ماجرای بنزین و برخی پرسشها
آیا این روزها ذخیره سوخت برای سفر و انتخاب مسیر مسافرت قرار است به دغدغهای تازه برای مردم تبدیل شود؟ اسماعیل سقاباصفهانی در اظهاراتی که ۲۲ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد و فردای آن روز از طرف معاون اول تأیید نشد، به مردم توصیه کرده برای سفرهای خود از قبل برنامهریزی کنند و سهمیه سوختشان را ذخیره نگه دارند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
بهنام فرهنگ: آیا این روزها ذخیره سوخت برای سفر و انتخاب مسیر مسافرت قرار است به دغدغهای تازه برای مردم تبدیل شود؟ اسماعیل سقاباصفهانی در اظهاراتی که ۲۲ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد و فردای آن روز از طرف معاون اول تأیید نشد، به مردم توصیه کرده برای سفرهای خود از قبل برنامهریزی کنند و سهمیه سوختشان را ذخیره نگه دارند. او با اشاره به امکان ذخیره سهمیه اول بنزین تا سه ماه، توضیح داده که دیگر نمیتوان مانند گذشته بدون پیشبینی قبلی سفر کرد و در میانه مسیر، مقصد نو به برنامه افزود.
این افاضات در شرایطی مطرح شد که مردم با افزایش روزانه هزینههای زندگی و نگرانی جدی درباره تأمین حداقل نیازهای روزمره و ما یحتاج عادی مواجه هستند. طبیعی است که مدیریت مصرف انرژی و برنامهریزی برای سفر در این شرایط ویژه، بخشی از مسئولیت شهروندی باشد، اما پرسش اساسی اینجاست: آیا در شرایطی که مسئولان به قاچاق روزانه دهها میلیون لیتر سوخت معترف هستند، اولویت نخست مدیریت انرژی باید توصیههایی اینچنینی باشد یا نشاندادن عزمی برای مقابله مؤثر با هدررفت منابع ملی و مبارزه با دوستان قاچاقچی؟
برای پاسخ به این پرسش، کافی است به اظهارات مسئولان ارشد کشور درباره قاچاق سوخت بازگردیم:
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در ششم آذر ۱۴۰۳ از قاچاق روزانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فراورده نفتی خبر داد و تأکید کرد که این قاچاق سازمانیافته است! چند هفته بعد، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در یازدهم دیماه همان سال با اشاره به قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت، این وضعیت را غیرقابل قبول دانست و خواستار شناسایی سرچشمههای اصلی آن شد. او تأکید کرد که وقتی تولید و توزیع سوخت در اختیار خود کشور است، چگونه چنین حجم عظیمی از منابع میتواند از چرخه رسمی خارج شود؟
بر اساس اظهارات سخنگوی دیوان محاسبات در آبان ۱۴۰۵، حدود ۹۰ درصد قاچاق سوخت به گازوئیل مربوط میشود و سهم بنزین کمتر از پنج درصد برآورد شده است!
وقتی معلم شریف بندرعباسی با حقوق ۲۷ میلیون تومان باید چهار میلیون تومان برای سوخت ماشین خود هزینه کند و دانشآموزی به دلیل مشکل تأمین سوخت از تحصیل بازبماند، دیگر نمیتوان مسئله سوخت را صرفا موضوعی فنی درباره میزان مصرف و نحوه تخصیص سهمیه دانست. اینجا دیگر با مسئله اقتصادی و اجتماعی مهمی روبهرو هستیم که مستقیم با معیشت خانوارها، عدالت در دسترسی به خدمات عمومی و حق برخورداری از آموزش ارتباط پیدا میکند. با وجود این، پرسش نگارنده همچنان پابرجاست: اگر قاچاق سوخت تا این اندازه سازمانیافته و گسترده است، چرا آدرس غلط میدهید؟ چرا مردم باید نخستین مخاطب توصیههای محدودکننده باشند؟
هیچ عاقلی نسبت به مصرف بیرویه انرژی بیتفاوت نیست، اما مدیریت مصرف بهینه سوخت، زمانی معنادار و قابل دفاع است که عادلانه، شفاف و مبتنی بر اولویتبندی درست باشد. نمیتوان از یک سو از مردم انتظار همراهی و تحمل محدودیت داشت و از سوی دیگر درباره ابعاد قاچاق، مسئولیت دستگاههای متولی، میزان برخورد با شبکههای سازمانیافته و نتایج اقدامات انجامشده، پاسخ روشن نداد و خود را به تجاهل زد.
شهروندی که برای سفر خانوادگی برنامهریزی میکند، باید بداند آیا سیاستهای سوخترسانی با هدف ایجاد نظم و کاهش اتلاف منابع طراحی شدهاند یا کمبودهای موجود قرار است با انتقال بار برنامهریزی و نگرانی به مصرفکننده جبران شوند. پرواضح است که توصیههای مدام اینچنینی به مردم برای تعیین دقیق مقصد و مسیر و پیشبینی سوخت، جایگزین برنامه دولت برای انجام وظیفه در تأمین سوخت مردم و مبارزه جدی با باندهای قاچاق نمیشود.
از منظر حقوق عمومی نیز میان مسئولیت شهروندان و مسئولیت حاکمیت تفاوتی اساسی وجود دارد و این مسئولیت دوطرفه است. درباره بحران سوخت، مطالبه بحق مردم از حاکمیت روشن است و اگر در سوی مقابل، صداقت و عزمی جدی برای حل عاقلانه این مسئله ببینند، قطعا در صرفهجویی یا حتی ذخیره سوخت همراهی میکنند، اما:
گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان
نگاه دار سر رشته تا نگه دارد! (حافظ)
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.