تأثیر توسعه عربستان بر محیط زیست امروز منطقه

شیوه‌های توسعه ناپایدار در عربستان سعودی، همراه با تشدید گرمایش جهانی، یک حلقه بازخورد ایجاد می‌کنند که تخریب محیط زیست و چالش‌های اقلیمی منطقه‌ای را تشدید می‌کند. رشد اقتصادی کشورهای شبه‌جزیره عربی -که برآمده از درآمد فروش نفت و گاز، شهرنشینی و صنعتی‌شدن سریع است- به طور درخور توجهی در تخریب محیط زیست و ناپدیدشدن اکوسیستم‌ها در سراسر شبه‌جزیره عربی و جنوب غربی آسیا (از جمله ایران، عراق و کل منطقه خلیج فارس) نقش دارد.

کشورهای جنوب خلیج فارس به‌ویژه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت حدود 30 درصد از تولید نفت جهان را تشکیل می‌دهند. حفاری، شعله‌ور‌شدن و نشت نفت، زیستگاه‌های زمینی و دریایی را نابود کرده و گازهای گلخانه‌ای (GHG) را به گستردگی، آزاد و تغییرات اقلیمی را تسریع می‌کند. نشت نفت در خلیج فارس نظیر نشت نفت در سال 2020 امارات متحده عربی، اکوسیستم‌های دریایی را مسموم ‌کرده و بر ذخایر ماهی و صخره‌های مرجانی مشترک با ایران و عمان اثر گذاشته است.

پالایشگاه‌های بزرگ و تولید پلاستیک نظیر مجتمع جبیل آرامکوی عربستان سعودی آلاینده‌هایی را منتشر می‌کنند که از مرزها عبور می‌کنند و به باران اسیدی و آلودگی خاک در عراق و ایران انجامیده است. پالم جمیرای امارات متحده عربی و پروژه‌های گردشگری دریای سرخ عربستان سعودی، به تجاوز به حریم بستر دریا انجامیده و صخره‌های مرجانی و مراتع علفی دریایی را که برای تنوع زیستی دریایی حیاتی هستند، از بین می‌برد.

جزایر گرمایی شهری جدید مانند دوبی و ریاض دمای منطقه‌ای را افزایش می‌دهند و بیابان‌زایی را در محیط تسریع می‌کنند. ابرشهر ۵۰۰ میلیارد دلاری نئوم عربستان سعودی، اکوسیستم‌های باستانی بیابان را از بین می‌برد. عربستان سعودی و امارات متحده عربی از آب‌های زیرزمینی فسیلی برای آبیاری محصولاتی مانند یونجه و گندم استفاده می‌کنند و سفره‌های آب تجدیدناپذیر (مانند سفره آب زیرزمینی ساک-رام) را تخلیه می‌کنند. این امر باعث فرونشست زمین و توفان‌های گرد‌و‌غبار شده است که استان خوزستان ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بودجه کشورهای خلیج فارس به درآمدهای نفتی متکی است -90 درصد از درآمد عربستان سعودی- که با وجود تعهداتی مانند هدف خالص صفر عربستان سعودی در سال 2060، در برابر کربن‌زدایی مقاومت ایجاد می‌کند. رشد اقتصادی عربستان سعودی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ علاوه بر نفت بر ابتکارات تحول‌آفرین شکل گرفته است. عربستان سعودی به‌ عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، به‌شدت در دوره 2000-2014‌ به درآمدهای نفتی متکی بوده که زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و یارانه‌ها را تأمین مالی می‌کرد. نفوذ این کشور در اوپک به آن اجازه داد تا بازارهای جهانی نفت را تثبیت‌ و با وجود نوسانات قیمت، درآمد ثابتی را تضمین کند.

پس از ۲۰۱۴، با چشم‌انداز ۲۰۳۰ سند تحول اقتصادی عربستان تدوین و اجرائی شد. این چارچوب که در سال ۲۰۱۶ راه‌اندازی شد، با هدف کاهش وابستگی به نفت از طریق توسعه بخش‌هایی مانند گردشگری، سرگرمی، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری است. نئوم و پروژه‌های گیگا به‌ عنوان شهرهای آینده‌نگر و پروژه دریای سرخ و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی با هدف جذب استعدادها و گردشگری جهانی انجام می‌شوند. خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با گشودن بخش‌هایی مانند انرژی، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش به روی سرمایه‌گذاری خصوصی و خارجی و عرضه اولیه سهام آرامکو، مالکیت صددرصد خارجی در برخی صنایع در حال اجراست. اصلاحاتی مانند لغو ممنوعیت رانندگی زنان (۲۰۱۸) و افزایش مشارکت نیروی کار زنان (از ۱۹ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۳۶ درصد در سال ۲۰۲۳) بخش‌هایی از این برنامه اصلاحی است. در انرژی تجدیدپذیر پروژه‌های عظیم خورشیدی در هدف ۲۰۳۰ برای ۵۰ درصد انرژی تجدیدپذیر و طرح‌های هیدروژن سبز در حال پیگیری است.

هم‌زمان محور توسعه عربستان همچنان نفت و گاز است. اقتصاد عربستان سعودی به‌شدت به استخراج سوخت‌های فسیلی متکی است و حدود 15 درصد از تولید نفت جهان را تشکیل می‌دهد. شیرین‌سازی آب با مصرف انرژی بالا انجام می‌شود. عربستان سعودی برای 60 تا 70 درصد از آب شیرین خود به شیرین‌سازی وابسته است که عمدتا به واسطه سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود. این امر باعث انتشار CO2 و افزایش دمای آب‌های ساحلی می‌شود و به اکوسیستم‌های دریایی آسیب می‌رساند. عربستان با تخلیه آب‌های زیرزمینی و استخراج بیش از حد سفره‌های آب تجدیدناپذیر برای کشاورزی و مصارف شهری، باعث شده که سفره‌های آب در برخی مناطق حدود شش تا 15 متر در سال کاهش یابد. این امر باعث خشک‌شدن خاک، افزایش انتشار گرد‌و‌غبار و آسیب‌پذیری زمین در برابر گرما می‌شود.

محصولات پرمصرف آب مانند گندم و یونجه (که در بیابان‌ها با استفاده از آبیاری محوری کشت می‌شوند)، آب کمیاب را هدر می‌دهند و بیابان‌زایی را تسریع می‌کنند. شهرهای بتونی و شهرنشینی سریع نظیر ریاض و جده مناظر طبیعی را با بتون جاذب گرما جایگزین می‌کند و جزایر گرمایی شهری ایجاد می‌کند که دمای محلی را چهار تا شش درجه سانتی‌گراد افزایش می‌دهد. پروژه نئوم و پروژه‌های گردشگری در اکوسیستم‌های شکننده مانند سواحل دریای سرخ باعث اختلال در جذب طبیعی کربن مانند حرا و افزایش تقاضای انرژی می‌شود. تلاش برای کاشت درختان در مناطق خشک مانند ابتکار سبز عربستان سعودی خطر تخلیه آب‌های زیرزمینی را به همراه دارد.

خطر دیگر آلبدو است. جایگزینی سطوح بازتابنده بیابان با زیرساخت‌های تیره مانند جاده‌ها و ساختمان‌ها، آلبدو را کاهش می‌دهد و تابش خورشیدی بیشتری را جذب می‌کند و منطقه را گرم می‌کند. زمین‌های تخریب‌شده گرد‌و‌غبار بیشتری آزاد می‌کنند که نور خورشید را جذب کرده و دمای جو را افزایش می‌دهد، خاک‌ها را بیشتر خشک می‌کند و بیابان‌زایی را بدتر می‌کند. افزایش دما در عربستان سعودی از دهه ۱۹۷۰ در حد ۱.۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌تر ثبت شده است که دو برابر میانگین جهانی است. موج‌های گرمای شدید و گرمای طولانی‌مدت ۵۲ درجه سانتی‌گراد در سال ۲۰۲۳ در جده تبخیر را افزایش می‌دهد، رطوبت خاک را کاهش می‌دهد و چرخه‌های خشک‌سالی را تشدید می‌کند.

حاصل چنین وضعی صادرات گرد‌و‌غبار به صورت دائمی به همسایگان است. توفان‌های گردوغبار با منشأ عربستان سعودی، که با خشک‌سالی تشدید می‌شوند، ذرات معلق را به ایران، عراق و خلیج فارس منتقل و کیفیت هوا و سلامت تنفسی را بدتر می‌کنند. تخلیه آب نمک و انتشار سوخت‌های فسیلی، دمای دریا را افزایش می‌دهد و صخره‌های مرجانی و تنوع زیستی دریایی را تهدید می‌کند.

چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی ضمن ترویج انرژی‌های تجدیدپذیر به گسترش نفت ادامه می‌دهد و هدف آن افزایش تولید به ۱۳ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۷ است. پروژه‌های بزرگی مانند نئوم ادعای پایداری دارند، اما به ساخت‌وسازهای پرمصرف انرژی در مناطق حساس از نظر ‌محیط زیستی متکی هستند، بنابراین منتقدان به این موضوع از منظر سبزشویی می‌نگرند. پروژه‌های خورشیدی و بادی (نیروگاه خورشیدی الشعیبه) در حال گسترش هستند، اما هنوز کمتر از یک درصد از ترکیب انرژی را تشکیل می‌دهند. گذار به نمک‌زدایی با انرژی خورشیدی کند است و سوخت‌های فسیلی را به‌ عنوان منبع اصلی انرژی برای تولید آب باقی می‌گذارد. بنابراین مدل توسعه ناپایدار عربستان سعودی -که ریشه در سوخت‌های فسیلی، مصرف بیش از حد آب و پروژه‌های مخرب زیست‌محیطی دارد- گرمایش محلی و منطقه‌ای را تشدید می‌کند و در‌عین‌حال تاب‌آوری اقلیمی را تضعیف می‌کند.

توفان‌های گرد‌و‌غبار اردیبهشت 1404 در ایران بیشتر از بیابان‌زایی محلی و تخریب زمین منطقه‌ شبه‌جزیره عربی و میانرودان، بادهای فصلی شمال، خشک‌سالی ناشی از اقلیم و فعالیت‌های انسانی ناشی شده است. رسیدگی به این توفان‌ها مستلزم سیاست‌های ملی و همکاری بین‌المللی برای کاهش عوامل مؤثر است. پیمودن این چرخه نیازمند اصلاحات فوری برای ایجاد تعادل بین جاه‌طلبی‌های اقتصادی و محدودیت‌های محیط‌زیستی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و همکاری‌های منطقه‌ای است. مدل اقتصادی شبه‌جزیره عربستان -که بر سوخت‌های فسیلی، مصرف کالاهای لوکس و پروژه‌های مخرب محیط زیست‌ متمرکز است- هزینه‌های محیط‌زیستی را به جنوب غربی آسیا صادر کرده و باعث از‌بین‌رفتن اکوسیستم، آلودگی هوا و آب و آسیب‌پذیری اقلیم شده است. معکوس‌کردن این روند مستلزم گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر، همکاری منطقه‌ای و اولویت‌دادن به محدودیت‌های محیط‌زیستی بر رشد کوتاه‌مدت است.