نماینده ویژه رئیس جمهور در امور توسعه دریامحور و مکران و رئیس انجمن صنعت ساختمان در دوازدهمین همایش IBBI مطرح کردند
توسعه‌گران؛ کلید جمعیت‌پذیری مکران
«شرط مهم جمعیت‌پذیری مکران و نوار ساحلی و جزایر استراتژیک جنوب ایران، توسعه و ایجاد رفاه است»؛ این جمله‌ای است که پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان (IBBI) می‌گوید و تأکید میکند که توسعه مکران و نوار ساحلی جنوب کشور باید به دست توسعه‌گران متخصص بخش خصوصی رخ دهد و دولت از تصدی‌گری و مداخله در این بخش خودداری کند. او تأکید میکند که توسعه نوار ساحلی جنوب کشور و جزایر این منطقه در حال حاضر اهمیت استراتژیک پیدا کرده‌اند و دولت با وجود کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف شبکه بانکی راهی ندارد جز آنکه توسعه این مناطق را به سرمایه‌گذاران بزرگ و توسعه‌گران بسپارد.
شرق: «شرط مهم جمعیت‌پذیری مکران و نوار ساحلی و جزایر استراتژیک جنوب ایران، توسعه و ایجاد رفاه است»؛ این جمله‌ای است که پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان (IBBI) می‌گوید و تأکید میکند که توسعه مکران و نوار ساحلی جنوب کشور باید به دست توسعه‌گران متخصص بخش خصوصی رخ دهد و دولت از تصدی‌گری و مداخله در این بخش خودداری کند. او تأکید میکند که توسعه نوار ساحلی جنوب کشور و جزایر این منطقه در حال حاضر اهمیت استراتژیک پیدا کرده‌اند و دولت با وجود کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف شبکه بانکی راهی ندارد جز آنکه توسعه این مناطق را به سرمایه‌گذاران بزرگ و توسعه‌گران بسپارد.
در همین زمینه علی عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه رئیس‌جمهور ایران در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و مکران نیز با تأیید این موضوع توضیح می‌دهد که پروژه بزرگ شهرک اکباتان در تهران، نمونه درخشان واگذاری توسعه شهری و مدرن‌سازی شهرهای کشور به دست سرمایه‌گذاران بزرگ است و وقت آن رسیده که دولت شرایط را برای حضور توسعه‌گران و سرمایه‌گذاران بزرگ در همه زمینه‌ها فراهم کند.
جذب سرمایه‌گذاری کلان با فعال‌کردن توسعه‌گران
در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان (IBBI) پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، بخش مسکن را پیشران اقتصاد توصیف کرد و گفت: «منظور از تسهیلگری در صنعت ساختمان، مداخله دولت در مسکن‌سازی و اجرای طرح‌هایی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نیست؛ چراکه همگان به خوبی آگاه هستند هر جا دولت به صورت مستقیم وارد عرصه ساخت مسکن شده، نتیجه آن چیزی جز توزیع رانت و در خوشبینانه‌ترین حالت، اعطای وام‌های دولتی با فشار بر منابع شبکه بانکی نبوده و در نهایت حاصلی جز زیان و خسران به بار نیاورده است».
او در ادامه گفت: هنوز با گذشت نزدیک به دو دهه، پرونده مسکن مهر بسته نشده است و بسیاری از شهرک‌های مسکونی مهر از ملزومات ابتدایی زندگی شهری برخوردار نیستند.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به کتابی که اخیرا به رشته تحریر درآورده است، توضیح داد: «به‌تازگی کتابی با عنوان «روایت یک عاشق» نگاشته‌ام که موضوع آن روایت سفر به جنوب ایران از منظر یک سرمایه‌گذار است. به‌ویژه اینکه مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته بر توسعه سواحل مکران تأکیدات مکرر داشته‌اند. به‌همراه گروهی از کارشناسان و صاحب‌نظران محلی، عازم جنوب ایران شدیم و از بندرعباس تا بندر گواتر و تمام جزایری که امکان بازدید از آنها وجود داشت، بازدید به عمل آوردیم. در این سفر و حین بازدید از جزیره لارک با مخروبه‌ای مواجه شدم که در نگاه اول تصور کردم آثار باستانی است. درباره این مخروبه از فرماندار جزیره پرسیدم و ایشان با تأسف توضیح دادند که در دوره یکی از رؤسای جمهوری، تعدادی واحد مسکونی به‌منظور حفظ جمعیت جزیره احداث شده بود، اما نتوانست جمعیت‌پذیر شود و متروکه شد».
جوزی این موضوع را مصداق عینی مداخلات دولت در ساخت‌وساز و بدون پیوست‌های مطالعاتی و تحقیقاتی و آمایش سرزمین دانست و گفت: «باید توجه داشت که هر زمان دولت به‌جای سیاست‌گذاری، در مقام مجری و متصدی قرار گرفته، مسیر امور به بیراهه رفته است و دولتِ موفق، دولتی است که نقش رگولاتور دارد؛ نظارت و تسهیلگری کرده و از حقوق مردم دفاع میکند. خوشبختانه به نظر می‌رسد که در سال‌های اخیر، دولت‌ها متوجه اهمیت خروج از تصدی‌گری و واگذاری امور به بخش خصوصی شده‌اند اما باید تأکید کنم که خروج از تصدی‌گری امری آسان نیست؛ چراکه تصدی‌گری برای دولت‌ها کم‌هزینه است و هرگاه دولتی در پروژه‌ای شکست خورده، هزینه آن را از جیب مردم پرداخته است، اما بخش خصوصی در صورت شکست، از جیب خود هزینه می‌دهد».
او در ادامه به اهمیت واگذاری توسعه شهرهای کشور به بخش خصوصی و توسعه‌گران اشاره کرد و توضیح داد: «توسعه‌گران سرمایه‌گذاران متخصص و با سرمایه کلان هستند که در سایر کشورهای جهان نقش مهمی در توسعه اقتصادی داشته‌اند، اما در ایران این مفهوم مهجور مانده و اخیرا انجمن صنعت ساختمان پیش‌نویس قانونی را تهیه کرده است که به تعریف مفهوم توسعه‌گر و حدود و ملزومات فعالیت آن پرداخته و در صورتی که مجلس آن را تصویب کند، شاهد ظهور و فعالیت توسعه‌گران واقعی خواهیم بود».
رئیس انجمن صنعت ساختمان تأکید کرد: «البته از زمانی که عنوان «توسعه‌گر» مطرح شد، برخی گمان کردند اگر واژه «توسعه‌گر» را به سربرگ مکاتبات رسمی شرکت خود بیفزایند و خود را توسعه‌گر معرفی کنند، می‌توانند عنوان توسعه‌گر را مصادره کنند و به رانت‌جویی بپردازند. این در حالی است که توسعه‌گر اساسا بی‌نیاز از رانت دولتی است و نیازی به منابع مالی دولت و شبکه بانکی ندارد».
جوزی توضیح داد: «به باور من، تشخیص توسعه‌گر واقعی کار دشواری نیست و هرکس که دارای چهار ویژگی مشخص باشد، توسعه‌گر محسوب می‌شود. نخستین و مهم‌ترین شرط آن است که برای اجرای پروژه، دارای سرمایه شخصی باشد نه آنکه متکی به منابع دولتی یا دریافت رانت مالی از دولت باشد. دوم آنکه متخصص باشد و بتواند پروژه را طراحی و برنامه‌ریزی کند. سوم آنکه پروژه را با بهره‌گیری از نیروهای خود اجرا کند و چهارم آنکه هزینه ریسک هر پروژه را از جیب خود بپردازد، نه از جیب مردم و منابع عمومی».
رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به اینکه شرط جمعیت‌پذیری سواحل جنوب کشور، توسعه و ایجاد رفاه در آن مناطق است، توضیح داد: «برای جمعیت‌پذیری در نوار ساحلی جنوب کشور و جزایر مهم و استراتژیک ایران راهی جز توسعه این مناطق وجود ندارد و توسعه جزایر بر مبنای مدل گردشگری یکی از بهترین و زودبازده‌ترین مدل‌های توسعه این مناطق است. در حال حاضر جزایر جنوب ایران همچون بوموسی، خارک، هنگام، لارک، هندورابی، هرمز و نقاط ساحلی مانند بندر گواتر در شرقی‌ترین نقطه جغرافیایی ایران و در مرز پاکستان نه‌تنها دارای ظرفیت‌های عظیم برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری هستند، بلکه توسعه آنها به لحاظ استراتژیک بسیار مهم و حیاتی است. بااینحال، متأسفانه نه‌تنها زیرساخت‌های لازم برای توسعه‌گری را در این مناطق فراهم نکرده‌ایم، بلکه با بی‌توجهی و رهاشدگی منطقه سبب شده‌ایم که اقلیم و زیست‌بوم منطقه به خطر بیفتد و نمونه آن آسیب‌هایی است که خاک جزیره هرمز را تهدید میکند».
جوزی در ادامه تأکید کرد: «ما چگونه می‌توانیم از جمعیت‌پذیرکردن سواحل جنوب کشور بگوییم اما در بسیاری از این جزایر و نقاط ساحلی جنوب حتی دسترسی به یک هتل معمولی وجود نداشته باشد یا امکانات حمل‌ونقل بسیار ضعیف باشد و فرودگاه یا بندرگاهی در شأن گردشگران وجود نداشته باشد؟ برای من بسیار غم‌انگیز بود که در نوار جنوبی کشور امکان یک سفر دریایی یکپارچه از بندرعباس تا چابهار وجود ندارد. یعنی در کشوری با چنین وسعت جغرافیایی و مرز ساحلی امکان برقراری یک خط یکپارچه کشتیرانی وجود ندارد؟»
او همچنین تأکید کرد: برای جمعیت‌پذیرکردن سواحل جنوبی کشور نه‌تنها نیاز به ایجاد چنین زیرساخت‌هایی هست بلکه باید امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه‌گرها را در ساخت هتل‌ها و مجموعه‌های چندمنظوره و ترکیبی فراهم کرد و با توسعه گردشگری در این مناطق، سکونت‌پذیری در نوار ساحلی جنوب را امکان‌پذیر کرد. چنان‌که ما تجربه موفق سکونت‌پذیرکردن جزیره کیش را بر‌اساس مدل زودبازده توسعه گردشگری داشته‌ایم و این الگو می‌تواند به صورت هوشمندانه‌تر و حساب‌شده‌تر در سایر مناطق جنوب کشور اجرا شود و بدانیم و باور کنیم «مرز امن، مرز آباد است» و از همین امروز باید برای آبادی ایران گام برداریم.
دولت امور توسعه را به توسعه‌گران واگذار کند
در این نشست، علی عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه رئیس‌جمهور ایران در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و مکران نیز سخنرانی خود را با ذکر خاطره‌ای از سال ۱۳۷۶ و پذیرفتن مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی آغاز کرد و گفت: از همان روز نخست به خوبی می‌دانستم اگر قصد دارم کاری ماندگار انجام دهم، باید نهادسازی کنم؛ در غیر این صورت، دوره کوتاه مسئولیت به پایان می‌رسد و کارنامه‌مان بسته خواهد شد.
از اینرو تصمیم گرفتم فرصت خدمت را با ایجاد نهادهای ماندگار به ثمر برسانم. در آن زمان بخش مسکن با مشکلات متعددی از‌جمله وابستگی شدید به منابع دولتی و بانکی مواجه بود؛ بنابراین تصمیم گرفتم نهادهای مردمی را ایجاد کنم. نخستین اقدام این بود که اصطلاح «بساز و بفروش» را با تعریفی حقوقی و قانونی به «انبوه‌ساز» تغییر دادم و انبوه‌سازی را به صورت رسمی تعریف کردم.
این تصمیم با آگاهی از سابقه تاریخی کشور در زمینه انبوه‌سازی اتخاذ شد. برای مثال، در سال‌های پایانی پیش از انقلاب، پروژه بزرگ شهرک اکباتان در تهران آغاز شد؛ این پروژه شامل ۱۸ هزار واحد مسکونی، بازار، بیمارستان، مدرسه و دیگر مراکزی بود که برای یک شهر ۸۰ هزار نفری ضرورت داشت.
از آنجا که قصد اجرای پروژه‌ای بزرگ وجود داشت، مجری آن حتی اقدام به تأسیس کارخانه تولید آسانسور و تلویزیون کرد؛ زیرا در آن زمان تهیه این اقلام در کشور آسان نبود. او حتی برای تأمین موکت مورد نیاز واحدها، کارخانه تولید موکت تأسیس کرد و به این ترتیب بسیاری از ملزومات پروژه را به صورت مستقل تأمین کرد.
این الگو همواره برای من الهام‌بخش بود و بر این باور بودم که اگر می‌خواهیم در بخش مسکن از فناوری‌های نوین بهره‌مند شویم و کارهای بزرگ انجام دهیم، باید تفکرات‌مان را به سوی پروژه‌های عظیم سوق دهیم.
او در ادامه گفت: بااینحال، هنگامی که تصمیم گرفتم «انبوه‌ساز» را تعریف کنم، با واقعیت‌های متفاوتی مواجه شدم. از اینرو تعریف را به این صورت ارائه دادم که هر فردی که در تهران بیش از ۱۰ واحد و در شهرستان‌ها بیش از پنج واحد مسکونی را در یک پروژه بسازد، انبوه‌ساز محسوب می‌شود.
در آن زمان، بسیاری از افراد از این تعریف انتقاد کردند و گفتند اگر فردی در زمینی به مساحت ۳۰۰ متر، یک ساختمان سه‌طبقه احداث کند و در هر طبقه دو واحد ۱۰۰متری بسازد، انبوه‌ساز محسوب می‌شود. پاسخ دادم این ناشی از شرایط اقتصادی کشور و فقر ساختاری موجود است و باید از همین نقطه آغاز کرد. اما زمانی که قصد تدوین آیین‌نامه انبوه‌سازی را داشتم، آن را به‌گونه‌ای نگاشتم که در افق آینده، امکان هدایت پروژه‌های چند‌ده هزار واحدی به آن مسیر فراهم شود. در مورد نگارش قانون مربوط به شهرهای جدید باید عرض کنم که ساخت این شهرها پیش از دوره بنده آغاز شده بود، اما چارچوب قانونی مشخصی نداشتند و هرکدام به صورت پروژه‌ای مستقل پیگیری می‌شدند. بنده اقدام به تدوین قانونی تحت عنوان «قانون عمران شهرهای جدید» کردم. در آن قانون به‌صراحت پیش‌بینی شد که سرمایه‌گذار و سازنده بخش خصوصی می‌تواند از مرحله صفر وارد شده و اقدام به تأسیس شهر جدید کند، مشروط بر آنکه مجوزهای لازم را از دولت دریافت کند. این پیش‌بینی را داشتم که روزی مهندسان و سازندگان آینده ما به سطحی از توانمندی برسند که به ساخت شهر بیندیشند.
نماینده ویژه رئیس‌جمهور ایران در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و مکران توضیح داد: در حال حاضر، از لحاظ قانونی مسیر برای آنکه یک توسعه‌گر بتواند شهری را از ابتدا طراحی و اجرا کند، فراهم است. بعدها در مدتی که به عنوان عضو هیئت‌مدیره سازمان نوسازی شهر تهران فعالیت داشتم، آیین‌نامه‌ای تهیه کردم که بازسازی به صورت بلوکی و محله‌ای را امکان‌پذیر کند. باورم بر این است تا زمانی که این ظرفیت‌ها به‌درستی شکل نگیرند، امکان تغییر فناوری ساخت‌وساز فراهم نخواهد شد. فناوری‌های نوین فقط در پروژه‌های بزرگ قابلیت اجرائی دارند.
با همین نگاه، زمانی که انبوه‌سازی را تعریف و نهاد «انجمن صنفی انبوه‌سازان» را تأسیس کردم، این حرکت عملا آغاز شد. نخستین نهادی که با این اقدام مخالفت کرد، سازمان نظام مهندسی ساختمان بود؛ چراکه گمان می‌کرد نهادی رقیب برای آنها ایجاد شده است. در جلسه‌ای با هیئت‌مدیره همان سازمان توضیح دادم که انبوه‌سازی مکمل فعالیت شماست، نه رقیب آن. انبوه‌سازان مسئول ساخت‌وساز هستند و ما می‌خواهیم از طریق سازمان‌دهی این مجموعه، کیفیت ساخت را ارتقا دهیم. در مقابل، وظیفه شما نظارت و کنترل استانداردهاست. این دو نقش مکمل یکدیگر هستند، اما هر اندازه که تلاش کردم این موضوع را جا بیندازم، پذیرفته نشد. به محض اینکه از مسئولیت کنار رفتم، حملات علیه انبوه‌سازی آغاز شد.
عبدالعلی‌زاده همچنین گفت: دولت پس از ما با اجرای پروژه مسکن مهر -که به اعتقاد بنده نوعی عوام‌فریبی بزرگ بود- عملا ضربه سختی به ریشه انبوه‌سازی زد، اما چون این نهاد به‌درستی پایه‌گذاری شده بود، علی‌رغم جوان‌بودن، در برابر همه توفان‌هایی که مسکن مهر ایجاد کرد، ایستادگی کرد.
در آن دوران گفته شد انبوه‌سازی معنایی ندارد و همگان دعوت شدند تا صرفا پیمانکار مسکن مهر شوند. به ناچار، تسهیلات فقط به پروژه‌های مسکن مهر اختصاص یافت و هیچ تسهیلاتی به انبوه‌سازان تعلق نگرفت. بااینحال، بنده همواره بر حمایت از انجمن انبوه‌سازان کشور تأکید داشتم و خوشبختانه این انجمن توانست با تکیه بر ظرفیت‌های موجود، ظرفیت ساخت‌وساز در کشور را بیش از دو برابر افزایش دهد. در سال‌های پایانی، به‌ویژه حول سال ۱۳۸۵ که ادامه پروژه‌های آغازشده پیگیری می‌شد، تولید مسکن به بیش از ۹۰۰ هزار واحد در سال رسید.
او در ادامه تأکید کرد: وقتی دعوت‌نامه به این مراسم را مشاهده کردم، بسیار خوشحال شدم. در 12 سال گذشته کمتر سخنرانی کرده‌ام و بیشتر شنیده‌ام و خوانده‌ام. بااینحال تصمیم گرفتم در اینجا حضور یابم. در حال حاضر رئیس انجمن صنعت ساختمان طرح توسعه در بخش ساختمان را مطرح می‌کنند؛ این مبحث بسیار خوبی است، چراکه توسعه‌گری فراتر از صرفا ساخت‌وساز است. توسعه‌گری در هر بخش معنا دارد؛ هر بخشی توسعه‌گری خاص خود را می‌طلبد. بخش درمان توسعه‌گر دارد، آموزش توسعه‌گر دارد، آموزش عالی و آموزش و پرورش نیز نیازمند توسعه‌گر هستند.
توسعه به معنای ایجاد تحول بزرگ، دگرگونی بنیادین در کیفیت، کمیت و روش‌ها‌ست و فناوری نیز بخشی از توسعه است. برای توسعه‌ای که قرار است ۲۰ هزار واحد ساخته شود، بسیار به‌صرفه است که متخصصان، آزمایشگاه‌ها و تحقیقات در خدمت آن قرار گیرند؛ به‌گونه‌ای که صرفه‌جویی در مصرف آهن به میزان یک کیلوگرم در هر متر مربع ارزشمند است. برای سازنده‌ای که قرار است ۲۰ هزار متر مربع بسازد، اهمیت دارد که پژوهش و تحقیقات در این زمینه انجام شود. این مسئله معنا دارد و هیچ محققی با تحصیلات عالی این موضوع را نادیده نمی‌گیرد.
عبدالعلی‌زاده گفت: ما در هر بخش به توسعه نیازمندیم و از آنجا که این مراسم مرتبط با ساختمان است، برای من اهمیت ویژه‌ای دارد. من اینجا آمده‌ام و امیدوارم که توسعه‌گری در این مسیر شروع شود و شاهد تثبیت آن باشیم.
