از علم بی‌چهره تا نیاز به راهبران شجاع و خلاق اقتصادی
آیا مقامات اقتصادی ایران می‌توانند با قضاوت، جسارت و جهت‌دهی خلاقانه، مسیر اقتصاد کلان را عوض کنند؟
از قرن شانزدهم تا هجدهم میلادی، در اندیشه غرب، سیاست و اقتصاد به‌تدریج از یکدیگر تفکیک شدند. ماکیاولی سیاست را به‌عنوان هنر حفظ قدرت و واقع‌گرایی در تصمیم‌گیری تعریف کرد، بی‌آنکه آن را به فضیلت اخلاقی وابسته بداند. جان لاک با نظریه مالکیت و قرارداد اجتماعی، مرز دولت و اقتصاد را ترسیم و از استقلال حوزه اقتصادی دفاع کرد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
هومن علوی-پژوهشگر اقتصاد توسعه: از قرن شانزدهم تا هجدهم میلادی، در اندیشه غرب، سیاست و اقتصاد به‌تدریج از یکدیگر تفکیک شدند. ماکیاولی سیاست را به‌عنوان هنر حفظ قدرت و واقع‌گرایی در تصمیم‌گیری تعریف کرد، بی‌آنکه آن را به فضیلت اخلاقی وابسته بداند. جان لاک با نظریه مالکیت و قرارداد اجتماعی، مرز دولت و اقتصاد را ترسیم و از استقلال حوزه اقتصادی دفاع کرد. در ادامه، آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و لئون والراس اقتصاد را به‌عنوان «علم قوانین بازار» بنیان نهادند؛ دانشی که هدفش کشف نظم در رفتار جمعی بود، بدون اینکه به هدایت مستقیم اقتصاد ملی توسط دولت و راهبران اقتصادی نیاز جدی باشد. ایده اصلی این متفکران طراحی نظامی خودکار بود که در آن انگیزه‌های فردی - حتی خودخواهانه - در چارچوب بازار به خیر عمومی منجر شود. استعاره معروف «دست نامرئی» اسمیت تجسم همین نظام است که از طریق نیروهای عرضه و تقاضا منابع را به‌گونه‌ای کارآمد تخصیص می‌دهد و نیاز به هدایت مستقیم مقامات اقتصادی یا داوری اخلاقی آنان را کاهش می‌دهد. با وجود آنکه اسمیت در نظریه «احساسات اخلاقی» بر اهمیت قضاوت انسانی و همدلی تأکید داشت، تمرکز علم اقتصاد به‌تدریج از فضیلت فردی و رهبری اخلاقی به سمت قواعد، ساختارها و نظام‌های خودتنظیم تغییر یافت. در قرن نوزدهم میلادی، تحت تأثیر الگوی علیت فیزیک نیوتنی، اقتصاددانان کوشیدند رفتار انسان را همانند نیروهای طبیعی، قابل اندازه‌گیری و پیش‌بینی کنند. مدل‌های تعادل عمومی و روابط ریاضی جای تفکر درباره اراده و اخلاق انسانی را گرفتند؛ گویی اقتصاد می‌تواند بدون مداخله آگاهانه رهبران سیاسی، مقامات اقتصادی یا نهادها، خودبه‌خود به تعادل برسد. این رویکرد، اقتصاد را از فلسفه سیاسی و از دغدغه‌های مربوط به قدرت، مسئولیت و تصمیم‌گیری انسانی جدا ساخت و آن را به دانشی فنی و ظاهرا بی‌طرف بدل کرد. در قرن بیستم، با ظهور مکتب شیکاگو و اندیشه‌های میلتون فریدمن، این استقلال معرفتی به جهان‌بینی اقتصادی تبدیل شد. بازار به‌مثابه نظامی خودتنظیم و بی‌طرف معرفی شد که اگر از مداخله دولت مصون بماند، به تعادل و حداکثر رفاه می‌رسد. بر اساس این دیدگاه، نقش مقامات اقتصادی به اجرای سیاست‌های مبتنی بر قواعد - مانند کنترل عرضه پول یا ثبات بودجه - محدود شد. اقتصاد با تکیه بر روش‌شناسی پوزیتیویستی می‌کوشید خود را از ارزش‌ها و قضاوت‌های اخلاقی جدا کند، هرچند مفروضات هنجاری‌ای مانند «کارایی» و «آزادی» در بطن نظریه‌ها باقی ماندند. بدین‌ترتیب، در حالی‌که فلسفه سیاسی همچنان به مسئله رهبری، فضیلت و مشروعیت می‌پرداخت، اقتصاد به دانشی «بی‌چهره» تبدیل شد؛ دانشی که سازوکارها را جایگزین انسان‌ها کرد و رهبری اقتصاد کشور را نه در تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اقتصادی، بلکه در قواعد و فرمول‌ها جست‌وجو کرد.
نهادگرایی: مکمل نظام‌های خودتنظیم
نهادگرایی با چهره‌هایی چون داگلاس نورث، اولیور ویلیامسون، دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون، و به‌طور غیرمستقیم جوزف استیگلیتز و دانی رودریک، نقطه عطفی در اندیشه اقتصادی ایجاد کرد. نهادگرایان استدلال کردند که عملکرد اقتصاد به کیفیت «قواعد بازی» وابسته است؛ یعنی مجموعه‌ای از قوانین، قراردادها، حقوق مالکیت، ساختارهای حکمرانی و هنجارهای فرهنگی که رفتار بازیگران اقتصادی را شکل می‌دهند. از دیدگاه آنان، رشد و توسعه اقتصادی زمانی محقق می‌شود که نهادها انگیزه‌های مناسبی برای کارآفرینی، اعتماد، سرمایه اجتماعی، نوآوری و همکاری فراهم کنند. این رویکرد بر نقش نهادها در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تضمین حقوق مالکیت و ایجاد ثبات اقتصادی تأکید دارد. این دیدگاه با تأکید بر تفاوت در کیفیت و کارکرد نهادها، چارچوبی برای تبیین مسیرهای متفاوت توسعه کشورها ارائه داد. در کشورهایی که نهادهای اقتصادی و سیاسی زمینه ارتقای سرمایه اجتماعی و مشارکت گسترده‌تر آحاد مردم را فراهم می‌کنند و فرصت برای فعالیت‌ها، انگیزه برای نوآوری و رقابت ایجاد می‌شود، دسترسی به سرمایه و نرخ‌های رشد بالاتر رشد اقتصادی تقویت می‌شود (نظم دسترسی‌های باز). در مقابل، در نظام‌هایی که ساختار قدرت و منابع اقتصادی در دست گروه‌های محدود متمرکز است و دسترسی دیگران به فرصت‌ها محدود می‌شود (نظم دسترسی‌های محدود)، انگیزه برای نوآوری کاهش یافته و رشد بلندمدت تضعیف می‌شود. اولیور ویلیامسون با طرح مفهوم هزینه‌های مبادله (transaction costs) توضیح داد که نهادهای کارآمد می‌توانند با کاهش این هزینه‌ها، کارایی تخصیص منابع را افزایش دهند و بر نرخ رشد اقتصاد تأثیر مثبت بگذارند. جوزف استیگلیتز با اشاره به ناکارآمدی‌های بازار در شرایط اطلاعات ناقص، بر اهمیت کارکرد نهادهای تنظیم‌گر برای اصلاح این ناکارآمدی‌ها تأکید کرد. دانی رودریک با تأکید بر اهمیت نهادهای هر کشور و تنوع در سیاست‌گذاری اقتصادی، استدلال می‌کند که توسعه اقتصادی موفق نیازمند تطبیق قواعد بازی با شرایط خاص هر کشور است.
در چارچوب نهادگرایی، سیاست‌گذاری اقتصادی در کنار پیاده‌سازی راهکارهای مستخرج از نظریه‌هایی مانند نئوکلاسیک یا کینزی، به طراحی و اصلاح نهادی حرکت کرد که بتواند رفتار بازیگران اقتصادی را در مسیر کارایی، پاسخ‌گویی و ثبات هدایت کند. به‌جای تمرکز بر بازار یا برنامه‌ریزی، نهادگرایان بر اهمیت شفافیت، حاکمیت قانون و استقلال نهادهای تنظیم‌گر و ناظر تأکید کردند. این تغییر پارادایم، اقتصاد را از میدان‌داری دست نامرئی به عرصه ساختارهای نهادی و سازوکارهای حکمرانی مؤثر منتقل کرد. بر اساس این منطق، «نهادهای بالغ و قوی می‌توانند کاستی‌های نظریه‌ها و ضعف‌های بازیگران اقتصادی و سیاسی را جبران کنند». در نتیجه، پرسش محوری از «بر اساس چه دیدگاه و نظریه‌ای تصمیم می‌گیرند و سیاست‌گذاری می‌کنند؟» به «قواعد و فرایند تصمیم‌گیری چگونه طراحی و تنظیم می‌شوند؟» تغییر یافت.
بحران مالی ۲۰۰۸؛ بازگشت رهبری اقتصاد کشور
بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ نقطه عطفی در تاریخ اندیشه اقتصادی بود؛ زیرا فروپاشی بازارهای مالی آمریکا، ورشکستگی مؤسسات اعتباری و گسترش بحران به اقتصاد جهانی نشان داد که نظام اقتصادیِ بی‌چهره و بی‌رهبر، در مواجهه با عدم قطعیت و رفتارهای جمعی غیرعقلانی (herd behavior) ناتوان است. در جریان بحران، نقش رهبران اقتصادی و نهادها دوباره به مرکز توجه بازگشت. رؤسای بانک‌های مرکزی و وزرای خزانه‌داری ناگهان در جایگاه تصمیم‌گیرانی قرار گرفتند که باید در زمانی کوتاه، تصمیم‌هایی سرنوشت‌ساز و اقتضائی اتخاذ کنند. بن برنانکی، رئیس وقت فدرال رزرو، با تزریق گسترده نقدینگی و کاهش نرخ بهره به نزدیک صفر، از گسترش بحران نقدینگی و فروپاشی کامل نظام اعتباری جلوگیری کرد. هنری پالسون و تیموتی گایتنر با اجرای بسته‌های نجات مالی (bailouts) و تزریق مستقیم سرمایه دولتی به مؤسسات مالی نشان دادند که در شرایط بحرانی، پایبندی صرف به سیاست‌های انعطاف‌ناپذیر قاعده‌محور پولی و مالی کارآمد نیست و نیاز به اختیار (discretion) و صلاحیت‌های تشخیصی (discretionary judgment) در سیاست‌گذاری اقتصادی وجود دارد. این اقدامات، اگرچه خلاف آموزه‌های نئولیبرالی و سیاست‌های مبتنی بر قاعده بودند، اما ضرورت قضاوت انسانی و اقدام خلاقانه در شرایط اضطراری را برجسته کردند. بحران ۲۰۰۸ نشان داد که مقامات اقتصادی صرفا مجریان نظریه‌ها و قواعد از پیش تعیین‌شده نیستند، بلکه توانایی تشخیص لحظه تصمیم‌گیری و زمان‌بندی مداخله، اهمیت حیاتی دارد. در اقتصاد کلان، این مسئله با سه نوع وقفه زمانی شناخته می‌شود: وقفه تشخیص (Recognition Lag) و وقفه اجرا یا اقدام (Action Lag) و وقفه اثرگذاری (impact lag). دو وقفه نخست (تشخیص و اقدام) بیانگر چالش‌های ذاتی در فرایند سیاست‌گذاری اقتصادی‌اند و نقش قضاوت انسانی را در مواجهه با عدم قطعیت برجسته می‌کنند. رهبران اقتصادی موفق کسانی هستند که بتوانند با تکیه بر داده‌های جاری (real-time data) و شاخص‌های هم‌زمان (coincident indicators)، همراه با تجربه و شهود تحلیلی، وقفه تشخیص را کاهش دهند و با مدیریت منسجم، تصمیم‌گیری سریع و هماهنگی نهادی، وقفه اقدام را به حداقل برسانند. این مهارت، تفاوت میان سیاست‌گذاران واکنشی و رهبران آینده‌نگر، خلاق و شجاع را مشخص می‌کند. در همین چارچوب، مفهوم رهبری اقتصادی به مثابه قضاوت، تصمیم و زمان‌بندی، اهمیت تازه‌ای یافت. اقدامات افرادی چون ماریو دراگی در بانک مرکزی اروپا با جمله معروفش «Whatever it takes» (به هر قیمتی که باشد) نمونه‌ای از رهبری اقتصادی در بحران بود که توانست از طریق اعتمادسازی و وعده حمایت نامحدود از اوراق قرضه دولتی، ثبات مالی منطقه یورو را بازگرداند. در این معنا، رهبری اقتصادی نه در تکرار قواعد، بلکه در توانایی «شناخت زمان مناسب خروج از قاعده» و سیاست‌گذاری اقتضائی (discretionary policymaking) تعریف می‌شود؛ همان جایی که نظریه به قضاوت انسانی نیاز دارد. پس از بحران، موجی از بازنگری در ساختار بانک‌های مرکزی، نظام‌های نظارتی و سیاست‌های کلان به راه افتاد. مفهوم حکمرانی اقتصادی (economic governance) به عنوان رویکردی مکمل نگاه صرفا فنی به سیاست‌گذاری مطرح شد و بر شفافیت، پاسخ‌گویی و مسئولیت اخلاقی تصمیم‌گیرندگان تأکید کرد. رهبران اقتصادی صرفا تکنوکرات‌های بی‌نام نبودند، بلکه میانجیانی میان علم اقتصاد، سیاست و جامعه شدند. بحران مالی ۲۰۰۸ در نهایت موجب شد مفهوم رهبری اقتصادی از نو تعریف شود: رهبر اقتصادی صرفا مدیر سیاست‌های پولی و مالی و ارزی نیست، بلکه معمار اعتماد عمومی و تسهیلگر هماهنگی نهادی است. مقامات اقتصادی باید با درک روان‌شناسی بازار، ارتباطات عمومی و سیاست‌گذاری اقتضائی، میان منطق نظریه و واقعیت متغیر بازارها تعادل برقرار کنند. این تحول فکری به ظهور رویکردهایی انجامید که اقتصاد را نه‌تنها نظامی فنی، بلکه پدیده‌ای نهادی، اجتماعی (انسانی) و اخلاقی می‌دانند، رویکردی که اقتصاددانانی چون جوزف استیگلیتز و دانی رودریک بر آن تأکید کرده‌اند. از این منظر، پس از بحران ۲۰۰۸ اقتصاد دوباره به میدان فضیلت، قضاوت و مسئولیت انسانی بازگشت؛ چراکه آشکار شد ثبات اقتصاد جهانی بیش از هر چیز، به کیفیت رهبری، قضاوت و خرد سیاست‌گذاران اقتصادی وابسته است.
راهکارهایی برای مقامات اقتصادی در ایران: از مدیریت اقتضائی تا سیاست‌گذاری خلاقانه
فضای سیاست‌گذاری اقتصادی ایران، سال‌هاست که با چالش اعتماد به علم اقتصاد و کارایی قواعد آن درگیر است. این وضعیت مرز میان سه قلمرو حیاتی را به‌شدت تضعیف کرده است:
1. سیاست‌گذاری قاعده‌محور (مبتنی بر سازوکارهای نهادی و نظریه‌های کلان)
2. قضاوت خلاقانه و حرفه‌ای (توانایی تشخیص لحظه تصمیم‌گیری و خروج از قاعده در شرایط بحرانی)
3. تصمیم‌های مصلحت‌محور و سیاسی (که ممکن است فاقد مبنای نظری یا نهادی باشند).
تضعیف این مرزها، یکی از نتایج مشخص خود را در کاهش نرخ سرمایه‌گذاری ثابت و پیشی‌گرفتن استهلاک ملی از سرمایه‌گذاری ناخالص نشان داده است. این امر، نشانه بارز فرسایش ظرفیت تولید و کاهش تاب‌آوری بلندمدت اقتصاد است.
در چنین زمینه‌ای که نظام اقتصادی فاقد چشم‌انداز و رؤیای ملی است و راهبری سنتی نیز با چالش اعتماد مواجه است، مقامات اقتصادی کشور ناگزیر از بازتعریف نقش خود هستند تا بتوانند میان منطق نظریه و واقعیت متغیر تعادل برقرار کنند. بر این اساس، چند محور راهبردی برای بازسازی ظرفیت رهبری اقتصادی ایران قابل طرح است.
1. گذار از مدیریت اقتضائی به معمار قواعد و نهادها: بازتعریف نقش سیاست‌گذار اقتصادی
اقتصاد ایران، به‌ویژه پس از افزایش سهم منابع نفتی در اقتصاد ملی و بودجه عمومی، به ساختاری دولت‌محور و رانتی بدل شده است؛ ساختاری که با تنظیم دستوری نرخ‌ها و قیمت‌ها و مداخله‌گرایانه در قیمت‌های نسبی آمیخته است. چنین ساختاری، به صورت تاریخی، فرصت چندانی برای شکل‌گیری نظامی قاعده‌محور در سیاست‌گذاری باقی نگذاشته است؛ نظامی که در آن، تصمیم‌های اقتصادی بر پایه قوانین شفاف، قابل پیش‌بینی و غیرشخصی اتخاذ می‌شود. در این چارچوب، نقش سیاست‌گذار نه در صدور دستور، بلکه در طراحی قواعدی است که رفتار اقتصادی را به سوی ثبات و کارایی هدایت کند. در دهه اخیر، تشدید تحریم‌های ظالمانه و پیامدهای اقتصادی آن، موجب شده سیاست‌گذاری اقتضائی بر قاعده‌محوری غلبه یابد. سیاست‌گذاری اقتضائی شامل اقداماتی نظیر حمایت مداوم و گسترده از صنایع بزرگ و دولتی، پرداخت‌های سنگین یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، دادن مجوزها و امتیازهای اقتصادی به اشخاص معتمد و مدیریت متکثر بازار ارز با نرخ‌های چندگانه است که عمدتا با هدف حفظ ثبات کوتاه‌مدت و مدیریت شوک‌ها اتخاذ شده‌اند. پیامد چنین روندی، کاهش پیش‌بینی‌پذیری، فرسایش اعتماد و تضعیف انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت بوده است. بازتعریف نقش مقامات اقتصادی در چنین شرایطی، مستلزم عبور از «مدیریت لحظه» به سوی «طراحی قاعده» است؛ یعنی حرکت از واکنش‌های موقتی به معماری نهادی که حتی در غیاب بحران نیز پایداری و ثبات ایجاد کند. رهبر اقتصادی در این چارچوب کسی است که بتواند «قواعد شفاف و پایدار برای تخصیص منابع و تنظیم بازارها طراحی کند»، «منطق مقابله با فساد و رانت را نهادینه سازد» و «از طریق استقلال نسبی سیاست‌های پولی و مالی، قاعده‌مندی را جایگزین تصمیم‌گیری مصلحتی کند». گذار از اقتصاد اقتضائی مستلزم رهبرانی است که علاوه‌بر دانش فنی و شهامت حرفه‌ای، مهارت ساخت نهادهای کارآمد و انسجام‌بخشی میان ساختارهای اقتصادی را دارا باشند. معماران اقتصادی، نظامی می‌آفرینند که در آن تصمیم‌های در خدمت تولید، به طور خودکار پاداش می‌گیرند و اقدامات مخرب اقتصاد کلان، هزینه‌زا می‌شوند؛ نظمی که در خدمت اشتغال شرافتمندانه (Decent Work)، کارایی و اعتماد عمومی است.
2. همراه‌سازی رهبران سیاسی با منطق سیاست‌گذاری قاعده‌محور
گذار به اقتصاد قاعده‌محور، بدون پشتیبانی سیاسی و شکل‌گیری اجماع در سطوح تصمیم‌گیری عالی ممکن نیست. ازاین‌رو وظیفه معماران و مقامات اقتصادی صرفا سیاست‌گذاری نیست، بلکه اقناع و همراه‌سازی رهبران سیاسی با منطق سیاست‌گذاری قاعده‌محور (Rule-Based Policymaking) معنا می‌یابد. این همراهی باید با ایستادگی آگاهانه در برابر ذی‌نفعان مخرب، گروه‌های فشار، مقاومت سازمانی و شبکه‌های رانتی همراه باشد؛ زیرا هر معماری ساختاری در نقطه تعارض با منافع تثبیت‌شده معنا می‌یابد. شجاعت در این سطح، یعنی پافشاری بر قاعده در برابر مصلحت‌طلبی کوتاه‌مدت؛ ویژگی‌ای که رهبران اقتصادی برجسته را از مدیران اجرائی متمایز می‌سازد. رسالت اصلی مقامات اقتصادی، بیان صادقانه بده‌بستان‌ها
(Trade-offs) است، حتی زمانی که این واقعیت از نظر سیاسی نامطبوع و سخت‌پذیر باشد. رهبر اقتصادی کسی است که باید این «اخبار ناخوشایند» را بی‌پرده به تصمیم‌گیران سیاسی برساند و آنان را ناگزیر از انتخاب میان گزینه‌های متعارض A و B کند، هرچند سیاست‌مداران و آحاد مردم هم‌زمان خواهان هر دو باشند. مقامات اقتصادی، افزون بر تدوین سیاست‌های درست، باید توانایی ترجمه مفاهیم فنی اقتصاد به زبان سیاست و ایجاد فهم مشترک میان سیاست‌مداران و نهادهای قدرت را به نیکویی انجام دهند. نمونه‌های موفق جهانی، مانند ایجاد نظم نهادی تازه و قاعده‌محور در سنگاپور* یا کره جنوبی نشان می‌دهد که هماهنگی میان رهبران سیاسی و اقتصادی، شرط حیاتی موفقیت هر اصلاح ساختاری است.
3. معماری اعتماد میان سیاست‌گذار اقتصادی و جامعه
در شرایطی که تشکیک در علم اقتصاد گسترش یافته و اعتماد عمومی به صداقت تصمیم‌گیران کاهش یافته است؛ بازسازی اعتبار مقامات اقتصادی برای گذار از «دام درآمد متوسط» (Middle-Income Trap) حیاتی است. مقامات اقتصادی باید با زبانی روشن و قابل فهم با مردم سخن بگویند، منطق تصمیم‌های خود را توضیح دهند و در برابر خطاهای گذشته نیز پاسخ‌گو باشند. اعتماد عمومی از طریق پایداری در گفتار و عمل ساخته می‌شود. زمانی که شهروندان احساس کنند تصمیم‌گیران اقتصادی به‌جای پنهان‌کاری، واقعیت‌ها را آشکارا بیان و تلاش می‌کنند شکاف میان مردم و سیاست‌گذار به تدریج ترمیم شود. «اعتماد»، سرمایه اجتماعی مهمی است که بدون آن هیچ اصلاح ساختار اقتصادی به سرانجام نمی‌رسد. معماران اقتصادی باید در کنار پیاده‌سازی قواعد مالی و پولی و ارزی، نهاد اعتمادسازی عمومی را نیز بنا کنند؛ نهادی که شفافیت، پاسخ‌گویی و گفت‌وگوی صادقانه را به جزء لاینفک حکمرانی اقتصادی بدل سازد.
4. شجاعت اخلاقی برای توقف انتقال میان‌نسلی فقر
فرسایش اقتصاد ایران با پیشی‌گرفتن استهلاک ملی از سرمایه‌گذاری ناخالص فراتر از چالشی حسابداری یا آماری است؛ چنین روندی به معنای انتقال فقر و محدودیت‌های اقتصادی به نسل‌های آینده از طریق انباشت منفی سرمایه و استهلاک دارایی‌ها و زیرساخت‌های ملی است. شجاعت مقامات اقتصادی در متوقف‌کردن انتقال میان‌نسلی فقر (Intergenerational Poverty)، در واقع در توانایی آنان برای «ایستادگی آگاهانه در برابر مصلحت‌طلبی کوتاه‌مدت» معنا پیدا می‌کند. این شجاعت، صرفا یک فضیلت فردی نیست، بلکه مسئولیتی اخلاقی و تعهدی در قبال شادی، ثروت‌سازی و تضمین شرایط زیست شرافتمندانه برای فرزندان ایران‌زمین است. معماران اقتصادی باید فراتر از تدوین قوانین عمل کنند و سیاست‌مداران و نهادهای قدرت را با ضرورت سرمایه‌گذاری در آموزش، سلامت و فرصت‌های برابر اقناع کنند تا آیندگان را از میراث سنگین فقر رهایی بخشند.
* لی کوان یو در سنگاپور، که با ترکیب رهبری مقتدر و طراحی نهادهای قاعده‌محور، توانست نظام ضدفساد و حقوق مالکیت را نهادینه کند و از اقتصاد رانتی به سمت دسترسی‌های باز گذار کرد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
