حراج محیط زیست

فرزانه احمدی:مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» که در آبان سال گذشته توسط وزیر اقتصاد و دارایی برای اجرا ابلاغ شد، پیش‌تر در آذر 99 به تصویب سران سه قوه رسیده بود. تصویب‌کنندگان این مصوبه‌ می‌گویند همان‌طورکه از اسم آن پیداست، به دنبال ایجاد ارزش‌افزوده برای دارایی‌های مازاد دستگاه‌های دولتی هستند. در تعریف آیین‌نامه اجرائی آن هم برای تعریف مولدسازی آمده است: «مولدسازی دارایی مازاد: هرگونه اقدام (اعم از فروش، اجاره، معاوضه، تهاتر، مشارکت، بهره‌برداری، اوراق بهادارسازی و اقدامات مشابه) که با طرفیت بخش غیردولتی منجر به ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی شود».

خودشان می‌گویند به دنبال کمک به رشد اقتصادی، افزایش ثروت ملی، تحقق اصلاح ساختار بودجه و افزایش بهره‌وری اموال دولت هستند. یک هیئت هم برای اجرای این مصوبات و نظارت بر روند آن تشکیل شده است که معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، کشور و راه و شهرسازی و نیز رئیس سازمان بودجه و برنامه کشور، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه در آن عضو هستند و در روند مولدسازی مصونیت قضائی دارند. این طرح انتقاد بسیاری از فعالان اجتماعی و کارشناسان حوزه‎‌های مختلف را به دنبال داشت. بخشی از این انتقادها توسط کارشناسان و فعالان محیط زیست مطرح شد. نگاهی به اموال مازادی که بعدتر اعلام شد، علت نگرانی آنها را مشخص می‌کند. زمین‌ها و باغاتی که در معرض فروش قرار گرفته‌اند، مشخص نیست در چه حوزه‌ای به کار می‌روند. علاوه بر باغات و زمین‌ها، سایر ثروت‌ها و دارایی‌های ملی نیز ممکن است در معرض تغییر کاربری قرار بگیرند. علاوه بر آن، بسیاری از کارشناسان انتقادهایی را به ابعاد حقوقی ماجرا وارد می‌دانند.

مولدسازی قانون نیست

یک فعال محیط زیست و کارشناس ارشد خاک معتقد است مفاد مصوبه مولدسازی پیش از این هم در بعضی حوزه‌ها اجرائی می‌شده و در حال حاضر تنها یک تفاوت پیدا کرده: «آنچه با عنوان مولدسازی مصوب شده، در کشور بی‌سابقه نیست. پیش از این نمونه‌هایی از آن در ابعاد بسیار کوچک‌تر صورت گرفته است. مصوبه سران سه قوا به آن حالتی سیستمی می‌دهد».

حنیف‌رضا گلزار نقدهای زیادی به این مصوبه وارد می‌داند: «یکی از انتقادات، بحث قانون‌نداشتن این مصوبه است، به این معنا که روند معمول برای تصویب قانون درباره این مصوبه طی نشده است. این یک مصوبه در سطح سران سه قوه است. در ایران برای تبدیل یک متن یا نظریه به قانون، ابتدا باید آن را در قالب لایحه یا طرح مطرح کرد. سپس نمایندگان در صحن علنی مجلس به آن رأی بدهند و اگر رأی لازم را به دست آورد به قانون تبدیل می‌شود. مصوبه مولدسازی این مراحل را طی نکرده است. نمایندگان مجلس به طور کلی از روند تصویب این متن کنار گذاشته شده‌اند و نظر و دیدگاهشان در این مصوبه دیده نشده است».

او به تناقضاتی در متن اشاره می‌کند: «از سوی دیگر شاهد تناقضاتی در بندهایی از این مصوبه هستیم. مثلا در ماده یک گفته شده هدف مولدسازی کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولت است، اما در بند یکم ماده دوم همین مصوبه، صحبت از واگذاری و فروش اموال مازاد می‌شود. اینکه مازادبودن اموالی که به نمایندگی از ملت در اختیار دولت است در چه روندی قرار است تشخیص داده شود، خود یک بحث جداگانه است، اما نکته مهم در اینجا این است که افزایش بهره‌وری یک دارایی مشخص به معنای فروش یا واگذاری آن نیست. اگر صحبت از فروش است چرا درباره افزایش بهره‌وری آن صحبت می‌کنیم؟ افزایش بهره‌وری به این معناست که اموالی در اختیار نهادی است و برای بالابردن سود آن، تغییر روش کاربرد یا حفظ مالکیت صورت می‌گیرد».

چرا مصونیت؟!

گلزار به چند ماده در این مصوبه اشاره کرد: «در ماده 3 به صراحت درباره تغییر کاربری اموال مازاد دولتی صحبت شده است که این موضوع می‌تواند مشکلات زیادی را هم در بحث مدیریت شهری و هم در محیط زیست ایجاد کند، در این ماده گفته شده: کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام نماید. حالا سؤال ما این است که این امتیازات برای چه در نظر گرفته شده است؟».

او به سایر ماده‌های مصوبه هم انتقاداتی را وارد می‌داند: «در ماده 5 گفته شده اعضای هیئت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیئت نیز در چارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند. دلیل این مصونیت چیست؟ سؤال ما این است که آیا اعضای هیئت از هرگونه خطا دور هستند؟ این مصونیت از کجا و توسط چه مرجعی تشخیص داده شده؟ چطور می‌توان تضمین داد که تصمیمات افراد دخیل، کاملا درست و مبتنی بر قانون و مصالح ملی است که چنین مصونیتی برای این افراد در نظر گرفته شده است؟».

این کنشگر محیط زیست درباره ماده 6 مصوبه مولدسازی گفت: «در ماده 6 آن بخش از قوانین کشور را که با تصمیمات این هیئت مغایر باشد به مدت دو سال موقوف‌الاجرا کرده است، یعنی برای یک مصوبه که هیچ‌گونه مصوبه مجلس ندارد، قوانین کشور را موقوف‌الاجرا کرده‌اند». گلزار ادامه داد: همه اینها وقتی به عنوان قطعات یک پازل در کنار هم قرار می‌گیرد، نگرانی را درباره آینده منابع ملی کشور بالا می‌برد.

نفس شهر با تغییر کاربری فضای سبز می‌گیرد

گلزار در ادامه به عواقب مصوبه مولدسازی برای محیط زیست پرداخت: «در حال حاضر صحبت از واگذاری، فروش، تهاتر و به صراحت تغییر کاربری بخشی از اموال و املاک است، این در حالی است که این اراضی و املاک در دسته اموال عمومی قرار دارد و متعلق به همه مردم ایران است و دولت به نمایندگی از مردم موظف به صیانت از اینهاست. نگرانی ما از این است که به صراحت درباره تغییر کاربری این اموال صحبت شده است. یک مثال می‌زنم، 160 هکتار از اراضی متعلق به یک مجموعه تحقیقاتی زیرمجموعه یکی از وزارتخانه‌ها در منطقه تجریش تهران واقع شده که قیمت بسیار بالایی دارد و کاربری آن در حال حاضر فضای سبز است، وقتی این زمین فروخته شود، شخص یا نهادی که این زمین را در آن نقطه خرید می‌کند، هدفش نگهداری از فضای سبز نیست و در واقع قصد دارد ارزش‌افزوده برای آن ایجاد کند و هدفی جز تفکیک و ساخت‌وساز در آن نخواهد داشت. این اتفاق برای شهری که در حال حاضر هم درگیر مشکلات زیست‌محیطی است، می‌تواند چالش بیشتری ایجاد کند، چراکه این حجم از فضای سبز وقتی تبدیل به آپارتمان و ساختمان شود، بار زیست‌محیطی موجود بر شهر را افزایش می‌دهد. اگر نمی‌توانیم فضای سبز را در تهران گسترش بدهیم حداقل کار این است که فضای سبز موجود را حفظ کنیم».

محیط زیست کارگاه ساختمانی نیست

علاوه بر ایرادهای حقوقی که به این طرح وارد می‌شود، نگرانی فعالان محیط زیست به‌طور مشخص درباره این است که اراضی جنگلی، فضاهای سبز و سایر زمین‌ها و دارایی‌های محیط‌زیستی که در اختیار بعضی نهادها قرار دارد در جریان اجرائی‌شدن این مصوبه و با تغییر کاربری به کارگاه‌های ساختمانی تبدیل شوند.

یک فعال محیط زیست دراین‌باره به «شرق» گفت: مولدسازی از یک بینش حاصل می‌شود. طبق این بینش یک قطعه زمین وقتی به کمال مطلوب خود می‌رسد که عملیات ساخت‌وساز با حداکثر تراکم در آن صورت بگیرد. گویا زمین را خدا آفریده است تا برجی در آن ساخته شود یا به سود مالی برسد. مسعود امیرزاده حرف‌هایی را که از زبان مسئولان شنیده است، شاهد می‌گیرد: «در کلام مسئولان مصوبه مولدسازی می‌بینیم که مثلا فلان نهاد، باشگاهی دارد که می‌توان از زمین آن بهره بیشتری برد. در شهری که در حال حاضر دچار خفگی زیست‌محیطی است، حتی یک درخت هم برایش حکم یک رگ حیاتی را دارد. ترجمه صحبت‌های مسئولان این است که باید اراضی تحت نظر وزارتخانه‌ها یا نهادها را هم از حالت طبیعی خارج و به یک ملک تبدیل کنیم که فروخته و کاربری زیادی بر آن اعمال شود». او از اینکه در مصوبه مولدسازی، تغییر کاربری اراضی و املاک آزاد گذاشته شده، اظهار تأسف می‌کند: «متأسفانه در مصوبه مولدسازی، هرگونه تغییر کاربری آزاد است. این در حالی است که اندک فضای سبزی که در اختیار نهادها بوده و سالم مانده، سرمایه زیستی شهر است و دولت وظیفه و توان حفاظت از آن را دارد. تا زمانی که این فضاها در اختیار دولت است، هزینه‌های نگهداری از آن را پرداخت می‌کند، اما به محض اینکه این فضا به دست بخش خصوصی بیفتد، به دنبال حداکثر انتفاع خواهد بود و دلیلی برای حفاظت از فضای سبز ندارد». او ادامه می‌دهد: «این موضوع درباره خاک هم صادق است. خاک در بیشتر شهرهای ما به‌واسطه جاده‌سازی و ساخت‌وسازها عایق شده است و وقتی باران می‌بارد همه آب تبخیر می‌شود یا روان‌آب‌های ناسالم ایجاد می‌کند، این در حالی است که ما در شرایط تنگدستی آبی هستیم و لازم است این آب به سفره آبخوان ورود و از فرونشست جلوگیری کند». به تأکید او: «همه‌چیز پول و تراکم و ساختمان نیست، خاک و زمین و فضای سبز هم باید سالم بماند. اراضی سبز در بالاترین سطح بهره‌دهی محیط‌زیستی خود هستند و باید به این نکته توجه کنیم که بهره‌دهی تنها محدود به کاربری اقتصادی نمی‌شود. ابعاد اجتماعی و روحی و روانی موضوع را نیز باید در نظر بگیریم، چراکه اگر همه شهر به جای فضای سبز به کارگاه ساختمانی تبدیل شود، مردم دچار مشکلات روحی زیادی خواهند شد؛ اما کسی به این نکات توجه نمی‌کند و تنها به کاربری زمین توجه می‌کنند».

امیرزاده گفت: «محوطه‌هایی مانند دانشگاه‌ها و مدارس یا نهالستان‌های وزارت جهاد کشاورزی، فضای باز و محیط سبز هستند. شاید تولید نهال و درخت از نظر اقتصادی درآمدی نداشته باشد، اما اگر با اعمال دیدگاه اقتصادی، آنها را هم تحویل بخش ساخت‌وساز بدهیم باز به محیط زیست آسیب زده‌ایم. اینکه انسان‌ها را به صورت کنسروی در کنار هم قرار دهیم، نتایج روحی خوبی نخواهد داشت».

به گفته امیرزاده، وقتی محیط زیست آسیب ببیند به این راحتی قابل جبران نیست، برای مثال خسارت حاصل از قطع و نبود درخت چناری که 200 سال عمر دارد، به این راحتی جبران نمی‌شود.

معامله محیط زیست بدون نظارت

او به ابهامات موجود در مصوبه اشاره می‌کند: «علاوه بر اینها باید بررسی کرد اموالی که به‌عنوان اموال مازاد دولت تشخیص داده شده‌اند چه هستند. بخشی از اموالی که اکنون در دست دولت است، اراضی ملی بوده‌اند که در مقاطعی به امانت در دست دستگاه دولتی قرار گرفته، اگر امروز آن نهاد به زمین مذکور نیاز ندارد، باید به سازمان منابع برگردد، نه اینکه به عنوان اموال مازاد شناخته شود. هرکدام از اموالی که به عنوان مازاد رونمایی شده، اگر از دسته اراضی ملی است، باید به خاستگاه اولیه خود برگردد».

این فعال محیط زیست ادامه داد: این مصوبه در حالت کلی مبهم است، خریداران این اموال چه کسانی هستند؟ کسانی که توان انجام چنین خریدهای کلانی را از دولت دارند، باید مشخص شوند. خریداران چه کاربری سودمندتری برای این ثروت عمومی جامعه در نظر دارند که از برنامه دولت بهتر است و باعث رشد ثروت ملی می‌شود؟ مکانیسم‌های فروش چه هستند و چه کنترل و نظارتی بر معامله وجود خواهد داشت که به درستی و با قیمت مناسب انجام شود؟ چه راهی برای جلوگیری از فساد احتمالی در نظر گرفته شده است؟ اگر اموال زیر قیمت فروخته شوند، زیان اصلی به جامعه خواهد رسید، چراکه ضرر به دولت، ضرر به جامعه است. از سوی دیگر باید دید دولت فقط به دنبال فروش اموال برای تأمین هزینه‌هاست یا هزینه‌های خود را هم در سال جاری کم می‌کند؟ آیا فقط بحث مولدسازی مطرح است؟

به گفته او، محیط زیست مانند جنگل‌ها و رودخانه‌ها در دست دولت امانت است و دولت وظیفه دارد به آن رسیدگی و از آن محافظت کند. اگر این اموال به بخش خصوصی واگذار شوند، خریدار برای تأمین نفع شخصی خود، به دنبال ساخت‌وساز خواهد رفت، در واقع محیط زیست را تخریب خواهد کرد تا به نفع مالی برسد.