دفاتر اسناد رسمی در برزخ سیاست‌های متناقض
نقطه آغاز توسعه، تحول ذهنی است؛ تحولی که کانت آن را نخستین گام آزادی می‌دانست. وقتی روش تفکر اکثریت اعضای یک گروه به سمت مشارکت، نقادی و اصلاح مستمر حرکت کند، احتمال بهبود وضعیت اعضای آن گروه افزایش می‌یابد. کار مشابه، لزوما به همبستگی و کنش جمعی نمی‌انجامد. کار شرط لازم برای ارتقاست ولی شرط کافی نیست. اگر صنفی نتواند از حقوق خود دفاع کند، فضیلت آن کار یا حرفه به مرور از بین می‌رود و تا حد بیگاری تنزل می‌یابد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
مرتضی قراباغی-سردفتر اسناد رسمی: نقطه آغاز توسعه، تحول ذهنی است؛ تحولی که کانت آن را نخستین گام آزادی می‌دانست. وقتی روش تفکر اکثریت اعضای یک گروه به سمت مشارکت، نقادی و اصلاح مستمر حرکت کند، احتمال بهبود وضعیت اعضای آن گروه افزایش می‌یابد. کار مشابه، لزوما به همبستگی و کنش جمعی نمی‌انجامد. کار شرط لازم برای ارتقاست ولی شرط کافی نیست. اگر صنفی نتواند از حقوق خود دفاع کند، فضیلت آن کار یا حرفه به مرور از بین می‌رود و تا حد بیگاری تنزل می‌یابد.
1. ضرورت تفکیک کار از عمل: هانا آرنت معتقد بود بین کار (Labor) و عمل (Action) باید تمایز قائل شد؛ کار اگرچه ضروری است، اما انسان را در چرخه زیست‌شناختی نگه می‌دارد، ولی عمل معنا می‌آفریند و آزادی می‌بخشد. در اندیشه آرنت، کار برای بقاست مانند تهیه خوراک یا پوشاک، ولی عمل زمانی رخ می‌دهد که شهروندان در عرصه عمومی کنش جمعی و آگاهانه داشته باشند. عمل در حوزه عمومی رخ می‌دهد، به‌گونه‌ای که اعضای صنف با کنش جمعی و آگاهانه بتوانند با اتخاذ راهکارهایی مانند گفت‌وگو با فرادستان، تجمع یا اعتصاب از حقوق صنفی خودشان دفاع کنند. یورگن هابرماس با الهام از آرنت میان کنش ابزاری و کنش ارتباطی فرق می‌گذارد. از نظر او کنش ارتباطی همان عمل است که در تعامل و گفت‌وگو با دیگران معنا پیدا می‌کند. در کنش ابزاری، دیگران وسیله‌ای برای دستیابی به هدف‌اند و در کنش ارتباطی، دیگران شریک در تعامل و گفت‌وگو محسوب می‌شوند. از منظر ژان پل سارتر معنا از خود فرد و مسئولیت او در انتخاب‌ها ناشی می‌شود؛ چه در عرصه عمومی باشد چه خصوصی.
۲. تفکیک کار و عمل در فرهنگ ایران: مفاهیم کار و عمل در فرهنگ غنی سرزمینمان با تعابیر مختلف از هم تفکیک شده‌اند؛ در باب نهم کتاب مرزبان‌نامه، پادشاهی از باغبان پیری می‌پرسد: درختی که تو امروز نشانی، میوه آن کجا توانی خورد؟ پیر جواب می‌دهد: دیگران نشاندند، ما خوردیم، ما بنشانیم دیگران خورند. در اینجا پیرمرد از مرحله کار به عمل رسیده و می‌خواهد چرخه محبت و همیاری را با کار تداوم بخشد. یا در فتوت‌نامه‌ها به عنوان آیین‌نامه صنفی آهنگران، بنایان و نانوایان در صدها سال قبل می‌بینیم کمک به همکار و حتی یاری‌رساندن به ستم‌دیدگان مورد تأکید قرار گرفته است.
۳. تفکیک کار و عمل در نظام سردفتری ایران: قانون دفتر اسناد رسمی در سال ۱۳۱۶ به تصویب رسید اما کانون سردفتران و دفتریاران طبق قانون سال ۱۳۵۴ تأسیس شد. از آغاز شکل‌گیری این نهاد تا الان، کنش جمعی در بین اعضا چندان رایج نبوده است. این امر دلایل زیادی دارد. این نهاد با تصمیم و اراده حاکمیت به وجود آمد و با توجه به ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی، دفترخانه نهادی وابسته به قوه قضائیه است. این شیوه تأسیس دستوری و وابستگی اداری به حاکمیت، به‌تدریج ذهنیت ارباب و رعیتی را در میان صاحبان دفاتر باز تولید کرد. منظور از رابطه ارباب و رعیتی مفهوم حقوقی یا سیاسی آن نیست، بلکه منظور این است که به‌جای تفکر مستقل و اراده آزاد، عده‌ای در انتظار دستور از بالا باشند، زیرا استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل کانون را تا اندازه‌ای فرادستان قبول داشته و دارند، ولی تجربه‌های ناخوشایند ملی و تاریخی خواه ناخواه بر آینده هر صنفی تأثیر می‌گذارد، به‌ویژه در جایی که فضای نقد، مشارکت و امکان چرخش آزادانه نخبگان صنفی محدود باشد. تحت‌تأثیر این شرایط در ذهنیت اکثریت اعضا این‌گونه جا افتاد که جایگاه ایشان در بهترین حالت صرفا در حد مجری بخش‌نامه‌های ثبتی است، نه متخصصان حقوقی که می‌توانند با استقلال حرفه‌ای حلقه اتصال بین مردم و حاکمیت باشند، یا با تخصص و تجربه خودشان می‌توانند توازن و تعامل بین مردم و حکومت ایجاد کنند تا زمینه توسعه و کارآمدی نظام ثبتی کشورمان فراهم شود.
۴. دفاتر اسناد رسمی و سیاست‌های متناقض: اگر به تحولات این چند سال اخیر نگاهی بیندازیم، درمی‌یابیم این تلقی که سردفتران و دفتریاران بخشی از یک نظام حرفه‌ای‌اند یا مقام عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند، تمام واقعیت را نشان نمی‌دهد و قطعا نیاز به بازنگری دارد؛ چراکه جهت‌گیری کلی حاکمیت نسبت به نظام سردفتری به کلی تغییر یافته است. معیارهای علمی و تخصصی لازم برای ورود به این حرفه عملا کنار گذاشته شد و تنظیم تعداد سردفتران برمبنای معیار جمعیتی هم از بین رفت. تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و کاهش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی نشان داد حاکمیت قصد دارد دفاتر را به مسیر دیگری ببرد. به قول منوچهری دامغانی: کشتی‌بان را سیاستی دگر آمد. تعیین سقف حق‌التحریر به‌جای تولید ثروت، به تقسیم فقر در بین دفاتر انجامید و فضیلت عدالت را به ابتذال تساوی دستوری ترجیح داد. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار هم به صورت سالانه ظرفیت قطعی برای پذیرش متقاضیان سردفتری در نظر گرفت. به عبارت دیگر، تحت فشار لشکر بیکاران، دفترخانه را به بنگاه کاریابی تبدیل کرد و سرمایه مادی و معنوی هزاران سردفتر و دفتریار را به حراج گذاشت؛ حکومت برای تولید شغل پایدار بودجه کافی نداشت، به‌همین دلیل سراغ این روش محیرالعقول اشتغال‌زایی رفت. سیستم صلاحیت تنظیم اسناد نقل و انتقال وسایل نقلیه را از دفاتر سلب کرد، با کاهش صلاحیت، قسمت عمده درآمد یا حق‌التحریر دفاتر از بین رفت.
۵. آثار سیاست‌های متناقض: شاید این پرسش در اینجا مطرح شود که بین بحث نظری تفکیک کار از عمل با موضوع سیاست‌های متناقض چه رابطه‌ای وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت، با فکر و ذهنیتی که بحران را به وجود آورده، دیگر نمی‌توانیم دنبال راه‌حل برویم، در درجه نخست باید بدانیم تفکر و ذهنیتی که ریشه بحران است چگونه باید تغییر کند. در شرایط فعلی، ما می‌بینیم نهاد سردفتری نه حرفه مستقل به شمار می‌رود و نه کسب‌وکار آزاد، نه از شرایط قانونی کانون حرفه‌ای می‌تواند منتفع شود و نه از مزایای قانونی اتحادیه صنفی. در عین حال مجبور است هزینه‌های چندین تشکل یا نهاد صنفی را هم پرداخت کند. چون در کنار کانون، تشکل‌های موازی دیگری هم با عناوین مختلف فعالیت می‌کنند و هزینه همه آنها بر دوش اعضا افتاده است.
۶. راهکارهای پیشنهادی: بدون تردید راه‌حل روشن است؛ باید سردفتران و دفتریاران به عنوان نظام حرفه‌ای مورد حمایت قرار بگیرند و در چارچوب آن فعالیت کنند و مقتضیات و اصول نظام حرفه‌ای به صورت کامل به رسمیت شناخته شود. مانند شرایط تخصصی و علمی برای ورود به این حرفه یا تنظیم شمار سردفتران بر مبنای معیار جمعیتی هر شهر به عنوان شرایط اساسی نظام حرفه‌ای رعایت شود یا سردفتران و دفتریاران در قالب سندیکای مستقل، سراسری و آزاد بتوانند با مشارکت واقعی و دموکراسی صنفی امور شغلی خودشان را ساماندهی کنند و حقوق صنفی سردفتران و دفتریاران مثل سایر صنوف از طرف مقنن و نظام قضائی تضمین شود، مانند لغو ممنوعیت اشتغال سردفتری به مشاغل تجاری، الزام‌نداشتن واریز ۱۰ درصد به حساب کانون، حمایت از حق سرقفلی برای دفاتر، نبود ممنوعیت تبلیغات و آزادی عمل در مرخصی و... . گام نخست برای رهایی از این بلاتکلیفی، تحول در ذهنیت‌هاست تا از سطح کار یا کنش ابزاری به سطح عمل یا کنش ارتباطی برسیم و گفت‌وگو و روابط انسانی پویا و هدفمند شکل بگیرد و امکان بازتعریف و سازمان‌یابی فراگیر، مستقل و منصفانه فراهم شود. اگر ضرورت این تحول ذهنی رخ ندهد، امید برای هر نوع اصلاحی قطعا بیهوده خواهد بود.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
