|

تجارت ایران در آستانه تحول

تحلیل پیامدهای مذاکرات FATF با رویکرد جمهوری اسلامی ایران و دولت چهاردهم

در شرایطی که تجارت خارجی ایران همچنان با محدودیت‌های ساختاری در حوزه بانکی و تسویه مالی مواجه است، آغاز مذاکرات مستقیم با گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در مادرید را می‌توان نقطه عطفی در تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای بازگشت به مدار رسمی مالی بین‌المللی دانست.

حسن ارگی رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در مجارستان

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

در شرایطی که تجارت خارجی ایران همچنان با محدودیت‌های ساختاری در حوزه بانکی و تسویه مالی مواجه است، آغاز مذاکرات مستقیم با گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در مادرید را می‌توان نقطه عطفی در تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای بازگشت به مدار رسمی مالی بین‌المللی دانست. این مذاکرات که با دعوت رسمی دبیرخانه اف‌ای‌تی‌اف از دبیر شورای‌عالی مقابله با جرائم پول‌شویی ایران، برگزار می‌شود، پس از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، امیدها را برای کاهش ریسک‌های تجاری و خروج از فهرست کشورهای پرخطر تقویت کرده است. وزیر اقتصاد نیز به‌تازگی خبر داد که این دعوت در پی رویکرد اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این موضوع صورت گرفته است؛ رویکردی که می‌توان آن را بخشی از یک پازل گسترده‌تر برای توسعه تجارت ایران در دوران تحریم دانست. این پازل، در کنار دیگر ابتکارات اقتصادی و دیپلماسی تجاری، می‌تواند مسیر را برای رشد صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و بهبود جایگاه کشور در زنجیره تأمین جهانی هموار کند.

۱. ظرفیت‌های بالقوه و محدودیت‌های ساختاری تجارت ایران

مزیت‌های تولیدی و صادراتی یک کشور زمانی به ارزش اقتصادی واقعی تبدیل می‌شوند که به زمینه‌های مالی امن، شفاف و متصل به نظام بین‌المللی متکی باشند. با وجود توانمندی‌های ایران در حوزه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی، حضور در فهرست کشورهای غیرهمکار اف‌ای‌تی‌اف، زنجیره تأمین و مبادلات خارجی را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده است. این وضعیت، استفاده از ابزارهای استانداردی مانند اعتبار اسنادی (ال‌سی)، ضمانت‌نامه بانکی و شبکه سوئیفت را محدود کرده و فعالان اقتصادی را به مسیرهای غیررسمی، پرهزینه و پرریسک سوق داده است. نتیجه، افزایش هزینه مبادلات، کاهش پیش‌بینی‌پذیری و از دست رفتن فرصت‌های راهبردی در بازارهای جهانی است.

۲. پیامدهای خروج از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف

الف) تسهیل مبادلات بانکی و مالی

• اتصال مجدد بانک‌های خارجی به شبکه بانکی ایران

• کاهش هزینه کارمزد و تسویه سریع‌تر تراکنش‌ها

• امکان بهره‌گیری از ال‌سی، ضمانت‌نامه، سوئیفت و فین‌تک‌های بین‌المللی

• بازگشت شفاف و قانونی ارز صادراتی

ب) رشد صادرات غیرنفتی

• گسترش صادرات به اروپا، شرق آسیا و آفریقا از مسیر قانونی

• بهره‌مندی از تخفیف‌های گمرکی در توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی

• توسعه صادرات دانش‌بنیان و خدمات فنی-مهندسی

۳. دولت چهاردهم؛ پیوند عقلانیت اقتصادی و منافع ملی

رویکرد نظام (مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان نمادی از آن) و دیپلماسی اقتصادی فعال در دولت چهاردهم، تلاش برای خروج از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف را به یکی از ابزارهای کلیدی تسهیل تجارت خارجی تبدیل کرده است. هماهنگی میان وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی، نشان‌دهنده نگاه سیستمی به شفاف‌سازی نظام مالی و حمایت از تجارت مشروع و پایدار است که در نهایت منجر به توسعه بیش از بیش توان سازمان‌های تخصصی مانند سازمان توسعه تجارت ایران با بازوانش در دیگر کشورها می‌شود تا به‌عنوان بخشی متأثر از این موضوع در مسیر توسعه تجارت ایران در دوران تحریم در کنار دیگر ابتکارات اقتصادی و دیپلماسی تجاری، زمینه‌های پایدار برای رشد صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و بهبود جایگاه کشور در زنجیره تأمین جهانی را بیش‌از‌پیش فراهم کند.

۴. جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای رتبه اعتباری کشور

خروج ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف نه‌تنها یک تحول فنی در حوزه بانکی، بلکه پیام روشنی به بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی خواهد بود. بهبود رتبه اعتباری کشور در مؤسسات معتبری مانند Moody’s، Fitch و S&P، سیگنال کاهش ریسک و افزایش اطمینان را به جامعه سرمایه‌گذاری جهانی ارسال می‌کند. این تغییر، فضای امن‌تری برای ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ایجاد کرده و مسیر انتقال سرمایه و ایجاد مشارکت‌های اقتصادی را هموار می‌کند. در چنین شرایطی، قراردادهای کلان در قالب‌های متداول بین‌المللی مانند BOT، BOO و JV با سهولت بیشتری منعقد خواهند شد و ایران می‌تواند در پروژه‌های مشترک زیرساختی و صنعتی نقش فعال‌تری ایفا کند. افزون بر این، دسترسی به منابع مالی و اعتبارات بین‌المللی -including وام‌ها و تسهیلات بانک توسعه اسلامی، صندوق توسعه آسیا و بانک‌های تجاری کشورهای همکار- امکان‌پذیرتر خواهد شد، و این منابع می‌توانند به‌عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی و تکمیل پروژه‌های کلان ملی به کار گرفته شوند.

۵. ارتقای تصویر بین‌المللی ایران

تعامل با اف‌ای‌تی‌اف در چارچوب سیاست‌های عزت، حکمت و مصلحت، به‌ معنای تقویت منافع ملی و بازسازی جایگاه ایران در اقتصاد جهانی است. این اقدام مکمل دیگر سیاست‌های کلان کشور، از‌جمله توسعه روابط تجاری و تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی، خواهد بود.

۶. بازتاب در بازار سرمایه و ارزیابی واقع‌بینانه احتمال عضویت

تحولات اخیر درباره مذاکرات اف‌ای‌تی‌اف از دید فعالان بازار سرمایه پنهان نمانده است. رشد ۱۶ هزار واحدی شاخص کل بورس در نخستین روز هفته، نشان داد که سرمایه‌گذاران به‌ طور محسوس نسبت به بهبود فضای تعاملات مالی و بانکی کشور خوش‌بین هستند.

این واکنش، بیانگر انتظار بخشی از بازار برای کاهش ریسک‌های سیستماتیک و فراهم‌شدن مسیرهای رسمی‌تر مبادلات است. با این حال، از منظر فنی و سیاسی، احتمال پیوستن کامل ایران به اف‌ای‌تی‌اف در کوتاه‌مدت پایین ارزیابی می‌شود و چه‌بسا موانع عمده‌ای مانند مواضع ایالات متحده و اسرائیل، همچنان سد راه خروج ایران از لیست سیاه باقی بماند. با‌وجود‌این، نگاه مثبت بازار سرمایه و تحرکات اخیر دیپلماسی اقتصادی نشان می‌دهد که حتی گام‌های تدریجی در مسیر هم‌گرایی با استانداردهای مالی بین‌المللی می‌تواند آثار روانی و عملی مهمی بر بهبود محیط سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت خارجی ایران داشته باشد.

نتیجه‌گیری: فرصتی برای بازآفرینی جایگاه ایران در تجارت جهانی

مذاکرات جاری با اف‌ای‌تی‌اف می‌تواند مسیر بازگشت ایران به شبکه رسمی مالی جهان را هموار کند. این تحول، با کاهش ریسک‌های تجاری و افزایش دسترسی به بازارها و منابع مالی بین‌المللی، زمینه رشد پایدار صادرات، جذب سرمایه و ارتقای جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی را فراهم می‌آورد. اکنون، با استفاده از این فرصت و هم‌افزایی دیگر ابتکارات اقتصادی، می‌توان شرایط موجود را به‌ سوی آینده‌ای پایدارتر و پویاتر هدایت کرد.

 

آخرین اخبار یادداشت را از طریق این لینک پیگیری کنید.