وزارت صمت؛ نمادی از یک تقاطع سیاست‌گذاری چندگانه
در یک حرکت عجیب و بحث‌برانگیز، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در حال اجرای یک بازی دوگانه است که به نظر می‌رسد نفس صنعت خودروی ایران را به شماره انداخته است. این گزارش، واکاوی یک تناقض بزرگ و پرسش از تصمیم‌گیرانی است که به جای درمان دردهای تولید، مُسکن تجویز می‌کنند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
در یک حرکت عجیب و بحث‌برانگیز، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در حال اجرای یک بازی دوگانه است که به نظر می‌رسد نفس صنعت خودروی ایران را به شماره انداخته است. این گزارش، واکاوی یک تناقض بزرگ و پرسش از تصمیم‌گیرانی است که به جای درمان دردهای تولید، مُسکن تجویز می‌کنند.
ماجرای یک «تسهیل» مشکوک
ماجرا از اینجا شروع شد که سازمان توسعه تجارت، چراغ سبز جدیدی برای واردکنندگان روشن کرد: «از ۱۵ شهریور، برای ثبت سفارش خودروهای سواری، دیگر نیازی به مجوز سازمان استاندارد نیست». به زبان ساده، یکی از مهم‌ترین فیلترهای کنترل کیفیت برای ورود خودرو به کشور، از ابتدای مسیر حذف شده است. این در حالی است که فقط چند روز قبل از این تصمیم، همان وزارتخانه از «افزایش استانداردهای اجباری برای خودروهای داخلی از ۸۵ به ۱۲۲ مورد» خبر داده بود. این یعنی یک خط تولید داخلی باید از سد ۱۲۲ مانع کیفی بگذرد تا مجوز تولید بگیرد، اما یک خودروی وارداتی می‌تواند ابتدا وارد شود و سپس (شاید) مورد بررسی قرار گیرد.
پرسش بزرگ: نظارت «پیشینی» برای داخلی، «پسینی» برای خارجی؛ چرا؟
این دوگانگی در استاندارد، کلیدی‌ترین سؤال را به ذهن متبادر می‌کند: آیا کیفیت و ایمنی برای شهروند ایرانی فقط زمانی اهمیت دارد که سودش به جیب تولیدکننده داخلی برود؟
اگر استانداردهای سخت‌گیرانه برای خودروی داخلی ضروری است، چرا باید نظارت بر کالای وارداتی را به بعد از ورود آن موکول کرد؟
ناکامی در خانه اول
تصمیمات وزارت صمت در سایر حوزه‌ها نیز با اما و اگرهای جدی روبه‌رو شده است:
-تغییر تعرفه‌های واردات برخلاف مصوبه بودجه ۱۴۰۴
-نصف‌کردن سقف قیمت خودروهای داخلی، برخلاف آرای دیوان عدالت اداری و شورای رقابت
-مخالفت قاطع با عرضه خودرو در بورس کالا، در حالی که این روش می‌تواند شفافیت و عدالت در توزیع را افزایش دهد.
قائم‌مقام وزیر صمت می‌پرسد: «در کجای دنیا خودرو در بورس فروخته می‌شود» و منتقدان در پاسخ می‌پرسند: «در کجای دنیای امروز، قیمت خودرو را دولت به صورت دستوری تعیین می‌کند؟».
غرور زخمی یک صنعت؛ آمارهایی که فریاد می‌زنند
پشت این تصمیمات، واقعیت تلخ صنعتی قرار دارد که در حال تحمل یک زمستان سخت است:
-افت ۱۹درصدی تولید در پنج‌ماهه اول سال
-کاهش ۳۴درصدی تولید در سایپا، به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز دولتی
-ناترازی انرژی و ۶۰ روز تعطیلی در پنج ماه ابتدایی سال
-تورم افسارگسیخته نهاده‌ها و دوبرابر‌شدن نرخ دلار نسبت به سال گذشته.
این آمارها داستان غم‌انگیز خطوط تولیدی را روایت می‌کنند که یا به دلیل قطعی برق از کار افتاده‌اند یا به خاطر نوسانات سرسام‌آور قیمت ارز و مواد اولیه، توانایی برنامه‌ریزی حتی برای فردای خود را ندارند.
پازل گم‌شده خدمات پس از فروش
یکی از خطرناک‌ترین بخش‌های این ماجرا، بی‌توجهی به سرنوشت مصرف‌کننده است.
خودروی وارداتی بدون پشتیبانی شبکه خدمات پس از فروش، تأمین قطعات یدکی و وجود تعمیرگاه‌های مجاز، به چه دردی می‌خورد؟ این تصمیم، در نهایت مصرف‌کننده ایرانی را با کالایی لوکس اما بی‌پشتیبان رها می‌کند و بار مشکلات فنی آن را بر دوش جامعه می‌گذارد.
پرسش از وزارت صمت؛ هدف اصلی چیست؟
هدف این گزارش فقط نقد نیست، بلکه روشن‌سازی یک مسیر اشتباه است. وزارت صمت باید به چند سؤال شفاف پاسخ دهد:
توجیه اقتصادی: با وجود کمبود شدید منابع ارزی، خروج ارز برای واردات خودرویی که مشابه داخلی دارد، از نظر اقتصادی چه توجیهی دارد؟
انسجام سیاستی: چگونه سیاست «حمایت از تولید داخلی» با «تسهیل واردات بی‌ضابطه» همخوانی دارد؟
عدالت اجتماعی: آیا حذف نظارت پیشینی برای کالای وارداتی، مسئولیت وزارتخانه در قبال ایمنی و حقوق مصرف‌کننده را زیر سؤال نمی‌برد؟
به نظر می‌رسد وزارت صمت به جای چاره‌جویی برای رفع موانع تولید داخلی (از برق‌رسانی پایدار تا تأمین نقدینگی و مواد اولیه)، راه‌حل را در گشودن دروازه‌های واردات دیده است. این تصمیم نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه صنعت نیمه‌جان داخلی را در معرض یک تهدید جدی جدید قرار می‌دهد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
