|

سرنوشت FATF با فعال‌شدن مکانیسم ماشه

مکانیسم ماشه یا «اسنپ‌بک» (Snapback Mechanism) اصطلاحی است که پس از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، بسیار مطرح شد. این مکانیسم یکی از مهم‌ترین وجوه حقوقی و سیاسی این توافق بود که در قالب قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به‌صورت رسمی مطرح شد.

سرنوشت  FATF  با فعال‌شدن مکانیسم ماشه

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

نسیم مسیبی

 

مکانیسم ماشه یا «اسنپ‌بک»  (Snapback Mechanism) اصطلاحی است که پس از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، بسیار مطرح شد. این مکانیسم یکی از مهم‌ترین وجوه حقوقی و سیاسی این توافق بود که در قالب قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به‌صورت رسمی مطرح شد.

مکانیسم ماشه به ساز‌و‌کاری اشاره می‌کند که در صورت نقض برجام یا اختلاف‌نظرهای عمده درباره اجرای تعهدات توسط هر یک از اعضا، می‌تواند تحریم‌های لغو‌شده را دوباره به‌سرعت و بدون نیاز به رأی‌گیری مجدد در شورای امنیت سازمان ملل، 

به حالت قبلی بازگرداند.

از سوی دیگر، ایران با تصویب و تودیع سند پالرمو به سازمان ملل متحد، یک گام مهم در راستای تصویب FATF و خروج از لیست سیاه این سازمان برداشت. از آنجا که قدرت این سازمان در حال حاضر به‌نوعی حتی از قدرت سازمان ملل نیز بیشتر است، شاید خروج ایران از لیست سیاه آن بتواند تأثیری در کاهش یا جلوگیری از خطرات مکانیسم ماشه ‌داشته باشد.

در همایشی که به منظور تبیین راهکارهای مربوط به برنامه اقدام مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به میزبانی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی، با بیان اینکه برنامه اقدام مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم توسط تقریبا تمام کشورها ارائه شده و به سند قابل انتشار تبدیل شده است، افزود: در کشور ما نیز با تأخیر بسیار زیاد این اقدام انجام شد که نشان‌دهنده این است که ما هم مشابه تمام کشورها، حتی کشورهای همسایه مثل لبنان، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس، آسیب‌‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را احصا کرده‌ایم و برای آن برنامه داریم.

او در تشریح تصویب سند ملی اقدام مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم گفت: سند ملی ارزیابی با یک کار فشرده یک‌ساله و با بررسی‌های انجام‌شده توسط حدود ۸۰ دستگاه اجرائی کشور و جلسات فشرده به همراه بالغ بر هزارو ‌۶۰۰ نفر کارشناسی فشرده در قالب کارگروه ملی ارزیابی ریسک تدوین و در نهایت به تصویب رسید. خانی ادامه داد: آسیب‌های ذکر‌شده، طبقه‌بندی دارد و ما مترصد جمع‌بندی با دستگاه‌های امنیتی هستیم که این نسخه از برنامه آماده و منعکس شود. از‌ جنبه بین‌المللی، برای ما بسیار حائز اهمیت بود که به جهان ثابت شود ‌ما هم این مسیر را طی کرده‌ایم. هادی خانی در انتهای این نشست و در جمع خبرنگاران درباره فعال‌شدن مکانیسم ماشه و اقدامات انجام‌شده ایران در قبال FATF توضیح داد: یک‌سری تحریم‌ها وجود دارد که به هر حال اهرم فشاری‌ است از سوی کشورهایی که به هر دلیل امروز نقطه مقابل ایران ایستاده‌اند. یک‌سری تحریم‌هایی که در گذشته تعلیق شده بود و در سازمان ملل متحد علیه کشور ما تعریف کرده بودند، در حال فعال‌شدن است. ارتباط این موضوع با FATF از چه جهتی است؟ می‌دانید که ما در حال حاضر سال‌هاست به ناحق در فهرست کشورهای پرخطر از نظر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفته‌ایم و همواره در حال تلاش برای رفع این برچسب نادرست هستیم. اما نکته‌ای که حائز اهمیت است، این است که در توصیه‌های FATF، توجه به تحریم‌های سازمان ملل متحد (‌نه تحریم‌های کشورها علیه کشورها) در توسعه FATF اهمیتی ندارد، فقط روی توسعه تحریم‌هایی که سازمان ملل علیه کشورها تعریف می‌کند سوار شده و بررسی انجام خواهد داد.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه ادامه داد: ما در وزارت اقتصاد در یک چارچوب کاملا فنی و حقوقی و با در نظر گرفتن تمام مصالح ملی کشور، سلسله اقداماتی را برای تبیین اقدامات مؤثر در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و ارائه این اقدامات به مجامع بین‌المللی آغاز کرده‌ایم و در چندین نشست منطقه‌ای هم این اقدامات کشور را ارائه کرده‌ایم.


 

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.