|

توافق تازه لندن و بروکسل، مناقشه برگزیت را پس از یک دهه زنده کرد

لندن در راه بازگشت؟

نخست‌وزیر بریتانیا با وعده سود اقتصادی سالانه ۱۷ میلیارد پوندی از بروکسل بازگشت، اما هنوز جشن توافق با اروپا تمام نشده بود که دانشگاه‌های بریتانیا از خطر ازدست‌دادن صدها میلیون پوند درآمد سخن گفتند و مخالفان دولت، اندی برنام، نخست‌وزیر را به واگذاری دوباره اختیارات کشور به بروکسل متهم کردند.

لندن در  راه بازگشت؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: نخست‌وزیر بریتانیا با وعده سود اقتصادی سالانه ۱۷ میلیارد پوندی از بروکسل بازگشت، اما هنوز جشن توافق با اروپا تمام نشده بود که دانشگاه‌های بریتانیا از خطر ازدست‌دادن صدها میلیون پوند درآمد سخن گفتند و مخالفان دولت، اندی برنام، نخست‌وزیر را به واگذاری دوباره اختیارات کشور به بروکسل متهم کردند. حالا با گذشت 10 سال پس از همه‌پرسی برگزیت، بریتانیا بار دیگر با همان انتخاب دشوار روبه‌رو است: تجارت آسان‌تر با اروپا در برابر پذیرش قواعدی که دیگر در تدوین آنها سهمی ندارد. توافق تازه بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره تجارت، جابه‌جایی جوانان و بازار کربن، بحث بازنگری در برگزیت را زنده کرده است. دولت اندی برنام آن را فرصتی برای احیای اقتصاد می‌داند، اما اختلاف بر سر شهریه دانشگاه‌ها، حاکمیت ملی و هزینه‌های توافق، آینده این نزدیکی را با تردید روبه‌رو کرده است.

اندی برنام در بروکسل کنار اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا‌ و آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، از توافقی سخن گفت که به گفته او هم برای بریتانیا سودمند است و هم برای اتحادیه اروپا. فون در لاین آن را «نقطه ‌عطف روابط دو طرف» خواند؛ روابطی که از همه‌پرسی خروج بریتانیا در سال ۲۰۱۶ تاکنون، میان اختلاف‌های سیاسی و ضرورت همکاری اقتصادی گرفتار مانده است. مذاکرات به توافق درباره تسهیل تجارت محصولات غذایی و کشاورزی، پیوند بازارهای انتشار کربن و ایجاد برنامه تازه‌ای برای زندگی، کار و تحصیل جوانان در دو سوی کانال مانش انجامید. رهبران دو طرف همچنین از گسترش همکاری در حوزه‌های دفاعی، امنیت اقتصادی، مهاجرت غیرقانونی و فناوری‌های پیشرفته سخن گفتند. با این‌ حال، مهم‌ترین اختلاف باقی‌مانده، یعنی شهریه دانشجویان اروپایی در دانشگاه‌های بریتانیا، به مذاکرات شش‌ماهه دیگری موکول شد.

برنام که چهار ماه پیش جانشین کی‌یر استارمر شد، با لحنی به‌‌مراتب صریح‌تر از سلف خود درباره آینده روابط با اروپا صحبت می‌کند. او حتی گفته مایل است شاهد بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا باشد؛ هرچند چنین اقدامی را در دوره کنونی پارلمان منتفی می‌داند. این موضع، هم بحث قدیمی برگزیت را به سیاست داخلی بازگردانده و هم مخالفت محافظه‌کاران و حزب اصلاح بریتانیا را برانگیخته است.

سود اقتصادی در برابر قانون‌گذاری

استدلال اصلی دولت حزب کارگر، ضرورت کاهش هزینه‌های اقتصادی برگزیت است. اقتصاددانان در ارزیابی میزان خسارت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اختلاف‌نظر دارند، اما بیشتر بررسی‌ها از تأثیر منفی محدودیت‌های تجاری بر رشد اقتصادی حکایت می‌کند. دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا برآورد کرده است روابط تجاری پسابرگزیت، در بلندمدت بهره‌وری اقتصاد این کشور را در مقایسه با ماندن در اتحادیه اروپا حدود چهار درصد کاهش می‌دهد. دولت برنام می‌گوید مجموعه توافق‌های تازه می‌تواند تا سال ۲۰۴۰، سالانه حدود ۱۷ میلیارد پوند به اقتصاد بریتانیا اضافه کند؛ رقمی معادل حدود نیم درصد تولید ناخالص داخلی. این یک برآورد از منافع احتمالی آینده است، نه درآمدی که توافق تاکنون ایجاد کرده باشد. مهم‌ترین بخش اقتصادی توافق، کاهش موانع تجارت محصولات غذایی، کشاورزی، گیاهی و دامی است. پس از برگزیت، صادرکنندگان بریتانیایی با کنترل‌های مرزی، گواهی‌های بهداشتی و هزینه‌های اداری بیشتری روبه‌رو شدند. دولت می‌گوید توافق جدید می‌تواند بیشتر این موانع را از مارس ۲۰۲۸ برطرف کند و تا سال ۲۰۴۰، سالانه حدود ۵.۱ میلیارد پوند منفعت اقتصادی داشته باشد. این تسهیلات برای تولیدکنندگان مواد غذایی و کشاورزان اهمیت دارد. صادرات برخی محصولات، از سوسیس و فراورده‌های گوشتی تا محصولات کشاورزی، به دلیل الزامات تازه دشوارتر شده بود. توافق همچنین می‌تواند رفت‌وآمد کالا با ایرلند شمالی را آسان‌تر کند؛ یکی از پیچیده‌ترین مسائل اجرائی برگزیت. 

در حوزه انرژی و صنعت نیز دو طرف توافق کرده‌اند بازارهای تجارت مجوز انتشار کربن را از سال ۲۰۲۸ به یکدیگر متصل کنند. به برآورد دولت بریتانیا، این اقدام ممکن است سالانه تا ۳.۸ میلیارد پوند منفعت اقتصادی ایجاد کرده و حدود ۶.۵ میلیارد پوند صادرات، به‌ویژه محصولات فولادی و آلومینیومی‌ را از هزینه‌های مرزی مرتبط با انتشار کربن معاف کند.

اما کاهش موانع تجاری، هزینه سیاسی مهمی دارد؛ بریتانیا برای بهره‌مندی از تجارت آسان‌تر باید بخشی از مقررات اتحادیه اروپا را بپذیرد، در حالی‌ که دیگر عضو نهادهای تصمیم‌گیرنده آن نیست. حمیش فالکونر، وزیر امور اروپای بریتانیا، پذیرفته است که اجرای برخی توافق‌ها مستلزم پذیرش مقرراتی خواهد بود که لندن در تدوین آنها نقشی ندارد. همین مسئله به استدلال منتقدان برگزیت‌زدایی قدرت می‌دهد؛ کسانی که می‌گویند خروج از اتحادیه اروپا با هدف بازپس‌گیری حاکمیت ملی انجام شد و اکنون دولت در مسیر پذیرش دوباره قواعد بروکسل حرکت می‌کند، بدون آنکه حق رأی گذشته را داشته باشد.

اختلاف بر  سر  دانشگاه‌ها

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سیاسی برنام، توافق بر سر جابه‌جایی جوانان است. بر اساس برنامه جدید، سالانه تا صد هزار شهروند ۱۸ تا ۳۱ساله از هر طرف می‌توانند حداکثر سه سال در قلمرو طرف مقابل زندگی، کار، تحصیل یا سفر کنند. این برنامه با آزادی رفت‌وآمدی که پیش از برگزیت وجود داشت، تفاوت دارد؛ تعداد شرکت‌کنندگان محدود است، اقامت موقتی خواهد بود و افراد از حق همراه‌بردن اعضای خانواده یا استفاده از برخی مزایای اجتماعی بهره‌مند نمی‌شوند. قرار است چارچوب حقوقی برنامه تا سال ۲۰۲۸ فراهم شود، اما نخستین استفاده‌کنندگان ممکن است تا ژانویه ۲۰۳۰ منتظر بمانند.

این توافق در کنار بازگشت بریتانیا به برنامه تبادل دانشجویی اراسموس از سال ۲۰۲۷، برای دولت نشانه‌ای از احیای فرصت‌های ازدست‌رفته نسل جوان است. با این‌ حال، درست در همین حوزه، اختلافی شکل گرفته که می‌تواند بر آینده توافق‌های دیگر نیز تأثیر بگذارد. اتحادیه اروپا خواهان آن است که دانشجویان کشورهای عضو برای تحصیل در دانشگاه‌های بریتانیا شهریه‌ای مشابه دانشجویان داخلی بپردازند. پس از برگزیت، بسیاری از دانشجویان اروپایی ملزم به پرداخت شهریه بین‌المللی شدند که در برخی دوره‌ها به ۳۸ هزار پوند در سال می‌رسد، 

در حالی‌ که شهریه متعارف دانشجویان داخلی در انگلستان ۹‌هزار‌و ۷۹۰ پوند است. چنین تغییری می‌تواند هزینه تحصیل اروپایی‌ها را به‌شدت کاهش دهد، اما دانشگاه‌های بریتانیا را از درآمد درخور توجهی محروم کند. دانکن آیویسون، رئیس دانشگاه منچستر، هشدار داده است اجرای این پیشنهاد بدون تأمین منابع جایگزین، ممکن است حدود ۵۰۰ میلیون پوند از درآمد بخش آموزش عالی بکاهد. گروه راسل، متشکل از ۲۴ دانشگاه پژوهش‌محور، این هزینه را حدود ۵۷۰ میلیون پوند برآورد کرده است. سالی مپستون، رئیس دانشگاه سنت‌اندروز‌ نیز گفته که کاهش شهریه‌ها ممکن است سالانه تا ۱۲ میلیون پوند برای دانشگاه او هزینه داشته باشد. ویوین استرن، مدیر اجرائی انجمن دانشگاه‌های بریتانیا، ضمن استقبال از گسترش تبادل دانشجویی، تأکید کرده است‌ چنین توافقی باید از نظر مالی برای دانشگاه‌ها پایدار باشد.

اختلاف تنها بر سر میزان شهریه نیست. مقام‌های اروپایی تأکید کرده‌اند توافق‌های اعلام‌شده باید در چارچوب یک بسته مشترک اجرا شوند؛ موضعی که نگرانی درباره مشروط‌شدن اجرای آنها به حل اختلاف شهریه را افزایش داده است. در مقابل، دولت بریتانیا می‌گوید توافق‌های تجارت غذا، بازار کربن و جابه‌جایی جوانان مستقل‌ هستند و مذاکرات شهریه مانع اجرای آنها نخواهد شد.

بازگشت برگزیت

‌اختلاف درباره توافق بروکسل به دانشگاه‌ها محدود نمانده است. کمی بادنوک، رهبر حزب محافظه‌کار، معتقد است برنام از تجربه برگزیت درس نگرفته و مشکلات کنونی بریتانیا ارتباط مستقیمی با عضویت یا عدم عضویت در اتحادیه اروپا ندارد. او هشدار داده است پذیرش مقررات بروکسل اختیار تصمیم‌گیری کشاورزان و تولیدکنندگان بریتانیایی را محدود می‌کند.

نایجل فاراژ نیز دولت را متهم کرده که بدون اختیار سیاسی لازم، بازگشت تدریجی بریتانیا به ساختارهای اتحادیه اروپا را آغاز کرده است. به اعتقاد او، توافق‌های محدود تجاری و جابه‌جایی جوانان می‌تواند مقدمه بازگشت گسترده‌تر به ترتیبات پیش از برگزیت باشد. در مقابل، برنام می‌گوید هدف دولت، اصلاح مشکلات عملی خروج از اتحادیه اروپاست. او تأکید کرده است توافق‌های کنونی احتمالا سقف همکاری‌هایی هستند که در دوره فعلی پارلمان امکان تحقق دارند.

با این‌ حال، بحث آینده روابط در همین نقطه متوقف نشده است. اد میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، روز شنبه اعلام کرد دولت در گفت‌وگوهای غیررسمی آینده با اتحادیه اروپا، گزینه‌های مختلف را بررسی خواهد کرد. او در عین حال تأکید کرد خطوط قرمز دولت کارگر، از‌جمله خودداری از بازگشت به بازار واحد، اتحادیه گمرکی و آزادی کامل رفت‌وآمد، در دوره کنونی پارلمان پابرجاست. آناند منون، استاد دانشگاه کینگز کالج لندن و مدیر مرکز پژوهشی «بریتانیا در اروپای در حال تغییر»، معتقد است با وجود تفاوت لحن برنام و استارمر، سیاست عملی دولت هنوز تغییری اساسی نکرده است. به گفته او، پیشرفت بزرگ‌تر در روابط دو طرف بدون تجدیدنظر در همین خطوط قرمز دشوار خواهد بود. میشل بارنیه، مذاکره‌کننده پیشین اتحادیه اروپا در پرونده برگزیت‌ نیز هشدار داده است بریتانیا نمی‌تواند بخش‌های مطلوب بازار واحد را انتخاب کند و تعهدات همراه آنها را نپذیرد.

این محدودیت، تنها مانع سیاست برنام نیست. مورگان جونز، از مؤسسه پژوهش افکار عمومی پرسوئیژن بریتانیا، می‌گوید بازگشت به اتحادیه اروپا در شرایط مشابه عضویت پیش از سال ۲۰۱۶ ممکن است برای بسیاری از رأی‌دهندگان جذاب باشد، اما هنگامی که موضوع پرداخت سهم بودجه، احتمال پذیرش یورو و مذاکرات طولانی مطرح می‌شود، حمایت از بازگشت کاهش می‌یابد. به گفته او، خستگی رأی‌دهندگان از مناقشه برگزیت همچنان عامل مهمی است. هم‌زمان، تحولات امنیتی اروپا نیز نزدیکی دو طرف را ضروری‌تر کرده است. حمایت از اوکراین، مقابله با تهدیدهای سایبری، همکاری دفاعی، کنترل مهاجرت غیرقانونی و مبارزه با شبکه‌های قاچاق انسان از محورهای دیگر توافق بروکسل بوده‌اند. دو طرف همچنین زمینه همکاری بیشتر در هوش مصنوعی و امنیت زنجیره‌های تأمین را بررسی می‌کنند.

با این‌ حال، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش از نشست هشدار داده بود که خروج بریتانیا آسیب‌های عمیقی بر روابط طرفین گذاشته و مذاکرات آینده آسان نخواهد بود. توافق بروکسل بخشی از موانع اقتصادی برگزیت را هدف گرفته است، اما نه بریتانیا را به اتحادیه اروپا بازگردانده و نه اختلاف قدیمی بر سر حاکمیت ملی را حل کرده است. اکنون لندن برای کاهش هزینه‌های جدایی، آماده هماهنگی دوباره با شماری از مقررات اروپایی شده است، در حالی‌ که درباره بهای این هماهنگی، منابع مالی دانشگاه‌ها و حدود همکاری آینده هنوز  توافقی وجود ندارد.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.