تهدید مالیات کربن

محمد عدمی: مالیات کربن باعث تعطیلی غول‌های بزرگ صنعتی در اروپا شده است اما مسئله به بازار اروپا ختم نمی‌شود و حیات صنایع بزرگ و ارزآور ایران هم به مخاطره افتاده است؛ چراکه براساس قوانین کربن‌زدایی، هر کشوری که کربن بیشتری تولید می‌کند، باید مالیات سنگین‌تری بپردازد و این موضوع می‌تواند رقابت را برای صنایع ایران دشوار و دشوارتر کند؛ به‌ویژه اینکه بدانیم بر‌اساس گزارش بانک جهانی ایران به‌عنوان هفتمین کشور آلاینده جهان شناخته می‌شود.

صنایع جهان در تور مالیات کربن

در دهه اخیر مباحث مربوط به تعرفه کربن به گفتمانی در سطح جهان بدل شده است. به طوری که از سال 2023، مقررات محیط‌‌زیستی شدیدتری روی برخی از فعالیت‌های اقتصادی آلاینده اعمال شد. در همین زمینه اتحادیه اروپا مکانیسم تنظیم مرزی کربن (CBAM) را به‌عنوان گامی اجرائی برای جلوگیری از انتشار بیش از حد گازهای گلخانه‌ای، طراحی کرده است.

ساز‌و‌کار دریافت مالیات کربن به ‌طور آزمایشی در سال 2023 آغاز شد و به‌ شکل کامل از سال 2026 اجراکردنی خواهد بود. بر‌اساس این مکانیسم، تعرفه‌هایی بر واردات کالاهای به‌شدت کربن‌بر مانند فولاد، پتروشیمی، سیمان و آلومینیوم اعمال خواهد شد. اما اعمال تعرفه کربن در سطح بین‌المللی، ابتدا اثراتی احتمالی بر صنایع بزرگ، به‌ویژه غول‌های اروپایی در بخش فولاد و پتروشیمی خواهد داشت. سپس رفته‌رفته پای کشورهای در حال توسعه مانند ایران را نیز به این قضیه باز خواهد کرد. به‌علاوه اینکه این روزها سخن از گشایش درهای اقتصاد ایران، بیش‌از‌پیش محتمل به نظر می‌رسد.

با وجود اینکه اقتصاد ایران تعامل زیادی با جهان بیرون ندارد، اما در سال‌های آینده ممکن است به‌شدت تحت تأثیر رویدادهای مربوط به اقتصاد جهانی قرار گیرد.

از این منظر لازم است تا تحولات اقتصاد بین‌الملل را با دقت بیشتری ارزیابی کرد، چرا‌که در صورت باز‌شدن درهای تجارت جهانی به سوی ایران، صنایع داخلی نیز با اوضاع حاکم بر فضای اقتصاد بین‌الملل مواجه خواهند شد. در‌این‌میان اعمال تعرفه‌های جهانی بر صنایع فعال در زمینه‌های مختلف، یکی از آن دست مسائلی است که می‌تواند موضوعی کلیدی و تعیین‌کننده بر چگونگی روابط اقتصادی میان کشورها باشد. چنانچه اقتصاد ایران بخواهد در سطح جهانی، نقش مناسبی ایفا کند، نیازمند توجه کافی به وضعیت آلایندگی صنایع داخلی خود خواهد بود.

فشار هزینه‌ها و چالش رقابت‌پذیری

پروژه CBAM با هدف جلوگیری از نشت کربن و انتقال تولیدات آلوده‌کننده به کشورهایی با قوانین ‌محیط‌زیستی ضعیف‌تر طراحی شده است. داده‌های رسمی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که صنایع فولاد و پتروشیمی در سال 2023 هر‌کدام به ترتیب در حدود 25 درصد و 15 درصد از کل انتشار گازهای گلخانه‌ای این منطقه را به خود اختصاص داده‌اند. این صنایع به دلیل داشتن فرایندهای به‌شدت انرژی‌بر‌، به طور مستقیم از سوی این پروژه مورد تهدید قرار گرفته‌اند. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش‌بینی می‌کند که هزینه‌های تولید فولاد در اروپا ممکن است تا 15 درصد و در پتروشیمی تا 10 درصد افزایش یابد، مگر اینکه شرکت‌ها به فناوری‌های کم‌کربن روی آورند اما در هر صورت اجرای برنامه‌های مرتبط با CBAM دست‌کم تا حدی هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد و این تنها بخشی از ماجراست.

پروژه یادشده زنجیره تأمین جهانی را نیز تغییر خواهد داد. در همین راستا به طور مثال شرکت‌های اروپایی مانند فولکس ‌واگن، که به فولاد و مواد پتروشیمی وابستگی زیادی دارد، در حال مذاکره با تأمین‌کنندگان کم‌کربن است تا بتواند هزینه‎‌های ناشی از اعمال چنین تعرفه‌هایی را به حداقل برساند.

این طرح در بلندمدت می‌تواند به نوآوری در فناوری‌های سبز، مانند جذب و ذخیره کربن (CCS) یا تولید هیدروژن سبز، منجر شود اما از طرفی دیگر، در کوتاه‌مدت رقابت‌پذیری شرکت‌های اروپایی در برابر کشورهایی مثل چین و هند، که هنوز چنین تعرفه‌هایی ندارند، به خطر خواهد افتاد.

به‌همین‌خاطر شرکت‌های فولادسازی مانند هایدلبرگ‌ سمنت نگران افزایش قیمت محصولات‌شان در بازارهای جهانی‌ هستند. با این حال، CBAM می‌تواند راهی برای ایجاد فشار به دیگر کشورهای غیراروپایی باشد. کمیسیون اروپا پیش‌بینی می‌کند که این مکانیسم تا سال 2030 سالانه 14 میلیارد یورو درآمد ایجاد خواهد کرد. به طوری که این درآمد برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز استفاده خواهد شد.

این درآمد می‌تواند به شرکت‌های اروپایی کمک کند تا در رقابت جهانی عقب نمانند اما در سمت مقابل، کشورهایی مانند ایران باید نگران اجرای چنین برنامه‌هایی باشند؛ چرا‌که از هر دو منظر مدیریتی و فناورانه، اقتصاد ایران در‌حال‌حاضر کربن زیادی تولید می‌کند و آماده رقابت‌ با اقتصادهای بزرگ خارجی نیست. بخش مهمی از قضیه یادشده مرتبط با پایین‌بودن بهره‌وری و فناوری‌های موجود در صنایع ایران است که توان رقابت با غول‌های خارجی را کاهش داده است.

اعمال تعرفه جهانی کربن، مانند شمشیری دو‌لبه عمل خواهد کرد. از یک سو، غول‌های صنعتی اروپا را به سوی نوآوری و پایداری سوق خواهد داد اما از سوی دیگر، خطر افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری را به همراه دارد. داده‌های رسمی و بین‌المللی حاکی از آن است که موفقیت این سیاست به توانایی اروپا در حمایت مالی از صنایع و تسریع انتقال به فناوری‌های سبز بستگی دارد.

در غیر‌این‌صورت، ممکن است اهداف محیط‌زیستی‌ موجب تضعیف صنایع مختلف شود. در‌این‌میان لازم است تا ایران به‌عنوان صادرکننده محصولات پتروشیمی و فولاد برای اجرای چنین برنامه‌هایی هوشیاری و آمادگی کافی را داشته باشد. به طوری که اقتصاد ایران درباره تعرفه‌ جهانی کربن، با دو گزینه مهم مواجه است؛ اینکه به سوی کربن‌زدایی حرکت کند یا بخش‌های مهمی از بازارهای صادراتی خود را از دست بدهد.

ایران، هفتمین کشور آلاینده جهان

به‌ویژه آنکه صنایع فولاد و پتروشیمی در ایران با مشکلات متعددی مواجه هستند. از یک سو، طبق آمار بانک جهانی ایران با تولید سالانه ۸۲ میلیون تن دی‌اکسیدکربن در بخش صنعت، به‌عنوان هفتمین کشور آلاینده جهان به حساب می‌آید.

از سوی دیگر، اجرای کامل مکانیسم تنظیم مرزی کربن، تهدیدی جدی برای صادرات این صنایع شناخته می‌شود. در همین راستا غلامحسین حسنتاش به‌عنوان کارشناس اقتصاد انرژی، درباره اینکه اعمال تعرفه‌ جهانی کربن بر فعالیت‌های اقتصادی، ممکن است چه اثراتی بر ارزآوری اقتصاد ایران و صادرات صنایع بزرگ مانند پتروشیمی و فولاد داشته باشد، به «شرق» می‌گوید: «بهتر است ابتدا اشاره کنم که در روند تحول و تطور پروتکل‌های زیست‌محیطی بین‌المللی در گذشته فرصت‌های خوبی برای ما ایجاد شد که متأسفانه نتوانستیم از آن فرصت‌ها استفاده کنیم تا اینکه در ادامه این روند به تهدیدهای آن رسیده‌ایم. آن فرصت‌ها این بود که در پروسه تجارت آلاینده‌ها، ما می‌توانستیم از کمک‌های بین‌المللی برای بهینه‌سازی تولید و مصرف انرژی خودمان که موجب کاهش آلاینده‌ها می‌شد، استفاده کنیم اما آن فرصت از دست رفت و تبدیل به تهدید شد. به عبارتی دیگر، پیش‌تر این امکان وجود داشت تا از طریق دریافت کمک‌های بین‌المللی، آلاینده‌های خود را کم کرد، ولی حالا می‌گویند باید هزینه آلوده‌سازی محیط زیست جهانی را هم پرداخت کنید».

او در ادامه توضیح می‌دهد: «تعرفه کربن یعنی اینکه اگر دو کشور کالاها یا خدمات مشابهی را تولید می‌کنند و یکی برای تولید این کالا‌‌ها و خدمات به دلیل فرسودگی تأسیسات و تجهیزات و به دلیل پایین‌بودن سطح ‌بهره‌وری، انرژی بیشتری مصرف می‌کند و به تبع آن کربن بیشتری را منتشر می‌کند، باید از این بابت تعرفه‌ای را بپردازد، وگرنه تجارت این دو، رقابتی و عادلانه نخواهد بود. اگر این تعرفه‌ها اجرائی و عملیاتی بشود، بسیاری از تولیدات صادراتی ما رقابتی نخواهند بود، چرا‌که ما متأسفانه در تولید اغلب قریب به اتفاق کالاها و خدمات‌ انرژی بسیار بیشتری از رقبای جهانی مصرف می‌کنیم و متناسب با آن کربن بیشتری منتشر می‌کنیم. این می‌تواند صادرات ما را محدود کند. البته من در جریان دقیق جزئیات اجرائی پروتکل‌ها نیستم. اگر این پروتکل‌ها برای کشورهایی مثل ما مهلت قائل شده باشند و برای کشورهای صنعتی زودتر اجرا شوند، در این فرصت ما برتری خواهیم داشت که قطعا فرصت کوتاهی خواهد بود و بعد از آن دچار مشکل می‌شویم. وگرنه از همان ابتدای اجرای تعرفه‌ها دچار مشکل خواهیم شد».

رئیس اسبق مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با تأیید این مسئله که وجود استراتژی صنعتی کارآمد در ایران تأثیر درخورتوجهی بر مدیریت اثرات اقتصادی و محیط‌زیستی ناشی از اعمال تعرفه‌های جهانی کربن خواهد داشت، درباره اینکه سرمایه‌گذاری در چه صنایعی می‌تواند موجب شود تا هزینه‌های اقتصادی احتمالی ناشی از تعرفه جهانی کربن برای ایران کاهش یابد، تأکید می‌کند: «البته به نظر من مسئله آلایندگی و تعرفه کربن نمی‌تواند تنها ملاک ما در انتخاب نوع سرمایه‌گذاری‌ها باشد. اگر هدف، افزایش صادرات باشد، ما باید همه مزیت‌ها و تهدیدها را با هم مورد توجه قرار دهیم. ما باید استراتژی توسعه صنعتی داشته باشیم که همه این مسائل در آن لحاظ شده باشد اما در هر حال ما هم به خاطر مشکلات ناترازی انرژی و هم به لحاظ مسئله انتشار کربن، که در ارتباط با هم نیز هستند، باید به سراغ روزآمدکردن فناوری‌های مورد استفاده‌ خودمان برویم».

کارشناس اقتصاد انرژی در راستای این پرسش که چه سیاست‌هایی در زمینه اقتصاد انرژی می‌تواند در برابر تعرفه‌ جهانی کربن اعمال شود، می‌گوید: «متأسفانه ما در‌حال‌حاضر فقط در بخش تولید و توزیع انرژی حدود 1.5 میلیون بشکه در روز معادل نفت‌ خام (از نظر ارزش حرارتی) تلفات داریم که همه اینها یعنی انتشار آلاینده. ما در صنعت نفت میلیون‌ها مترمکعب در روز گاز طبیعی و میعانات گازی را به صورت مشعل به هوا می‌فرستیم. در بخش تقاضا و مصرف هم بهره‌وری انرژی در کشور پایین است و ما باید اینها را  حل کنیم».

در آخر غلامحسین حسنتاش درباره اینکه باز‌شدن فضای تجارت برای اقتصاد ایران و اجرانشدن تعرفه‌های مرتبط با کربن در داخل کشور، ممکن است موجب شود تا برخی از شرکت‌های خارجی (به‌ویژه شرکت‌های اروپایی) بخواهند فعالیت‌های آلاینده‌تر خود را به داخل اقتصاد ایران منتقل کرده و ایران بیش‌از‌پیش به پناهگاه آلودگی بدل شود، می‌گوید: «به نظر من تاکنون این کار را کرده‌اند و بعد از این هم اگر بتوانند خواهند کرد. متأسفانه ما هم‌اکنون در صنایع فولاد و فلز و در صنایع پتروشیمی مواد پایه با ارزش‌افزوده کم و انرژی‌بری زیاد و آلایندگی زیاد تولید می‌کنیم که به نظر من محصول خواست خارجی‌ها و بی‌دقتی داخلی‌ها بوده است. مگر اینکه پروتکل‌های جهانی جلوی این موضوع را بگیرند، چون به هر حال پدیده تغییرات آب‌و‌هوایی یک پدیده جهانی است و فرقی نمی‌کند که مثلا لایه اُزون از کجا تخریب شود».

در نهایت چنانچه اقتصاد ایران مانند گذشته درباره رویدادهای جهانی کم‌توجه باشد، خسارت‌های حاصل از این کم‌توجهی دامان اقتصاد ایران را بیش‌از‌پیش خواهد گرفت. اعمال تعرفه‌ جهانی کربن، موضوع دیروز و امروز نیست. این قضیه از قرن پیش مطرح شده و پشتوانه گفتمان نظری قوی‌ای نیز دارد. به‌همین‌خاطر امروزه، مدیران، سیاست‌گذاران و متخصصان خبره در کشورهای پیشرفته که به فناوری‌های مدرن دسترسی دارند، به‌شدت روی این مسئله حساس‌ بوده و فعالیت‌های علمی و عملی بسیاری را ترتیب اثر می‌دهند. به طوری که اگر کشورهای در حال توسعه از مواجهه درست و فعال با چنین پروژه‌هایی غفلت کنند، دچار خسارت‌های جبران‌ناپذیری خواهند شد. تعرفه جهانی کربن و مسائلی نظیر آن در کشور ایران نیازمند طراحی استراتژی صنعتی کارآمد و کلان‌نگر است تا بتواند اوضاع اقتصاد، اجتماع و محیط زیست کشور را به طور هم‌زمان در نظر داشته باشد. در غیر‌این‌صورت، بی‌توجهی و بی‌برنامه‌ بودن در قضیه تعرفه جهانی کربن، هر سه بخش یاد‌شده را با مشکلات عمیق‌تری مواجه خواهد کرد.