7 چالش قضائی

ابراهیم  ایوبی- وکیل  دادگستری

دیر‌ زمانی نیست که افراد در هنگام معرفی خود به دیگران با افتخار می‌گفتند: «تا به حال پایم به دادگستری باز نشده»؛ اما حالا کمتر کسی است که سر‌و‌کارش به دادگستری نیفتاده باشد. با شروع سال نو و بازگشایی ادارات و محاکم، شهروندان برای پیگیری پرونده‌های گذشته یا طرح دعوی جدید راهی دادسراها، مجتمع‌ها و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی خواهند شد. تجربه نشان می‌دهد هر سال امور قضائی دشوارتر از سال قبل پیش می‌رود. از حق نگذریم ریشه این موضوع همیشه به قوه قضائیه و تشکیلات آن بازنمی‌گردد؛ اما این نهاد به‌عنوان آخرین مرجع باید گره از کار فروبسته مردم بگشاید. شماری از مهم‌ترین مشکلات پیش‌رو بیان می‌شود تا شاید با تأمل و تدبیر و استفاده از دیدگاه‌ها و تجربیات اهل فن، کمی از بار معضلات کاسته شود.

نخست، اطاله دادرسی یا طولانی‌بودن فرایند رسیدگی به پرونده‌ها روندی رو به افزایش دارد. در شهرهای بزرگ ورودی برخی محاکم به بیش از 200 پرونده در هر ماه می‌رسد که اگر روزهای کاری هر ماه را 20 روز حساب کنیم (با در نظر گرفتن تعطیلات رسمی و اینکه در شهرهایی نظیر تهران علاوه بر روز جمعه، پنجشنبه نیز تعطیل است) هر قاضی باید در روز برای حدود 10 پرونده وقت رسیدگی بگذارد، سپس کل آن را مطالعه کند و در نهایت انشای رأی کند؛ امری غیرممکن. نتیجه کار تعیین زمان طولانی برای اوقات رسیدگی، به عقب‌ انداختن تصمیم‌گیری از سوی قضات و در نهایت صدور رأی در فضایی توأم با خستگی و بدون دقت لازم است.

دوم، رکن اصلی هر تشکیلاتی نیروی انسانی است. بارها مقامات قضائی به کمبود قاضی اشاره کرده‌اند که بیشتر ریشه در کمبود بودجه دارد. متأسفانه مشاهده می‌شود در مجتمع‌های مهمی مانند مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران (که شامل منطقه 12 یعنی محدوده بازار و قلب اقتصادی پایتخت می‌شود) شعبه‌ای بلاتصدی مانده یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان فاقد قاضی به تعداد لازم برای صدور رأی است که پرونده‌ها برای کسب امضای لازم ذیل صورت‌جلسات به همکاران دیگر شعب ارجاع می‌شود. در این شرایط اهتمام ویژه مقامات قضائی برای برگزاری آزمون، آموزش و صدور پروانه وکالت در قالب «مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه» در‌حالی‌که با کمبود دادرس مواجه هستیم در جای خود جای شگفتی دارد. بیش از این، از گفتن لزوم استقلال وکلای دادگستری و معایب وابستگی، با توجه به نبود گوش شنوا اجتناب می‌کنیم.

سوم، علاوه بر بار اثبات، بار هزینه دادرسی به‌ویژه در پرونده‌های مالی که بخشی از خواسته را شامل می‌شود نیز بر دوش مدعی است. این میزان هر چند سال یک بار در قانون بودجه کل کشور افزایش می‌یابد. اکنون هزینه دادرسی در مرحله نخستین سه‌و‌نیم درصد خواسته، در مرحله تجدیدنظر چهار‌و‌نیم درصد محکوم‌به و در مرحله فرجام پنج‌و‌نیم درصد محکوم‌به را شامل می‌شود که مقدار درخور‌ توجهی است. بماند که در قضای اسلامی دادرسی امری رایگان بوده، ولی به دلیل نبود امکان تأمین هزینه‌های قوه قضائیه، دولت ناچار به دریافت وجه از دادخواه شده است. ناگفته نماند در شرایطی امکان معافیت از پرداخت هزینه دادرسی (اعسار) وجود دارد که با توجه به شرایط سخت اقتصادی شمار این دعاوی افزایش یافته و خود به معضل دیگری بدل شده است.

چهارم، اولین اقدام رسمی رؤسای قوه قضائیه در شروع هر سال، اعلام نرخ جدید دیه است. طبق ماده 549 قانون مجازات اسلامی: «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال از سوی رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر‌ اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود». البته پیش از اصلاح قانون مجازات اسلامی در ماده 297، دیه یکی از این شش مورد تعیین شده و پرداخت‌کننده در انتخاب آن مخیر بود: صد شتر، 200 گاو، هزار گوسفند، 200 دست لباس از حله‌های یمن، هزار دینار مسکوک و 10 هزار درهم مسکوک. جدای از تفاوت میزان قیمت‌ها، تهیه و پرداخت بر ‌اساس سلیقه محکوم‌علیه دشواری‌هایی را برای طرف مقابل و دادگستری ایجاد می‌کرد. امسال نرخ دیه 600 میلیون تومان اعلام شده که در ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) در‌صورتی‌که هم رفتار بزهکار و هم فوت بزه‌دیده در این ایام باشد، یک‌سوم به میزان دیه افزوده می‌شود (یعنی 800 میلیون تومان). امروزه میزان دیه بر‌ اساس قیمت شتر تعیین می‌شود. اگر 600 میلیون را بر صد تقسیم کنیم، قیمت هر شتر شش میلیون تومان خواهد بود (نزدیک به قیمت یک گوسفند!) که بسیار با واقعیت بازار فاصله دارد. همین افزایش 25‌درصدی نیز برای افرادی که به دلیل عدم پرداخت دیه در حبس به سر می‌برند، مشکل‌ساز خواهد بود.

پنجم، شورای حل احتلاف که در اوایل دهه 80 به تقلید از خانه‌های انصاف و شورای داوری تشکیل شد، بیش از اینکه به حل‌وفصل کدخدامنشانه اختلافات محلی بپردازد، مانند دادگاه به صدور و اجرای حکم می‌پردازد! در ابتدا شوراها به‌عنوان نهادی شبه‌قضائی شناخته می‌شدند، اکنون عملکردی کاملا قضائی اما از سوی افرادی فاقد تخصص قضائی دارند. تنها کارکرد شوراهای حل اختلاف، کاهش ورودی دعاوی به دادگستری‌هاست که به موجب اصل 159 قانون اساسی مرجع اصلی تظلمات و شکایات است. افزایش پی‌در‌پی اختیارات شوراها را باید تهدیدی برای حقوق شهروندان حساب کرد. قانون شوراهای حل اختلاف در سال 1394 به شکل آزمایشی برای مدت سه سال تصویب شد که چندین بار تمدید شده که آخرین آن به موجب بند «ص» تبصره 10 قانون بودجه سال 1401 کل کشور بوده که از منظر قانون‌نویسی در نوع خود کم‌نظیر است؛ عین متن در پی می‌آید: «بند (غ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر تنفیذ می‌شود: «غ- ‌مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم‌الاجرا شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۱، تمدید می‌شود».

ششم، تصویب قانون کاهش حبس تعزیری در اردیبهشت سال 1399 تنها منجر به کاهش جمعیت زندانیان بدون توجه به عواقب اجتماعی آن شد. مکلف‌کردن قاضی به صدور حداقل مجازات در مواردی که مجازات، تعیین مجازات‌های خفیف‌تر برای جرائم پرتکرار، قابل گذشت تلقی‌کردن جرائمی مانند کلاهبرداری، جیب‌بری و کیف‌زنی و نیز دیگر تخفیف‌ها جنبه بازدارندگی مجازات جرائم مالی را از میان برده که در شرایط اقتصادی کنونی اصلا منطقی نیست. حالا و در کمتر از دو سال از تصویب این قانون نسنجیده، زمزمه‌هایی برای بازنگری در مجلس شنیده می‌شود.

هفتم، طبیعی است که افزایش آمار طلاق و رشد روزافزون جرائم خانوادگی نگران‌کننده باشد؛ اما مانع‌تراشی در فرایند جدایی در مواردی که ضرورت چندانی ندارد (مانند درخواست طلاق توافقی زوجین فاقد فرزند) به نوعی محروم‌کردن افراد از اختیاری است که شرع و قانون به آنان داده است. قضائی‌کردن فرایند طلاق به سال‌های دور بر‌می‌گردد. هنگامی که این روش نیز به نتیجه‌ای نرسید، موضوعات «داوری و حکمیت»، «ارجاع به شورای حل اختلاف»، «اجباری‌شدن مشاوره خانوادگی» و اکنون در برخی استان‌ها «مصلحین قرآنی» به میان آمد که اگر برای زوجین دارای فرزند و طلاق‌های یک‌طرفه مفید باشد (که متأسفانه بیشتر موارد به‌ویژه موضوع مهم حکمیت در عمل تشریفاتی انجام می‌گیرد)، سنگ‌اندازی در توافق زوجین فاقد فرزند به جدایی تبعات نامطلوبی به دنبال داشته است.