|

شهرفروشی روی گسل

بلندمرتبه‌سازی در شمال تهران و معامله‌ای که ایمنی را قربانی می‌کند

زمین‌لرزه‌های شنبه و یکشنبه ۲۳ و ۲۴ آبان ۱۴۰۵ در شمال شرق تهران با بزرگای ۲.۶ تا ۳ دست‌کم برای بخشی از مردم تهران یادآور خطر واقعی زمین‌لرزه در مجاورت گستره شهری تهران بود. شمال تهران، از الهیه و قیطریه تا حاشیه بزرگراه صدر و ولنجک، در دهه‌های اخیر به نماد بلندمرتبه‌سازی لوکس و پرسود تبدیل شده است.

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

زمین‌لرزه‌های شنبه و یکشنبه ۲۳ و ۲۴ آبان ۱۴۰۵ در شمال شرق تهران با بزرگای ۲.۶ تا ۳ دست‌کم برای بخشی از مردم تهران یادآور خطر واقعی زمین‌لرزه در مجاورت گستره شهری تهران بود. شمال تهران، از الهیه و قیطریه تا حاشیه بزرگراه صدر و ولنجک، در دهه‌های اخیر به نماد بلندمرتبه‌سازی لوکس و پرسود تبدیل شده است. اما آنچه این روند را از یک الگوی توسعه شهری به یک بحران بالقوه بدل می‌کند، هم‌نشینی آن با یکی از فعال‌ترین سامانه‌های گسلی کشور است. دشت تهران میان گسل‌ها محصور شده و گسل شمال تهران، به‌عنوان مهم‌ترین ساختار لرزه‌زای نزدیک پایتخت، توان ایجاد زمین‌لرزه‌هایی با بزرگای ۷.۲ تا ۷.۵ را دارد. در چنین پهنه‌ای، برج‌سازی انبوه نه یک انتخاب مهندسی بی‌طرف، بلکه محصول یک مجموعه تصمیم نهادی است که در آن درآمد فوری شهرداری بر ایمنی بلندمدت شهروندان اولویت یافته است. گسل شمال تهران تنها یک خط روی نقشه نیست. این گسل در گستره شهری تهران از گردنه قوچک با امتدادی از سوهانک و منطقه ۱ تا شمال غربی تهران، از نزدیکی یا حتی میان کانون‌های جمعیتی عبور می‌کند. به موازات آن، شبکه‌ای از گسل‌های فرعی مانند نیاوران، محمودیه، پردیسان و داوودیه قرار دارند که به گفته کارشناسان، از نظر خطر گسیختگی سطحی در شمال تهران بسیار جدی‌اند.

 از سوی دیگر گسل‌های رده دوم مانند گسل کوثر، قصرفیروزه و سرخه‌حصار نیز که احتمالا در زمینه‌های ۲۳ و ۲۴ آبان جنبایی از خود نشان داده‌اند از نظر پتانسیل خطر برای تهران مطرح‌اند. آنچه خطر را چندبرابر می‌کند، اثر تشدید خاک است به نحوی که ضخامت رسوبات و تغییرات جانبی آنها می‌تواند دامنه و محتوای فرکانسی حرکت زمین را به‌شدت تغییر دهد. در برخی محدوده‌های حوضه، تشدید حرکت زمین تا ۷ تا ۸ برابر گزارش شده است. این بدان معناست که حتی اگر یک ساختمان دقیقا روی پهنه گسیختگی سطحی قرار نگیرد، ویژگی‌های رسوبات زیرسطحی می‌تواند لرزش ورودی از گسل‌های منطقه را به‌گونه‌ای بزرگ‌تر و مخرب‌تر 

به سازه برساند.

 در چنین شرایطی، ساخت برج‌های بلند -که به‌طور ذاتی نیازمند طراحی لرزه‌ای بسیار محافظه‌کارانه‌تر هستند- در شمال تهران، ریسکی است که هیچ گزارش ژئوتکنیکی از ظرفیت باربری خاک نمی‌تواند آن را جبران کند. در سال ۱۳۹۸، شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه‌ای صادر کرد که براساس آن، ساخت هرگونه ساختمان ۱۲ طبقه و بالاتر در پهنه گسل‌های فعال تهران ممنوع اعلام شد. این مصوبه پاسخی حداقلی به خطر شناخته‌شده گسیختگی سطحی بود. اما واقعیت اجرایی، تصویر دیگری را نشان می‌دهد. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها، پروژه برج ۴۳  طبقه موسوم به «هتل ولنجک» است. این پروژه «دقیقا روی گسل شمال تهران» قرار دارد و گودبرداری آن به عمق حدود ۳۰ متر رسیده است. شورای عالی شهرسازی با احداث این برج‌ها مخالفت کرده، اما پروژه پیش رفته است. این مورد تنها یک استثنا نیست. 

برآوردها نشان می‌دهد که در صورت ادامه روند فعلی، شمار برج‌های واقع در پهنه گسل‌های فعال کلان‌شهرها تا افق ۱۴۱۵ می‌تواند به ۱۰۰ تا ۲۰۰ مورد برسد. شکاف میان یک مصوبه ملی ایمنی و مجوزهایی که در سطح محلی صادر می‌شوند، دقیقا همان جایی است که «شهرفروشی» معنا پیدا می‌کند: قانون می‌گوید «نه»، اما سازوکار صدور مجوز راهی برای «بله» گفتن پیدا می‌کند. برای فهم اینکه چرا چنین تخلفاتی تکرار می‌شوند، باید به ساختار درآمدی شهرداری تهران نگاه کرد. برآوردها نشان می‌دهد که شهرداری تهران حدود ۵۰ درصد از بودجه خود را از جریمه‌های مرتبط با تراکم‌فروشی تأمین می‌کند. در سال ۱۴۰۲، درآمد گزارش‌شده از محل عوارض ساخت‌وساز و تراکم حدود ۷۲.۴ هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی نزدیک به 10 برابر عوارض سالانه نوسازی و مستغلات. این وابستگی، یک تضاد منافع ساختاری ایجاد می‌کند: شهرداری از یک سو باید کیفیت زندگی و ایمنی را کنترل کند و از سوی دیگر بخش قابل‌توجهی از درآمدش به رشد ساخت‌وساز وابسته است. قلب این سازوکار، کمیسیون ماده ۵ است؛ نهادی که به ریاست شهردار تهران اداره می‌شود و اختیار عدول از طرح جامع و تفصیلی را دارد. کارنامه این کمیسیون در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که از ۳۵۳ پرونده بررسی‌شده، ۳۰۵ پرونده از نوع انتفاعی و برای مالکان خصوصی بوده و فقط ۴۸ پرونده در راستای منافع عمومی شهر قرار داشته است. میانگین طبقات مجاز که طبق قانون باید ۴.۶ باشد، با مصوبات همین کمیسیون به ۸.۲ طبقه افزایش یافته است. براساس گزارش‌های مجلس، حدود ۹۰ درصد مصوبات کمیسیون ماده ۵ در بازه ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ «موردی» بوده و در پنج سال اخیر حدود ۲۰ میلیون مترمربع تراکم مازاد -معادل ۲۰۰ هزار واحد ۱۰۰ متری- به شهر تهران افزوده شده است. 

بخش عمده این تراکم در مناطق شمالی و مرفه‌نشین توزیع شده است؛ همان مناطقی که بیشترین هم‌پوشانی را با پهنه‌های گسلی فعال دارند. وقتی نهادی که باید مجوز ایمنی را صادر کند، هم‌زمان منتفع از افزایش تراکم است، نتیجه از پیش مشخص است: ایمنی لرزه‌ای به یک «هزینه اضافی» تبدیل می‌شود که می‌توان آن را دور زد. شمال تهران روی زمینی ساخته شده که ظرفیت باربری آن فریبنده است، اما تاریخ زمین‌لرزه‌های آن غیرقابل چشم‌پوشی. ترکیب توان گسل شمال تهران برای ایجاد زمین‌لرزه‌ با بزرگای بیش از هفت امکان تشدید چندبرابری حرکت زمین در برخی محدوده‌ها را دارد -مانند الهیه و پل رومی- و وجود ده‌ها برج بلند در همان پهنه، یک معادله خطر را شکل داده که هیچ تراکم‌فروشی‌ای نمی‌تواند توجیه‌کننده آن باشد. 

مصوبه ممنوعیت ساخت ۱۲ طبقه به بالا روی گسل، یک حداقل است؛ اما تا زمانی که کمیسیون ماده ۵ بتواند آن را دور بزند و تا زمانی که بودجه شهرداری به تراکم‌فروشی وابسته بماند، این مصوبه تنها روی کاغذ باقی می‌ماند. تغییر این مسیر نیازمند دو اقدام هم‌زمان است: جدا‌کردن نهاد صدور مجوز از منافع درآمدی ساخت‌وساز و به رسمیت شناختن ایمنی زلزله به‌عنوان یک حق غیرقابل معامله شهروندی. بدون این دو، بلندمرتبه‌سازی در شمال تهران ادامه خواهد یافت، نه به این دلیل که زمین ظرفیت دارد، بلکه به این دلیل که «شهرفروشی» هنوز سودآورتر از «شهرداری» است.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.