نگاهی به 100 سال قانون‌گذاری برای حمایت از موزه‌ها

منیر خلقی: از ایجاد نخستین موزه ایران در کاخ گلستان به دستور ناصرالدین شاه و نخستین ساختار تشکیلاتی و اداری در قالب تأسیس وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه در سال 1286 شمسی تا به امروز که بیش از 120 سال می‌گذرد؛ در مجموع حدود 484 موزه در کشور فعالیت می‌کنند.

از تصویب نخستین قانون در حوزه میراث فرهنگی هم‌زمان با دوران قانون‌گذاری مدرن در ایران تا سال 1400، مجموعا حدود 46 عنوان قانونی مرتبط با فعالیت‌های موزه‌ای به تصویب رسیده است. با درنظرداشتن سابقه قانون‌گذاری در حوزه میراث فرهنگی، با تصویب قانون حفظ آثار ملی در آبان‌ماه 1309 در 20 ماده، ایران در زمره یکی از باسابقه‌ترین کشورهای منطقه و جهان اسلام به‌شمار می‌آید. قانونی در گذر زمان با وجود 92 سال از تاریخ تصویب آن در مجلس شورای ملی، هنوز به‌عنوان یکی از ابزارهای حمایتی از میراث فرهنگی کشور است و در نوع خود گنجینه‌ای از میراث مکتوب تاریخ این مرز‌وبوم به شمار می‌آید.

با این مقدمه و از آنجا که قانون به‌عنوان یکی از ابزارها و ارکان اصلی حمایت از میراث فرهنگی و از جمله موزه‌ها قلمداد می‌شود، فارغ از هرگونه کنکاش علمی و تحلیل محتوای قوانین در این مجال کوتاه و مختصر برآنیم که گزیده‌ای از مطالعات به‌عمل‌آمده و ارائه‌شده به مناسبت صدسالگی موزه در ایران را صرفا با تمرکز بر روند قانون‌گذاری از سال 1300 تا 1400 در دو دوره تاریخی‌ای که به شکل‌گیری و نظام‌بخشی موزه‌ها و تحول و توسعه آنها منجر شده‌اند، ارائه کنم. امید است تا با امکان ارائه و نشر مطالعات به‌عمل‌آمده در این حوزه فرصتی فراهم آید تا ضمن مستندسازی یافته‌ها، نتایج حاصل از این مطالعات نقشه راهی برای برنامه‌ریزی و بازنگری‌های آتی در جهت ایفای نقش مؤثر و حکمرانی مطلوب در حوزه میراث فرهنگی کشورمان را فراهم آورد.

دوران شکل‌گیری و نظام‌بخشی 1300-1350

این دوران با تشکیل انجمن حفظ آثار به سال 1301 و تصریح مواد

 8 و 11 اساسنامه 14 ماده‌ای آن به موضوع موزه آغاز می‌شود و تحولات مهمی چون قانون لغو امتیاز کاوش انحصاری فرانسوی‌ها ( 1307)، قانون استخدام آندره گودار 1307، قانون حفظ آثار ملی 1309 از جمله قوانین پیشگام و اصولی به شمار می‌آیند که در روند شکل‌گیری و نظام‌بخشی حفاظت از میراث فرهنگی و موزه‌ها برای سال‌های آتی ایفای نقش می‌کند. از نکات حائز اهمیت و توجه این دوره کوتاه هشت‌ساله در قانون‌گذاری، آثار ماندگاری است که در روند حفاظت از میراث فرهنگی و ایجاد ساختارهای کارآمد فنی و تخصصی تا به امروز داشته است؛ برای نمونه، ازسرگیری فعالیت مجدد انجمن آثار ملی در سال 1322 تا ثبت همه آثار ملی.

در ادامه این روند، ایران که به‌عنوان یکی از مبدعان و بازیگران اصلی در شکل‌گیری سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد به شمار می‌آید، در سال 1337 نخستین کنوانسیون حوزه فرهنگ را با عنوان قانون مربوط به حمایت از اموال تاریخی – فرهنگی هنگام مخاصمات مسلحانه به تصویب شورای ملی می‌رساند و با تأسیس وزارت فرهنگ و هنر در سال 1343، نسبت به چابک‌سازی ساختار اداری و انتزاع آن از وزارت معارف در جهت حفظ میراث فرهنگی اقدام می‌کند. نکته جالب‌توجه در این ساختارسازی آن است که در وزارت مذکور معاونتی با عنوان معاونت پژوهش و حفاظت از آثار باستانی شکل می‌گیرد و در سال 1344 سازمانی با عنوان سازمان ملی حفاظت از آثار در کنار این وزارت به اجرای امر حفاظت تأسیس می‌شود. در پایان این دوران نیز قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات به‌منظور حفظ آثار تاریخی و باستانی به سال 1347 به‌عنوان آخرین قانون این دوران 50 ساله قابل اشاره است. به این ترتیب عمده تمرکز این دوران به ایجاد ساختار و نظام‌مندکردن فعالیت‌های حوزه میراث فرهنگی، ایجاد موزه ملی در چارچوب این ساختارها و ارتقای زیرساخت‌ها معطوف است. در این دوران حدود 27 موزه دولتی در کشور ایجاد شده است که قدیمی‌ترین آنها «موزه دانشکده افسری» در سال 1302 و آخرین موزه، موزه شهیاد ( آزادی) 1350 است.

دوران  تحول  و  توسعه  1350- 1400

این دوران با توجه به تحولات تاریخی و اجتماعی ایران و جهان بسیار حائز اهمیت است. موضوعات مرتبط با محیط زیست از یک ‌سو و تجارت اموال تاریخی و فرهنگی زمینه‌ساز شکل‌گیری دو کنوانسیون مهم بین‌المللی شد. قانون کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی1353 به‌عنوان یکی از قوانین مهم در حوزه اموال تاریخی – فرهنگی برای موزه‌ها تا حال حاضر به‌عنوان یکی از ابزار‌های قانونی مهم و قابل اتکا در روند استرداد اموال تاریخی – فرهنگی برای کشورها به شمار می‌آید. علاوه بر آن در سال 1353 مجلس شورای ملی اعتبار سنوات آتی موزه پاسارگاد مربوط به طرح «تکمیل و تجهیز موزه‌ها» و طرح «ساختمان و تجهیز چاپخانه وزارت فرهنگ و هنر» و «ساختمان کارگاه‌های هنری» به تصویب رساند و در سال 1354 قانونی با عنوان معافیت ورود و صدور اشیای عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمرکی به تصویب رسید. از سال 1350 تا پایان دوره پهلوی 10 موزه به مجموع موزه‌های کشور افزوده شد.

بدون شک، حفاظت از موزه‌ها در ایام انقلاب اسلامی یکی از نکات برجسته و بی‌بدیل در تاریخ فرهنگی معاصر کشورمان به شمار می‌آید که این مهم، با توجه به تدابیر فنی و قانونی اتخاذ‌شده برای حفاظت و حراست از اموال تاریخی – فرهنگی در این دوران محقق شده است. مصوبات شورای انقلاب در سال 1358 درباره لغو قانون معافیت ورود و صدور اشیای عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل معتبر از حقوق و عوارض گمرکی و آیین‌نامه اجرائی آن و ممنوعیت صدور هرگونه اشیای عتیقه و هنری و سیم و زر از یک‌ سو و اصل 83 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که صراحتا نقل‌وانتقال بناها و اموال دولتی را در زمره نفایس ملی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی کرده و درخصوص نفایس ملی نیز حتی حلقه حمایت را تنگ‌تر کرده و آن را مجاز ندانسته است تا با چتر قانون، مانع هرگونه استفاده نامشروع و غارت و چپاول اموال

 تاریخی – فرهنگی به‌عنوان اموال عمومی و تحت حاکمیت دولت شود.

پس از این ایام نیز از سال 1359 تا پایان جنگ تحمیلی قوانین مرتبط به حوزه میراث فرهنگی و از جمله موزه‌ها، با توجه به شرایط خاص آن دوران بیشتر معطوف به ساماندهی اموال موزه‌ای یا انتزاع و ایجاد ساختارهای تشکیلاتی شد. بند ج ماده واحده تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور در سال 1364 که از جمله شاخص‌ترین تحولات قانونی در حوزه موزه‌ها به شمار می‌آید، از جمله روندهای مهم این دوران است. همچنین در سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی و با شروع دوران سازندگی در فاصله سال‌های 1368 لغایت 1376 با توجه به ماهیت اقتصادی و توسعه‌ای، تحولات شاخصی در حوزه حمایت از اموال تاریخی – فرهنگی به وقوع پیوست که از جمله مهم‌ترین اقدامات تقنینی این دوره می‌توان به بند د ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون معافیت ابنیه و اماکنی که در زمره آثار ملی ثبت شده‌اند، از پرداخت عوارض شهرداری و مواد 559 و 561 قانون مجازات اسلامی اشاره کرده است.

سرعت‌بخشی به روند حمایت‌های قانونی با تصویب حدود 15 عنوان قانون در حوزه میراث فرهنگی و موزه‌ها بین سال‌های 1378 تا 1390 تأمل‌برانگیز است. از مهم‌ترین مواد قانونی این دوره ماده (5) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص اداره هیئت‌امنایی موزه‌ها، جزء (2) بند ب ماده (2) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص حمایت از موزه‌های دانشگاهی و موزه‌های علوم و فنون و بند (و) ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درخصوص موزه‌های خصوصی می‌توان اشاره کرد. 

به‌این‌ترتیب با روند رو به رشد و توسعه موزه‌ها در سال‌های پایانی سده چهاردهم شمسی مواجه هستیم و با ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، بند الف ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور 1395، بند ت ماده 86 و بند ت ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و درنهایت ماده‌واحده تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال 1398 پرونده این دوره بسته می‌شود؛ درحالی‌که 293 موزه دولتی و عمومی و 191 موزه خصوصی در کشور مشغول به فعالیت هستند.

آنچه در این روند هنوز مغفول مانده و جای پرسش دارد، این است که چرا باوجود توسعه فناوری‌ها و توسعه اقتصاد فرهنگی در کشور، به نیازهای اساسی حمایتی موزه‌ها در حوزه حقوق مالکیت فکری و روزآمدکردن آنها با استفاده از فناوری‌های روز و البته تهدیداتی که این فناوری‌ها می‌تواند باوجود ایجاد فرصت برای موزه‌ها فراهم آورند و ناقض حقوق آنها، تدابیری نیندیشیده‌ایم.

*دانش‌آموخته دکترای حقوق بین‌الملل عمومی و عضو کمیته ملی موزه‌های ایران