بنبست تشکیل دولت اسرائیل و طرح تازه برای آینده نخستوزیر
آینده نتانیاهو روی میز مذاکره
بنبست تشکیل دولت اسرائیل پس از انتخابات ۲۷ اکتبر، با اختلاف بر سر رهبری ائتلاف، خدمت سربازی و نقش احزاب عربی عمیقتر شده است. همزمان، پیشنهاد تازهای برای تقسیم قدرت میان بنیامین نتانیاهو و گادی آیزنکوت، آینده سیاسی نخستوزیر و امکان عفو او را به مذاکرات گره زده است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
شرق: بنبست تشکیل دولت اسرائیل پس از انتخابات ۲۷ اکتبر، با اختلاف بر سر رهبری ائتلاف، خدمت سربازی و نقش احزاب عربی عمیقتر شده است. همزمان، پیشنهاد تازهای برای تقسیم قدرت میان بنیامین نتانیاهو و گادی آیزنکوت، آینده سیاسی نخستوزیر و امکان عفو او را به مذاکرات گره زده است. انتخابات ۲۷ اکتبر اسرائیل هیچیک از دو اردوگاه رقیب را به اکثریت نرساند. گادی آیزنکوت تا ششم دسامبر برای تشکیل دولت فرصت دارد؛ در حالی که نتانیاهو میکوشد با بهرهگیری از اختلاف مخالفان، راهی برای ماندن در قدرت پیدا کند. آیزنکوت اعلام کرده سه مسیر را دنبال میکند: توافق با احزاب مذهبی حریدی، تشکیل دولت وحدت با لیکود و در صورت شکست دو گزینه نخست، معرفی دولتی اقلیت که برای کسب رأی اعتماد به حمایت احزاب عربی نیاز خواهد داشت. این راهها در ظاهر متنوعاند، اما هرکدام با مخالفت بخشی از متحدان او روبهرو هستند. آویگدور لیبرمن، رهبر حزب اسرائیل خانه ما، تحت هیچ شرایطی حضور یا حمایت احزاب عربی را نمیپذیرد و در عوض از همکاری با احزاب مذهبی تندرو سخن میگوید؛ همان احزابی که معافیت پیروانشان از خدمت نظامی، سالها از اصلیترین محورهای اختلاف او با آنها بوده است. شکافها فقط به حساب کرسیها محدود نیست. نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین و سیاستمدار راستگرا، به تشکیل دولت وحدت با لیکود تمایل نشان داده است. یاییر گولان، رهبر حزب دموکراتها، حاضر به همکاری با نتانیاهو نیست. یاییر لاپید و آیزنکوت نیز بر ضرورت تغییر نخستوزیر تأکید دارند. این مجموعه ناهمگون، از راستگرایان ملیگرا تا چپ میانه را در بر میگیرد؛ سیاستمدارانی که در مخالفت با نتانیاهو اشتراک دارند، اما بر سر ترکیب و برنامه دولت آینده توافق نکردهاند.
بنت و تردید در صف مخالفان
در چنین فضایی، ملاقات بنت با نتانیاهو در کنست، متحدان او را غافلگیر کرد. دو طرف گفتند جلسه برای بررسی وضعیت امنیتی بوده و مقامهای نظامی نیز در بخشی از آن حضور داشتهاند. با این حال، شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داد دو سیاستمدار حدود نیمساعت تنها گفتوگو کردهاند. برخی اعضای اردوگاه آیزنکوت این اقدام را تلاشی برای ایجاد شکاف در مخالفان دانستند؛ نزدیکان بنت، در مقابل تأکید کردند او قصد پیوستن به دولت تحت رهبری نتانیاهو را ندارد. تردید درباره نیت بنت سابقه دارد. او در سال ۲۰۲۱ با تشکیل ائتلافی همراه لاپید به 12 سال نخستوزیری پیوسته نتانیاهو پایان داد؛ هرچند پیش از آن از متحدان سیاسی او بود. اکنون هم گزارشها حاکی از آن است که بنت میخواهد امکان دولت وحدت بررسی شود، اما در صورت چرخش قدرت، آیزنکوت اول نخستوزیر باشد. لیبرمن و گولان حتی حضور نتانیاهو در نیمه دوم چنین توافقی را رد میکنند. آیزنکوت نیز به شبکه ۱۲ گفته است نتانیاهو با طولانیکردن مذاکرات وقت میخرد؛ اتهامی که لیکود نمیپذیرد. از سوی دیگر، شروط منتسب به لیکود فاصله دو اردوگاه را آشکار میکند. هاآرتص و شبکه ۱۲ از 10 مطالبه خبر دادهاند که مهمترین آنها باقیماندن نتانیاهو در نخستوزیری برای تمام چهار سال است. حفظ ایتامار بنگویر و متحدان کنونی در دولت، خودداری از تشکیل کمیسیون مستقل دولتی برای بررسی ناکامیهای هفتم اکتبر ۲۰۲۳، تداوم تغییرات قضائی و پیشبرد قانون سربازی مطلوب احزاب حریدی نیز در فهرست گزارششده قرار دارند. لیکود درستی برخی جزئیات، بهویژه درباره تحقیقات هفتم اکتبر و سربازی را رد کرده، اما بر نخستوزیری نتانیاهو اصرار ورزیده است. در سیاست خارجی و امنیتی نیز مطالبات گزارششده آسانتر نیست؛ حمایت از عملیات نظامی تازه علیه ایران در صورت ضرورت، مخالفت با تشکیل کشور مستقل فلسطینی و جلوگیری از عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از مواضع کنونی در غزه تا رفع تهدید حماس. آیزنکوت و دیگر رقیبان نتانیاهو در برخی اهداف امنیتی با او اختلاف بنیادین ندارند، اما درباره نحوه تصمیمگیری، مسئولیت شکست امنیتی هفتم اکتبر و حدود اختیارات دولت توافقی دیده نمیشود. هفته گذشته مخالفان توانستند ماتان کاهانا، از حزب آیزنکوت را با ۶۶ رأی به ریاست کنست برسانند؛ پیروزی پارلمانی مهمی که البته هنوز به معنای داشتن اکثریت برای تشکیل دولت نیست.
از نخستوزیری تا ریاستجمهوری؟
در کنار موضع رسمی لیکود مبنی بر نخستوزیری چهارساله، پیشنهاد متفاوتی نیز در محافل دو اردوگاه مطرح شده است. واینت گزارش داده برخی چهرههای نزدیک به نتانیاهو و مخالفانش درباره سازوکاری گفتوگو میکنند که او دو سال نخست ریاست دولت وحدت را بر عهده بگیرد و سپس با انتقال به ریاستجمهوری، جای خود را به آیزنکوت یا نامزد مورد توافق بدهد. هنوز روشن نیست خود نتانیاهو و آیزنکوت این پیشنهاد را پذیرفتهاند یا حتی از آن حمایت میکنند. زمانبندی ایده تصادفی نیست. حدود دو سال باقیمانده از ریاستجمهوری دونالد ترامپ، تا ژانویه ۲۰۲۹، فرصت همکاری نزدیک نتانیاهو با واشینگتن بر سر ایران و طرحهای منطقهای را حفظ میکند. از سوی دیگر، دوره هفتساله ریاستجمهوری هرتزوگ در هفتم جولای ۲۰۲۸ پایان مییابد؛ زمانی نزدیک به موعد پیشنهادی چرخش نخستوزیری. اما ریاستجمهوری در اسرائیل با توافق رهبران احزاب واگذار نمیشود؛ کنست باید رئیسجمهور را با رأی مخفی انتخاب کند. ایده تازه مستلزم تغییر قانون برای برگزاری انتخابات ریاستجمهوری بسیار زودتر از موعد کنونی است تا انتخاب نتانیاهو پیشاپیش تضمین سیاسی اجرای توافق شود. پای پرونده فساد نتانیاهو نیز به این محاسبه باز شده است. او پیشتر از هرتزوگ درخواست عفو و ترامپ نیز علنا از این درخواست حمایت کرده است. در یک طرح تحلیلی جداگانه در واینت، انتقال نتانیاهو به ریاستجمهوری همراه با عفو، بخشی از معامله سیاسی احتمالی تصویر شده است. با این حال، نه چنین توافقی منعقد شده و نه عفو تضمینشده است. کارشناسان حقوقی درباره عفو پیش از پایان محاکمه اختلاف دارند و اداره عفو وزارت دادگستری نیز درباره قانونی و موجهبودن آن ابراز تردید کرده است. مخالفان هم هشدار دادهاند چنین اقدامی میتواند به اصل برابری در برابر قانون و اعتماد عمومی به نهاد ریاستجمهوری آسیب بزند. ریاستجمهوری بهخودیخود پرونده را مختومه نمیکند. قانون اسرائیل برای رئیسجمهور در دوره تصدی، مصونیت از پیگرد کیفری پیشبینی کرده، اما این مصونیت با عفو تفاوت دارد؛ عفو نیازمند تصمیم جداگانه و روند حقوقی مربوط است. علاوه بر آن، خاطره توافق چرخشی نافرجام نتانیاهو و بنی گانتس سبب شده مخالفان خواهان تضمینی عملی برای واگذاری قدرت باشند. انتخاب زودهنگام نتانیاهو به ریاستجمهوری، بنا بر استدلال طراحان، قرار است چنین تضمینی ایجاد کند، نه اینکه همین حالا نتیجه مذاکرات باشد. لیبرمن و دیگر مخالفان سرسخت نتانیاهو همچنان با حضور او در دولت مخالفت میکنند و حزب آیزنکوت نیز چرخش پیشنهادی را نپذیرفته است. در مقابل، بنت نگران است ادامه بنبست به انتخابات دوباره منجر شود. به این ترتیب، فاصله میان دو مسیر روشنتر شده است: یا ائتلافی که نتانیاهو را از قدرت اجرائی کنار بگذارد، یا معاملهای گسترده که پایان نخستوزیری او را با تضمین آینده سیاسی و حقوقیاش پیوند بزند. هنوز هیچیک رأی لازم برای تشکیل دولت را به دست نیاوردهاند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.