دشواری‌های اثبات دفاع مشروع برای قربانی جرم
هفته گذشته خبری در رسانه‌ها با این عنوان منتشر شد: «مرد مسلح یکی از سارقان را کشت و یک نفر را زخمی کرد». ماجرا از این قرار است که مرد صاحبخانه‌ای در منطقه دارآباد تهران که با ادعای دفاع از خود به سارقان مسلح خانه‌اش شلیک کرده بود، یکی از آنان را می‌کشد و به دستور بازپرس جنایی بازداشت می‌شود.
هفته گذشته خبری در رسانه‌ها با این عنوان منتشر شد: «مرد مسلح یکی از سارقان را کشت و یک نفر را زخمی کرد». ماجرا از این قرار است که مرد صاحبخانه‌ای در منطقه دارآباد تهران که با ادعای دفاع از خود به سارقان مسلح خانه‌اش شلیک کرده بود، یکی از آنان را می‌کشد و به دستور بازپرس جنایی بازداشت می‌شود. او در اظهارات خود بیان می‌کند: «در پذیرایی نشسته بودم که درِ خانه ناگهان باز شد و چهار مرد مسلح وارد شدند. آنها با اسلحه و قمه تهدیدم کردند و نقاب به چهره داشتند. با توجه به سرقت‌های اخیر که در شبکه‌های اجتماعی دیده بودم، فورا به اتاق خواب رفتم و اسلحه مجوزدارم را برداشتم. سارقان اسلحه را به سمت من گرفتند. برای دفاع از جان خود مجبور به شلیک شدم. در جریان تیراندازی، دو نفر از آنها که مسلح بودند فرار کردند، اما دو نفر دیگر هدف گلوله قرار گرفتند. قصد من فقط دفاع از خودم بود، نه کشتار». پرسشی که در افکار عمومی مطرح شده این است که آیا بازداشت فردی که در دفاع از خود به سارق حمله کرده منطقی است؟
گرچه ارتکاب جرم مجازات در پی دارد، اما در مواردی به دلایل دیگری، قانون‌گذار انجام جرم را در شرایطی مجاز می‌داند یا اینکه مجرم را فاقد مسئولیت کیفری و در نتیجه معاف از کیفر می‌داند. دسته اول که جنبه مجرمانه عمل را از بین می‌برد، با نام «علل موجهه جرم» شناخته می‌شود و شامل «امر قانون یا آمر قانونی»، «دفاع مشروع»، «اضطرار» و «رضایت قربانی جرم» می‌شود و دسته دوم با نام «دلایل رافع مسئولیت کیفری» دربرگیرنده مواردی همچون «صغر»، «جنون» و «اجبار» است. تفاوت این دو دسته در این است که در بخش اول، به دلیل جرم تلقی‌نشدن عمل از منظر قانون‌گذار، اساسا جرمی رخ نداده است؛ اما در بخش دوم، اگرچه جرمی اتفاق افتاده، اما فقط شخص مجرم از مسئولیت کیفری عمل ارتکابی معاف است.
فلسفه «دفاع مشروع» این است که حقوقی که انسان از آنها برخوردار است باید از هر تعرضی مصون باشد و حکومت‌ها مکلف به جلوگیری از تجاوزاتی هستند که علیه حقوق مردم انجام می‌گیرد. در صورتی که حکومت به هر دلیل در انجام این وظیفه ناتوان بماند، حق هر شخص دفاع از حقوق مشروع‌اش و دفع تجاوز است. در نتیجه چون شخص مدافع در مقام اعمال یک حق به رسمیت شناخته شده بوده، این اقدام و واکنش او در صورت وجود همه شرایط قانونی، هیچ‌گونه مسئولیت مدنی و کیفری برایش در پی نخواهد داشت.
برای درک بهتر موضوع نیازمند بررسی سیر قانون‌گذاری در تاریخ حقوق ایران هستیم. پس از انقلاب مشروطه در سال 1285 خورشیدی، اولین قانون کیفری با نام «قانون مجازات عمومی» در سال 1304 به تصویب رسید. مطابق ماده 41 این قانون: «هرکسی که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد...». این حکم اعتبار داشت تا اینکه در سال 1352 این قانون مورد اصلاحاتی قرار گرفت و همین قاعده در مواد 43 و 44 با جزئیات بیشتری بیان شد. گرچه با وقوع انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی در سال 1358 اصل چهارم بیان کرد که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی و... باید بر اساس موازین اسلامی باشد، قواعد دفاع مشروع دوران گذشته با تغییرات اندکی به «قانون مجازات اسلامی» راه یافت.
ماده 156 «قانون مجازات اسلامی» (1392) بیان می‌کند: «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود: الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد؛ ب) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد؛ پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد؛ ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود».
دفاع مشروع ادعایی است که مرتکب جرم مطرح می‌کند و البته باید آن را اثبات کند. در قانون چند شرط برای اثبات این ادعا وجود دارد: موضوع دفاع نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری باشد؛ تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع باشد؛ واکنش در حد ضرورت باشد؛ دفاع مستند به قرائن معقولی باشد؛ خطر یا تجاوز به سبب اقدام فرد صورت نگرفته باشد؛ و توسط قوای دولتی (پلیس) ممکن نبوده یا مداخله آنان مؤثر نباشد. بر فرض آگاهی فردی که از خود دفاع مشروع می‌کند از همه شرایط قانونی، متأسفانه انتظار اجرای همه موارد و اثبات عملیات به علت فقدان دلیل، کمتر امکان‌پذیر است و دفاع‌کننده در نهایت محکوم می‌شود.
در حقوق این فرض وجود دارد که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست»؛ به این معنا که چون با انتشار قانون پس از تصویب در رسانه «روزنامه رسمی کشور» همه افراد جامعه آگاه فرض می‌شوند و عدم اطلاع از قانون موجب معاف‌شدن از کیفر نخواهد بود، به دلیل پیچیده‌بودن قوانین و حجم زیاد آن، این قاعده امروزه چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. انتظار می‌رود برای پیشگیری از وقوع جرم و بروز اختلاف میان شهروندان، درس «حقوق» نیز کنار دروسی مانند «جغرافیا» به عنوان آموزش عمومی در برنامه درسی مدارس گنجانده شود.
