«دام‌گستری برای مجرم» ممنوع یا مجاز؟
مسئله دام‌گستری از آن موضوعاتی است که مرز میان اخلاق، عدالت و کارکرد دولت را در هم می‌آمیزد. از یک طرف، می‌توان از آن به‌عنوان دخالت نادرست دولت در آزادی انسان یاد کرد و از طرف دیگر، می‌توان گفت بدون این ابزار بسیاری از جرائم پنهان اساسا قابل کشف نیستند. به همین دلیل هم در حقوق و هم در فلسفه، دام‌گستری همیشه محل مناقشه بوده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
علی‌رضا دقیقی - وکیل پایه‌یک دادگستری
مسئله دام‌گستری از آن موضوعاتی است که مرز میان اخلاق، عدالت و کارکرد دولت را در هم می‌آمیزد. از یک طرف، می‌توان از آن به‌عنوان دخالت نادرست دولت در آزادی انسان یاد کرد و از طرف دیگر، می‌توان گفت بدون این ابزار بسیاری از جرائم پنهان اساسا قابل کشف نیستند. به همین دلیل هم در حقوق و هم در فلسفه، دام‌گستری همیشه محل مناقشه بوده است.
۱. دلایلی که می‌تواند ممنوعیت دام‌گستری را توجیه کند
الف) مسئله اراده و مسئولیت: مبنای هر نظام کیفری این است که انسان با اختیار خودش مرتکب جرم می‌شود. اگر مأمور دولت شرایطی بسازد که فرد در حالت عادی در آن قرار نمی‌گرفت، مسئولیت اخلاقی فرد مخدوش می‌شود. کسی که تحت وسوسه، فریب یا طراحی دولت لغزش پیدا می‌کند، همان فردی نیست که آزادانه جرم را انتخاب کرده باشد.
ب) دولت حق ندارد جرم تولید کند: وظیفه دولت مقابله با جرم موجود است، نه اینکه خودش «صحنه جرم» بسازد تا در آن کسی را گرفتار کند. وقتی جرم با ابتکار دولت ایجاد شود، دیگر نمی‌توان گفت مجرم واقعی فرد است؛ بلکه این دولت است که او را در این مسیر قرار داده است.
ج) ناسازگاری با کرامت انسانی
در نگاه‌های اخلاق‌محور یا مبتنی بر حقوق طبیعی، تحریک انسان به ارتکاب جرم-حتی اگر به‌ظاهر برای کشف جرم باشد-نوعی تحقیر کرامت اوست. درست مثل اینکه پزشک برای اثبات مهارتش اول بیمار درست کند.
د) زمینه سوءاستفاده و بی‌عدالتی: دام‌گستری ذاتا پنهانی است. چنین ابزارهایی همواره خطر سوءاستفاده دارند: برای پرونده‌سازی، حذف رقیب، تطهیر عملکرد دستگاه‌ها یا اعمال نفوذ سیاسی. عدالت کیفری نیازمند شفافیت است و دام‌گستری خلاف جهت این اصل حرکت می‌کند.
ه) تعارض با اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات: اگر جرم بدون دخالت دولت اصلا رخ نداده، پس دولت در واقع فرد را وارد حوزه‌ای کرده که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. این حالت با بنیاد «جرم‌انگاری واقعی» و اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات سازگار نیست.
۲. دلایلی که می‌تواند قانونی‌بودن دام‌گستری را توجیه کند
الف) آشکارشدن آمادگی مجرمانه: مدافعان دام‌گستری معمولا می‌گویند دولت جرمی نمی‌سازد؛ بلکه فقط شرایطی ایجاد می‌کند که «آمادگی درونی» فرد ظاهر شود. کسی که با یک پیشنهاد ساده جذب جرم می‌شود، احتمالا چنین تمایلی را از قبل داشته است.
ب) پیشگیری از وقوع جرائم سنگین: در برخی جرائم، مخصوصا جرائم سازمان‌یافته یا اقدام‌های تروریستی، امکان صبرکردن تا وقوع جرم وجود ندارد. دام‌گستری کمک می‌کند خطر قبل از تحقق آسیب خنثی شود.
ج) کشف جرائم پنهان: بسیاری از جرائم -مثل رشوه، قاچاق، پول‌شویی، خرید و فروش موارد ممنوع- به‌طور معمول افشا نمی‌شوند و تنها با دام‌گستری قابل اثبات‌اند. بدون آن، بخش بزرگی از فساد اصلا دیده نمی‌شود.
د) ایجاد بازدارندگی عمومی: وقتی افراد بدانند ممکن است پیشنهاد غیرقانونی در واقع آزمایشی از سوی دولت باشد، احتمال ارتکاب جرم کاهش پیدا می‌کند. این نوع «بازدارندگی ساختاری» یکی از انگیزه‌های اصلی استفاده از دام‌گستری است.
ه) جدایی اخلاق از حقوق: در دیدگاه‌های اثبات‌گرایانه، قانون الزاما دنباله‌رو اخلاق نیست. اگر دام‌گستری به نظم اجتماعی کمک کند، می‌تواند مشروع تلقی شود، حتی اگر از منظر اخلاقی مورد بحث باشد.
مع‌الوصف؛ دام‌گستری در نقطه تلاقی دو ارزش بنیادین قرار دارد: از یک طرف کرامت انسانی، اراده آزاد و پاک‌دست‌بودن دولت و از طرف دیگر امنیت عمومی، پیشگیری و کشف جرائم پنهان. هر نظام حقوقی مجبور است بین این دو ارزش تعادلی برقرار کند و هر انتخابی در این حوزه بهایی اخلاقی دارد. به همین خاطر، مسئله دام‌گستری همیشه از جنس مسائل «خاکستری» باقی می‌ماند؛ نه می‌توان آن را مطلقا درست دانست و نه مطلقا نادرست.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
