شورای نگهبان طرح جاسوسی را برگشت زد

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

طحان‌نظیف دیروز خبر داد که طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که چندی پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع برخی ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت داده شد. تصویب شتاب‌زده یک قانون با بار امنیتی سنگین، در پی التهاب‌های پس از درگیری نظامی ایران و اسرائیل، بار دیگر پرسش‌هایی بنیادین را درباره نسبت قانون‌گذاری با منطق حقوقی و رعایت اصول اساسی به میان آورد. طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» که با سرعتی کم‌سابقه در مجلس به تصویب رسید، اکنون با واکنش شورای نگهبان و اعلام چندین ایراد اساسی، از‌جمله ابهام در مفاهیم کلیدی و مغایرت با اصول قانون اساسی، به ایستگاه بازنگری بازگشته است. این مداخله نهاد ناظر، فارغ از تحلیل‌های سیاسی، فرصتی برای بازاندیشی در کارکرد تقنین در شرایط بحران و ضرورت رعایت چارچوب‌های شرعی و حقوقی فراهم کرده است؛ فرصتی که شاید بتواند قانون‌گذاری را از دام احساسات و شتاب‌ به مسیر دقت، توازن و پایداری بازگرداند.

از میدان جنگ تا صحن علنی

به‌ دنبال تنش‌های نظامی اخیر میان ایران و اسرائیل و در فضای احساسی ناشی از آن، مجلس با سرعتی چشمگیر وارد فاز قانون‌گذاری شد؛ طرحی با رنگ‌وبوی شدید امنیتی که بازتعریف مفاهیمی همچون «جاسوسی»، «افساد فی‌الارض» و «همکاری با دشمن» را به میدان قانون آورد. قانونی که به گفته حقوق‌دانان، بیش از آنکه بازدارنده باشد، می‌تواند زمینه‌ساز برداشت‌های موسع و خطرآفرین برای حقوق متهمان باشد.

از دولت سیزدهم تا امروز، طرحی در رفت‌وبرگشت

هسته اولیه این طرح به سال ۱۴۰۰ و آغاز به کار دولت سیزدهم بازمی‌گردد؛ زمانی که طرحی برای تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم، با تمرکز بر آمریکا، در دستور کار مجلس قرار گرفت. آن طرح اما در بحبوحه فضای سیاسی آن روزها متوقف شد. اکنون و با اضافه‌شدن کلیدواژه «رژیم صهیونیستی»، طرحی مشابه اما با شتاب بیشتر و بدون بازنگری‌های بنیادین، از مسیر تصویب مجلس گذشت.

ایرادات شورای نگهبان؛ از مفاهیم مبهم تا مغایرت با اصول قانون اساسی

هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در گزارشی در صفحه شخصی خود، ابعاد مختلف ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه را تشریح کرده است. به گفته او، شورای نگهبان با وجود درک ضرورت‌های امنیتی، موظف است مانع از تصویب متونی شود که می‌توانند ناقض شرع و قانون اساسی باشند. یکی از ابهامات شورای نگهبان در بررسی این مصوبه، مشخص‌نبودن مرجع تشخیص «دولت‌های متخاصم» و «گروه‌های متخاصم» است؛ لذا باید تصریح شود مصادیق این مفاهیم از سوی کدام نهاد رسمی‌ اعلام خواهند شد. همچنین در ماده ۴ مصوبه که تهیه یا انتشار هر نوع محتوا که «نوعا موجب ... ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد» را جرم‌انگاری کرده است؛ شورای نگهبان با اشاره به ابهام در مفاهیمی مانند «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی»، معتقد است این عبارات کیفی‌ ممکن است در عمل زمینه اعمال محدودیت بر آزادی بیان مشروع را فراهم آورد، لذا باید ابهام این عبارت مرتفع شود.

دقت در تطبیق احکام با موازین شرعی

یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین ایرادات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، مربوط به نحوه تطبیق عنوان «افساد فی‌الارض» است. این ایراد از دو رو مطرح شده است: 

الف. توسعه دایره شمول عنوان افساد فی‌الارض: شورای نگهبان در اظهارنظر خود، عموم شمول مجازات افساد فی‌الارض در ماده ۲ مصوبه را که «هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم» در راستای تقویت رژیم صهیونیستی را مشمول این عنوان می‌داند، خلاف شرع دانسته است. گستردگی موضوعی این ماده نشان می‌دهد رفتارهای متعددی که حتی فاقد شرایط مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هستند نیز مشمول عنوان افساد فی‌الارض شده و ممکن است افرادی به علت رفتارهای موردی و بدون نتایج زیان‌بار گسترده، به افساد فی‌الارض محکوم شوند. این در حالی است که از نظر شرعی برای عنوان «افساد فی‌الارض» قیود و شرایطی وجود دارد که نمی‌توان بدون وجود آنها، حکم به تحقق این جرم کرد.

ب. عدم شمول افساد فی‌الارض در موارد واقعی: در مقابل، شورای نگهبان در اظهارنظر خود محدودکردن مجازات به حبس تعزیری درجه چهار (پنج تا ۱۰ سال حبس) در ماده ۵، برای مواردی که با توجه به گستردگی و آثار مخرب‌شان می‌توانند مصداق واقعی افساد فی‌الارض باشند -مانند واردات و توزیع سازمان‌یافته و گسترده ابزارهای ارتباطی غیرمجاز با هدف مقابله با نظام- را خلاف شرع دانسته است.

لزوم دقت در رعایت اصول قانون اساسی

همچنین شورای نگهبان ماده ۹ مصوبه را از دو رو مغایر با اصل ۱۶۹ قانون اساسی اعلام کرده است. این ماده قانون را از زمان «تصویب» در مجلس، نه از زمان تبدیل‌شدن به قانون پس از طی مراحل قانونی، لازم‌الاجرا دانسته است و مهم‌تر آنکه ماده مذکور مقرر کرده مجازات‌های این قانون شامل جرائمی نیز می‌شود که قبل از تصویب آن آغاز‌ یا مقدمات آن فراهم شده است. این در حالی است که اصل ۱۶۹ قانون اساسی بیان می‌کند: «هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود». لذا اعلام مغایرت شورا تأکیدی بر حفظ اصول بنیادین حقوق کیفری در چارچوب قانون اساسی و جلوگیری از عطف‌به‌ماسبق‌شدن جرائم است. سخنگوی شورای نگهبان در این زمینه تأکید کرده است: «ایرادات و ابهامات مطرح‌شده در‌خصوص این مصوبه، نه برای ایجاد مانع در روند قانون‌گذاری، بلکه برای تضمین تصویب قوانین به‌گونه‌ای است که ضمن ایجاد بازدارندگی لازم در برابر اقدامات ضدامنیتی، حقوق و آزادی‌های مشروع مردم و مبانی شرعی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران محفوظ بماند تا در نهایت قانونی جامع، دقیق و با قابلیت اجرا وضع شود که علاوه بر تأمین امنیت ملی، از حقوق شهروندان نیز صیانت نماید».

امنیت، قانون یا هر دو؟

مصوبه‌ای که در واکنش به جنگ، در بزنگاه شرایط خاص سیاسی و امنیتی به تصویب رسید، اکنون در ایستگاه نظارت حقوقی متوقف مانده است. تعادلی دشوار میان اقتدار امنیتی و رعایت اصول قانون‌گذاری که به‌ نظر می‌رسد همچنان نیازمند گفت‌وگویی جدی میان نهادهای تقنینی و ناظران شرعی و حقوقی کشور است و رسیدن به قانونی جامع و مانع نیازمند کار کارشناسی و به دور از شرایط احساسی و شتاب‌زدگی است.