ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

سال‌ها پس از قرار‌گرفتن ایران در فهرست کشورهای پرریسک گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تصویب نهایی کنوانسیون پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نتوانست مسیر خروج ایران از «لیست سیاه» را هموار کند. این در حالی است که در یادداشت حداکثری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به وزارت خزانه‌داری تصریح شده بود «ایران نباید از لیست سیاه FATF خارج شود»؛ دستوری که اکنون نیز به‌عنوان بخشی از سیاست مهار مالی ایران از سوی کاخ سفید دنبال می‌شود. تعلل شش‌ساله در تصویب دو لایحه کلیدی «پالرمو» و «CFT» که از ارکان اصلی برنامه اقدام FATF برای ایران به شمار می‌رفت، در نهایت به اقدامی بی‌نتیجه انجامید. کارگروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود اعلام کرده که مصوبه ایران برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو را به دلیل «حق‌ تحفظ‌های گسترده» درباره تعریف و شناسایی گروه‌های تروریستی نپذیرفته و اجرای داخلی این کنوانسیون را منطبق با استانداردهای جهانی ندانسته است.

 از تعهد ۲۰۱۶ تا تعلیق ۲۰۲۰

ماجرای ایران و FATF به ژوئن ۲۰۱۶ بازمی‌گردد؛ زمانی که تهران با ارائه یک تعهد سیاسی در سطح عالی وعده داد کاستی‌های نظام مالی خود را از طریق یک «برنامه اقدام» اصلاح کند. اما این برنامه در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شد و از فوریه ۲۰۲۰، کارگروه ویژه اقدام مالی رسما از همه اعضا خواست اقدامات تقابلی مؤثر را علیه ایران طبق توصیه شماره ۱۹ اجرا کنند. در سپتامبر ۲۰۲۵، ایران گزارشی تازه از روند تصویب کنوانسیون پالرمو به FATF ارائه داد، اما کارگروه در پاسخ اعلام کرد بخش اعظم مفاد برنامه اقدام ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون «بی‌پاسخ مانده» و ملاحظات گسترده‌ای که ایران هنگام تصویب پالرمو درج کرده، مانع همسویی با استانداردهای این نهاد است. FATF هم‌زمان با اشاره به قطع‌نامه‌های شورای امنیت درباره عدم پایبندی ایران به تعهدات عدم اشاعه، به کشورها یادآوری کرده که موظف‌اند خطرات تأمین مالی اشاعه در ایران را مدیریت کنند و اقدامات تقابلی مؤثر را ادامه دهند. به گفته این نهاد، تنها در صورت تصویب و اجرای کامل دو کنوانسیون پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) براساس استانداردهای بین‌المللی، امکان بررسی تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران وجود دارد. در غیر این صورت، FATF ممکن است اقدامات محدودکننده جدیدی را نیز مدنظر قرار دهد.

مسیر دشوار تصویب پالرمو در ایران

کنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی، معروف به «پالرمو»، از سال ۱۳۷۹ روی میز دولت ایران قرار داشت. جمهوری اسلامی در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۰ آن را امضا کرد و در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند. اما با ایرادات شورای نگهبان، سرنوشت آن سال‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل ماند تا سرانجام در  ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ تصویب شد. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در ۳۱ اردیبهشت همان سال، این قانون را به رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ کرد. پالرمو یکی از چهار کنوانسیون کلیدی مورد تأکید FATF است و از منظر فنی، گامی مهم در اصلاح نظام مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ایران به شمار می‌رود. تصویب آن، به‌ویژه پس از سال‌ها وقفه و بحث‌های سیاسی، از نگاه بسیاری از کارشناسان‌ نشانه‌ای از تغییر رویکرد ایران در جهت تعامل سازنده‌تر با نهادهای مالی بین‌المللی بود. در پی تصویب پالرمو و ارائه گزارش‌های تازه ایران به گروه منطقه‌ای FATF، دبیرخانه این نهاد از «هادی خانی»، دبیر شورای ‌عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، برای انجام مذاکرات مستقیم دعوت کرد. این مذاکرات در شهر مادرید اسپانیا برگزار شد و هدف آن، عادی‌سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از فهرست کشورهای پرخطر پس از حدود شش سال بود. اگر این مذاکرات به نتیجه می‌رسید، می‌توانست مهم‌ترین تحول در روابط ایران با FATF از سال ۲۰۱۶ تاکنون باشد و زمینه را برای بازگشت تدریجی ایران به شبکه مالی بین‌المللی فراهم کند.

سایه FATF بر دیپلماسی مالی

اهمیت خروج از لیست سیاه FATF به اندازه‌ای است که کارشناسان معتقدند بدون تحقق آن، حتی آغاز مجدد مذاکرات ایران و آمریکا نیز نمی‌تواند به نتایج اقتصادی ملموسی منجر شود. در‌واقع، حضور ایران در فهرست کشورهای پرریسک، عملا مانع تعامل بانکی و مالی حتی با کشورهایی است که خود را همسو یا بی‌طرف می‌دانند. تمام اعضای گروه‌های بریکس و سازمان همکاری شانگهای که ایران در هر دو حضور دارد، از اعضای اصلی یا منطقه‌ای FATF محسوب می‌شوند و خود را ملزم به اجرای توصیه‌های این نهاد می‌دانند. همین الزام، سبب شده ایران حتی در مبادلات مالی با این کشورها نیز با محدودیت روبه‌رو شود. هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران، در واکنش به این وضعیت گفته است: «بیش از 10 سال است به بهانه‌هایی مانند احتمال افشای اطلاعات محرمانه، کشور هزینه‌های اعتباری و مالی زیادی را متحمل شده است. اگر در دو دهه گذشته با برنامه‌ریزی دقیق‌تری عمل می‌کردیم، امروز نه‌تنها برچسب پول‌شویی بر پیشانی نظام مالی کشور نبود، بلکه می‌توانستیم از تریبون‌های بین‌المللی برای دفاع از حقوق خود استفاده کنیم».

 تأخیرهای پرهزینه و فرصت‌سوزی‌های تکراری

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تأخیر شش‌ساله در تصویب دو لایحه پالرمو و CFT، در کنار فضای پرتنش سیاسی پیرامون آن، هزینه‌ای سنگین بر روابط بانکی و تجاری کشور تحمیل کرده است. به گفته آنان، اگر ایران از همان ابتدا مسیر تعامل فنی و شفاف با FATF را در پیش می‌گرفت، می‌توانست در قالب گروه‌های منطقه‌ای این نهاد، نقش فعال‌تری در تصمیم‌سازی‌ها داشته باشد و از تبدیل‌شدن به موضوع ارزیابی‌های یک‌جانبه جلوگیری کند. در جلسات کارشناسی اخیر مرکز اطلاعات مالی، موضوع ارتباط خروج از لیست سیاه با مذاکرات سیاسی نیز مورد بررسی قرار گرفت. براساس این مباحث، دستور ترامپ به وزارت خزانه‌داری آمریکا برای «حفظ ایران در لیست سیاه» همچنان یکی از موانع اصلی در مسیر عادی‌سازی وضعیت ایران در FATF است. با این حال، مقامات ایرانی معتقدند تعامل با این نهاد باید بر مبنای منافع ملی تعریف شود، نه در چارچوب فشار یا رضایت قدرت‌های جهانی. یکی از نگرانی‌های اصلی مخالفان همکاری با FATF، نفوذ سیاسی آمریکا و اسرائیل در تصمیمات این نهاد است. اما در پاسخ به مکاتبات اخیر ایران، FATF اعلام کرده که تصمیماتش مبتنی بر ارزیابی‌های فنی است و از دستورهای سیاسی دولت‌ها تبعیت نمی‌کند. این موضع، هرچند به‌طور کامل تردیدها را برطرف نکرده است، اما از نگاه کارشناسان می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت گفت‌وگوهای فنی و شفاف میان تهران و کارگروه باشد.

پیامدهای ماندن در لیست سیاه

ادامه حضور ایران در فهرست کشورهای پرریسک، به معنای الزام همه اعضای FATF به اعمال محدودیت‌های شدید در تعاملات مالی با ایران است. این محدودیت‌ها عملا دسترسی نظام بانکی ایران به شبکه جهانی را کاهش داده و هزینه نقل‌وانتقال ارز، تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری را به‌شدت افزایش داده است. کارشناسان می‌گویند اگر ایران عضو یکی از گروه‌های منطقه‌ای FATF بود، می‌توانست با صدایی بلندتر در مجامع بین‌المللی از سیاست‌های خود دفاع کرده و کشورهای عضو را در برابر رفتارهای دوگانه پاسخ‌گو کند. اما تداوم وضعیت کنونی، کشور را در موقعیتی منفعل قرار داده که در آن، هر تصمیم جدید درباره FATF بدون حضور ایران گرفته می‌شود.

 تعامل برای منافع ملی، نه امتیازدهی سیاسی

به گفته هادی خانی، هدف از عادی‌سازی پرونده ایران در FATF، نه دادن امتیاز به آمریکا و اسرائیل، بلکه «دفاع از منافع ملی و اقتصادی کشور» است. او تأکید دارد که «دشمنان ما می‌خواهند ایران از تریبون‌های رسمی بین‌المللی کنار گذاشته شود تا صدای ملت ایران کمتر شنیده شود‌، اما تعامل سازنده با FATF می‌تواند این انزوا را بشکند». خانی می‌گوید تصمیم دولت و نهادهای مرتبط برای پیگیری پرونده FATF «در امتداد سیاست کاهش فشارهای خارجی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی به نفع کشور» است؛ رویکردی که اگر به‌ صورت فنی و نه سیاسی دنبال شود، می‌تواند راه را برای بازگشت تدریجی ایران به اقتصاد جهانی باز کند. بیانیه اخیر FATF، تصویب پالرمو را گامی ناکافی اما مثبت ارزیابی کرده و تأکید دارد که تا زمان اجرای کامل برنامه اقدام، ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی خواهد ماند. با این حال، دعوت رسمی از ایران برای مذاکره مستقیم، نشان می‌دهد‌ مسیر تعامل هنوز بسته نشده است.

اکنون، پس از شش سال تأخیر، تصمیم‌گیری درباره پیوستن به CFT و اجرای کامل تعهدات FATF نه‌تنها مسئله‌ای مالی، بلکه موضوعی راهبردی برای جایگاه ایران در نظم اقتصادی جهانی است. تصویب این کنوانسیون‌ها می‌تواند اعتمادسازی در روابط بانکی بین‌المللی را تسریع کند و در صورت تداوم رویکرد فنی و غیرسیاسی، به یکی از معدود فرصت‌های واقعی کشور برای خروج از انزوای مالی تبدیل شود. در غیر ‌این‌ صورت، تأخیرهای گذشته ممکن است دوباره تکرار شود و هزینه‌های حضور در لیست سیاه‌ همچنان بر دوش نظام اقتصادی و مردم ایران باقی بماند.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.