دستوری برای حذف «قیمت‌گذاری دستوری»
در اقتصاد ایران، هر روز نسخه‌های «شبه‌علمی» از دالان رسانه بالا می‌روند و تکثیر می‌شوند. بازی به بورس کشاندن کالاهایی مانند بنزین و خودرو برای کشف قیمت واقعی آنها(!) قرار است با حذف قیمت‌گذاری دستوری دنبال شود.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
در اقتصاد ایران، هر روز نسخه‌های «شبه‌علمی» از دالان رسانه بالا می‌روند و تکثیر می‌شوند. بازی به بورس کشاندن کالاهایی مانند بنزین و خودرو برای کشف قیمت واقعی آنها(!) قرار است با حذف قیمت‌گذاری دستوری دنبال شود. شعارهای «لغو قیمت‌گذاری دستوری»، «حذف ارز ترجیحی» و «یارانه‌های پنهان» می‌توانند تمام کمپین‌های خالی سیاست -از اصولگرا تا تکنوکرات- را پر کنند تا در این «حرافی مدام»، هیچ تریبونی نیاز به مواجهه با حقیقت نداشته باشد. در‌حالی‌که تورم پاییز 1404 به 50 درصد هم رسیده است، مسئولان اقتصادی همچنان «قیمت‌گذاری دستوری» را عامل «گرفتار‌شدن اقتصاد کشور» و «مانع رشد طبیعی بازارها» معرفی می‌کنند. بر این اساس، دولت باید «قید‌و‌بندهای پیش پای تولید (قیمت‌گذاری دستوری) را از میان بردارد و اجازه دهد تولید نفس بکشد». ملاک تمام قیمت‌ها هم باید قیمت‌های جهانی با مبدل نرخ ارزی باشد که هر روز بالاتر می‌رود.
اگرچه واقعیت این است که هم‌اکنون نیز قیمت محصولی با کیفیت مشابه در ایران و کشوری اروپایی (مثلا آلمان) نه‌تنها ارزان نیست بلکه چه‌بسا گران هم باشد و اگر کالایی با کیفیت پایین‌تر در ایران به قیمتی ارزان‌تر فروخته می‌شود، به این معناست که از مواد اولیه ارزان‌تری استفاده کرده و این موضوع نمی‌تواند خللی در سودآوری و «رشد طبیعی» بازارهای مورد ادعا داشته باشد. با این حال، «احساس وظیفه» برای بالا‌بردن بهره‌وری در اقتصاد ایران، دانشمندان اقتصاد را وا‌می‌دارد تا برای «تصمیمات سخت» توجیه نظری فراهم کنند؛ غافل از آنکه «قیمت‌گذاری» اصولا شرط بقای کاربست اقتصاد سیاسی ایران است و حذف آن بدون تحول بنیادین در این کاربست امکان‌پذیر نیست. برخلاف سرمایه صنعتی که با «کار مولد» رشد می‌کند، اقتصاد رانتی ایران اصولا متکی به استخراج منابع طبیعی است و تحقق ارزش‌افزوده در آن کمتر به «کار مولد» بستگی دارد. وقتی حلقه تولید ارزش بیرون از مرزها رخ می‌دهد، سرمایه داخلی بیشتر به حلقه «توزیع» وارد می‌شود تا چرخه انباشت سرمایه تکمیل شود. به بیان دقیق‌تر، ساختار رانتی و تجاری کشور بر صادرات منابع طبیعی و تصاحب بخشی از ارزش اضافی تولید‌شده در جهان -از طریق واردات ارزان با نفت گران- و استثمار پراکنده کارگران داخلی استوار است. در این فرایند، عواید حاصل از صادرات منابع طبیعی صرف واردات کالای نهایی و واسطه‌ای به داخل کشور می‌شود تا محور اصلی توزیع و فروش (تحقق ارزش محصولات وارداتی) باشد. وضعیت نیروی کار هم متناظر با همین منطق است. سهم کار مولد در ارزش‌افزایی به صورت ساختاری محدود شده است.
آنها بیش از اینکه ارزش جدیدی خلق کنند، ساعات طولانی برای دریافت مزد اندکی در چرخه تحقق و گردش ارزش اضافی جهانی مشغول هستند؛ یعنی زمان خود را بیشتر صرف بیگاری طاقت‌فرسا در چرخه مونتاژ، توزیع یا فروش محصولات وارداتی می‌کنند. در‌واقع نیروی کار ایران ارتباط چندانی با حلقه تولید جهانی سرمایه ندارد و فعالیت آنها در حلقه توزیع (مثل عاملیت فروش، بسته‌بندی، بازاریابی، خدمات مصرف محصولات و بنکداری) رخ می‌دهد. مختل‌شدن ارتباط انباشت سرمایه با کار مولد، موجب شده اصلا نیازی به جبران خدمات عوامل تولید نباشد و دستمزدها همیشه در سطوح حداقلی حفظ شود. در این چارچوب، در بخش‌ها و صنایع مختلف، تصاحب ارزش و انباشت به صورت کاملا نامتوازنی رخ می‌دهد. در‌حالی‌که کمتر از یک درصد اشتغال ایران در بخش‌های استخراج نفت و معادن شاغل هستند، این دو بخش تا 30 درصد تولید ناخالص داخلی را از آن خود می‌کنند. از طرف دیگر، صنایع مستقیم وابسته به نفت و معادن همچون پتروپالایشی‌ها، ذوب‌آهن و فولاد با سهم چهار‌درصدی از اشتغال کشور، صاحب بیش از 15 درصد از ارزش افزوده هستند. وقتی سهم نیروی کار در تولید ارزش افزوده تا این سطح پایین نگه داشته می‌شود، عوایدش هم در بین آنها توزیع نمی‌شود. علاوه بر این، تحریم موجب شده صدها تراستی که با بانک‌ها، پتروپالایشی‌ها، معادن و سایر صنایع کار می‌کنند، در رقابت با الیگارشی رشد‌یافته در 20 سال گذشته، مدعی سهم بزرگی از عواید منابع طبیعی باشند.
در «چرخه ناقص انباشت سرمایه» که به سمت رانت و تجارت بیرونی قفل شده، «ممانعت از مولدشدن» بخشی از ضرورت بازتولید نظم موجود است. به این دلیل ساده که اصولا ارزش اضافی نه از «کار مولد» بلکه از تفاوت قیمت‌های جهانی، رانت ارزی و اختلاف ارزش مبادله‌ای استخراج می‌شود. بنابراین مولد‌نشدن سرمایه و نیروی کار، نه «مشکل» بلکه «کارکرد» نظام موجود است. به بیان بهتر، «مولد‌‌نبودن» محصول تنبلی، فرهنگ یا حتی صرفا «بی‌برنامگی دولت» نیست؛ ضرورت ساختاری منطق انباشت در یک اقتصاد رانتی–تجاری پیرامونی است. مولدشدن نیروی کار، در حکم تهدیدی برای بخش عمده سرمایه مسلط است؛ چون با مولدشدن کار و تقویت تولید داخلی، از سود واردات کم می‌شود و رانت ارزی و سودهای بادآورده تجاری کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، مولدشدن کار ترکیب طبقاتی اقتصاد را دگرگون می‌کند. در این دگرگونی، طبقه کارگر صنعتی قدرتمند می‌شود و اتحادیه، مطالبه‌گری و حقوق جمعی شکل می‌گیرد و بنابراین سرمایه تجاری-رانتی جایگاه مسلط خود را از دست می‌دهد. مسئله «قیمت‌گذاری دستوری»، «اعطای یارانه» یا «تخصیص ارز ترجیحی» در این سازوکار معنا می‌یابد.
این پدیده‌ها همگی کارکردهایی نظام‌مند برای بازتولید نظم انباشت سرمایه رانتی-تجاری هستند، نه تصمیمات حمایتی خلق‌الساعه و تصادفی که گه‌گاه برای حمایت از اقشار محروم اجرا می‌شوند. وقتی انباشت بر استخراج و تفاوت قیمت‌های جهانی استوار است، بازتوزیع و قیمت‌گذاری نقش حیاتی در ایجاد تقاضایی دارد که بتواند ارزش کالاهای وارداتی را محقق کند. برخی منتقدان، به‌خصوص نهادگرایان ایرانی، «بازتوزیع» را به‌عنوان حلقه‌ای بیرون از قاعده سرمایه می‌فهمند که باید با «تدابیر دولتی» به آن تحمیل شود. در‌صورتی‌که «بازتوزیع» حلقه‌ای ضروری در تداوم سیستم انباشت سرمایه‌دارانه است. «بازتوزیع» پیش‌شرط تعادل پویای سرمایه جهانی پیش از اصابت بحران اقتصادی است؛ به این صورت که باید مجموع ارزش‌های مستتر در کالا و خدمات (پرداختی به عوامل تولید) در ابعاد جهانی با مجموع قیمت این کالا و خدمات در کل جهان معادل باشد. وقتی دستمزدهای پایین نیروی کار ایرانی -ساکن در سرزمینی که بخش درخور توجهی از ارزش مستتر در کالا و خدمات جهانی (منابع طبیعی) از آن آمده- برای خرید و «تحقق ارزش» سرمایه جهانی (چینی یا غربی) ناتوان باشد، رشد مصرف الیگارشی ایرانی (هزارک بالای جامعه) در داخل و خارج از کشور (به واسطه فرار سرمایه) جای آن را می‌گیرد که خود عامل تشدید بحران خواهد بود. اگرچه «یارانه انرژی» و «قیمت‌گذاری دستوری» بخشی از مزد پرداخت‌نشده به شاغلان هستند که عدم پرداخت آنها بازتولید نیروی کار را مختل می‌کند، ولی در اصل آنها را باید حافظ واقعی نظم انباشت دانست. به عبارت دیگر، «قیمت‌گذاری»، «مزد پرداخت‌نشده» است، اما نه به نفع کار بلکه برای حفظ حداقلی از قدرت خرید تا مصرف تولیدات رانتی تضمین شود.
در این سازوکار، «قیمت‌گذاری دستوری» نه امتیازی برای مصرف‌کنندگان بلکه تضمین‌کننده ثبات شرایط رانتی اقتصاد به نفع مافیای پتروپالایشی و معدنی است و در حقیقت به جای اینکه بازتوزیع عواید از سرمایه به کار را انجام دهد، به بازتوزیع عواید بین خود سرمایه‌داران رانتیر و تولیدکنندگان خرد می‌انجامد. در‌واقع «قیمت‌گذاری» نه مانعی بر سر راه فعل‌و‌انفعالات سرمایه ایرانی بلکه شرط بقای این سیستم است. در شرایطی که تقریبا تمام مواد اولیه حیاتی اقتصاد -از ورق فولادی و شمش گرفته تا پلی‌اتیلن، حلال‌ها و روغن‌پایه و سیمان- با قیمت‌های جهانی و بعضا بالاتر به صنایع پایین‌دستی فروخته می‌شوند، سقفی که بر قیمت کالاهای نهایی و مصرفی مثل لبنیات، شوینده‌ها و دارو گذاشته می‌شود، در‌واقع ضامن مصرف محصولات بی‌کیفیت یاد‌شده در جامعه‌ای است که دستمزدهای پایین نصیب مردم می‌شود. اگر بنا بر افزایش حاشیه سود تولید محصولات نهایی باشد، با توجه به محدودیت قدرت خرید، باید از قیمت مواد اولیه ورودی به محصولات نهایی کم شود؛ که این اقدام کاهش سود الیگارشی پتروپالایشی و معدنی را در پی دارد. بنابراین شعار «حذف قیمت‌گذاری دستوری» نه‌فقط نادرست بلکه غیرعملی است. اقتصاد رانتی ایران بدون نوعی کنترل دولتی بر قیمت کالاهای مصرفی اساسا قادر به بازتولید خود نیست. عجیب آنکه همان الیگارشی پتروپالایشی و معدنی که ظاهرا علیه قیمت‌گذاری موضع می‌گیرد، در عمل بیش از هر‌کس به بقای آن نیاز دارد؛ چون سقف قیمت‌های دستوری، مصرف انحصاری تولیدات بی‌کیفیت را در بازاری با دستمزدهای پایین تضمین می‌کند. در این ساختار، «لغو قیمت‌گذاری» نه سیاستی قابل اجرا برای آزادسازی بازار بلکه نوعی فانتزی تکنوکراتیک است. در اقتصاد ایران، سود‌هایی حتی بالاتر از آنچه برای «رشد طبیعی بازارها» مورد نیاز است، در حلقه‌های ابتدایی‌تر (صنایع بالادستی) تجمیع می‌شود. هم‌پوشانی و تداخل مالکیت صنایع بالادستی (پتروپالایشی‌ها، فولادی‌ها و معادن) و پایین‌دستی (لاستیک، شوینده‌ها، داروسازی و کابل و سیم‌های فلزی)، موجب شده هلدینگ‌های بزرگ و کلان‌سرمایه‌داران بیش از آنچه قرار است در صنایع پایین‌دستی از دست بدهند، قبلا در صنایع بالادستی جذب کرده باشند. در این شرایط، نتیجه حذف «قیمت‌گذاری دستوری» نه افزایش رقابت است و نه رشد تولید؛ حاصل آن جهش شدید قیمت کالاهای ضروری، حذف معدود تولیدکنندگان کوچک ناتوان از رقابت با کالای خارجی و تشدید تمرکز قدرت در دست تراست‌های بالادستی خواهد بود که در نهایت بحران سیستم را به دنبال دارد. مسئله‌ای که باید با نفوذ بیشتر گروه‌های خیریه حاکمیتی در مناطق حاشیه‌نشین و گسترش شبکه آنها جبران شود. نکته محوری این است که «قیمت‌گذاری دستوری» برخلاف نامش، کارکرد طبیعی نظم رانتی ایران بوده و اتفاقا حذف آن یک تصمیم کاملا دستوری و اراده‌گرایانه است، نه برعکس. در‌واقع، اقتصاد رانتی ایران بیش از هر چیز متکی به حفظ دوگانه ظاهری «آزادسازی» و «قیمت‌گذاری» است؛ اولی برای توجیه افزایش سود بالادستی و دومی برای تضمین فروش محصولات بی‌کیفیت به جامعه‌ای با حداقل قدرت خرید.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
