|
کدخبر: 844006

از پتروشیمی دشتستان تا میانکاله!

مژگان جمشیدی:از آن روز گرم و داغ تابستانی که مردم بخش «آب‌پخش بوشهر» با اعتراضی نمادین، پرتعداد و آرام، مانع از کلنگ‌زنی پتروشیمی توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت با حضور استاندار و مسئولان محلی شدند، کمتر از پنج سال می‌گذرد. تا آن روز، شاید این نخستین باری بود که نگرانی از آسیب‌های زیست‌محیطی یک صنعت آلاینده، بخشی از مردم محلی را به جای کف و سوت و هورا به مطالبه‌گری برای شفافیت و پاسخ‌گویی مسئولان وامی‌داشت. آنها حتی پا را فراتر نهاده و مانع کلنگ‌زنی پتروشیمی شده بودند. محسن رنانی، اقتصاددان، همان زمان در یادداشتی با عنوان «جوانه‌های بلوغ در شمال جنوب» نوشت: «این نشانه‌ای بود از‌ رسیدن جامعه ما به یک نقطه عطف تاریخی. نقطه‌ای که در آن دیگر حکومت نمی‌تواند با نشان‌دادن شکلات‌های اقتصادی، جامعه را به کرنش وادارد».

از آن روز گرم و داغ تابستانی که مردم بخش «آب‌پخش بوشهر» با اعتراضی نمادین، پرتعداد و آرام، مانع از کلنگ‌زنی پتروشیمی توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت با حضور استاندار و مسئولان محلی شدند، کمتر از پنج سال می‌گذرد. تا آن روز، شاید این نخستین باری بود که نگرانی از آسیب‌های زیست‌محیطی یک صنعت آلاینده، بخشی از مردم محلی را به جای کف و سوت و هورا به مطالبه‌گری برای شفافیت و پاسخ‌گویی مسئولان وامی‌داشت. آنها حتی پا را فراتر نهاده و مانع کلنگ‌زنی پتروشیمی شده بودند. محسن رنانی، اقتصاددان، همان زمان در یادداشتی با عنوان «جوانه‌های بلوغ در شمال جنوب» نوشت: «این نشانه‌ای بود از‌ رسیدن جامعه ما به یک نقطه عطف تاریخی. نقطه‌ای که در آن دیگر حکومت نمی‌تواند با نشان‌دادن شکلات‌های اقتصادی، جامعه را به کرنش وادارد».

 

 رنانی یادآور شده بود: «مردم به جای کشتن گاو و گوسفند آمده بودند تا خیلی مدنی و محترمانه با نمایش نوشته‌هایی، مخالفت خود را با ساخت این طرح اعلام کنند و علت آن را هم نداشتن مجوزهای زیست‌محیطی، نامعلوم‌بودن محل تأمین آب طرح و نیز نامشخص‌بودن محل دفع پساب صنعتی آن ذکر کرده‌اند. وزیر باشعور دولت هم بدون آنکه مردم را به فریب‌خوردگی و عامل استکبار بودن متهم کند تنها گفت «در عمر کاری‌اش برای نخستین بار شاهد چنین رفتار اعتراض‌آمیزی برای شروع عملیات اجرائی یک طرح بزرگ صنعتی است» و بدون کلنگ‌زنی، منطقه را ترک کرد». از زمان اعتراض به پتروشیمی دشتستان بوشهر تا پتروشیمی میانکاله، جامعه ایران تا به امروز شاهد ده‌ها مورد دیگر از اعتراضات فعالان محیط زیست در سراسر کشور به موارد تخریب طبیعت و بهره‌کشی بی‌رویه از منابع طبیعی با انجام اکتشافات گسترده معدنی حتی در مناطق شمالی و جنگلی ایران تا مناطق کویری و... بوده و این نشان می‌دهد که دیگر نمی‌توان همچون گذشته، مردم را از دخالت در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای آنچه توسعه قلمداد می‌کنیم، کنار گذاشت. گرچه فرایند تهیه گزارش‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ عمرانی کشور عملا در سه دهه گذشته یک فرایند غیردموکراتیک و بدون مشارکت مردم، بدون شفافیت، بدون آگاه‌سازی افکار عمومی و بدون پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری از سوی مجریان و مشاوران طرح‌های عمرانی و دولت‌ها بوده است اما به نظر می‌رسد در نتیجه آسیب‌های گسترده و اضمحلال طبیعت و شکست بزرگ طرح‌های عمرانی کشور در توسعه فرهنگی و اجتماعی و حتی اقتصادی جوامع محلی، اکنون مردم خود به دنبال جایگاه از‌دست‌رفته‌شان در فرایند تصمیم‌سازی توسعه هستند.

با وجود این پتروشیمی میانکاله، برخلاف پتروشیمی دشستان بوشهر، کلنگ‌زنی شد! چون به گواه اظهارات دامداران و روستاییان و حتی فعالان محیط زیست مازندران، تا روزی که وزیر کشور کلنگ پتروشیمی را با حضور نمایندگان و مسئولان محلی به زمین زد اصلا هیچ‌کدام از مردم مطلع نبودند که قرار است چنین صنعتی در مراتع ملی حسین‌آباد در جنوب تالاب بین‌المللی میانکاله احداث شود. با این حال در نتیجه اعتراضات گسترده فعالان و متخصصان محیط زیست و مردم محلی سرانجام بعد از 40 روز که بخش‌های گسترده‌ای از مراتع حسین‌آباد، تخریب و گیاهان و بوته‌های ارزشمند بومی آن شب و روز ریشه‌کن شد و سازه‌هایی در اطراف مرتع برای مشخص‌کردن مرز پتروشیمی ایجاد شد، این پروژه با درخواست بیش از 40 هزار نفر با دستور قضائی متوقف شد.

شاید به نظر برسد پیروزی فعالان محیط زیست برای حفظ مرتع و معیشت پایدار مردم حسین‌آباد، دستاورد بزرگی نبوده و موقتی است اما عملیات اجرائی این پروژه که حتی با دستور رئیس‌جمهور و دادستان هم متوقف نمی‌شد و مجریان طرح شب و روز در حال تخریب مرتع بودند، نشان داد مجریان طرح گویا خود را فراتر از دستور رئیس‌جمهور و دادستانی می‌دانند که حتی بعد از آن هم تا چند روز با وجود ممانعت‌های قضائی به کار خود ادامه می‌دادند.

اما آنچه ارزش این پیروزی موقت را برای جامعه محیط زیست ایران دوچندان می‌کند، همکاری و مطالبه‌گری درست از سوی مردم محلی و جامعه محیط‌زیستی و رسانه‌ای ایران بود که نهایتا این مشارکت گروهی به یک دستاورد بزرگ، در برابر طرحی بدل شد که تا به امروز کمترین شفافیت و پاسخ‌گویی را در قبال افکار عمومی داشته و برای عقب‌راندن معترضان از اهرم تهدید و تهمت‌های سیاسی و برچسب‌های امنیتی و گاه ضرب و شتم مردم محلی هم بهره برده است.

سید اسماعیل ساداتی، دامدار 70ساله‌ای است که می‌گفت وقتی دستور دادستانی و رئیس‌جمهور را برای توقف پتروشیمی شنیده، به اتفاق مردم روستا، مقابل پیمانکار طرح ایستاده و در حالی که مسئولان محلی نیز حضور داشتند از سوی یکی از مجریان طرح مورد ضربه لگد از ناحیه پهلو قرار گرفته است. او می‌گوید: «بعد از نیم‌ساعت مسئولان محلی آمدند صورتم را بوسیدند و دلجویی کردند که آن آقا مرا با لگد زد».

اغلب دامدارانی که با آنها در هفته گذشته گفت‌وگو کردم می‌گفتند که پیمانکار پتروشیمی گفته «شما را داخل گونی می‌کنیم و سربه‌نیست‌تان می‌کنیم، بعد چطور ادعا می‌کنند می‌خواهند برای ما شغل ایجاد کنند!» صرف‌نظر از اینکه ساخت پتروشیمی میانکاله در مجاورت مهم‌ترین تالاب بین‌المللی ایران به موجب مصوبه هیئت وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع نفت و پتروشیمی در استان‌های شمالی، اساسا ممنوع بوده و آسیب‌های غیرقابل‌جبرانی به منابع آب و خاک و هوا و سلامت و معیشت مردم و حتی پناهگاه حیات وحش میانکاله وارد می‌کند، اما پرسش‌های بی‌پاسخ زیادی همچنان به قوت خود باقی است! نخست اینکه دولتی که خود همواره منتقد سرسخت تصمیمات دولت قبلی بوده، چرا مصوبه غیرقانونی احداث پتروشیمی میانکاله را که از دولت قبل به جا مانده است، ابطال نکرده و خود مجری کلنگ‌زنی‌اش شده و حتی از اراضی که بیش از 60 سال است، «ملی» اعلام شده به مجریان طرح حاتم‌بخشی کرده است؟

در همین حال یکی از مسئولان چند روز قبل گفته بود سرمایه‌گذار تمایل داشته پتروشیمی را در این منطقه بسازد! پرسش این است اگر روزی سرمایه‌گذار خواست در حریم اماکن تاریخی و مذهبی یا نوک قله دماوند هم پتروشیمی یا پالایشگاه بسازد باید به این خواسته ناحق و غیرقانونی او احترام گذاشت و از او دفاع کرد؟ و اساسا این سرمایه‌گذار کیست و سرمایه‌اش چقدر است؟ اصلا سرمایه‌ای دارد یا روی وام‌های کلان بانکی و صندوق بیت‌المال حساب باز کرده است؟

مردم حق دارند که مخالف بودن یا نبودن یک صنعت در نزدیکی محل زندگی‌شان باشند و دولت‌ها باید به این حق مسلم و نگرانی‌های مردمی احترام بگذارند. اما در جامعه‌ای که روند تصمیم‌سازی و اجرای پروژه‌های عمرانی از آخر به اول است یعنی بدون امکان‌سنجی و ارزیابی اثرات- پیش از هر اقدام اجرائی- اول کلنگ‌زنی در مکانی که یک نفر خاص دلش می‌خواسته، صورت می‌گیرد و اطلاعات طرح شفاف نیست و محرمانه تلقی می‌شود، آگاهی به افکار عمومی داده نمی‌شود و مشخص نیست در صورت بروز عواقب جبران‌ناپذیر یک تصمیم غلط یا یک طرح نادرست در مکان نادرست اساسا چه کسی پاسخ‌گو خواهد بود و مسئولیتش را خواهد پذیرفت، طبیعی است که مردم دیگر مثل گذشته‌ها برای استقرار صنعت کف و سوت و هورا نخواهند کشید و فریب وعده‌های اشتغال‌زایی را نخواهند خورد.