میراث ترامپ در میز مذاکره

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

نیروانا مهرآیین -فعال خاورمیانه:   در نظریه و عمل حقوق بین‌الملل، رضایت دولت‌ها مبنای مشروعیت هر تعهد بین‌المللی محسوب می‌شود. هیچ معاهده‌ای، صرف‌نظر از موضوع یا طرفین آن، بدون احراز رضایت آزاد و آگاهانه دولت‌ها، واجد اعتبار حقوقی پایدار نیست. این اصل، نه‌تنها در دکترین حقوق بین‌الملل، بلکه به‌صورت صریح در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درباره حقوق معاهدات مورد شناسایی قرار گرفته است. با این حال، بررسی روند مذاکرات میان ایران و ایالات متحده در سال‌های اخیر، به‌ویژه در بستر سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ، نشان‌دهنده شکل‌گیری نوعی «بحران رضایت» است که مشروعیت حقوقی مذاکره تحت فشار را با تردیدهای جدی مواجه می‌سازد.

مطابق ماده ۵۲ کنوانسیون وین، هر معاهده‌ای که انعقاد آن «در نتیجه تهدید یا استفاده از زور» صورت گرفته باشد، باطل و فاقد اثر حقوقی است. هرچند این ماده ناظر بر زور نظامی است، اما تفسیر موسع آن در دکترین معاصر حقوق بین‌الملل، به‌ویژه در پرتو تحول مفهوم زور، شامل اشکال نوین اجبار نیز می‌شود. تحریم‌های فراگیر، تهدید مستمر به اقدام نظامی و اعمال فشارهای اقتصادی سازمان‌یافته، در بسیاری از تحلیل‌های حقوقی، به‌عنوان مصادیق «اجبار ناموجه» تلقی می‌شوند که می‌توانند اراده آزاد دولت‌ها را مخدوش کنند.

اندیشمندان حقوق بین‌الملل ایران با تکیه بر همین مبانی، استدلال می‌کنند که مذاکره‌ای که در بستر چنین فشارهایی شکل می‌گیرد، از حیث حقوقی با یک نقص بنیادین مواجه است. در این وضعیت، رضایت دولت نه نتیجه انتخاب آزاد، بلکه حاصل شرایط اضطراری و فقدان گزینه‌های واقعی است. این تمایز، از منظر حقوق معاهدات، اهمیتی اساسی دارد؛ چراکه تفاوت میان رضایت و تسلیم، تفاوت میان تعهد معتبر و توافق شکننده است.

دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در ایالات متحده، به‌عنوان یک مطالعه موردی برجسته، به‌روشنی این بحران را نمایان می‌سازد. خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای که پیش‌تر در قالب قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل نیز تأیید شده بود، نه‌تنها نقض تعهدات بین‌المللی محسوب می‌شود، بلکه نشان‌دهنده بی‌اعتنایی آشکار به اصل وفای به عهد (Pacta Sunt Servanda) است؛ اصلی که در ماده ۲۶ کنوانسیون وین به‌عنوان یکی از ستون‌های حقوق معاهدات تثبیت شده است. حقوق‌دانان ایرانی معتقدند رفتار دولت ترامپ، از یک‌ سو اعتبار تعهدات آمریکا را به‌شدت تضعیف کرد و از سوی دیگر، مفهوم رضایت در مذاکرات آتی را با بحران مواجه ساخت. هنگامی که یک دولت نشان می‌دهد تعهدات خود را تابع تغییرات سیاسی داخلی می‌داند، طرف مقابل عملا نمی‌تواند اطمینان یابد که رضایت امروز، فردا نیز محترم شمرده خواهد شد. در چنین شرایطی، مذاکره نه ابزار تنظیم روابط حقوقی پایدار، بلکه اقدامی موقت برای مدیریت فشار تلقی می‌شود. از منظر تحلیلی، سیاست فشار حداکثری ترامپ نمونه‌ای کلاسیک از «دیپلماسی اجبار» است که در آن، مذاکره نه جایگزین تهدید، بلکه مکمل آن است. این الگو، به‌جای کاهش تنش، تلاش می‌کند رضایت طرف مقابل را در شرایط عدم توازن ساختاری تولید کند. اندیشمندان حقوق بین‌الملل ایران تأکید دارند که چنین رضایتی، حتی اگر در قالب توافق رسمی متجلی شود، فاقد پشتوانه حقوقی و اخلاقی لازم برای تداوم است. نکته قابل‌توجه آن است که پیامدهای این رویکرد، صرفا محدود به روابط دوجانبه ایران و آمریکا نیست. عادی‌سازی مذاکره تحت فشار، به تضعیف کلی نظم حقوقی بین‌المللی می‌انجامد. اگر پذیرفته شود که تهدید و تحریم می‌توانند ابزار مشروع تولید رضایت باشند، آنگاه اصل حاکمیت برابر دولت‌ها عملا بی‌معنا خواهد شد و حقوق بین‌الملل به ابزاری در خدمت قدرت‌های مسلط تقلیل می‌یابد.

در همین چارچوب، مخالفت اندیشمندان حقوق بین‌الملل ایران با مذاکره تحت فشار، نه از سر نفی دیپلماسی، بلکه از موضع دفاع از منطق حقوقی نظام بین‌الملل قابل فهم است. از نگاه آنان، مذاکره‌ای که پیش‌فرض آن تهدید باشد، حتی در صورت دستیابی به توافق، به تثبیت الگویی نابرابر و خطرناک منجر می‌شود؛ الگویی که در آن، اجبار جایگزین رضایت و فشار جایگزین حقوق می‌شود. در جمع‌بندی، تحلیل حقوقی مذاکرات ایران و آمریکا، به‌ویژه با تمرکز بر تجربه دوران ترامپ، نشان می‌دهد که بحران رضایت یکی از چالش‌های اساسی این فرایند است. تا زمانی که تهدید، تحریم و بی‌اعتنایی به تعهدات پیشین ادامه داشته باشد، هرگونه مذاکره نه‌تنها از منظر منافع ملی ایران، بلکه از حیث اصول بنیادین حقوق بین‌الملل نیز با پرسش‌های جدی مواجه خواهد بود.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.