پول‌شویی در چنگال نظام مالیاتی
پول‌شویی (Money Laundering) یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و مالی قرن بیست‌ویکم است که پیامدهای آن بر عدالت اقتصادی، ثبات مالی و اعتماد عمومی گسترده و مخرب است. این فرایند شامل پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی وجوه حاصل از جرائم سازمان‌یافته، قاچاق، فساد یا فرار مالیاتی و معرفی آنها به عنوان دارایی قانونی است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
پول‌شویی (Money Laundering) یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و مالی قرن بیست‌ویکم است که پیامدهای آن بر عدالت اقتصادی، ثبات مالی و اعتماد عمومی گسترده و مخرب است. این فرایند شامل پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی وجوه حاصل از جرائم سازمان‌یافته، قاچاق، فساد یا فرار مالیاتی و معرفی آنها به عنوان دارایی قانونی است.
نظام مالیاتی به دلیل دسترسی به داده‌های جامع مالی اشخاص و بنگاه‌ها، جایگاه ویژه‌ای در مبارزه با پول‌شویی دارد. این جایگاه شامل دو نقش کلیدی است:
1. بازدارندگی از طریق الزام فعالان اقتصادی به افشای دقیق اطلاعات مالی.
2. کشف و مقابله از طریق تحلیل داده‌ها، ممیزی و شناسایی تراکنش‌های مشکوک.
- مراحل پول‌شویی شامل تبدیل، لایه‌بندی و یکپارچه‌سازی، در جداولی که در ادامه می‌آید نشان داده شده‌اند.
نقش نظام مالیاتی در کشف و کنترل پول‌شویی
سازمان‌های مالیاتی پیشرو در جهان با استفاده از ابزارهای تکنولوژی و هوش مصنوعی از طریق تحلیل اظهارنامه‌های مالیاتی و مقایسه با داده‌های بانکی و گمرکی، ممیزی مبتنی بر ریسک برای صنایع پرخطر، گزارش تراکنش‌های مشکوک (STRs) به واحد اطلاعات مالی، تبادل داده با بانک مرکزی، گمرک و ثبت اسناد و همکاری بین‌المللی با OECD و FATCA برای تبادل اطلاعات مالیاتی در مقابله با پول‌شویی و فرار مالیاتی عمل می‌کنند.
چارچوب قانونی مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی
- خوشبختانه در ایران مدت‌هاست که نهادهای ناظر بر اقتصاد کشور متوجه عوارض منفی پول‌شویی و فرار مالیاتی شده و با تصویب و انتشار قانون مبارزه با پول‌شویی (۱۳۸۶، اصلاحی ۱۳۹۷)، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی، قانون مالیات‌های مستقیم (مواد ۱۸۱ و ۲۲۹)، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مالیاتی و اخیرا قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در صدر مهار این دو معضل هستند. برای یادآوری باید گفت کنوانسیون پالرمو یکی از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است؛ نهادی که وظیفه اصلی‌اش مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از تأمین مالی تولید و توزیع سلا‌ح‌های کشتار جمعی است. ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی قرار دارد.
فهرست سیاه FATF شامل کشورهایی می‌شود که به دلیل عدم شفافیت مالی و مشکوک‌بودن به پول‌شویی و حمایت از تروریسم پرخطر تلقی می‌شوند. قرارگرفتن در این لیست سیاه تراکنش‌های مالی و بانکی را برای کشور مزبور بسیار دشوار و در مواردی ناممکن می‌کند. گروه ویژه اقدام مالی دلیل قرارگرفتن ایران در لیست سیاه این نهاد را تصویب‌نکردن کنوانسیون‌های پالرمو و CFT عنوان کرده است. اینک، با توجه به تصویب و ابلاغ الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، سه لایحه در ایران تصویب شده‌اند. یک لایحه دیگر یعنی پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) هنوز تصویب نشده و قرار است در مجمع تشخیص مصلحت در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
هم پالرمو و هم CFT کنوانسیون‌های تصویب‌شده سازمان ملل هستند. هدف اصلی کنوانسیون پالرمو مبارزه با قاچاق انسان و اسلحه و تولید غیرقانونی سلاح و مهمات است و کنوانسیون CFT نیز امضاکنندگان این پیمان‌نامه را به نظارت بر مبادلات مالی و بانکی برای جلوگیری از تأمین مالی سازمان‌های تروریستی موظف می‌کند.
- نهادهای بین‌المللی نیز مدت‌هاست که با انتشار 40 توصیه کلیدی (FATF Recommendations)، کنوانسیون وین ۱۹۸۸ و کنوانسیون پالرمو ۲۰۰۰ و صدور دستورالعمل ضدپول‌شویی اتحادیه اروپا (EU AMLD 5 & 6) عملیات کارآمدی را در جهان پیشرفته انجام می‌دهند.
بررسی مضاعف مشتریان پرریسک «EDD= Enhanced Due Diligence»
علاوه بر اجرای مقررات شناسایی مشتریان
(KYC= Know Your Client) مدت‌هاست که مقررات دیگری به نام «بررسی مضاعف مشتریان پرریسک» یعنی شناسایی تقویت‌شده مشتریان و تراکنش‌های پرخطر شامل جمع‌آوری اسناد اضافی، بررسی منشأ وجوه، پایش مداوم و کنترل تحریم‌ها در جهان صورت می‌گیرد.
دیدگاه جنجالی: پول‌شویی و رشد اقتصادی؟
برخی معتقدند که پول‌شویی در کوتاه‌مدت با تزریق سرمایه به ساخت‌وساز یا بازارهای مالی، گردش پول را افزایش داده و به اشتغال کمک می‌کند. این ادعا که در ایران هم طرفداران خاص خود را دارد و زمانی نیز می‌گفتند «فساد روغن چرخ توسعه است»، اما تجربه جهانی و تحقیقات بانک جهانی و تجربه مشخص در خود ایران نشان داده که پول‌شویی در بلندمدت رقابت سالم را از بین می‌برد، فساد ساختاری ایجاد، بی‌ثباتی مالی و خروج سرمایه را تشدید می‌کند و اعتبار بین‌المللی کشورها را کاهش می‌دهد.
نمونه منطقه‌ای: برج‌سازی در دوبی، ایران و ترکیه
از علائم مشهودی که نهادهای ناظر بین‌المللی به عنوان پول‌شویی مطرح کرده‌اند، برج‌سازی و شهرک‌سازی‌های وسیع در اقصی‌نقاط جهان به‌ویژه اسپانیا، دوبی و ترکیه است به طوری که در دوبی بخشی از برج‌های مناطق
Dubai Marina ،Palm Jumeirah و Business Bay با سرمایه‌های مشکوک ساخته شده‌اند که منشأ آنها کشورهایی با فساد یا تحریم بوده است. در ایران نیز گفته شده در تهران، مشهد، کیش و شمال در دهه گذشته پروژه‌های برج‌سازی لوکس بدون توجیه اقتصادی و با پیش‌فروش غیرشفاف اجرا شده که می‌تواند نشانه ورود سرمایه‌های حاصل از فرار مالیاتی یا پول‌شویی باشد. همچنین در ترکیه در سال‌های دهه اخیر موج برج‌سازی و شهرک‌سازی در نواحی مختلف به‌شدت در جریان بوده که منابع تأمین آن عمدتا از طریق شهروندان روسیه، اوکراین، عراق، سوریه و ایران و برخی کشورهای اروپایی به صورت پیش‌فروش که عمدتا با پول‌شویی همراه بوده، صورت گرفته است.
پول‌شویی در دوره تحریم‌ها
روش‌های شناخته و افشاشده پول‌شویی در دوران تحریم‌های بین‌المللی عبارت‌اند از:
-استفاده از شرکت‌های پوششی در مناطق مختلف جهان نظیر امارات، ترکیه، مالزی، سنگاپور، هنگ‌کنگ
-تهاتر نفت با کالا و استفاده از صرافی‌های غیررسمی و حواله‌های سنتی با ابزارهایی مثل قاچاق ارز و طلا
بروز مشخص روسیه در دوران تحریم با استفاده از بانک‌های قزاقستان و ارمنستان، پرداخت با رمزارزها و شرکت‌های پوششی در امارات و چین و انتقال فیزیکی پول و فلزات گران‌بها توانست عملا مبادلات بازرگانی خود را انجام دهد. درواقع شیوه مشخص پول‌شویی در این دوران با افزایش جریان سرمایه غیرقابل رهگیری، تضعیف کنترل مالیاتی و ادغام درآمدهای نامشروع با تجارت دورزدن تحریم صورت گرفته است.
نقش رمزارزها و بیت‌کوین در پول‌شویی و فرار مالیاتی
رمزارزها با ویژگی‌های منحصربه‌فردی نظیر ناشناس‌بودن نسبی و عدم نیاز به بانک، امکان دورزدن تحریم‌ها و محدودیت‌های سوئیفت و استفاده از میکسرها برای پنهان‌کردن منشأ تراکنش‌ها در پول‌شویی بسیار تأثیرگذار بوده‌اند. نمونه این عمل در پول‌شویی و فرار مالیاتی به شرح زیر بوده است:
-در پول‌شویی، خرید رمزارز با پول نقد- Placement، جابه‌جایی بین صدها کیف پول و صرافی فاقد KYC -Layering و فروش در کشور دیگر و سرمایه‌گذاری قانونی- Integration
-در فرار مالیاتی، عدم اعلام سود معاملات رمزارزی، انتقال دارایی به حوزه‌های مالیاتی با صفر درصد مالیات و استفاده از رمزارزهای حریم خصوصی مثل Monero
برای جلوگیری از این موارد بدیهی است که نخست باید تحریم‌ها لغو شوند که در چنین صورتی با ثبت و نظارت بر صرافی‌های رمزارزی، استفاده از فناوری تحلیل بلاکچین و همکاری بین‌المللی برای تبادل داده‌های کیف پول می‌توان با تقلبات و فرار مالیاتی رمزارزها مقابله کرد.
چالش‌های مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی
این چالش‌ها عبارت‌اند از کاهش سرعت شناسایی ناشی از ضعف زیرساخت داده، سوءاستفاده از معافیت‌ها به علت خلأ قانونی، توقف پرونده‌های بزرگ ناشی از فشار سیاسی و ایجاد گلوگاه پول‌شویی صرافی‌های رمزارزی غیرمجاز است.
پیشنهادات
برای مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی بایستی اقداماتی نظیر استقرار سامانه جامع شفافیت مالیاتی، گسترش KYC و EDD در همه بخش‌های اقتصادی، تمرکز ممیزی بر بخش‌های پرریسک، پیوستن به کنوانسیون‌های ضدپول‌شویی، مقررات مالیاتی ویژه رمزارزها و از همه مهم‌‌تر آموزش و جذب متخصص تحلیل داده را به‌سرعت در دستور روز نهادهای ذی‌ربط از جمله کارکنان ذی‌مدخل بانک مرکزی، سازمان مالیاتی و سازمان بورس و اداره مبارزه با پول‌شویی قرار داد.
نتیجه‌گیری
پول‌شویی، چه در قالب سنتی و چه با ابزارهای نوین مانند رمزارزها، تهدیدی جدی برای اقتصاد و عدالت اجتماعی است. نظام مالیاتی می‌تواند با ابزارهای قانونی، فناوری‌های تحلیلی، همکاری بین‌المللی و اراده سیاسی، نقش کلیدی در مهار این پدیده ایفا کند، به‌ویژه در شرایط تحریم که مسیرهای غیررسمی فعال‌تر می‌شوند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
