در شرایطی که کارشناسان دولت را به مدیریت ویژه در جنگ توصیه میکنند، فشار و مداخله در اختیارات قانونی دولت و وزارت اقتصاد بالا گرفته
سنگ بزرگ سهمخواهان
جنگ نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، حالا به جنگ اقتصادی تغییر ماهیت داده و عملیات «خشم حماسی» پس از محاصره دریایی ایران، «خشم اقتصادی» نام گرفته است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
شرق: جنگ نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، حالا به جنگ اقتصادی تغییر ماهیت داده و عملیات «خشم حماسی» پس از محاصره دریایی ایران، «خشم اقتصادی» نام گرفته است. در شرایطی که کارخانههای کلیدی تولید مواد اولیه در جنگ آسیب دیدهاند و آمریکا مدعی است برای جلوگیری از خروج نفتکشهای ایران، «دیوار فولادی» ایجاد کرده و مدیریت اقتصاد کشور در حساسترین برهه خود به سر میبرد، فشار سنگین سهمخواهان از دولت و وزارت اقتصاد، آنهم در شرایط جنگی ادامه دارد و قانونیترین اختیارات کابینه با حاشیهپردازی گسترده سهمخواهان مواجه شده و تمرکز دولت و وزارت اقتصاد را برای مدیریت شرایط بر هم زده است. این در شرایطی است که وزارت اقتصاد در طول جنگ با مدیریت بهموقع و دقیق، فرایندهای گمرکی را تسهیل کرد و ترخیص کالاهای اساسی را سرعت داد و در نتیجه نهتنها بازار با هیچگونه کمبود کالا مواجه نشد که انتظارات تورمی برای مردم ایجاد نکرد و خریدهای هیجانی در بازار رخ نداد. علاوه بر آن با تأمین به موقع منابع، حقوق کارمندان و کارگران سر وقت پرداخت شده و آرامش جامعه در شرایط جنگ حفظ شد. اما هماکنون در حالی وزارت اقتصاد در شرایط برنامهریزی برای بازگرداندن اصولی و کیفی بنگاههای تولیدی آسیبدیده به مدار است، که گرفتار مزاحمت سهمخواهان شده است.
فشار سهمخواهان بر کابینه پزشکیان ادامه دارد
«بدجوری گیر هستیم. از روزی که هستیم مصیبت میبارد و دستبردار هم نیست. تا میخواهیم به یک ساحل برسیم، مصیبت دیگری میآید»؛ این جملاتی است که مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، تابستان سال گذشته در میان جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی زنجان به زبان آورد. اما این اولین بار نیست که پزشکیان از گردنه سخت کشور میگوید؛ از تحریمهای سخت و نگرانی برای ذخایر ارزی که اعتراضات خیابانی را به دنبال داشته است، از ناترازی انرژی و قطع مکرر برق، از بحران آب که به سدها و خانههای تهران رسید، از فعالشدن مکانیسم ماشه و صدور قطعنامهها و در بسته FATF، از تورم مزمن و نگرانی برای گسترش فقر و حالا دو جنگ به فاصله کوتاه و محاصره دریایی و چشماندازی که مبهم است. کار مسعود پزشکیان از ابتدا هم ساده نبود؛ او تلاش کرد با شعار آشتیجویانه «برای ایران»، بین آحاد مردم همگرایی ایجاد کرده و سرمایه اجتماعیای را احیا کند که پیش از این، بسیاری از دولتمردان قبل از او، به مردم باخته بودند. پزشکیان در مناظرات انتخاباتی از عزم جزم خود برای اصلاح امور گفت و استفاده از متخصصانی که بتوانند کلاف سردرگم گرههای کشور را بگشایند؛ بااینحال، او از همان ابتدای تشکیل کابینه گرفتار موج سهمخواهان قدرت شد. فشار سهمخواهان بر پزشکیان به حدی بود که شماری از فعالان سیاسی بیپرده از آن سخن گفتند. بهزاد نبوی، چهره شاخص و باتجربه اصلاحطلبان، در یادداشتی کوتاه نسبت به رفتارهای گروههای سیاسی معترض شده و دولت پزشکیان را گوشت قربانی توصیف کرده بود که برخی گروهها به دنبال سهمخواهی از آن هستند. رسول منتجبنیا، دیگر فعال سیاسی اصلاحطلب نیز با بیان اینکه پزشکیان آینده سختی در پیش دارد، به صراحت از فشار گروههای سهمخواه بر پزشکیان گفت و در مصاحبهای توضیح داد که «افراد سهمخواه و افرادی میخواهند نیروهای خودشان را بر دکتر پزشکیان تحمیل کنند، اما ایشان فقط باید منافع مردم و مصالح کشور را در نظر بگیرد و بداند که آینده سختی را دارد. باید افرادی باشند که کاملا وفادار، هماهنگ و همراه باشند تا بتوانند بر مشکلات پیروز شوند». افشاگری از سهمخواهی گسترده از دولت پزشکیان، به گلایه محمدجواد ظریف، وزیر اسبق امور خارجه، به آنتن زنده تلویزیون هم رسید و در نهایت مسعود پزشکیان با بیان اینکه به دنبال «وفاق ملی» است، تلاش کرد کابینه خود را با ترکیبی از افرادی با تفکرات و گرایشهای سیاسی متفاوت بچیند؛ موضوعی که در مواردی انتقاد تند رأیدهندگان به رئیسجمهوری را به دنبال داشت. اما گویا سهمخواهان به همین هم قانع نشدند و آش آنقدر شور شده است که امکان عزل و نصب بدون مجادله و حاشیه را حتی در سطوح خرد از کابینه پزشکیان سلب کرده و به محض اینکه در اداره و سازمانی تغییراتی ایجاد شود، موج هیاهو و حاشیهپردازی به راه میافتد. این روند حتی در شرایط جنگی و وضعیت اضطراری فعلی نیز متوقف نشده و هماکنون علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان، برای عزلونصبهای خود بهشدت زیر فشار سهمخواهان قرار گرفته است؛ آنهم در شرایطی که جنگ نظامی آمریکا و اسرائیل از عنوان «خشم حماسی» به «خشم اقتصادی» تغییر کرده و کشور توسط اهرمهای اقتصادی زیر سنگینترین فشارها در سالهای گذشته قرار گرفته است.
تغییر ماهیت جنگ نظامی به جنگ اقتصادی
در جنگ 40روزه خسارت سنگینی به زیرساختهای اقتصادی و رفاهی کشور وارد شد؛ خسارتی که دولت آن را حدود 270 میلیارد دلار برآورد کرده است. از آن سو، دستکم یکسوم ظرفیت تولید فولاد کشور در جنگ آسیب دیده و همچنین درصد قابل توجهی از ظرفیت پتروشیمی کشور در جنگ خسارت دیده است؛ صنایعی که البته تولیدکننده مواد اولیه هستند و شمار درخور توجهی از صنایع پاییندستی خود را تغذیه میکردند. این مسئله ناچارا به تعدیل نیروی کار از سوی بنگاههای اقتصادی رسیده است. از آن سو، آمریکا به صراحت بیان میکند که با «دیوار فولادی» محاصره دریایی، به دنبال توقف تولید و صادرات نفت کشور بوده و «سقوط ارزش پول ایران» کلیدواژهای است که مدام وزرای اقتصادی و سیاسی آمریکا به زبان آورده و آن را بهنوعی هدفگذاری جنگ میدانند. اتفاقی که میتواند فقر گسترده، بیکاری و نارضایتی مردم را به دنبال داشته باشد. با تمام این اوصاف و در حالی که دولت برای مهار تنشها در اقتصاد و بازار کشور وظایفی سنگینتر از همیشه بر عهده دارد، عدهای از سهمخواهان قدرت تلاش میکنند با حاشیهپردازی درباره اختیارات مدیریتی دولت و وزارت اقتصاد، سنگ مشکلات را جلوی پای دولت بزرگتر کنند و تمرکز کابینه را از مهار تنشهای اقتصادی به فرسایش برده و به حاشیه بکشانند. مصداق این ماجرا، حاشیهپردازی شماری از افراد و رسانههایی است که عزلونصبهای اخیر علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد را در بانک ملی، بیمه مرکزی، سازمان منطقه آزاد، سازمان سرمایهگذاری، بانک صادرات و... زیر سؤال برده و با حاشیهپردازی با انگیزههای سهمخواهی، تلاش دارند تمرکز دولت را بر هم بریزند و مشکلات را تشدید کنند. این در شرایطی است که مروری بر عزلونصبهای انجامشده نشان میدهد این عزلونصبها نهتنها خارج از قاعده و قوانین کشور نبوده، بلکه از بدنه کارشناسی همان سازمانها و از مدیران باتجربه اقتصادی در همان حوزههای منصوبشده است. پیگیریهای «شرق» از وزارت اقتصاد حاکی از آن است که وزیر اقتصاد این عزلونصبها را با هدف بهینهسازی مدیریت اقتصاد کشور در دوران جنگ و با رویکرد برقراری انضباط اقتصادی انجام داده است و در شرایط جنگی، وزارت اقتصاد با شعار جهاد اقتصادی و سازندگی نوین، کارگروهی برای شناسایی ضعفهای مدیریتی در حوزههای اقتصادی تشکیل داده که هدفش مرتفعکردن این چالشها و کاهش آسیبهای مدیریتی در حوزه اقتصاد است و از آنجا که شرایط حال حاضر کشور تداعیکننده شرایط زمان جنگ هشتساله ایران و عراق است، مدیریت اقتصاد کشور شرایط ویژه و خاص خود را میطلبد.
بنابراین این انتصابات نهتنها با نگاه سیاسی انجام نشده است، بلکه از اساس مدیران منصوبشده از متخصصان حوزههای اقتصادی هستند و در سالهای گذشته هرگز وجهه سیاسی نداشتهاند. همچنین این پیگیریها حاکی از آن است که برخی نهادهای حاکمیتی و نظارتی در خصوص عملکرد مدیران معزول تذکراتی دادهاند و پیشتر با آنها مکاتباتی داشتهاند. به جز این، بررسیهای «شرق» از معاونت حقوقی نهاد ریاستجمهوری نشان میدهد که این انتصابات تمام فرایندهای قانونی خود را طی کرده و تماما به صورت قانونی انجام شده است. البته اقتصاددانان نیز در شرایط فعلی به صورت مکرر دولت را به برقراری انضباط اقتصادی توصیه کرده و معتقدند اداره شرایط اقتصادی کشور در زمان جنگ مدیریت ویژه میطلبد. لطفعلی بخشی، اقتصاددان، پیش از این به «شرق» توضیح داده بود که ادامه حیات اقتصادی کشور در گرو تداوم حیات بنگاههای اقتصادی است و از آنجا که کشورهای درگیر جنگ با محدودیتهای جدی در روابط خارجی مواجه میشوند و دسترسی به منابع مالی خارجی بهشدت کاهش پیدا میکند، تکیه اصلی بر منابع داخلی خواهد بود و این یعنی نقش بخش خصوصی حیاتی میشود. بنابراین دولت در شرایط اقتصاد جنگی باید نقشی کلیدی ایفا کند و با اصلاح قوانین و شفافسازی مقررات، زمینه را برای مشارکت فعال بخش خصوصی فراهم کند.
مهدی پازوکی، دیگر اقتصاددان نیز با تأکید بر اینکه دولت باید برنامهای ویژه برای اداره کشور در شرایط جنگی داشته باشد، به «شرق» گفته بود: در شرایط جنگی، حاکمشدن انضباط مالی نقش حیاتی دارد و در این شرایط، اگر تولید ملی آسیب ببیند، در نهایت بیکاری و بیماری مزمن تورم را پدید میآورد و از سوی دیگر، تورم رکودی میتواند ساختار اقتصاد را شکننده کند و تابآوری را بهشدت پایین بیاورد. بنابراین دولت برای اینکه رشد اقتصادی رخ دهد، باید اولویت را به رشد تولید ملی بدهد و با سیاستگذاری خردمندانه به بخش خصوصی میدان بدهد. به عبارتی سیستم گمرکی، مالیاتی و شیوه اداره جامعه باید در خدمت رشد تولید ملی قرار بگیرد و حمایت مالی از بخش خصوصی مولد و تولیدکنندگان انجام شود تا رشد اقتصادی کشور در برابر بحران و جنگ، تابآوری بیشتری داشته باشد. در همین زمینه وزارت اقتصاد با طرح حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده در جنگ موسوم به طرح کات، احیای اصولی بنگاههای اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است و در روند بازسازی و نوسازی نیز وزارت اقتصاد جلساتی را به صورت بینبخشی با دستگاههای ذیربط نظیر وزارت صمت، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاهها داشته است. همچنین علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد در سفر به اصفهان و بازدید از صنایع آسیبدیده تأکید کرده است که «هرگونه بازسازی صنایع میبایست بر اساس طرح آمایش سرزمینی و درنظرگرفتن شرایط زیستمحیطی با استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا صورت بگیرد».
این در حالی است که پیش از این و در زمان جنگ ۴۰ روزه هم وزارت اقتصاد با مدیریت بهموقع و دقیق، فرایندهای گمرکی را تسهیل کرد و ترخیص کالاهای اساسی را سرعت داد و در نتیجه نهتنها بازار با هیچگونه کمبود کالا مواجه نشد که انتظارات تورمی برای مردم ایجاد نکرد و خریدهای هیجانی در بازار رخ نداد. علاوه بر آن با تأمین بهموقع منابع، حقوق کارمندان و کارگران سر وقت پرداخت شده و آرامش جامعه در شرایط جنگ حفظ شد. با این حال و در شرایطی که اقتصاد کشور در مخمصه جنگ افتاده، فشارها بر ارکان مختلف دولت از سوی سهمخواهان ادامه دارد و این فشارها حالا بر یک وزارتخانه کلیدی در جنگ، یعنی وزارت اقتصاد، متمرکز شده است.
