گزارش تفصیلی از نشست «مدیریت کالاهای وارداتی و تخصیص بهینه ارز»:
بررسی چالش‌ها و راهکارها
در دورانی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی از‌جمله تحریم‌ها، نوسانات ارزی و محدودیت‌های تجاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، موضوع مدیریت واردات کالا و تخصیص بهینه ارز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌تازگی، نشستی تخصصی با عنوان «مدیریت کالاهای وارداتی و تخصیص بهینه ارز» به همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مؤسسه راهبردی صبا برگزار شد که در آن سعید عباسپور، مدیر کل سابق دفتر صادرات و واردات وزارت صمت، به بررسی این موضوع پرداخت.
شرق، امین داودی: در دورانی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی از‌جمله تحریم‌ها، نوسانات ارزی و محدودیت‌های تجاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، موضوع مدیریت واردات کالا و تخصیص بهینه ارز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌تازگی، نشستی تخصصی با عنوان «مدیریت کالاهای وارداتی و تخصیص بهینه ارز» به همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مؤسسه راهبردی صبا برگزار شد که در آن سعید عباسپور، مدیر کل سابق دفتر صادرات و واردات وزارت صمت، به بررسی این موضوع پرداخت.
کالاهای ضروری و غیرضروری: تعریفی نسبی و کاربردی: عباسپور در ابتدای سخنان خود، به تعریف کالاهای ضروری و غیرضروری پرداخت و تأکید کرد که این تعریف، مطلق نبوده و می‌تواند بسته به شرایط و کاربرد کالا، متفاوت باشد. او با اشاره به مثال‌هایی نظیر «آی‌سی» (IC) که ممکن است به تنهایی غیرضروری به نظر برسد اما در خط تولید یک کارخانه یا دستگاه الکترونیکی ضروری باشد، این مفهوم را تشریح کرد. همچنین، وی سؤالاتی را درباره ضروری‌بودن یا غیرضروری‌بودن وسایلی مانند کفش اسکیت روی یخ یا تجهیزات آتش‌نشانی مطرح و اظهار کرد که ضرورت این کالاها نیز بسته به کاربرد آنها (ورزش قهرمانی یا خدمات ضروری) متفاوت است. عباسپور با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور، تأکید کرد که در شرایط بحرانی، دولت مجبور است بین نیازهای مختلف اولویت‌بندی کرده و برخی از کالاها را به‌عنوان غیرضروری تلقی کند. او با تأکید بر اینکه نگاه دفتر مقررات صادرات و واردات به کالاها محدود نبوده و به کاربرد آنها نیز توجه دارد، افزود: «تعریف ضرورت و غیرضرورت به زمان و کاربرد بستگی دارد».
تعرفه‌ها: ابزاری برای شناسایی و اولویت‌بندی کالاها: مدیر کل سابق دفتر صادرات و واردات، تعرفه‌ها را ابزاری مهم برای شناسایی و اولویت‌بندی کالاها در سال 91 دانست. او به فرایند پیچیده بررسی و تدوین تعرفه‌ها اشاره و اظهار کرد که تعرفه‌ها نقش مهمی در تعیین حقوق ورودی کالاها و اعمال سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی ایفا می‌کنند. وی با اشاره به اینکه تعرفه‌های بین‌المللی معمولا در سطح چهار یا شش رقم تعیین می‌شوند، افزود: «اختیار تعیین سطوح بالاتر تعرفه (مانند هشت رقم) در اختیار دولت‌هاست و می‌تواند برای جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر در مورد صادرات و واردات مورد استفاده قرار گیرد». عباسپور همچنین به این نکته اشاره کرد که بر‌اساس استانداردهای بین‌المللی، تعرفه‌هایی که حجم مبادلات آنها زیر پنج میلیون دلار در سال است، معمولا حذف می‌شوند؛ اما این قاعده در ایران رعایت نمی‌شود. وی با اشاره به وجود حدود هشت‌هزار‌و 700 ردیف تعرفه در کشور، اظهار کرد بررسی و اولویت‌بندی این تعداد تعرفه نیازمند تلاش و بررسی دقیق است.
بحران ارزی سال 91 و نقش صادرات در ارزآوری: عباسپور به بحران ارزی سال 91 اشاره و اظهار کرد که در آن سال، به دلیل تشدید تحریم‌ها، فروش نفت و محصولات پتروشیمی با مشکل مواجه شده بود و کشور با کمبود ارز روبه‌رو بود. در این شرایط، صادرات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع ارزآوری برای کشور مطرح شد. با‌این‌حال، به دلیل تحریم‌ها، انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشور با مشکل مواجه بود.
اتاق مبادله ارزی؛ تجربه‌ای با مزایا و معایب: به گفته عباسپور، در آن زمان برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، «اتاق مبادله ارزی» راه‌اندازی شد. در این اتاق، صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانستند با نرخ توافقی به مبادله ارز بپردازند. عباسپور تأکید کرد که نرخ ارز در این اتاق بر‌اساس توافق واقعی بین صادرکننده و واردکننده تعیین می‌شد و دولت هیچ‌گونه سقفی برای آن تعیین نمی‌کرد. وی معتقد بود این رقابت باعث کاهش تقاضا برای ارز شده بود و صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگرداندن ارز خود داشتند.
رتبه‌بندی کالاها و ممنوعیت واردات؛ رویکردی برای مدیریت منابع ارزی: عباسپور به رتبه‌بندی کالاها و تعیین ممنوعیت برای واردات برخی از آنها به‌عنوان یکی دیگر از راهکارهای مدیریت منابع ارزی در آن دوره اشاره کرد. وی اظهار کرد برای این منظور، دفتر مقررات صادرات و واردات، با همکاری سایر سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات دقیق در مورد میزان ارز مصرفی هر ردیف تعرفه در پنج سال گذشته کرد. بر اساس این اطلاعات، کالاها به چهار گروه اصلی (معیشت، واحدهای تولیدی، دارو و سایر کالاها) تقسیم شدند و بر مبنای اولویت، برای واردات آنها ارز تخصیص داده شد. در این فرایند، حدود هزارو 300 ردیف تعرفه به فهرست ممنوعیت واردات اضافه شد.
مشکلات و چالش‌های رتبه‌بندی کالاها: عباسپور در عین حال به مشکلات و چالش‌های ناشی از رتبه‌بندی کالاها نیز اشاره کرد و گفت: «وقتی به فرزندت می‌گویی این شیرینی را نخور، برایت بد است، کنجکاوی ایجاد می‌کند. جامعه هم وقتی چیزی را از آن می‌گیری، واکنش نشان می‌دهد». او اظهار کرد: محدود‌کردن واردات برخی از کالاها باعث ایجاد نارضایتی در جامعه می‌شود و ممکن است به افزایش قاچاق کالا نیز منجر شود.
مقایسه با رویکردهای سایر کشورها: عباسپور در ادامه سخنان خود، به رویکردهای سایر کشورها در زمینه مدیریت واردات و ارز اشاره کرد. وی با اشاره به اینکه مالزی واردکنندگان را رتبه‌بندی می‌کند و تنها به واردکنندگان مورد اعتماد خود اجازه واردات می‌دهد، اظهار کرد که این رویکرد، با قوانین ایران مغایرت دارد؛ چرا‌که ایجاد انحصار در فعالیت‌های تجاری در ایران ممنوع است. وی با اشاره به اینکه برزیل برای واردات کالاها مالیات وضع می‌کند و چین از طریق «مهندسی معکوس» به دنبال کسب فناوری‌های نوین است، اظهار کرد: هر کشوری بر‌اساس شرایط و سیاست‌های خود، از روش‌های مختلفی برای مدیریت واردات استفاده می‌کند.
استانداردسازی و لزوم اعتمادسازی: عباسپور استانداردسازی را یکی از مهم‌ترین عوامل در توسعه تولید داخلی و افزایش رقابت‌پذیری کالاها دانست. وی با انتقاد از رویکرد سهل‌گیرانه در زمینه استانداردسازی در ایران، اظهار کرد: ژاپن با سخت‌گیری در زمینه استانداردها و تبلیغ کالاهای داخلی، توانسته است اعتماد مصرف‌کنندگان را جلب کند و سهم درخور توجهی از بازار داخلی را به خود اختصاص دهد.
بازگشت ارز؛ چالش‌ها و راهکارها: عباسپور در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداخت و اظهار کرد: دولت همواره تلاش کرده است با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، صادرکنندگان را به بازگرداندن ارز خود تشویق کند. با‌این‌حال، به گفته وی، در سال‌های اخیر، به دلیل سیاست‌های ارزی دولت، صادرکنندگان با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند و انگیزه آنها برای صادرات کاهش یافته است. عباسپور با انتقاد از سیاست «ارز توافقی» دولت، اظهار کرد که این سیاست، باعث شده است صادرکنندگان مجبور شوند ارز خود را با نرخ پایین‌تری به دولت بفروشند و این امر به ضرر آنها تمام می‌شود. وی همچنین به ممنوعیت «صادرات بدون انتقال ارز» توسط بانک صادرات اشاره و اظهار کرد: این ممنوعیت، مشکلات زیادی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
ضرورت اصلاح نظام بانکی و آزادسازی بازار ارز: عباسپور در پایان سخنان خود، با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام بانکی و آزادسازی بازار ارز، اظهار کرد این اقدامات می‌توانند به بهبود شرایط اقتصادی کشور و رونق صادرات کمک کنند. وی با انتقاد از اختصاص ارز توسط بانک‌ها به صرافی‌های خود، گفت: این امر باعث افزایش تقاضای کاذب برای ارز و ایجاد اختلال در بازار می‌شود. عباسپور با تأکید بر اینکه نباید از اصلاحات اقتصادی ترسید، ادامه داد: «بسیاری از افراد بزرگ و سرمایه‌دار در خارج از کشور هستند که حاضرند سرمایه خود را به ایران بیاورند، اما به شرطی که سرمایه آنها تضمین شود». وی در پایان، با تأکید بر لزوم تقویت صادرات و ایجاد اعتبار برای صادرکنندگان، اظهار کرد: «باید بگذاریم صادرات نفس بکشد».
