گزارش پایانی از خانه اندیشمندان علوم انسانی

 علیرضا  غریب‌دوست -دبیر انجمن حقوق‌شناسی: 

در صحبت دوست جان نگنجد / شادی و غم جهان نگنجد

ما خانه‌خراب گشتگان را / در دل غم خانمان نگنجد

شیخ بهایی

در زمستانی سرد و در روزگاری که قدرت در دست یاران متوهم «دولت بهار» بود، جمعی از اهالی اندیشه گرد هم آمدند و تصمیم گرفتند مکانی برای برگزاری جلسات هم‌اندیشی، گفت‌وگو و پژوهش در حوزه علوم انسانی تشکیل دهند. مکانی که مستقل از دولتمردان و تصمیم‌گیران دانشگاه، فعالیت‌های علمی پژوهشگران را امکان‌پذیر کند. چون احتمال می‌دهم خوانندگان محترم به‌دلیل فاصله‌گرفتن از آن روزگار، فضای دانشگاه را چندان در خاطر نداشته باشند، یادآوری می‌کنم که در اثر برخوردهای قهری، سلبی و سلیقه‌ای «دولتمردان بهاری»، مدیران وقت دانشگاه، فرایند اخراج و قطع همکاری گسترده با استادان و دانشجویان منتقد را از مهرماه سال 1384 آغاز کرده بودند و تقریبا تا پایان سال 1390 بسیاری یا از ایران رفتند یا در کنج خانه‌ها گوشه‌نشین شدند و دانشجو و دانشگاه از دانش و تجربیات گران‌سنگ فرهیختگان حوزه علوم انسانی محروم‌. شهردار وقت تهران که امروز رئیس قوه مقننه است، با وجود اینکه آن‌ روزها با این گروه از اصحاب اندیشه و قلم چندان همسو و هم‌فکر نبود، اما آن‌قدر با معرفت و گشاده‌دست بود که دستور بدهد سازمان املاک و مستقلات شهرداری تهران، ساختمانی را در خیابان ویلا (نجات‌اللهی) در اختیار مؤسسه «خانه‌ اندیشمندان علوم انسانی» قرار دهد و از سال 1392 داستان ما با خانه خودمان آغاز شد و آرام‌آرام گرد هم جمع شدیم.

در آن زمان که آن آقای متوهم رئیس‌جمهور و «معجزه هزاره سوم» بود، گروهی از اهالی علم و قلم که مهاجرت نکرده و برای ایران و به نام ایران ماندند تا «اندیشه» به فراموشی سپرده نشود، فرصت پیدایش خانه اندیشمندان را مغتنم شمرده و همراه شدند و متعاقب آغاز به‌ کار رسمی «خانه» در محل پارک ورشو، مؤسسات و نهادهای علمی مستقلی که پیش از آن تأسیس شده بودند و نهادهای مستقل دیگری که پس از این تاریخ تأسیس شدند، جایی جز خانه اندیشمندان برای برگزاری گردهمایی‌ها و جلسات و نشست‌ها نداشتند. همان زمان‌ها بود که ما «انجمن حقوق‌شناسی» را تأسیس و به پشتوانه خانه اندیشمندان، تلاش کردیم گام‌های بزرگی در مسیر تحول اندیشه حقوقی در ایران برداریم. نه‌فقط ما در انجمن حقوق‌شناسی که بسیاری دیگر از نهادهای علمی به‌تدریج محل استقرار و برگزاری جلسات خود را به خانه اندیشمندان منتقل کردند و اگر در طول سال به دلیل محدودیت‌ها ممکن بود یک یا دو جلسه حضوری داشته باشند، اینجا برایشان این امکان را به‌ وجود آورد که هر هفته و به صورت منظم جلسه و نشست و همایش برگزار کنند.

سالن‌ها مزین شد به نام نامی بزرگانی چون فردوسی، سعدی، حافظ و خیام و خیل عظیمی از کنشگران فرهنگی غیرسیاسی برای خدمت بی‌چشمداشت و بی‌اجر و مزد که در محل خانه حضور پیوسته یافتند. هرچه مدیریت خانه‌ اندیشمندان بر سیاست بی‌طرفی و جدایی اندیشه و اندیشمند از ساحت حکمرانی و قدرت، تأکید و اصرار بیشتری می‌کرد، بر اعتماد استادان و صاحب‌نظران افزوده می‌شد. رفته‌رفته، خانه اندیشمندان علوم انسانی، نه‌تنها به مرکز اصلی تبادل اندیشه و دانش در حوزه علوم انسانی در تهران تبدیل شد، بلکه آوازه آن به شهرها و استان‌های دیگر رسید و در نیمه‌های راه به عنوان «قطب اندیشه در حوزه علوم انسانی ایران» شناخته شد. تا اینکه مدیران خانه اندیشمندان رفته‌رفته اختیار خانه را به دست «اندیشمندان» سپردند. در حقیقت، مدیران خانه و به صورت ویژه دکتر علی‌اصغر قاسمی، مدیرعامل خانه اندیشمندان که خود از استادان علوم سیاسی دانشگاه است، با دخیل‌کردن صاحب‌نظران و استادان در فرایندهای تصمیم‌گیری‌ و سیاست‌گذاری‌های کلان و نحوه اداره امور خانه و جلسات، همین‌طور انتخاب و تشکیل گروه‌های مختلف فعال در حوزه اندیشه و سپردن برنامه‌ها و رویدادها و نشست‌ها به انجمن‌ها و تشکل‌های علمی، این مؤسسه را به معنی واقعی کلمه، به «خانه اندیشمندان علوم انسانی» تبدیل کردند. فراز و فرودها و حوادث روزگار و تلخی‌ها و شادکامی‌ها مانع از تحقق اهداف علمی «خانه» نشد و فشردگی برنامه‌ها به حدی بود که برخی اوقات میان گروه‌های مختلف و دبیران آن بر سر برگزاری جلسات و نشست‌ها دلخوری هم به‌ وجود می‌آمد؛ چراکه دست ما کوتاه بود و خرما بر نخیل و ظرفیت هم‌زمان برگزاری نشست‌ها در هر چهار سالن خانه، در مجموع بیش از 600 نفر نبود که از این تعداد نیز برخی باید ایستاده آن رویداد را دنبال می‌کردند.

همه چیز -‌جز تنگنای مالی و بی‌پولی همیشگی اندیشمند جماعت‌- خوب پیش می‌رفت تا اینکه منصب شهرداری تهران به دست یک فوق‌تخصص پزشکی هسته‌ای افتاد. نمی‌دانم خصومت متخصصان پزشکی هسته‌ای با «علوم انسانی» و «ادبیات» از چه روست؛ شاید چون هاتف اصفهانی پیش از آنها به این نتیجه رسیده بود که‌ «دل هر ذره را که بشکافی/ آفتابیش در میان بینی». لذا با اهل ادبیات و قلم و اندیشه مشکل پیداکرده باشند. نمی‌دانم، هرچه هست ما هم مقصریم، چون در خانه اندیشمندان، شب شعر زیاد برگزار‌ و از هاتف اصفهانی هم خیلی زیاد تجلیل کرده بودیم و بسیار خواندیم: «که یکی هست و هیچ نیست جز او».

هرچه بود، شهردار جدید اخطار داد که لطفا مانند انسان‌های بی‌آزار، آنجا را تخلیه کنید و بروید یا مدیریت خانه را به ما واگذار کنید. غافل بود از اینکه‌ «جای‌نامی» که مشهور شده بود به «خانه اندیشمندان» به‌ موجب قرارداد رسمی توسط شهرداری و در راستای وظیفه ذاتی آن سازمان، منطبق با بند 5 ماده 55 قانون شهرداری‌ها در اختیار «مؤسسه خانه اندیشمندان علوم انسانی» قرار گرفته بود. بنابراین، مدیران خانه محترمانه پاسخ دادند که چنین نخواهند کرد و مادامی که قرارداد معتبر و قانونی فی‌مابین وجود دارد، شهرداری نمی‌تواند برخلاف قرارداد رسمی خود اقدامی کند. داستان ادامه داشت تا صبح روز سه‌شنبه 1402/04/13 که گفته می‌شود یک گزارش مردمی‌ به آقای شهردار داده‌اند و در آن اشاره شده که آی آقای شهردار، چه نشسته‌ای که در این مکان، مُشتی روشنفکرنمای غرب‌زده و خودفروخته و بی‌دین، جمع شده‌اند و اندیشه‌های سکولاریستی و لیبرالیستی را ترویج می‌دهند و مواضع و سخنرانی‌هایی دارند که «دلواپسان» را خون جگر می‌کند .

هرچه بود، داستان از غروب همان روز 13 مرداد 1402 آغاز شد. اکیپ‌های مبارزه با سد معبر و اجرائیات شهرداری حوالی عصر همان روز، با رفتاری تند آمدند و ساختمان را که به موجب قرارداد رسمی در اختیار خانه اندیشمندان بود، تصرف کردند. به مدیران خانه و دانشجویانی که داوطلبانه در آنجا مشغول به کار بودند هم گفتند وسایل شخصی خود را جمع کنید و بروید. قفل در اتاق‌ها را عوض کردند و نگهبانان را نیز تغییر دادند و خودشان در سالن استقبال از سخنرانان و پیش‌کسوتان مستقر شدند. مدیران خانه از آنان حکم و دستور قضائی خواستند، ارائه نکردند، چون نداشتند که ارائه دهند. پس مدیران و اهالی خانه مقاومتی اندیشمندانه و بدون خشونت پیش گرفتند و گفتند ما از اینجا بیرون نخواهیم رفت مگر ما را به زور بیرون بیندازید و شب را در ساختمان روی صندلی‌ها خوابیدند.

صبح روز چهارشنبه، همه خبردار شدند. هم‌زمان با اعتراض و انعکاس گسترده خبر در رسانه‌ها، تیمی از حقوق‌دانان با حضور و حمایت تمام‌عیار انجمن حقوق‌شناسی، به مرجع قضائی مراجعه و خواهان صدور دستور قضائی متناسب شدند. همان روز شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۳۷ دستور فوری و موقت مبنی بر توقف تخلیه و هرگونه اقدام اجرائی خطاب به شهرداری تهران صادر کرد اما مسئول مربوطه که در جایگاه متصرف ایستاده بود، اهمیت ندادند و با صراحت به شخص این‌جانب گفت ما از آقای شهردار دستور می‌گیریم نه از مرجع قضائی! پس چاره‌ای نبود جز ادامه مقاومت و اصرار به طی جریان قضائی در چارچوب قوانین و ماندن شبانه‌روزی در خانه. تیم حقوقی، صبح روز بعد به مرجع رفع اختلاف مراجعه کرد و دومین دستور قضائی مبنی بر توقف هرگونه اقدام مبنی بر تخلیه و تصرف کارساز افتاد و با دستور قاضی هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ به شهرداری تهران در تاریخ 1402/04/17 حضرات که در توهم فتح یکی از مناطق دشمن بودند، ناگزیر به ترک خانه اندیشمندان شدند.

 مسئولان وقت شهرداری که تازه دریافته بودند «خانه اندیشمندان علوم انسانی» یک شخصیت حقوقی مستقل و نهادی مدنی و غیروابسته به شهرداری یا ارگان‌های حاکمیتی است و زیرمجموعه آنها نیست، رفتند سراغ قانون و طی مسیر قانونی! و این برای ما پیروزی بسیار بزرگی بود. چون به آنها آموختیم که مملکت قانون دارد، دادگستری دارد و شما بدون حکم قضائی نمی‌توانید هرچه را اراده فرمودید، اعمال کنید و با «اندیشمندان» نمی‌توانید با روش‌های قهری برخورد کنید. از اینجا جدال قانونی ما با شهرداری تهران آغاز شد. تقریبا دو سال دعاوی حقوقی شهرداری علیه خانه اندیشمندان و دعاوی متقابل حقوقی و دفاعیات و اعتراض به آرا ادامه یافت. وارد جزئیات نمی‌شوم، چراکه پیش‌تر وکلای رسمی خانه ‌اندیشمندان گزارش‌های مبسوطی ارائه کرده‌اند و در این مجال نیز فرصت طرح آنها نیست.

فقط به این گزارش حقوقی کوتاه بسنده می‌کنم که در نهایت، دعوای اولیه که با حکم قطعی شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۹۰۰۱۹۶۸۷۴۳۱ مورخ 23/12/1402 به نفع خانه اندیشمندان علوم انسانی و محکومیت شهرداری به ایفای تعهدات قراردادی صادر شده بود، با پذیرش درخواست اعاده دادرسی ویژه از ناحیه شهرداری تهران - حسب تأیید ریاست محترم قوه قضائیه - شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۰۶۳۹۰۰۰۱۰۹۰۵۶۷ مورخ 14/12/1403 دادنامه قطعی قبلی را نقض کرد و حکم به تخلیه خانه اندیشمندان داد. هم‌زمان و در همان مقطع نیز شهرداری با طرح دعوای موازی دیگر با خواسته عجیب ابطال اصل قرارداد بهره‌برداری مورخ 1392 همه ظرفیت خود را به‌ کار بست تا اطمینان یابد که پیروز این میدان خواهد بود! و در نهایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۰۹۵۹۳۳۶۹ شعبه ۵۴ دادگاه عمومی مجتمع قضائی کارکنان دولت در شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۹۸۰۵۶۹۲ مورخ 12/12/1403 عینا تأیید شد و اعتراض و دفاعیات ما وارد تشخیص داده نشد و گویی ما در این 13 سال اصلا حقی نداشته‌ایم و احتمالا باید خسارت و اجاره‌بهای آنجا را در 13 سال گذشته هم به شهرداری تقدیم کنیم! به بیان دیگر، اگرچه خانه اندیشمندان علوم انسانی با وجود این دو رأی قطعی، در نهایت باید تخلیه کند اما دو مرجع قضائی در یک موضوع حقوقی، از دو روش متفاوت به تفسیر قرارداد و اصدار حکم مبادرت کرده‌اند!

یکی قرارداد اصلی منعقده بین خانه اندیشمندان و شهرداری را معتبر دانسته و دیوان عالی کشور نیز به استناد اعتبار آن قرارداد حکم به رجوع شهرداری از «حبس مطلق» داده است و هم‌زمان شعبه 54 مجتمع قضائی کارکنان دولت و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر تهران، همان قرارداد موضوع رسیدگی را از سال 1392 باطل دانسته و حکم تخلیه ساختمان و رفع تصرف مؤسسه خانه اندیشمندان علوم انسانی و تحویل ساختمان به شهرداری تهران را صادر کرده‌ است. به‌هرحال و هرچه هست، حکم مرجع قضائی ملاک عمل است و طبق قانون و براساس اجراییه‌ای که اخیرا صادر و ابلاغ شده، مؤسسه خانه اندیشمندان علوم انسانی حداکثر تا چهارشنبه هفتم خردادماه 1404 فرصت دارد این ساختمان را تحویل شهرداری بدهد و این کار در حال انجام است. اگر تا آن موقع، مکان مناسبی برای ادامه فعالیت بیابیم، با اندکی تأخیر ناشی از جابه‌جایی، به فعالیت خود ادامه خواهیم داد و اگر نیافتیم هم، مدتی تعطیل خواهد شد تا مکان مناسبی با حمایت نیکوکاران ایران‌دوستی که هیچ وابستگی به جریان‌های سیاسی و دولتی و جناحی نداشته‌ باشند، بیابیم و با استقرار در آن مکان جدید به فعالیت‌های خود ادامه دهیم. شاید هم در این میان، شعبه مربوطه در اجرای احکام با استمهال در تخلیه نیز موافقت کند که البته در نتیجه نهایی تأثیری نخواهد داشت.

ممکن است برای خواننده این سؤال مطرح شود که آیا واقعا حق با شهرداری تهران بوده است یا نه؟ پاسخ حقیر این است که ما بر این باور بودیم که شهرداری براساس قانون و وظیفه ذاتی خود این قرارداد را منعقد کرده و ما نیز در طول 13 سال گذشته از موضوع قرارداد هیچ‌گونه تخطی نداشته‌ایم و هرگز از مکان مورد نظر برای مقصودی غیر از آنچه در قرارداد آمده، بهره‌برداری نکرده‌ایم. درست است که شهرداری حق دارد، چون مالک ملک است و اکنون زمانه «مولدسازی دارایی‌های غیرمولد» است! و ممکن است شهرداری بخواهد این عرصه و اعیان هزار میلیارد تومانی را از اموری بیهوده‌ چون مطالعات در علوم انسانی، اندیشه، تکثرگرایی، به امور مولدی چون آپارتمان‌سازی و تجاری‌سازی و مانند آنها تبدیل کند و این اقدام در صورت تصویب شورای شهر، کاملا هم قانونی است، اما عقدی موسوم به «حبس مطلق»، در حقوق خصوصی و فقه اسلامی موضوعیت دارد و چنین قراردادی در حقوق عمومی، فراتر از اقتضائات امر خصوصی است. مالک در حقیقت نماینده مردم شهر و کارگزار آنان است نه اینکه واقعا مالکیتی بر ساختمان‌ها و خیابان‌های شهر داشته باشد.

اینجا بحث مشروحی در حوزه «حق»، «مصلحت عمومی»، «خیر عمومی» و «اخلاق» مطرح است و الزاما هر احقاق حقی، منطبق با اخلاق و خیر عمومی نیست و نهاد و سازمان عمومی نیز نمی‌تواند تصمیماتی برخلاف مصالح عمومی بگیرد. از سوی دیگر در امور اجتماعی، فهم موضوعات با شاخص‌های حوزه حقوق خصوصی ،خطایی نابخشودنی است و این یک مشکل بنیادین در نظام حقوقی ماست که فرصت طرح آن اینجا نیست. حالا که در روزهای پایانی استقرار در ساختمان پارک ورشو هستیم و نمی‌دانیم که روزهای پیش‌رو چگونه طی خواهد شد و چند روز، چند هفته و چندماه ناگزیر به توقف فعالیت هستیم، خوانندگان محترم این گزارش را در جریان یک خاطره زیبا از روزهای سخت گذشته قرار می‌دهم. پس از موفقیت اولیه به‌دست‌آمده مبنی بر خروج و رفع تصرف غیرقانونی مأموران شهرداری در تیرماه 1402 و هم‌زمان با اولین احکام موافق قضائی که به نظر می‌رسید مسیر قانونی با منطق در حال پیش‌رفتن است، دکتر قاسمی (مدیرعامل خانه) با همه استادان و صاحب‌نظرانی که در آن مقطع حساس با انتشار بیانیه، پیام مکتوب، پیام تصویری و مصاحبه با رسانه‌ها از خانه خود یعنی خانه اندیشمندان دفاع کرده بودند، فرد به فرد تماس گرفت و تشکر کرد و متنی کوتاه به رسم ادب و تکریم برایشان ارسال کرد.

تا اینکه از خود پرسیدیم آیا کسی از خود دکتر قاسمی که آنجا بی‌جیره و مواجب ایستاده و در طول این سالیان متحمل این‌همه زحمت شده، تشکر کرده است؟ در نتیجه، سپاس‌نامه‌ای در مهرماه 1402 توسط استادان برجسته نگارش و در قالب لوح تقدیری فاخر از طرف رئیس هیئت‌مدیره انجمن حقوق‌شناسی و رئیس پژوهشگاه حقوق و قانون ایران به نمایندگی از 70 استاد نامدار و برجسته علوم انسانی و دیگر نهاد‌های علمی شناخته‌شده کشور به ایشان تقدیم شد. آن سپاس‌نامه که به امضا و نگارش نامدارانی چون حسین بشیریه، عبدالمجید ارفعی، علی آزمایش، ژاله آموزگار یگانه، محمود دولت‌آبادی، مسعود جعفری‌جوزانی، محسن رنانی، میرجلال الدین کزازی، سیدحسین صفایی، محمدحسین پاپلی‌یزدی، حسنعلی درودیان، سید منصور سید سجادی، محمدرضا ضیایی بیگدلی، حسن عشایری، عباس علیزاده، نعمت‌الله فاضلی، مقصود فراستخواه، محمد محمدی‌گرگانی، نسرین مصفا، مصطفی ملکیان، جمشید ممتاز، فرشاد مؤمنی، محمدجعفر یاحقی و دیگر شخصیت‌های شناخته‌شده به «دکتر علی‌اصفر قاسمی» و «خانه اندیشمندان علوم انسانی» تقدیم شد، تا ساعت‌ها او را تحت تأثیر قرار داده بود. از آن روز در مذاکرات با نهادها و شخصیت‌ها بیش از گذشته و با اصرار و تأکید بیش از پیش به اشخاصی که برای وساطت آمده بودند که به نحوی مدیران شهرداری هم در فرایند تصمیم‌گیری‌های خانه مدخلیت یابند، پاسخ می‌داد که «من کارگزار استادان علوم انسانی و امانت‌دار آنان هستم و آنان نمی‌خواهند استقلال رأی و نظرشان را از دست دهند. اگر بر این باورید، در خدمتیم وگرنه، من مجاز به اتخاذ تصمیمی دیگر نیستم».

خانه اندیشمندان علوم انسانی، متعلق به همه استادان، دانشجویان و پژوهشگران علوم انسانی در همه رشته‌ها و گرایش‌ها، فارغ از جناح‌بندی سیاسی و اجتماعی و قومیتی و گروهی است و تردید ندارم که شهرداری تهران، از این منظر مرتکب خطای فاحشی در ازدست‌دادن سرمایه بی‌بدیل انسانی در حوزه علوم انسانی شد که مثل و مانندی در برابر آن نخواهد یافت.