مولدسازی دارایی‌ها و بازطراحی نظام تسهیلات
در اقتصاد مدرن، بهره‌وری و استفاده بهینه از دارایی‌ها نقشی کلیدی در رشد و توسعه پایدار ایفا می‌کند. در‌حالی‌که بسیاری از دارایی‌های مردم به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب بلااستفاده مانده‌اند، مولدسازی این دارایی‌ها و بهره‌گیری از ابزارهای نوینی مانند توثیق دیجیتال می‌تواند مسیر تازه‌ای برای بهبود نظام اقتصادی و تأمین مالی کشور فراهم کند.
علی میری
در اقتصاد مدرن، بهره‌وری و استفاده بهینه از دارایی‌ها نقشی کلیدی در رشد و توسعه پایدار ایفا می‌کند. در‌حالی‌که بسیاری از دارایی‌های مردم به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب بلااستفاده مانده‌اند، مولدسازی این دارایی‌ها و بهره‌گیری از ابزارهای نوینی مانند توثیق دیجیتال می‌تواند مسیر تازه‌ای برای بهبود نظام اقتصادی و تأمین مالی کشور فراهم کند. با تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، چارچوبی جدید برای فعال‌سازی دارایی‌ها و ارتقای شفافیت در نظام مالی کشور ایجاد شده است.
مولدسازی دارایی‌ها و نقش آن در اقتصاد
مولدسازی به معنای تبدیل دارایی‌های غیرفعال یا کم‌بازده به منابعی ارزشمند و مؤثر در اقتصاد است. طبق ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، اموال و دارایی‌های متنوعی از قبیل اموال مادی و غیرمادی، زمین‌های کشاورزی، اوراق بهادار، ماشین‌آلات تولیدی و حتی مالکیت‌های فکری قابلیت توثیق پیدا کرده‌اند. این قانون، فرصتی فراهم کرده تا افراد و کسب‌وکارها بتوانند دارایی‌های خود را به وثیقه گذاشته و از تسهیلات مالی بهره‌مند شوند. چنین رویکردی نه‌تنها به افزایش نقدینگی و دسترسی عادلانه‌تر به اعتبارات کمک می‌کند، بلکه به رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی سرعت می‌بخشد.
یکی از نوآوری‌های مهم این قانون، معرفی توثیق دیجیتال است که نقش مهمی در ایجاد شفافیت و بهبود کارایی فرایندهای مالی دارد. توثیق دیجیتال با استفاده از سامانه جامع وثایق که در ماده ۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها پیش‌بینی شده، امکان ثبت و مدیریت دارایی‌های وثیقه‌ای به صورت دیجیتال را فراهم می‌کند.
با توسعه سامانه‌های توثیق دارایی این امکان فراهم می‌شود که ثبت وثایق به‌صورت برخط و با ارائه شناسه یکتا به هر وثیقه صورت پذیرفته و با توجه به دیجیتالی‌شدن فرایندهای آزادسازی، استعلام و فروش دارایی‌های توثیق‌شده ضمن افزایش شفافیت، امنیت و کارآمدی در نظام مالی کشور، از سوءاستفاده‌های احتمالی ممانعت شود.
دیجیتالی‌سازی مالکیت، زیربنای تحول اقتصادی
دیجیتالی‌سازی مالکیت یکی دیگر از گام‌های اساسی در بازطراحی نظام تسهیلات است. این فرایند شامل ثبت الکترونیکی و مدیریت اطلاعات دارایی‌ها در سامانه‌های هوشمند می‌شود. طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، اطلاعات کلیه دارایی‌های وثیقه‌شده باید در سامانه‌ای دیجیتال ثبت شود.
این اقدام نه‌تنها فرایند وثیقه‌گذاری را تسهیل می‌کند، بلکه با کاهش هزینه‌ها و زمان‌بر‌بودن مراحل اداری، زمینه‌ساز بهره‌وری بیشتر در مدیریت دارایی‌ها می‌شود. دیجیتالی‌سازی مالکیت همچنین بستر مناسبی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال فراهم کرده و به ارتقای کارایی نظام بانکی کمک می‌کند.
بازطراحی نظام تسهیلات با محوریت مولدسازی
نظام سنتی تسهیلات در ایران به دلیل پیچیدگی‌ها و عدم انعطاف‌پذیری، همواره با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است؛ اما قوانین جدید با الزام نهادهای وثیقه‌پذیر به آزادسازی وثایق مازاد و جایگزینی وثایق، مطابق ماده ۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، رویکردی نوین برای بهبود دسترسی به تسهیلات ارائه داده‌اند.
این اصلاحات، انعطاف‌پذیری بیشتری به نظام تسهیلات کشور اضافه کرده و امکان استفاده عادلانه‌تر از منابع مالی را فراهم می‌کند. در این چارچوب، افراد می‌توانند دارایی‌های متنوع خود را به‌‌عنوان وثیقه ارائه داده و متناسب با بازپرداخت تسهیلات، وثایق اضافی خود را آزاد کنند.
با وجود مزایای چشمگیر مولدسازی دارایی‌ها و توثیق دیجیتال، همچنان چالش‌هایی نظیر توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرائی و نیاز به فرهنگ‌سازی عمومی وجود دارد. با‌این‌حال، فرصت‌های بی‌نظیری همچون کاهش هزینه‌های تأمین مالی، افزایش شفافیت در بازارهای مالی و تزریق نقدینگی بیشتر به اقتصاد می‌تواند این موانع را از میان بردارد. از این‌رو، گسترش راهکارهای مبتنی بر مولدسازی دارایی‌ها و بهره‌گیری از توثیق دیجیتال، به‌‌عنوان دو رکن کلیدی بازطراحی نظام تسهیلات، مسیر دستیابی به اقتصادی هوشمند را هموار کرده و به بهبود بهره‌وری، رشد تولید و تأمین مالی پایدار کمک شایانی خواهد کرد.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
