ ارز و سود بانکی و قیمت حاملهای انرژی و تعرفه و... توسط دولت، قیمت کالاها و محصولات نیز توسط دولت تعیین میشود و انواع ممنوعیتها و محدودیتهای وارداتی و صادراتی لحظهای و ناگهانی بر فضای تولید حاکم میشود، آیا سرنوشتی جز این را میتوان انتظار داشت که بر سر هزاران هزار بنگاه بزرگ و کوچک و برندهای مختلف در این سالها آمده و متأسفانه خواهد آمد؟!
بنگاههای اقتصادی و نامونشانهای تجاری برای آنکه زنده و پویا بمانند، نیازمند تضمین حق بنیادین مالکیتاند که هیچ نسبتی با قیمتگذاری دستوری و سایر دخالتهای اختلالزای دولت ندارد.
توضیحات:
1. اکو ایران- 10/3/1404
2. استراتژی توسعه صنعتی- دکتر نیلی و همکاران- 1382
3. همان
4. افزایش توان رقابتپذیری صنعتی ایران- نیلی، درگاهی، فاطمی -1391
5. چین چگونه سرمایهداری شد؟ - رونالد کوز
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
