|
کدخبر: 412854

‎مروری بر فرازونشیب برنامه «تهران هوشمند»

تهران هوشمند، تهران نوآور

هوشمندسازی پایتخت مسیری است که در ابتدای دوره جدید مدیریت شهری و با هدف حل ریشه‌ای مشکلات کلانشهر تهران با ایجاد شورای راهبردی تهران هوشمند به منظور اتخاذ تصمیم‌های کلان و برنامه تهران هوشمند در سطح اجرا آغاز شد. این روزها در حالی سال سوم اجرایی‌شدن «تهران هوشمند» را پشت سر می‌گذاریم که از فاز فرهنگسازی و اطلاع‌رسانی و همچنین پایلوت پروژه‌های هوشمندسازی عبور کرده‌ایم، بخش قابل توجهی از شهروندان تهرانی کما بیش از خدمات مرتبط با این برنامه اطلاع دارند و اثرات اجرای آن در بخشی از زندگی روزمره شهروندان عزیز ملموس است. البته نمی‌توان ادعا کرد که در حال حاضر شهر تهران به طور کامل «هوشمند» شده است؛ چه این امر در وهله اول به دلیل اختیارات شهرداری تهران در اداره شهر تهران محدود بوده و در وهله دوم به امکانات و منابع محدود شهرداری وابسته است که اولویت‌بندی بین اقدامات را طلب می‌کند و حتی در صورت در دست‌بودن اختیارات تام تحقق هوشمندسازی همه‌جانبه شهری مانند تهران در این مدت قابل انجام نمی‌بود. اما دستاوردهای این برنامه تا کنون مانند الکترونیکی و غیرحضوری‌شدن حداقل نیمی از استعلامات بین دستگاهی در همین مدت شیوع ویروس کرونا و افزایش دامنه کاربرد اپلیکیشن «تهران من» به عنوان پنجره واحد ارایه خدمات شهروندی از طرح ترافیک و پارک حاشیه‌ای به پرداخت قبوض اصلی شهرداری، عوارض، مفاصاحساب و خلافی خودرو و موتورسیکلت، پرداخت یکپارچه قبوض خدمات شهری مانند آب و برق و گاز از طریق خدمت املاک من، دریافت انواع اطلاعات متنی، صوتی و تصویری از شهروندان روی 137 و خدمات دیگر و چشم‌انداز روشنی که اجرایی‌شدن قطعات مختلف پازل تهران هوشمند در زمینه توانمندشدن زیست‌بوم نوآوری شهری، توسعه مقیاس‌پذیر خدمات و افزایش کارایی سیستم‎ها به دست می‌دهند، نویدبخش موثر‌بودن اتخاذ راهکاری آزموده‌شده و راهبردی در مدیریت شهری تهران است.

رویکرد برنامه تهران هوشمند طی این سال‌ها ایجاد هماهنگی و هم‌راستایی ذی‌نفعان شهر هوشمند، توانمندسازی بخش خصوصی و اطمینان به بازیگران این حوزه با هدف ارتقای سبد خدمات ارایه‌شده به شهروندان بوده است و تیم راهبری تهران هوشمند در گلوگاه‌های مختلف اتکا به توان بخش خصوصی را به عنوان راهبرد کلیدی برگزیده است. ارایه خدمات داده‌محور و (APIها) و تبادل داده با توسعه‌دهندگان نرم‌افزارها و بازیگران کوچک و بزرگ شناخته‌شده ارایه‌دهنده خدمات دیجیتالی منجر به خلق سرویس‌های متعددی برای شهروندان شده است. رویکرد توسعه زیست‌بوم نوآوری با خط قرمز قراردادن ورود به اجرا، جذب تیم‌های متعدد استارتاپی دانشگاهی را به همراه داشته است که فعالانه در زمینه ارایه راهکارهای نوآورانه شهری تلاش می‌کنند و بخش قابل توجهی از آنها در آینده‌ای نه چندان دور به بازیگران برجسته‌ای در ارایه خدمات شهری تبدیل خواهند شد. برگزاری رویدادهای ارایه نیازهای نوآورانه (reverse pitch) با هدف شناساندن نیازهای نوآورانه و فناورانه شهرداری تهران به زیست‌بوم نوآوری و درگیرکردن این بازیگران در حل مشکلات شهرداری به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای بالقوه حوزه نوآوری از دیگر اقداماتی است که در این زمینه اجرایی شده است.
‎البته باید اضافه کنم که پیشبرد برنامه تهران هوشمند همواره نیز با فرازهای پی در پی روبه‌رو نبوده است. در تحلیل این موضوع باید گفت اگر چه در بسیاری موارد تصور می‌شود تصمیم‌گیری افراد در سطوح بالای مدیریتی در خصوص مسائل مختلف مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در فرایند پیشرفت است، اما اثر فرایند و قانون در حل مشکلات خیلی عمیق‌تر و بیشتر از تصمیم‌گیری افراد است. در واقع تجربه این سال‌های بنده و تیم هدایت‌کننده برنامه تهران هوشمند حکایت از نیاز مبرم به تدوین فرایند و قانونگذاری هوشمندانه و نظارت بر اجرا و نه لزوما ورود به اجرا در تمامی سطوح به منظور دستیابی به موفقیت در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در سطح شهر و کشور دارد. پیشرفت همه‌جانبه در مواقعی مستلزم دخالت حداکثری حاکمیت و ورود به سطح اجرایی در جزئی‌ترین موارد بوده و در مواردی حتی نیازمند مقررات‌زدایی (deregulation) است؛ به طور مثال همزمان با شیوع کرونا دولت‌هایی که دخالت حداکثری را در دستور کار قرار داده و اقدام به مقررات‌گذاری در این زمینه کردند (کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه) به توفیقات خوبی دست یافتند و کشورهایی که عدم اقدام پیشه کردند (مانند ایالات متحده) با نتایج دردناکی مواجه شدند. کاهش بار بیماری در این روزها در ایران نیز پس از مقررات‌گذاری دقیق و نظارت بر اجرا حاصل شد. اما در طرف مقابل، تجربه نشان داده است که تجاری‌سازی و استفاده از توان بخش خصوصی و عدم ورود حاکمیت در اجرا در برخی حوزه‌ها می‌تواند افزایش قدرت انتخاب مردم، ارتقای خدمات و افزایش ارزش تولیدشده را به همراه داشته باشد که مثال بارز آن ارایه‌دهندگان خدمات ارتباطی هستند.
آنچه امروز به گلوگاه اصلی توسعه شهر و کشور تبدیل شده است و ما نیز در تهران هوشمند در حد توان به سوی آن حرکت کرده‌ایم، نیاز به تدوین قوانین و مقرراتی است که با تعریف بازارهای جدید و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری، سرمایه‌های موجود در کشور را به سوی خدمات مولدی سوق دهد که از سویی به رفع نیازهای مردم منجر شده و از سوی دیگر درآمدهای پایدار برای شخص و نهاد سرمایه‌گذار، شهر و کشور به همراه داشته باشد.

هوشمندسازی پایتخت مسیری است که در ابتدای دوره جدید مدیریت شهری و با هدف حل ریشه‌ای مشکلات کلانشهر تهران با ایجاد شورای راهبردی تهران هوشمند به منظور اتخاذ تصمیم‌های کلان و برنامه تهران هوشمند در سطح اجرا آغاز شد. این روزها در حالی سال سوم اجرایی‌شدن «تهران هوشمند» را پشت سر می‌گذاریم که از فاز فرهنگسازی و اطلاع‌رسانی و همچنین پایلوت پروژه‌های هوشمندسازی عبور کرده‌ایم، بخش قابل توجهی از شهروندان تهرانی کما بیش از خدمات مرتبط با این برنامه اطلاع دارند و اثرات اجرای آن در بخشی از زندگی روزمره شهروندان عزیز ملموس است. البته نمی‌توان ادعا کرد که در حال حاضر شهر تهران به طور کامل «هوشمند» شده است؛ چه این امر در وهله اول به دلیل اختیارات شهرداری تهران در اداره شهر تهران محدود بوده و در وهله دوم به امکانات و منابع محدود شهرداری وابسته است که اولویت‌بندی بین اقدامات را طلب می‌کند و حتی در صورت در دست‌بودن اختیارات تام تحقق هوشمندسازی همه‌جانبه شهری مانند تهران در این مدت قابل انجام نمی‌بود. اما دستاوردهای این برنامه تا کنون مانند الکترونیکی و غیرحضوری‌شدن حداقل نیمی از استعلامات بین دستگاهی در همین مدت شیوع ویروس کرونا و افزایش دامنه کاربرد اپلیکیشن «تهران من» به عنوان پنجره واحد ارایه خدمات شهروندی از طرح ترافیک و پارک حاشیه‌ای به پرداخت قبوض اصلی شهرداری، عوارض، مفاصاحساب و خلافی خودرو و موتورسیکلت، پرداخت یکپارچه قبوض خدمات شهری مانند آب و برق و گاز از طریق خدمت املاک من، دریافت انواع اطلاعات متنی، صوتی و تصویری از شهروندان روی 137 و خدمات دیگر و چشم‌انداز روشنی که اجرایی‌شدن قطعات مختلف پازل تهران هوشمند در زمینه توانمندشدن زیست‌بوم نوآوری شهری، توسعه مقیاس‌پذیر خدمات و افزایش کارایی سیستم‎ها به دست می‌دهند، نویدبخش موثر‌بودن اتخاذ راهکاری آزموده‌شده و راهبردی در مدیریت شهری تهران است.

رویکرد برنامه تهران هوشمند طی این سال‌ها ایجاد هماهنگی و هم‌راستایی ذی‌نفعان شهر هوشمند، توانمندسازی بخش خصوصی و اطمینان به بازیگران این حوزه با هدف ارتقای سبد خدمات ارایه‌شده به شهروندان بوده است و تیم راهبری تهران هوشمند در گلوگاه‌های مختلف اتکا به توان بخش خصوصی را به عنوان راهبرد کلیدی برگزیده است. ارایه خدمات داده‌محور و (APIها) و تبادل داده با توسعه‌دهندگان نرم‌افزارها و بازیگران کوچک و بزرگ شناخته‌شده ارایه‌دهنده خدمات دیجیتالی منجر به خلق سرویس‌های متعددی برای شهروندان شده است. رویکرد توسعه زیست‌بوم نوآوری با خط قرمز قراردادن ورود به اجرا، جذب تیم‌های متعدد استارتاپی دانشگاهی را به همراه داشته است که فعالانه در زمینه ارایه راهکارهای نوآورانه شهری تلاش می‌کنند و بخش قابل توجهی از آنها در آینده‌ای نه چندان دور به بازیگران برجسته‌ای در ارایه خدمات شهری تبدیل خواهند شد. برگزاری رویدادهای ارایه نیازهای نوآورانه (reverse pitch) با هدف شناساندن نیازهای نوآورانه و فناورانه شهرداری تهران به زیست‌بوم نوآوری و درگیرکردن این بازیگران در حل مشکلات شهرداری به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای بالقوه حوزه نوآوری از دیگر اقداماتی است که در این زمینه اجرایی شده است.
‎البته باید اضافه کنم که پیشبرد برنامه تهران هوشمند همواره نیز با فرازهای پی در پی روبه‌رو نبوده است. در تحلیل این موضوع باید گفت اگر چه در بسیاری موارد تصور می‌شود تصمیم‌گیری افراد در سطوح بالای مدیریتی در خصوص مسائل مختلف مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در فرایند پیشرفت است، اما اثر فرایند و قانون در حل مشکلات خیلی عمیق‌تر و بیشتر از تصمیم‌گیری افراد است. در واقع تجربه این سال‌های بنده و تیم هدایت‌کننده برنامه تهران هوشمند حکایت از نیاز مبرم به تدوین فرایند و قانونگذاری هوشمندانه و نظارت بر اجرا و نه لزوما ورود به اجرا در تمامی سطوح به منظور دستیابی به موفقیت در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در سطح شهر و کشور دارد. پیشرفت همه‌جانبه در مواقعی مستلزم دخالت حداکثری حاکمیت و ورود به سطح اجرایی در جزئی‌ترین موارد بوده و در مواردی حتی نیازمند مقررات‌زدایی (deregulation) است؛ به طور مثال همزمان با شیوع کرونا دولت‌هایی که دخالت حداکثری را در دستور کار قرار داده و اقدام به مقررات‌گذاری در این زمینه کردند (کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه) به توفیقات خوبی دست یافتند و کشورهایی که عدم اقدام پیشه کردند (مانند ایالات متحده) با نتایج دردناکی مواجه شدند. کاهش بار بیماری در این روزها در ایران نیز پس از مقررات‌گذاری دقیق و نظارت بر اجرا حاصل شد. اما در طرف مقابل، تجربه نشان داده است که تجاری‌سازی و استفاده از توان بخش خصوصی و عدم ورود حاکمیت در اجرا در برخی حوزه‌ها می‌تواند افزایش قدرت انتخاب مردم، ارتقای خدمات و افزایش ارزش تولیدشده را به همراه داشته باشد که مثال بارز آن ارایه‌دهندگان خدمات ارتباطی هستند.
آنچه امروز به گلوگاه اصلی توسعه شهر و کشور تبدیل شده است و ما نیز در تهران هوشمند در حد توان به سوی آن حرکت کرده‌ایم، نیاز به تدوین قوانین و مقرراتی است که با تعریف بازارهای جدید و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری، سرمایه‌های موجود در کشور را به سوی خدمات مولدی سوق دهد که از سویی به رفع نیازهای مردم منجر شده و از سوی دیگر درآمدهای پایدار برای شخص و نهاد سرمایه‌گذار، شهر و کشور به همراه داشته باشد.