تنگه هرمز؛ اهرم راهبردی ایران در برابر جنگ اقتصادی
بازخوانی امکانسنجی «تعرفهگذاری مطالباتی» برای جبران خسارتهای تحریم
سالها فشار ساختاری و تحریمهای یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران، تنها بر معیشت و تجارت سایه نینداخته، بلکه بخشی از ثروت ملی و داراییهای ارزی ملت را در بانکهای خارجی به بند کشیده است. حبس غیرقانونی این داراییها، محرومیت از «سود انباشته» و «ارزش افزوده» این منابع، خسارتی است که نمیتوان بهسادگی از کنار آن گذشت. در این میان، تنگه هرمز بهعنوان حیاتیترین شریان انرژی جهان، دارایی راهبردی است که زمان بهرهبرداری هوشمندانه از آن در قالب یک «دیپلماسی اقتدار» فرا رسیده است.
سالها فشار ساختاری و تحریمهای یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران، تنها بر معیشت و تجارت سایه نینداخته، بلکه بخشی از ثروت ملی و داراییهای ارزی ملت را در بانکهای خارجی به بند کشیده است. حبس غیرقانونی این داراییها، محرومیت از «سود انباشته» و «ارزش افزوده» این منابع، خسارتی است که نمیتوان بهسادگی از کنار آن گذشت. در این میان، تنگه هرمز بهعنوان حیاتیترین شریان انرژی جهان، دارایی راهبردی است که زمان بهرهبرداری هوشمندانه از آن در قالب یک «دیپلماسی اقتدار» فرا رسیده است.
تنگه هرمز؛ سرمایه ملی یا خدمت رایگان بینالمللی؟
روزانه میلیونها بشکه نفت و حجم عظیمی از کالاهای استراتژیک از دهانه این تنگه عبور میکند. امنیت، مدیریت ترافیک دریایی و حفاظت از محیط زیست این آبراه، هزینههای سنگینی را بر حاکمیت سرزمینی ایران تحمیل کرده است. در حالی که در نقاط دیگر جهان، گذرگاههایی چون کانال سوئز یا پاناما بر پایه نظامهای دقیق تعرفهای اداره میشوند، چرا ایران نباید حق حاکمیتی خود را در قالب «عوارض خدمات و امنیت» ایفا کند؟ این پرسش، نه یک بیانیه سیاسی، بلکه یک ضرورت اقتصادی در عصر جنگهای نوین ارزی است.
نظریه «تعرفه مطالباتی»؛ گامی برای جبران خسارت
پیشنهاد کلیدی این یادداشت، وضع «تعرفههای مطالباتی» بر ترددهای تجاری است. منطق این طرح ساده اما بنیادین است: کشورهایی که با مسدودسازی اموال ایران یا همراهی با تحریمهای غیرقانونی، به زنجیره تأمین مالی کشور آسیب زدهاند، باید هزینه استفاده از زیرساختهای راهبردی ایران را متناسب با خسارات وارده بپردازند.
این سازوکار میتواند شامل موارد زیر باشد:
۱. محاسبه سود انباشته: داراییهای بلوکهشده ایران باید با احتساب سود سالانه و کاهش ارزش پول، بازتعریف شوند.
۲. سازوکار تهاتر: هزینههای عبور و مرور کشتیهای متعلق به کشورهای تحریمکننده یا همسو، میتواند مستقیماً با مطالبات ارزی ایران و ارزش افزوده آنها تهاتر شود.
۳. عوارض ریسک و امنیت: وضع هزینههایی که صرف تأمین امنیت این شاهراه حیاتی میشود، حق مسلم کشوری است که مسئولیت ثبات منطقه را بر عهده دارد.
الزامات حقوقی و دیپلماتیک
تبدیل این ایده به یک ابزار کارآمد، مستلزم تدوین۸ «نظامنامه حقوقی عبور و مرور» در تنگه هرمز است. ایران میتواند با استناد به حق دفاع مشروع در برابر تروریسم اقتصادی، این تعرفهها را بهعنوان یک اقدام متقابل حقوقی (Countermeasure) در نظام بینالملل تعریف کند. شفافیت در اجرا و مرحلهبندی کردن این سیاست، راه را بر بهانهجوییهای دشمنان خواهد بست و جایگاه ایران را از یک کشورِ تحت فشار، به یک «مدیریتکننده هزینهها» تغییر خواهد داد.
نتیجهگیری: اقتدار جغرافیایی در خدمت امنیت اقتصادی
تنگه هرمز صرفاً یک مختصات جغرافیایی نیست؛ قلب تپنده تجارت جهانی است. اگر بناست داراییهای ایران در غربتِ بانکهای خارجی مسدود بماند و سود حاصل از آن به جیب دیگران برود، منطقی است که ایران نیز از حق مالکیت و اشراف خود بر این گلوگاه برای بازپسگیری حقوق ملت استفاده کند. فروردین ۱۴۰۵ میتواند سرآغاز فصلی جدید در حکمرانی اقتصادی ایران باشد؛ فصلی که در آن «جغرافیا» به کمک «اقتصاد» میآید تا عدالت راهبردی برقرار شود.
حقوق ملت ایران، از پاریس و سئول تا واشینگتن و توکیو، باید با استفاده از قدرت حاکمیتی در هرمز نقد شود. این نه یک انتخاب، بلکه یک مأموریت ملی برای صیانت از آیندۀ اقتصادی ایران است.
